مدیریت رقابت و قیمت
پایان انحصار خرید برق با چه سازوکارهایی ممکن می‌شود؟
البته این مصوبه که به گفته وزیر نیرو، یکی از اهداف آن کمک به تولیدکنندگان غیر دولتی برق برای دریافت سریعتر مطالبات و فروش برق با قیمت مناسب‌تر بوده، پیش از اعلام رسانه‌ای به تصویب هیات وزیران نیز رسیده است. اردکانیان در بخشی از سخنان خود به این مساله اشاره کرده بود که بیش از ۶۰ درصد برق کشور توسط بخش‌خصوصی تولید می‌شود و شرکت توانیر خریدار انحصاری کالای آنها است. به علاوه نیروگاه‌ها علاوه بر اینکه به ناگزیر برای فروش برق تولیدیشان تابع قیمت‌های تکلیفی هستند، قادر به دریافت به موقع مطالبات خود از توانیر هم نیستند.
وزیر نیرو اجرایی شدن این مصوبه کلیدی را آغازی بر پایان عصر بدهی‌های چندده‌هزار میلیارد تومانی وزارتخانه تحت مدیریتش به تولیدکنندگان غیردولتی برق می‌داند و معتقد است از بین بردن انحصار توانیر در خرید برق، می‌تواند به بهبود ساختارهای اقتصادی این صنعت کمک شایانی کند.
اگرچه نگرانی‌ها و دغدغه‌هایی در خصوص نحوه اجرایی شدن این مصوبه وجود دارد، اما به هر حال در نگاه اول باید آن را یک گام رو به جلو و اقدامی برای کاهش انحصار چندین ساله توانیر در خرید و فروش برق دانست. البته نکته بسیار کلیدی و مهمی که نباید از نظر دور داشت این است که فروش مستقیم برق به مشترکان بزرگ و با مصرف بالای 5 مگاوات پیشتر هم از طریق بورس انرژی و قراردادهای دوجانبه، امکان‌پذیر بوده و توسط تولیدکنندگان غیردولتی دنبال می‌شده، هر چند مصوبه جدید عملا این دست از مصرف‌کنندگان را مکلف به خرید مستقیم برق از نیروگاه‌ها کرده است.
الزام مصرف‌کنندگان بالای 5 مگاوات به خرید برق که تا پیش از این می‌توانستند برق مورد نیاز خود را از مسیر شرکت‌های توزیع تامین کنند، اصلی‌ترین امتیاز این مصوبه است، چرا که حداقل دست دولت را برای قیمت‌گذاری تکلیفی برق عرضه شده به صنایع بزرگ و پرمصرف می‌بندد. نکته مهم‌تر این است که اگر روند فروش برق روی همین مدار ادامه پیدا کند می‌توان به آزاد شدن قیمت برق بر اساس اصول بازار و معادلات معمول بین تولیدکننده و مصرف‌کننده و اصلاح سیستم عرضه و تقاضای این کالای استراتژیک امیدهای بسیاری بست. مهم‌ترین نگرانی از نحوه اجرای این مصوبه، ورود نیروگاه‌های دولتی به پروسه فروش برق به مصرف‌کنندگان بزرگ است. مشکل اینجا است که وقتی نیروگاه‌های دولتی به عنوان رقیب وارد این عرصه می‌شوند، قاعدتا به دلیل نوع قیمت‌گذاری، هیچ شانسی برای خصوصی‌ها باقی نمی‌گذارند.
فراموش نکنیم که یک نیروگاه دولتی فقط هزینه بهره‌برداری نیروگاه را پرداخت می‌کند و هزینه دیگری ندارد. بر اساس این سقف هزینه، دولتی‌ها می‌توانند رقم‌های بسیار پایینی برای برق تولیدی خود تعیین کنند. در مقابل اما نیروگاه‌های غیر دولتی به جز هزینه معمول بهره‌برداری، یک سرمایه‌گذاری کلان اولیه داشته‌اند و بسیاری از آنها با باز پرداخت تسهیلات جاری ارزی و ریالی دست به گریبانند.
آنها ناگزیرند برای سرپا ماندن مانند همه بنگاه‌های اقتصادی، هزینه سرمایه‌گذاری و اداره مجموعه خود را در قیمت تمام‌شده کالای تولیدی خود سرشکن کنند. به همین دلیل است که قیمت تمام‌شده برق تولیدی در نیروگاه‌های خصوصی و دولتی کاملا متفاوت است. قطعا در این رقابت نابرابر، غیرمنصفانه و غیراقتصادی، دولتی‌ها برنده خواهند بود و با قیمت‌گذاری نادرست برق، این عرصه‌ها را هم برای بخش خصوصی تنگ خواهند کرد.
پیشتر هم وقتی به نیروگاه‌های دولتی مجوز حضور در بورس داده شد، بخش‌خصوصی بارها در مورد ایجاد رقابت مخرب و عدم دستیابی به کارکردهای واقعی بورس انرژی هشدار داد، اما متاسفانه صدای آنها شنیده نشد و در نهایت بورس نه تنها به کشف واقعی قیمت منجر نشد، بلکه عملا به جای بدل شدن به اصلی‌ترین مرجع عرضه برق، به محلی برای تامین مالی نیروگاه‌ها در مواقع بحرانی بدل شد. همین رویکرد باعث شد که نیروگاه‌های خصوصی طلبکار بودن از وزارت نیروی بدحساب را به فروش نقدی روزانه در بورس ترجیح دهند. در حقیقت بورس به محلی برای معاملات دولتی‌ها یعنی نیروگاه‌ها و شرکت‌های توزیع بدل شد و همین امر سطح اثربخشی آن را در بهبود فضای اقتصادی حوزه برق بسیار کاهش داد. حالا امیدواریم که این مصوبه هم تکرار اشتباه تاریخی ورود دولتی‌ها به بورس انرژی نباشد.
از این رو ضروری است که وزارت نیرو در خصوص ورود نیروگاه‌های دولتی به روند فروش برق به مصرف‌کنندگان و صنایع بزرگ، تجدیدنظر کند. مساله مهم دیگری که به صورت جدی باید مورد توجه قرار گیرد این است که این وزارتخانه باید ابزاری مطمئن و دقیق برای کنترل بورس و جلوگیری از ایجاد رقابت مخرب طراحی کرده و در اختیار داشته باشد. شاید بهترین راهکار تعیین حداقل قیمت به شکلی منطقی است.
آنچه که در این میان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، طراحی قواعد و اصول اجرایی این مصوبه است. تجربه نشان داده که در صورت عدم ایجاد هماهنگی مناسب به ویژه بین نیروگاه‌های دولتی و خصوصی، این دست از مصوبات محکوم به شکست هستند. مساله مهم دیگری که نباید از نظر دور داشت این است که در شرایط کنونی که عمده تولیدکنندگان غیردولتی برق نمی‌توانند بازگشت سرمایه‌ای متناسب با سرمایه‌گذاری‌های انجام شده داشته باشند و قادر نیستند کالای تولیدی خود یعنی برق را به قیمت اقتصادی بفروشند، ضروری است که مصوبات جدید مشمول اصول اقتصادی و رقابت‌پذیری باشند در غیر این صورت مسیری جدید برای متضرر کردن نیروگاه‌ها خواهند بود.
نکته اینجا است که در شرایط حاضر که به دلیل کاهش سطح مصرف، قیمت برق پایین‌تر است، فروش مستقیم برق به مشترکان صنعتی پرمصرف، برای آنها مزایای قابل توجهی دارد، چرا که عملا در ماه‌های کم باری، آنها می‌توانند برق را با قیمت ارزانتری از نیروگاه‌ها بخرند و همین مساله برای آنها منافع قابل توجهی دارد. در این میان نیروگاه‌ها هم می‌توانند در ماه‌هایی که شبکه نیاز کمتری به برق تولیدی آنها دارد، مستقیما نسبت به فروش برق اقدام کنند. بنابراین می‌بینیم که در یک ساختار صحیح و عقلایی، این معاملات نه تنها زمینه را برای اصلاح اقتصاد صنعت برق فراهم می‌آورند، بلکه منافع دوطرف را نیز تامین می‌کنند.
این مصوبه یک روزنه امید برای بهبود شرایط اقتصادی تولیدکنندگان برق است، اما پیش از هر چیز وزارت نیرو باید تکلیف شرایط رقابت و حداقل قیمت برق را برای نیروگاه‌های دولتی و خصوصی فراهم کرده و سازوکار جلوگیری از رقابت مخرب را پیش‌بینی کند تا صنعت برق مهیای ورود به یک اقتصاد آزاد شود.
