اقتصاد نامتوزان؛ گلوگاه اصلی صنعت برق
در این میان و با وجود تمامی مشکلات، نیروگاه ها تلاش کرده اند سهم خود را برای تولید برق پایدار و باکیفیت به درستی ایفا کرده و هرگز اجازه ندهند که عرضه این کالای استراتژیک به مشترکین حتی برای مدتی بسیار کوتاه دچار اختلال شود. شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم هم به عنوان یکی از اعضای خانواده صنعت برق بدون شک جزیی از تلاش منسجم این صنعت برای تولید و عرضه برق پایدار به مردم است. این نیروگاه در حال حاضر با شش واحد گازی که هر کدام ظرفیتی معادل ۱۵۹ مگاوات دارند در کنار دو واحد بخار که ظرفیت هر کدام ۱۶۰ مگاوات است، فعالیت می کند. به علاوه، در کنار دو واحد سیکل ترکیبی کامل، احداث یک واحد بخار را هم در دست اجرا دارد که این واحد هم با ظرفیت ۱۶۰ مگاوات تا پیش از پیک مصرف سال ۱۴۰۰ وارد مدار شده و به شبکه سراسری خواهد پیوست.
نیروگاه جهرم، به واسطه همین ظرفیت قابل توجه، به عنوان یکی از برترین تولیدکنندگان برق شناخته شده و از جمله مجموعه های موفق و پیشرو در حوزه سیکل ترکیبی محسوب می شود.
مواجهه با پیک 99
برای مواجهه با پیک مصرف هر سال، بیشتر نیروگاه ها نیازمند یک آماده سازی و تعمیرات اساسی در ماه های کم مصرف تر سال هستند. در همین راستا، نیروگاه جهرم با توجه به افزایش سالانه مصرف برق در زمان پیک، در سال 97 تعمیرات اساسی کلیه واحدهای گازی خود را انجام داد تا برای مشارکت در عبور از روزهای اوج مصرف مهیا باشد. به این ترتیب نیروگاه جهرم در سال های 98 و 99 بدون هیچ اورهالی توانست رسالت خود را در حوزه تولید برق به درستی انجام دهد. با اتکا به همین آمادگی، نیروگاه جهرم در پیک 99 جزو نیروگاه‌هایی بود که بالاترین میزان تولید برق را به خود اختصاص داد و بر همین اساس توانست نقشی پررنگ و موثر در عبور از پیک 99 ایفا کند.
در مسیر توسعه
اصلی ترین و مهمترین برنامه توسعه نیروگاه جهرم راه اندازی سومین واحد بخار است. بی شک اگر وزارت نیرو مطالبات نیروگاه ها را در زمان مقرر پرداخت می کرد، منابع مالی لازم برای راه اندازی این واحد تامین و امروز وارد مدار شده بود. اما متاسفانه با توجه به مشکلات گسترده در تامین نقدینگی و وصول مطالبات در سال های اخیر، این اقدام با تاخیر در حال انجام است. با وجود همه این چالش ها، امیدواریم که در صورت استمرار حمایت وزارت نیرو و وصول به موقع مطالبات، سومین واحد بخار نیروگاه جهرم تا پایان سال جاری یا نهایتا ماه های ابتدایی سال آینده و تا پیش از پیک 1400 وارد مدار شده و طرح های توسعه ای ما تکمیل شود.
در محاصره چالش ها
ابرچالش پیش روی تولیدکنندگان برق فارغ از نحوه قیمت گذاری برق که مساله ای کلان و استراتژیک محسوب می شود، معوق ماندن مطالباتشان از وزارت نیرو است. این مساله علاوه بر اینکه گردش مالی این شرکت ها را مختل کرده، توان آنها برای اقدامات توسعه ای و یا حتی تعمیر و نگهداری نیروگاه ها را کاهش داده است. نکته دیگری که نباید از آن غافل شد این است که نوسانات چشمگیر و غیرقابل پیش بینی نرخ ارز صدمات جبران ناپذیری به تولیدکنندگان برق وارد کرده که پیامدهای منفی آن را در تامین قطعات و هزینه های مربوط به اورهال نیروگاه شاهد هستیم. مساله این است که نیروگاه ها در قبال درآمد ناچیز ریالی شان، هزینه های گزاف عمدتا ارزی دارند و همین مساله تعادل درآمد و هزینه های آنها را کاملا به هم ریخته و تطویل زمان پرداخت مطالبات هم به این مشکلات دامن زده است.
بن بست سرمایه گذاری
با نگاهی به آنچه که در صنعت تولید برق کشور می گذرد، درخواهیم یافت که وقتی توازن درآمد و هزینه در این صنعت برقرار نباشد، نمی توان از سرمایه گذاری های جدید حرفی زد. ما برای توسعه فعالیت ها و افزایش سهم خود از تولید برق کشور نیازمند تامین منابع مالی گسترده ای هستیم. این امر در شرایطی که درآمد ریالی یک نیروگاه کفاف هزینه های سرسام آور ارزی اش را نمی دهد، به هیچ عنوان امکان پذیر نیست. نکته مهم این است که حتی در صورت تامین سرمایه، در ساختاری که فاقد توازن معمول اقتصادی است، صرف این سرمایه که قاعدتا باید رقم قابل توجهی هم باشد، عملا یک کار غیراقتصادی و غیرمنطقی است. قطعا هر سرمایه گذاری باید برای ورود به یک صنعت پاسخ درستی برای سوال هایی نظیر زمان برگشت سرمایه، میزان سودآوری و نحوه درآمدزایی آن صنعت داشته باشد. پاسخ این سوالات در صنعت برق، یعنی رسیدن به نقطه سر به سر تا ده سال آینده. ناهمخوانی درآمد و هزینه ها و روند انباشت مطالبات، عملا هر سرمایه گذاری را از این صنعت دور می کند. به همین دلیل است که در شرایط بحرانی کنونی اقتصاد کشور، هیچ سرمایه گذاری به فعالیت در صنعت برق رغبت نشان نمی دهد.
راهبردهای توسعه صنعت برق
صنعت برق برای تغییر نامعادلات کنونی چند راهبرد اساسی پیش روی خود دارد که مهمترین آنها اصلاح قیمت برق به نحوی است که قیمت خرید برق از تولیدکننده با اصل سرمایه‌گذاری، متناسب باشد. به علاوه پرداخت به موقع هزینه‌های برق به عنوان کالای عرضه شده از سوی وزارت نیرو در جایگاه خریدار اصلی هم یک اقدام کلیدی و حیاتی است. همچنین ضروری است که وزارت نیرو به بخش خصوصی اجازه دهد به صورت مستقیم نسبت به صادرات برق اقدام کرده و از این طریق تا اندازه ای ساختارهای اقتصادی اش را به توازن برساند. به طور خلاصه باید گفت که حال صنعت برق ایران تنها زمانی بهتر می شود که برق به عنوان یک کالای استراتژیک بر مبنای اصول اقتصادی قیمت گذاری و خرید و فروش شود. تنها در این صورت است که این صنعت به توسعه ای با ثبات خواهد رسید. تا زمانی که این نگاه بر صنعت برق حاکم نشود، نمی توان به جذب سرمایه های جدید، ایجاد توسعه های اساسی و مشارکت گسترده تر بخش غیردولتی، به ویژه در حوزه تولید برق، امید چندانی بست.
