به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، در کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو علت عدم صدور پروانه شرکت‌های تولیدکننده برق در شهرک‌های صنعتی که طبق تفاهم‌نامه بین وزارت نیرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت و سیاست‌های اصل‌۴۴ مبنی بر واگذاری بخشی از فعالیت‌های دولتی به بخش خصوصی، ایجاد شده‌اند بررسی شد. در این رابطه وزارت نیرو معتقد است هیچ ابهام قانونی وجود ندارد و براساس تفاهم انجام شده و قوانین موجود، هر شخصیت حقوقی با در اختیار داشتن استانداردها می‌تواند در حوزه توزیع برق ورود کند در عین حال شرکت توانیر قائل به وجود برخی ابهامات قانونی بوده و به همین دلیل چند سالی است که پروانه این شرکت‌ها صادر نشده است.

طبق قانون، وزارت نیرو به استناد گزارش شرکت توانیر اقدام به صدور پروانه می‌کند. بر همین اساس در نشست کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو، نماینده وزارت نیرو از شرکت‌هایی که با عدم صدور پروانه مواجه شدند خواست تا طی مکاتبه‌ای رسمی با این وزارتخانه، علت را جویا شده و نتیجه را دریافت کنند. طبق اظهارات نماینده شرکت توانیر به دلیل برخی ابهامات قانونی، امکان صدور پروانه این شرکت‌ها وجود ندارد و لازم است برای ادامه کار، برخی تغییرات در قوانین موجود صورت گیرد. در حال‌حاضر نظام رگلاتوری برای توزیع برق توسط بخش خصوصی وجود ندارد.

در همین رابطه، حمیدرضا صالحی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران از واقعی‌سازی قیمت برق در حوزه برق صنعتی و تلاش دولت در راستای مشارکت جدی بخش خصوصی در این وادی سخن گفت و تاکید کرد‌ این خواسته دولت در حوزه برق صنعتی، به مرحله عملیاتی نزدیک شده و به‌زودی تولید بالای ۵ مگاوات وارد بورس می‌شود و قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضا، تعیین خواهد شد.

وی ادامه داد: بدون‌شک در این مسیر به ابزارهایی نیاز داریم که همین مشارکت شرکت‌های خصوصی در توزیع برق شهرک‌های صنعتی می‌تواند به‌عنوان طرح پایلوت در نظر گرفته شود. به هر حال لازم است‌ کار را از یک نقطه آغاز کنیم و درست نیست به دلیل برخی تخلفات در یک شرکت خاص، مانع اجرای کل پروژه خصوصی‌سازی در حوزه توزیع برق شویم. این فعال اقتصادی از شرکت توانیر خواست اگر ابهامی هم در قانون وجود دارد، برای برطرف کردن آن اقدام کند چراکه مسکوت ماندن این موضوع به حل آن کمکی نمی‌کند و در نهایت منجر به عدم تمایل بخش خصوصی برای مشارکت در این حوزه خواهد شد. محسن عامری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو در تشریح مشکل به‌وجود آمده، ضمن نگاهی به فرآیند خصوصی‌سازی و تاکید قوانین بر این اصل، گفت: طبق تفاهم بین وزارت نیرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت، بستر برای مشارکت بخش خصوصی در تولید برق مورد‌نیاز در شهرک‌های صنعتی، تسهیل شد. از زمان انعقاد تا تفاهم‌نامه که حدود ۱۰ سال قبل اتفاق افتاد، هر سال پروانه فعالیت شرکت‌های سرمایه‌گذار‌ صادر می‌شد تا چند سال گذشته که به دلایلی این پروانه صادر نشده است.

وی تصریح کرد: بخش خصوصی با توجه اظهارات شرکت توانیر مبنی بر اینکه دستورالعمل مشخصی در این رابطه وجود ندارد، آمادگی خود را اعلام کرده تا با همکاری دستگاه‌های مربوط در تدوین آن مشارکت کند.‌ در این حوزه انجمن تولیدکنندگان ترکیبی نیرو، حرارت و برودت ایران حضور فعالی دارد.

اخبار مرتبط