تضاد منافع
تشکیل نهاد حکمرانی انرژي در ایران چه ضرورتی دارد؟
لذا در ۲۵ مهرماه ۱۳۱۵ با تصویب اساسنامه موسسه برق شهرداری تهران، اداره روشنایی شهرداری به موسسه برق تهران تبدیل شده و زیر نظر شهرداری به انجام وظایف محوله از جمله مطالعه در تعرفه نرخ برق و نظارت در اجرای آن، تصویب قراردادهای مخصوص فروش برق با موسسات و کارخانه‌ها پرداخت. تا سال ۱۳۴۱ برای مدیریت برق کشور سازمان واحدی وجود نداشت و تصمیمات کلان از طریق وزارت کشور در سازمان برنامه و بودجه به شهرداری‌ها و موسسات خصوصی یا دولتی متولی برق در شهرستان‌ها ابلاغ می‌شد تا اینکه در این سال قانون تاسیس سازمان برق ایران در دی‌ماه به تصویب رسید. پس از آن، در فروردین‌ماه ۱۳۴۳ قانون تاسیس وزارت آب و برق به دولت ابلاغ شد. در تیرماه ۱۳۴۴ نیز قانون توسعه موسسات برق غیر دولتی به تصویب مجلسین شورای ملی و سنا رسید که به موجب آن و با توجه به شرایط سخت‌گیرانه‌ای که برای موسسات خصوصی برق در نظر گرفته شده بود، عملا موجبات دولتی شدن صنعت برق فراهم شد و تمام موسسات برق در اختیار وزارت آب و برق قرار گرفتند. در سال ۱۳۴۶ نیز قانون سازمان برق ایران به تصویب مجلسین رسید و این قانون آنچنان مترقی بود که تا کنون نیز مبنای زیرساختی مدیریت صنعت برق در کشور ایران است. در سال ۱۳۴۸ نیز شرکت تولید و انتقال نیروی ایران(توانیر) به منظور اجرای طرح‌های کلان برق آغاز به کار کرد و در فروردین‌ماه ۱۳۵۳ به موجب یک لایحه قانونی برنامه‌ریزی جامع فعالیت‌های انرژی کشور بر عهده وزارت آب و برق نهاده شد و نام آن نیز به وزارت نیرو تغییر یافت. از دیگر سوی، پس از کشف اولین میدان نفتی در مسجد سلیمان شرکت انگلیسی نفت برمه با هدف استخراج نفت خام نسبت به تاسیس شرکت نفت ایران و انگلیس در سال ۱۲۸۸ اقدام کرد و این شرکت تا سال ۱۳۲۷ و در هنگام ملی شدن صنعت نفت ایران عهده‌دار امور مربوط به مدیریت منابع فسیلی کشور بود. از این سال تا سال ۱۳۵۷ شرکت ملی نفت ایران که جایگزین شرکت نفت ایران و انگلیس شده بود مسوولیت امور را بر عهده داشت و سپس در سال ۱۳۵۷ با تاسیس وزارت نفت وظیفه اعمال اصل مالکیت و حاکمیت ملی ایران بر ذخایر و منابع نفت و گاز، همچنین تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی در اداره و توسعه صنعت نفت و گاز کشور برعهده این وزارت‌خانه قرار گرفت.
مدیریت یکپارچه اقتصاد انرژی – اجرای سند ملی راهبرد انرژی کشور
از دیرباز انرژی نقشی اساس در حیات انسان و بقاء جوامع بشری بر عهده داشته باشد. پر واضح است عدم مدیریت صحیح بر انرژی و رعایت ننمودن صرفه و صلاح اقتصادی آن تاثیر منفی بر کیفیت زندگی فردی بشر امروز می‌گذارد چه رسد به مدیریت کلان در سطح یک کشور. در چنین شرایطی، مدیریت غیر یکپارچه بر اصلی‌ترین منابع انرژی و حامل‌های آن در یک سیستم اقتصادی یکپارچه می‌تواند منجر به بروز ناکارآمدی در استفاده بهینه از این منابع شود. با نگاهی به انرژی الکتریکی به عنوان اصلی‌ترین شکل انرژی مورد استفاده در کشور ایران و همچنین سوخت‌های فسیلی به عنوان بزرگترین حامل انرژی در کشور و با در نظر گرفتن رابطه عمیق بین این دو بخش می‌توان به اهمیت وجود یک نهاد تصمیم‌گیر و همچنین پاسخگو پی برد. به منظور پی بردن به میزان در هم تنیدگی این دو بخش کافی است نگاهی به اعداد و ارقام کلیدی صنعت برق در بخش تولید بیاندازیم. در سال 1398 میزان تولید ناخالص نیروگاه‌های کشور نزدیک به 328 میلیارد کیلوواتساعت بوده است که از این میزان 289 میلیارد کیلوواتساعت توسط نیروگاه‌های حرارتی با سوخت فسیلی تولید شده، نیروگاه‌های برقآبی با افزایش چشمگیر ناشی از بارندگی‌های آن سال تولید بیش از 30 میلیارد کیلوواتساعت را بر عهده داشتند و سهم بخش اتمی و تجدیدپذیر هم در حدود 8 میلیارد کیلوواتساعت بوده است. ارزش حرارتی(LHV) کل سوخت فسیلی مصرف شده برای تولید برق در نیروگاه‌های کشور بیش از 654 هزار میلیارد کیلوکالری بوده است که متشکل از حدود 61 میلیارد مترمکعب گاز طبیعی، 10.5 میلیارد لیتر گازوئیل و 5.5 میلیارد لیتر مازوت بوده است. همانطور که مشاهده می‌شود برقی که به طور میانگین 800 ریال به ازای هر کیلوواتساعت به فروش رسیده است این چنین منابع تاریخی سوخت فسیلی کشور را مورد استفاده قرارداده است. شایان ذکر است با در نظر گرفتن میانگین راندمان 38.1 درصدی برای نیروگاه‌های حرارتی در کشور، از هر لیتر گازوئیل یا هر متر مکعب گاز طبیعی به طور میانگین 3.7 کلیوواتساعت برق تولید می‌شود. حال با نگاهی به قیمت گازوئیل، مازوت و گاز طبیعی در سطح منطقه به پیچیدگی شرایط اقتصاد انرژی در بخش برق در کشور ایران پی خواهیم برد. قیمت هر لیتر گازوئیل تحویل خلیج فارس در شرایط کنون ۵1 سنت دلار به ازای هر لیتر می‌باشد که با در نظر گرفتن قیمت ۲۶۰۰۰۰ ریالی هر دلار، سهم این سوخت برای تولید هر کیلوواتساعت برق ۱۴ سنت یا بیش از 35000 ریال خواهد بود. همین عدد برای سوخت گاز با در نظر گرفتن هر متر مکعب ۱۵ سنت در حدود 4 سنت برای هر کیلوواتساعت یا حدودا 10000 ریال خواهد بود. همین امر یعنی تولید یک کیلوواتساعت برق از گاز طبیعی نسبت به تولید آن از سوخت گازوئیل در حدود 25000 ریال صرفه‌جویی در بر خواهد داشت (از محل ضرر).
لازم به ذکر نیست که مدیریت سوخت در کشور در ایام سرد سال شرایط بحرانی پیچیده‌ای را به وجود می‌آورد که تبعات آن به شدت گریبانگیر صنعت برق نیز می‌شود. علاوه بر شرایط خاص فصول سرد، پیک تولید برق در تابستان نیز که گاه همزمان می‌شود با عملیات تعمیر و نگهداری از خطوط و ایستگاه‌های گاز شبکه سراسری گاز و همچنین پیچیدگی‌هایی که در امر جابجایی سوخت مایع وجود دارد همگی دست به دست هم می‌دهد تا لزوم و اهمیت ایجاد مدیریت یکپارچه در امر مدیریت انرژی و اقتصاد آن در کشور به چشم بیاید. با تشکیل وزارت انرژی به عنوان نهاد سیاست‌گذار واحد و تنظیم‌گر در بخش انرژی می‌توان امید داشت به سطح بالاتری از بهره‌وری در بخش تولید برق دست یابیم و همزمان راه برای اجرای سیاست‌های بهینه‌سازی مصرف در راستای اجرای سند ملی راهبرد انرژی کشور در زمینه کاهش شدت انرژی در سطح ملی هموار‌تر خواهد شد. ضمنا پاسخگویی یک نهاد واحد در حوزه سوخت و برق نیز می‌تواند رویه قیمت‌گذاری برق در بازار برق ایران را در مسیر نیل به اهداف اقتصادی و زیست محیطی از طریق بهبود راندمان تولید یاری رساند.
قصه پر غصه آب
همانگونه که از نام وزارت آب و برق پیداست، بخشی از وظایف اصلی وزارت نیرو حول مسئله آب شکل می‌گیرد. مدیریت منابع آب کشور در شرایطی بر عهده وزیر نیرو قرار داده شده است که ذینفع اصلی بخش مصرف آن در بخش دیگری یعنی وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد. به عبارتی وزارت جهاد کشاورزی مسئول مصرف آب است و شاخص‌های عملکردی آن با مصرف آب بهبود پیدا می‌کند که این امر تضاد ذاتی دارد با بخشی از وظایف وزارت نیرو و همچنین سازمان محیط زیست. به نظر نگارنده همانگونه که وزارت جهاد کشاورزی با افتخار از دستاوردهای خود در بخش کشاورزی و باغداری دفاع می‌کند چه خوب است این امر با رعایت صرفه و صلاح منابع آب به عنوان یکی از منابع استراتژیک کشور صورت پذیرفته باشد که در بهترین حالت این موضوع زمانی اتفاق می‌افتد که هماهنگی‌های منابع و مصارف آب درون یک وزارت‌خانه و با هماهنگی دو معاونت آب و زراعت و با نظارت معاونت برنامه‌ریزی انجام پذیرد.
