سرمایه‌گذاران بلاتکلیف
نیروگاه‌های مقیاس کوچک با چه چالشهایی روبهرو هستند؟
حال با توجه به این ظرفیت، شرایطی را تصور کنید که حدود ۳۰۰ تا ۵۰۰ سرمایه‌گذار، مهیای این هستند که در صورت نیاز به برق در مناطق دوردستی که برق‌رسانی به آنها عمدتا نیازمند تعریف پروژه‌های سرمایه‌بر و زمانبر توسعه شبکه است، با یک فراخوان ساده، به گود وارد شوند. آنها قادرند در یک شرایط رقابتی برابر، ساخت نیروگاه‌هایی از یک مگاوات تا ۲۵ مگاوات را در مدت ۴ تا ۱۲ ماه به اتمام برسانند.
از منظر دیگر شرایطی را در نظر بگیرید که صنایع به جای ماه‌ها چانه‌زنی با شرکت‌های توزیع و واسطه‌کردن نمایندگان مجلس، فرماندار و استاندار برای اخذ انشعاب برق، ظرف مدت یک روز با یک نیروگاه محلی قرارداد انشعاب بسته و برق خود را دریافت کنند یا در کشور بیش از ۵۰ درصد مازاد ظرفیت تولید برق وجود داشته باشد و تولیدکنندگان برق، از طریق فدراسیون صادرات انرژی، به کشورهای همسایه برق صادر کرده و سالانه بین ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار ارزآوری برای ایران داشته باشند.
حال شرایطی را متصور شوید که هر شهرک صنعتی، یک تا پنج نیروگاه تولید همزمان برق، حرارت و برودت داشته باشد و هر کارخانه هنگام تاسیس، علاوه بر انشعاب برق، انشعاب حرارت و برودت را هم بگیرد تا در زمستان، نیازی به مصرف گاز برای گرمایش محیطی نداشته باشد. یا به عنوان مثال مجتمع‌های تجاری، اداری و مسکونی قادر باشند از این نیروگاه‌ها، انشعاب برودت بگیرند و در تابستان، به جای استفاده از کولر و افزایش میزان برق، ۱۰ تا ۱۵ درصد از فشار پیک مصرف بکاهند. شرایط دیگری که می‌توان تصور کرد این است که ایران با تکیه بر مازاد ظرفیت تولید برق به هاب استخراج رمزارز تبدیل شده و با استخراج بیش از ۵۰ درصد از رمزارزهای رایج، رقمی بالغ بر یک تا دو میلیارد دلار در سال ارزآوری داشته و مفر جدید و مطمئنی برای کاستن از فشارهای تحریم بیابد.
این شرایط به ظاهر رویایی در کشور ما با کمی برنامه‌ریزی و اراده دستگاه‌های اجرایی، بخش‌خصوصی و تصمیم‌سازان، کاملا دست‌یافتنی است. شاید دست‌اندرکاران وزارت نیرو در سال ۱۳۸۸ و در زمان تهیه دستورالعمل توسعه مولدهای مقیاس کوچک، چنین افقی را برای این صنعت پیش‌بینی می‌کردند. اما چه شد که ما حتی نتوانستیم به این اهداف متعالی، اما دست‌یافتنی، نزدیک شویم؟ چرا حدود ۲۰۰ سرمایه‌گذاری که بدون بهره‌گیری از پشتیبانی شرکت‌های بین‌المللی، بدون هیچ‌گونه آموزشی و عمدتا با اتکا به سعی و خطا به این حوزه ورود کرده و دانش و know-how آن را در کشور توسعه داده‌اند، هماکنون در بلاتکلیفی به سر میبرند؟ چه اتفاقی افتاده که سرمایه‌گذاران این حوزه با وجود نیاز شبکه به برق، ترجیح می‌دهند نیروگاه خود را خاموش و سرمایه خود را بلااستفاده بگذارند؟
چگونه است که سرمایه‌گذاران این حوزه، نا امید از اصلاح امور، به فکر فروش تجهیزات و ماشینآلات تولیدی خود افتاده‌اند؟ چرا با وجود اینکه شبکه برق کشور نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان برای توسعه زیرساخت‌های برق‌رسانی است و وزارت نیرو به دلیل کمبود شدید نقدینگی قادر به این کار نیست، اجازه راه‌اندازی و ساخت نیروگاه‌های مقایس کوچک را که روشی جایگزین و مطمئن برای تامین برق محسوب می‌شود، صادر نمیکند؟
فراموش نکنیم که راه‌اندازی نیروگاه‌های مقیاس کوچک، پروژه‌های گران قیمت توسعه شبکه را حذف یا به تعویق می‌اندازد و این فرصت را برای وزارت نیرو ایجاد می‌کند که علاوه بر افزایش ظرفیت تولید برق کشور، تا حدی از ایجاد هزینه‌های سرسام‌آور جلوگیری کند.
با وجود این ظرفیت قابل توجه باید دید چرا کار به جایی رسیده که مسوولان به جای زمینه‌سازی برای توسعه صنعت نیروگاهی و ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی، طی بخشنامه‌ای، شرکت‌های تابعه خود را از صدور مجوز جدید برای نیروگاه‌های مقیاس کوچک، منع می‌کند؟ چه اتفاقی افتاده که این وزارت نیرو به جای آنکه نیروگاه‌ها را به توسعه سرمایه‌گذاری تشویق کند، آنها را به برون‌رفت از این صنعت ترغیب می‌کند؟
وزارت نیرو سیاست‌های توسعه‌ای خود را بر مبنای چه اصولی تدوین کرده که امروز بسیاری از سرمایه‌گذاران نیروگاه‌های مقیاس کوچک ناگزیرند ساعات زیادی را در راهروهای این وزارتخانه صرف توجیه مدل مالی و درخواست تعدیل نرخ‌های تضمینی خرید برق کنند که در هیچ نقطه‌ای از دنیا تجربه نشده و نادرست بودن آنها کاملا بدیهی است؟ چه استراتژی مشخصی سبب شده که وزارت نیرو به عنوان خریدار برق، دخالت در مسائل مالی نیروگاه‌ها را در دستور کار خود قرار داده و امکان خلاقیت در مدل‌های سرمایه‌گذاری را از آنها سلب می‌کند؟
این پرسش‌ها، همان رخدادهایی هستند که رویای توسعه نیروگاه‌های مقیاس کوچک را که در ابتدای این نگاشت به آن اشاره شد، از بین برده‌اند. به نظر می‌رسد روح خصوصی‌سازی تولید برق در وزارت نیرو در کوچه پس کوچه‌های روزمرگی فراموش شده و عملا نگرش این وزارتخانه به این مبحث کلیدی را دچار اشکالات فراوان کرده است. وزارت نیرو این روزها همان انرژی و تمرکزی که باید صرف بسترسازی برای رقابتی کردن این صنعت و ایجاد ظرفیت مازاد کند را معطوف دخالت در مدیریت نیروگاه‌ها و سرکوب خواسته‌های اقتصادی آنها کرده و در این راه از همه ابزارهای قدرت خود استفاده می‌کند که هیات تنظیم بازار، عدم اعمال به موقع تعدیل در نرخ‌ها، رقابت با بخش‌خصوصی و به تعویق انداختن تدوین مقررات تنها بخشی از این اعمال قدرت هستند.
جالب است بدانید که در شرایط حاضر که کشور با بحران‌های متعدد اقتصادی دست به گریبان است و به دلیل کمبود منابع سرمایه‌ای و بحران اشتغال، با چالش‌های جدی مواجه است، راه‌اندازی نیروگاه‌های مقیاس کوچک راهبردی اساسی برای رفع این دو ابرچالش محسوب می‌شوند. چرا که تامین برق از طریق این نیروگاه‌ها به منابع سرمایه‌ای بسیار کمتری نسبت به الگوی تولید متمرکز نیاز دارد و این امر برای صنعت سرمایه بری نظیر تولید و تامین برق، خبری شگفت‌انگیز است. همچنین تجربه گذشته نشان داده که راه‌اندازی نیروگاه‌های مقیاس کوچک، کمترین وابستگی را به منابع محدود عمومی و صندوق توسعه ملی دارند و تامین مالی آنها عمدتا از محل آورده، سرمایه‌گذاری خارجی و منابع بانک‌های تجاری صورت می‌پذیرد. نکته بسیار مهم‌تر این است که اشتغالزایی این دست از نیروگاه‌ها حدود ۸ تا ۱۰ برابر نیروگاه‌های بزرگ است. بن‌بستی که امروزه نیروگاه‌های مقیاس کوچک را به سمت ورشکستگی سوق داده نیازمند اقدام فوری به ویژه در حوزه تدوین مقررات و ضوابط فروش مستقیم برق توسط این نیروگاه‌ها به کلیه مصرف‌کنندگان مشروع و قانونی کشور اعم از صنعتی، تجاری، مسکونی و ... است. به علاوه ضروری است که وزارت نیرو نسبت به اصلاح ضوابط ترانزیت برق از نیروگاه‌های کوچک تجدیدنظر کند، چرا که مصرف‌کنندگانی که برق خود را از این نیروگاه خریداری می‌کنند در بلندمدت باعث کاهش هزینه‌های توسعه شبکه می‌شوند. همچنین انجام سیاست‌گذاری برای این حوزه در نهادی مستقل از شرکت توانیر، منظم کردن پرداخت مطالبات نیروگاه‌ها به ویژه از طریق گشایش اعتبار اسنادی، بیمه پرداخت و ... و نیز اعطای پروانه خرده‌فروشی و توزیع به نیروگاه‌های مقیاس کوچک بر اساس ضوابط موجود هم از دیگر راهبردهای پیش‌رو برای توسعه نیروگاه‌های مقیاس کوچک است.
نکته پایانی اینکه کشور دیر با زود باید به سمت حذف یارانه‌های انرژی حرکت کند. این مهم بدون اتکا به مولدهای تولید همزمان برق، حرارت و برودت به سادگی امکان‌پذیر نبوده و صنعت کشور تحمل حذف یارانه‌ها در غیاب مولدهای تولید همزمان را نخواهد داشت، مگر آنکه سرمایه‌گذاری وسیعی در بخش صنعت اتفاق بیفتد که آن هم با توجه به واقعیت‌های اقتصادی موجود، دور از انتظار است.
البته در پایان هم به این نکته باید اشاره کرد که وزارت نیرو همواره یکی از تخصصی‌ترین و پاک‌دست‌ترین دستگاه‌های اجرایی بوده و حتی شروع خوب و تخصصی در خصوصی‌سازی صنعت برق داشته است. در نهایت امیدواریم با اتکا به ذخایر ارزشمند این وزارتخانه، مشکلات یاد شده در مسیر کاهش و بهبود قرار گیرد.
