«دنیای‌اقتصاد» بررسی کرد
سه دست‌انداز صادراتی برق
ایران ظرفیت و پتانسیل‌های بسیاری در صنعت برق دارد که همین مساله موجب شده چشم بسیاری از کشورهای همسایه به قابلیت‌های ایران در این بخش دوخته شود. اما در این بین چالش‌هایی نیز از گذشته وجود داشته که از جمله می‌توان به عدم دریافت به موقع هزینه صادرات و عدم دخالت جدی بخش‌خصوصی در این مهم اشاره کرد. با توجه به سرمایه‌گذاری‌هایی که در صنعت برق طی سال‌های گذشته شده، امکان تبادل انرژی ایران با تمام همسایگانی که با آنها مرز زمینی دارد فراهم شده است. بررسی روندهای گذشته صادرات برق ایران نشان می‌دهد به لحاظ آماری بیشترین رقم صادرات همواره به عراق، افغانستان و پاکستان بوده است. اما در این میان کشورهایی مانند ترکمنستان، آذربایجان، ارمنستان و ترکیه هم به‌عنوان گزینه‌های مناسب برای صادرات و واردات برق از سوی سیاست‌گذاران و صاحبان کسب‌وکار صنعت برق معرفی می‌شوند.
خلاصه سناریوهای طراحی شده تا افق ۲۰۲۵ حاکی است مجموع بازار بالقوه صادرات برق در سه کشور «عراق»، «افغانستان» و «پاکستان» به رقم تقریبی ۴هزار و ۵۰۰مگاوات خواهد رسید. اما به گواه کارشناسان صنعت برق به‌دست آوردن سهم مناسب از این بازار بالقوه نیازمند برنامه‌ریزی درست و تحقق پیش‌شرط‌های مورد نیاز است. برآوردها نشان می‌دهد سهم بالقوه ایران از صادرات برق به عراق ۳هزار مگاوات، افغانستان هزار مگاوات و پاکستان ۲هزار مگاوات است.
صادرات صنعت برق ایران از سه بخش «کالا و تجهیزات برقی»، «خدمات فنی و مهندسی برقی» و «صادرات انرژی برق» تشکیل شده است. این صادرات ماحصل فعالیت بیش از ۲۲۰۰ بنگاه اقتصادی و اشتغال بیش از ۱۵۲ هزار نفر است که در سه خوشه اصلی «شرکت‌های سازنده تجهیزات»، «شرکت‌های پیمانکاری، مشاوره، و مهندسی بازرگانی» و «شرکت‌های تولید، انتقال و توزیع برق» فعالیت می‌کنند.
دور تازه صادرات به عراق
صادرات برق منبع تامین ارز برای وزارت نیرو است. بخش برق ایران سالانه حدود ۲/ ۱ میلیارد دلار نیازهای ارزی دارد. این نیازها به معنای «تجهیزات لازم»، «قطعات یدکی و لوازم» و «چند واحد نیروگاه» است که براساس مصوبات شورای اقتصاد به‌صورت B.O.T اجرا شده است. از دیدگاه تحلیلگران اگر این عدد در سال تامین نشود چرخ این صنعت با چرخ‌دنده‌های لازم نمی‌چرخد. در این میان یکی از بزرگ‌ترین مشتریان برق ایران کشور عراق است. ایران از سال ۲۰۰۴ میلادی صادرات برق به عراق را آغاز کرده است. البته چهار سال اول به‌دلیل تبادل محدود در تجهیزات، رقم صادرات به این کشور بسیار ناچیز بود اما از سال ۲۰۰۸ امکان وسیعی اعم از چند خط انتقال فراهم و قراردادهای یک‌ساله از اول ژانویه تا آخر دسامبر برای صادرات به عراق امضا شده است. در یک سال و نیم گذشته وزارت برق عراق برنامه‌ای سه ساله برای مشارکت در بازسازی و احیای صنعت برق این کشور به امضا رساند که بخش‌خصوصی صنعت برق ایران در تعمیرات تجهیزات آسیب‌دیده و کاهش تلفات انرژی شبکه توزیع آنها فعال شد. ایران طرح‌های متعددی را در برنامه همکاری سه ساله با عراق در نظر گرفت که یکی از آنها این بود که تا زمانی که آنها به خدمات برق نیاز دارند صادرات برق به این کشور در دستورکار قرار گیرد.
اما اتفاقی که چندی پیش رخ داد این بود که طبق اعلام مسوولان، در ابتدای سال میلادی طرف عراقی از امضای قرارداد برای سال ۲۰۲۰ عذر خواست. به گفته متولیان موضوع استقرار دولت و ترتیب‌های اداری این کشور این دست‌انداز را ایجاد کرد؛ چراکه برای ادامه این روند مجوزهایی لازم بود که باید از دولت و نخست‌وزیر عراقی‌ها گرفته می‌شد. بعد از اینکه این مجوزها اخذ شد، باز هم امضای قرارداد صادرات برق به عراق به تعویق افتاد. ماجرا این بود که دو طرف روی قیمت توافق نداشتند و گاه در مصاحبه‌ها هم عنوان می‌شد که کشورهای دیگر پیشنهادهایی بهتر از پیشنهاد ایران به عراق داده‌اند.
تا اینکه روز چهارشنبه هفته گذشته (۱۴ خرداد) وزیر نیرو هم برای تبریک به همتای عراقی که شروع مسوولیت و تصدی‌اش بود و هم برای مذاکره و نهایی کردن موضوع قرارداد و دیگر پروژه‌ها سفر یک روزه‌ای به عراق داشت و با تمام مقامات ارشد دولت عراق جلساتی برگزار شد. نهایتا قرارداد دوساله برای اولین بار با عراق برای صادرات برق به امضا رسید. طبق ارزیابی‌ها تعرفه صادرات برق هم همان تعرفه‌ای است که از قبل بوده و تغییری نکرده است. وزیر نیرو اعلام کرد تقریبا ۵۰ درصد مطالبات از عراق دریافت شده و بین شرکت‌های بخش‌خصوصی که طلبکار صنعت برق بوده‌اند، توزیع شده و ۵۰ درصد دوم را هم وزیر دارایی عراق وعده داده که در آینده نزدیک پرداخت شود.
مطالبات را پرداخت کنید
اما یکی از گله‌های بخش‌خصوصی در این بین عدم دخالت آنها در موضوع صادرات است که رضا اردکانیان، وزیر نیرو در این باره گفته است بحث حاکمیت و تصدی بحثی بسیار مهم و حائز اهمیتی است، منتها در جای خودش باید مورد اشاره قرار گیرد و از آن منظر نگاه کنیم و کار ما منحصر به سیاست‌گذاری باشد، تولید، عرضه و همه اینها می‌تواند خارج از مجموعه دولت صورت گیرد و ما بحثی هم از قیمت تکلیفی و پرداخت یک یارانه سنگین به بخش‌های مختلف از جمله صنعت طبیعتا نخواهیم داشت. به گفته او قضیه صادرات به این معنا نیست که ما داریم در کار بخش‌خصوصی دخالت می‌کنیم. منشأ این کار خود دولت بوده است و دولت با ارتباط‌های دوجانبه چند منظوره با کشورهای همسایه چه از حیث واردات و چه صادرات انرژی تابع مسائل متعدد و متنوعی می‌شود. ما اگر خودمان را از این عرصه کلا کنار بکشیم در آن زمان جوابگویی به تامین انرژی هم دچار نوسانات وسیعی می‌شود.
وزیر نیرو درباره ورود بخش‌خصوصی به صادرات برق با بیان اینکه این در یک شرایط ایده‌آل، کار مطلوبی است و ما و بخش‌خصوصی باید به آداب این کار به نحو شایسته‌ای بپردازیم، اظهار کرد: وقتی با همتایان عراقی مذاکره می‌کردیم و یک لیست از دلایل درخواست تخفیف را در قیمت برق اعم از پیشنهاد قیمت‌های پایین‌تر از دیگر کشورها ذکر می‌کردند، یکی از موارد این بود که از بخش‌خصوصی هم یا به نام بخش‌خصوصی تماس گرفتند که ما اگر مجوز بگیریم مثلا n درصد زیر قیمت شرکت توانیر به شما برق می‌دهیم. چنین بحث‌هایی به گفته وزیر نیرو در این چارچوب‌ها بحث‌های بسیار حساسی است؛ نباید به‌گونه‌ای رفتار کنیم که همکاران صنعت برق این تلقی را بکنند که ۵ ماه تاخیر امضای قرارداد، ناشی از چنین تلقی‌هایی بوده است، اما قطعا در یک شرایط مطلوب و متعارف این بحث‌ها، بحث‌های قابل طرحی است که بتوانیم به موضوع انرژی در جایگاه صحیح خودش بپردازیم.
اما قرارداد صادرات با عراق درحالی هفته گذشته بسته شد که سندیکای صنعت برق ایران طی نامهای از معاون هماهنگی مالی و پشتیبانی و امور مجامع شرکت توانیر درخواست کرد که در پرداخت مطالبات اعضای سندیکا از محل منابع ارزی تامین شده از کشور عراق تسریع کنند. در ابتدای این نامه آمده است که با توجه به اعلام خبر وصول حدود ۴۰۰ میلیون دلار از مطالبات صنعت برق ایران از طرف عراقی در سفر اخیر وزیر نیرو، از آنجاکه به‌رغم پیگیری‌های مکرر صورت پذیرفته، از اواسط سال گذشته تاکنون پرداخت مطالبات سازندگان و پیمانکاران صنعت برق معوق مانده، توانیر نسبت به تسریع در پرداخت مطالبات شرکت‌های عضو این سندیکا از محل منابع تامین شده مذکور اقدامات مقتضی را صورت دهد. در ادامه این نامه تاکید شده است که تاخیرهای طولانی‌مدت در پرداخت مطالبات بخش‌خصوصی صنعت برق به‌ویژه در شرایط کنونی اقتصاد کشور، تامین‌کنندگان کالا و خدمات این صنعت را با چالش‌های جدی برای پرداخت انجام تعهدات قراردادی و همچنین تعهدات خود به کارکنان و نیروهای شاغل در این واحدها مواجه کرده است.
