«اکو نیرو» آسیب‌شناسی کرد
ضربان کند بخش‌خصوصی برق
کنعان در رابطه با جایگاه بخش‌خصوصی برق گفت: مسلما در هر صنعت و بخش اقتصادی اگر بخش‌خصوصی به معنای واقعی وارد شود و جایگاه خود را پیدا کند و دیگر بازیگرها هم به این جایگاه ارزش بگذارند، این صنعت یا بخش اقتصادی قطعا موفق خواهد بود. آنچه مسلم است این است که در بخش نیروگاهی ۶۰ درصد تولید برق کشور متعلق به بخش‌خصوصی است. این آمار به‌دلیل پهناوری کشور و میزان مصرف بالای برق آمار بسیار قابل‌توجهی است و نشان می‌دهد یکی از بازیگران اصلی و بنیادی صنعت برق ایران، بخش‌خصوصی نیروگاهی هستند. او ادامه داد: اینکه جایگاه بخش‌خصوصی به‌طور معنوی برایش ارزش قائل شوند شکی نیست، اما از نظر حمایتی قاعده این‌گونه نیست. این موضوع یکی از چالش‌هایی است که امروز بخش‌خصوصی مولد انرژی الکتریکی کشور با آن مواجه است.
داستان دنباله‌دار مطالبات
کنعان معتقد است بحث مطالبات یکی از جدی‌ترین مشکلات بخش‌خصوصی صنعت برق است؛ به‌گونه‌ای‌که بخش سرمایه‌گذاری برق را با دست‌اندازهایی روبه‌رو کرده است. او ادامه داد: همان‌طور که می‌دانید سرمایه‌گذاری در بخش انرژی بسیار سنگین است. نگهداری و تعمیرات بخش نیروگاهی بسیار هزینه‌بر است که هزینه‌های پرسنلی نیز به آن افزوده می‌شود. بنابراین وقتی که مطالبات این مجموعه‌ها به تعویق می‌افتد، نه یک‌ماهه، نه سه‌ماهه و نه یک‌ساله بلکه چند ساله، قطعا آسیب جدی به بخش نیروگاهی وارد می‌کند و روزبه‌روز بخش‌خصوصی نحیف و نحیف‌تر می‌شود تا زمانی که این استخوان‌بندی در یکدیگر شکسته شود.
کنعان در ادامه اظهار کرد: سیاست‌گذاران وزارت نیرو اخیرا یک مثالی را می‌زنند که وزارت نیرو بدهکار محترمی است و بدهکاری‌های ما دیر و زود دارد، اما سوخت و سوز ندارد. من به این جمله انتقاد شدید دارم. در بحث اقتصادی و در بحث بدهکاری و بستانکاری، اتفاقا اصل دیر یا زود شدن، مصداق سوختن و سوزاندن است. مطلقا این حرف برای بخش‌خصوصی قابل تحمل نیست و اینکه ما مطالباتمان را دیرتر بگیریم؛ اما نگران نباشیم که بالاخره یک روزی خواهیم گرفت چراکه هزینه‌های ما به روز و به سال به‌صورت سرسام‌آوری در حال افزایش است. او افزود: بخش عمده‌ای از تامین تجهیزاتمان حتی آنهایی که تولید داخل است به هر حال با شرایط ارزی کشور تاثیر می‌پذیرد و سرمایه‌های ما سوخت می‌شود. به گفته کنعان، بخش مطالبات و تعویق آنها آسیب جدی به بخش نیروگاهی زده است و اگر این‌گونه ادامه پیدا کند قطعا با مشکلاتی جدی روبه‌رو خواهیم شد.
کنعان در ادامه به موضوع افزایش نرخ خرید پایه انرژی اشاره کرد و گفت: اخیرا بعد از سال‌ها سیاست‌گذاران پذیرفتند که باید در رابطه با نرخ انرژی افزایش نرخی اتفاق بیفتد. در واقع نمی‌توان گفت افزایش داده‌اند، بلکه این نرخ را اصلاح کرده‌اند تا به واقعیت نزدیک‌تر شود. من تولیدکننده با نرخ فروش در بازار مصرف‌کننده که عامه مردم هستند بحثی ندارم، اما نرخ انرژی از تولیدکننده نیروگاه‌ها سال‌های سال است که عقب‌ماندگی جدی دارد و در واقع اخیرا این افزایش نرخ مسکنی است ضعیف که می‌تواند چند صباحی یک ترمیم بسیار جزئی را انجام دهد. اما واقعیت این است که نرخ تولید انرژی با آنچه از نیروگاه خریداری می‌کنند همچنان با هزینه‌های ما فاصله دارد. او ادامه داد: یک زمانی برق حالت خدماتی داشت؛ اما الان در دنیا به برق به‌عنوان یک کالای اقتصادی نگاه می‌کنند. این معنی ندارد که بخش نیروگاهی که به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی با حجم بسیار بالای سرمایه‌گذاری به یک سود ناچیز و حاشیه‌ای بسنده کند تا فقط بتواند هزینه‌هایش را تامین کند. هزینه‌های اقتصادی باید قابلیت این را داشته باشد که توسعه پیدا کند. نیروگاه‌دارها قطعا به کسب پول و نقدینگی توجه نمی‌کنند به این نگاه می‌کنند که اگر برای سرمایه‌ای سودی شناسایی شده است، روندی باشد برای ادامه توسعه و تولید دوباره و از فضای کسب‌وکار داخلی و بین‌المللی از فرصت کالایی برق استفاده کنند. او ادامه داد: اما در بخش آمادگی از سال ۱۳۹۴ هیات تنظیم بازار یک مصوبه‌ای را داخلی تصویب کرده است که براساس آن نرخ آمادگی فریز شد و ثابت ماند. چالشی را ایجاد کردند که خلق قانون برنامه پنج توسعه بود. در این میان برخی نیروگاه‌ها از جمله نیروگاه جهرم وارد یک بحث حقوقی شدند که این قواعد درست نیست. اخیرا هم حکم قضایی گرفته شد که براساس آن مصوبه هیات تنظیم بازار برق و آب وزارت نیرو ملغی شود. نرخ آمادگی براساس قانون و افزایش سالانه آن مجددا برقرار شود. سوال این است که چرا باید یک مجموعه‌ای رای به مصوبه‌ای دهند که ۵ سال فرصت را از نیروگاه‌های بخش‌خصوصی بگیرند. اینها چالش‌هایی است که در صنعت برق دیده می‌شود. زمانی که بخش‌خصوصی به‌عنوان یک گاو شیرده در نظر گرفته می‌شود که در هر شرایط فقط باید برق تولید کند چه انتظاری باید برای توسعه بخش‌خصوصی داشت؟
