آسیب رانت دولتی

با توجه به نوسان پردامنه متغیرهای اقتصادی در ایران آیا مدل سرمایه‌گذاری جسورانه (Venture Capital) بر اساس تعاریف متداول و جاری آن در ایران قابل اجراست؟ با کدام دلایل و توجیه سرمایه‌گذاران را به این نوع از سرمایه‌گذاری ترغیب می‌کنید؟

طبعاً نمی‌توان ادعا کرد که اقتصاد کلان کشور در حالت بسامانی قرار دارد. تغییرهای شدید و غیرقابل پیش‌بینی بودن به ویژگی متداول اقتصاد در این برهه زمانی بدل شده است، این مساله لزوماً مختص جغرافیای کاری سرمایه‌گذاری جسورانه نیست، هرچند این وضعیت مستقیماً بر این حوزه نیز تاثیرگذار است. طبیعتاً هر سرمایه‌گذاری اعم از مدرن و سرمایه‌گذار سنتی از نابسامانی واهمه دارد و تغییرات این‌چنینی به صورت طبیعی از سوی صاحب سرمایه به عنوان یک سیگنال منفی تعبیر می‌شود.

واقعیت این است که ما در حال حاضر سرمایه‌گذارانی را که دارای سابقه و تخصصی در حوزه کسب‌و‌کارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات و Venture Capital نیستند نه‌تنها تشویق به ورود به این حوزه نمی‌کنیم، بلکه حتی از ورود به این رشته از سرمایه‌گذاری منع می‌کنیم. سرمایه‌گذاری جسورانه کاری کاملاً تخصصی است و افرادی که به این وادی علاقه دارند و تخصص و پیش‌زمینه‌ای دارند باید به آن ورود کنند. این‌گونه نیست که شخصی که مثلاً در زمینه ارز، ملک و طلا سرمایه‌گذاری می‌کند به یکباره سرمایه‌گذاری در حوزه استارت‌آپ‌ها را نیز به سبد سرمایه‌گذاری‌های خود اضافه کند. باید اذعان کرد که ریسک این حوزه به مراتب بالاتر است. توصیه ما به علاقه‌مندان فاقد پیش‌زمینه و تخصص کافی این است که در صورت علاقه، سرمایه خود را در اختیار افراد و شرکت‌های سرمایه‌گذاری جسورانه قرار دهند که تخصص کاری لازم را در این زمینه دارند و آنها به نیابت، سرمایه‌گذاری مذکور را برای صاحب سرمایه انجام دهند.

با توجه به نوع حمایت غیرمتعارف دولتی در ایران از استارت‌آپ‌ها، این نگرانی وجود دارد که این موسسات به پایگاهی کوچک برای جذب رانت دولتی و تسهیلات تبدیل شوند، بدون آنکه خروجی قابل توجهی داشته باشند، کما اینکه نمونه‌های بسیاری نیز وجود دارد. راهکار شما برای جلوگیری از چنین آسیبی چیست؟

نخست، باید وجود رانت را در این حوزه تایید کنم؛ متاسفانه این اتفاق رخ داده است. البته شرکت‌هایی که ذاتاً دانش‌پایه‌اند و دارای هویت و ریشه‌های علمی درست و عمیق هستند گرایشی به این موضوع ندارند، بلکه مجموعه‌هایی که از ابتدا با هدف جذب رانت تاسیس شده‌اند یا شرکت‌های بزرگی که قصد استفاده/سوءاستفاده از آن را دارند، قالب دانش‌بنیان را به عاریه می‌گیرند.

در واقع چند جوان با پایه علمی که دور هم جمع شده‌اند تا یک کالا یا خدمت دانش‌پایه عرضه کنند، معمولاً آن‌گونه رِند و هوشمند نیستند که توانایی بهره‌برداری از این رانت‌ها را داشته باشند! و این‌گونه رانت‌ها توسط افراد خاص جذب می‌شود. شاید سرچشمه به وجود آمدن این وضعیت، نگاه سطحی به سیاستگذاری در این حوزه و حل نکردن ریشه‌ای مسائل است. برای نمونه همواره درخواست فعالان این حوزه از نهادهای مسوول این بوده است که اگر مثلاً در زمینه مالیات یا بیمه مشکلی وجود دارد آن مشکل به صورت ریشه‌ای حل شود تا همه به یکسان از این تسهیل بهره‌مند شوند. زمانی که شما به جای حل اساسی مشکل تنها یک کانال خاص ایجاد می‌کنید تا برخی به صورت استثنا از فواید آن بهره‌مند شوند و قانون دور زده شود، هرچقدر هم که بر این گلوگاه نظارت شود، ناخودآگاه این کانال به محملی برای ایجاد رانت بدل می‌شود. معمولاً اکثریت محق که استحقاق برخورداری دارند به دلیل نداشتن لینک و توانایی مالی غالباً از این مواهب بخشنامه‌ای محروم می‌مانند. اگر قانون اشکال دارد نباید کانالی برای دور زدن ایجاد کرد، بلکه باید به جست‌وجوی سرچشمه مشکلات پرداخت، هرچند حل ریشه‌ای مشکلات نیازمند تخصص، زمان طولانی‌تر و صبر مدیریتی بیشتر است و دولتمردان ما کمتر به چنین مساله‌ای علاقه دارند. اگر کشور ما مثلاً دارای رتبه نازلی در زمینه سهولت تجارت و کسب‌وکار (Doing Business) است باید المان‌های به وجودآورنده این وضعیت اعم از قانون تجارت، بیمه، مالیات، بوروکراسی اداری،... یک‌به‌یک شناسایی و مرتفع شوند نه آنکه مرتباً برای هر مشکلی یک مسکن مقطعی تجویز شود.

به نظر شما تفاوت حمایت مثبت دولتی با مداخله غیرسازنده دولت در حمایت از کسب‌وکارهای نوین در چه مواردی معنا می‌یابد؟

برای تمایز میان تفاوت حمایت مثبت دولتی با مداخله غیرسازنده دولت یک سنگ محک ساده و اولیه وجود دارد که می‌تواند تفاوت این دو را مشخص سازد. اگر هر شخصی که اراده کرد بتواند از این سازوکار دولتی استفاده کند این حمایت سازنده است، اما اگر برای برخورداری از این حمایت باید آشنا و رابطه داشت و وابسته به گروه خاصی بود و این حمایت به شکل تبعیض‌آمیز تقسیم شد، این مساله مصداق مداخله منفی دولت و رانت است.

برای نمونه، اسم نمی‌برم اما در حال حاضر دولت به چند شرکت سرمایه‌گذاری خاص، نقدینگی تزریق کرده است تا در این حوزه سرمایه‌گذاری کنند. با توجه به اینکه نرخ تامین سرمایه در کشور ما بالاست، عملاً این بازیگران برخوردار از رانت با دوپینگ سرمایه ارزان‌تر وارد گود رقابت شده‌اند و همین مساله باعث می‌شود تا دیگران از ورود به این بازی ناعادلانه اجتناب کنند و در نتیجه فضای کسب‌وکار سرمایه‌گذاری جسورانه محدود می‌ماند و توسعه پیدا نمی‌کند. در حال حاضر تفکری در میان علاقه‌مندان کسب‌وکارهای نوپا در حال رشد است که کلاً با هرگونه ورود و حمایت دولتی مخالفند. چون آنقدر دولت هربار که آمده این چشم را سرمه بکشد، آن را کور کرده و به جای اقدام مثبت، خرابی به بار آورده که بیرون ماندنش از این حوزه به صلاح‌تر به نظر می‌رسد.

دولت‌ها معمولاً شناخت عمیق و چندوجهی از کسب‌وکارهای فناورانه نوین و استارت‌آپی ندارند و این موضوع به مشکلی برای فعالیت‌های این بخش از اقتصاد تبدیل شده است. دولت به جای هدایت نقدینگی به سمت چند بازیگر خاص، می‌توانست اعلام کند که ما حاضریم بدون تبعیض درصدی از سرمایه همه سرمایه‌گذاران را تامین کنیم. مثلاً ۱۰ درصد، یا برعکس می‌توانست از پرداخت سرمایه خودداری کند و در مقابل، ریسک سرمایه‌گذاری‌ها را پوشش دهند و به سرمایه‌گذار جسورانه اعلام کنند که نه در سرمایه‌گذاری، بلکه در ریسک احتمالی سرمایه‌گذاری شما شریک خواهیم شد و این مساله به صورت خودکار انگیزه سرمایه‌گذاری و فعالیت را برای همه افزایش می‌داد.

نظر شما در مورد جمع‌بندی خروجی پردیس‌ها و  شهرک‌های علمی تحقیقاتی و پارک‌های فناوری ایجادشده با بودجه دولتی در مراکز دانشگاهی و نظایر آن چیست؟ آیا نمونه‌های مینیاتوری سیلیکون‌ولی که مثلاً در کشورهای جنوب شرقی آسیا شکل گرفت با همین روش و سبک دولتی به وجود آمد؟

متاسفانه کمتر پیش می‌آید که در مساله اقتصاد راه صحیح‌تر را انتخاب کنیم. دوستان چیزهایی در مورد سیلکون‌ولی شنیده بودند و این مساله در یک بعد آن به ایجاد پارک‌های علم و فناوری تبدیل شد که تجربه‌ای مطلقاً شکست‌خورده است. بیشتر شرکت‌های بزرگ و چند ده میلیاردی که اساساً دانش‌بنیان نیستند، دفاتری در این پردیس‌ها و شهرک‌ها ایجاد کرده‌اند تا از رانت، معافیت‌ها و امتیازات آن برخوردار شوند. البته در حال حاضر هم اگر پای گفته‌های مسوولان امر در این شهرک‌های تحقیقاتی بنشینید، چنان آمار و ارقام مفصلی از موفقیت‌های خیره‌کننده به شما ارائه می‌کنند که هر که نداند فکر می‌کند ده‌ها فیس‌بوک و گوگل و اپل از این شهرک‌ها خارج شده است. عدم موفقیت در این زمینه در وهله اول به انتخاب اشتباه الگو بازمی‌گردد. همین الگوی اشتباه نیز به درستی اجرا نشده است، زیرا مسوول اجرا که یک کارمند دولت است درک عمیق و درستی از کارآفرینی و چالش‌های مرتبط با آن ندارد و در وهله سوم معمولاً مسوولان اجرایی، کمتر حاضر به پذیرش فیدبک‌ها و اصلاح مسیر هستند.

برخورد سیستم بانکی با استارت‌آپ‌ها در ایران چگونه است؟ راه‌حل‌های ایرانی غلبه بر مشکل نقدینگی در کسب‌وکارهای نوین که عملی‌تر است کدام‌ها هستند؟ آیا زمینه‌ای در کشور برای شکل‌گیری ساختارهای ضامن یا تشکیلات SBIC وجود دارد؟

در اصل شاید بانک‌ها روش مناسبی برای تامین نقدینگی یک استارت‌آپ به ویژه در ابتدای کار نباشند. ارزان‌ترین وام‌ها نیز اگر به یک استارت‌آپ تعلق گیرد ممکن است در آتیه با مشکل مواجه شود. معمولاً گفته می‌شود که ۹۰ درصد استارت‌آپ‌ها با شکست مواجه می‌شوند. اگر یک وام با سود یک درصد هم به یک کسب‌وکار نوین تعلق گیرد، درست است که سود آن در ظاهر پایین و جذاب است، اما در صورت شکست، مجموعه در بازپرداخت اصل آن هم با مشکل مواجه خواهد شد. مدل سرمایه‌گذاری جسورانه چه در سیلیکون‌‌ولی و چه در دیگر مراکز صاحب‌نام، همواره در معرض آزمون و خطا قرار داشته است. این روش حدود ۷۰ سال است که چکش خورده است و روش‌های آن گام‌به‌گام بهبود یافته و نقایص برطرف شده‌اند و پیوسته در حال بهبود است.

باید از این تجارب جهانی بهره برد. هرگاه بی‌اعتنا به این تجارب گفته می‌شود که باید مدل ایرانی طراحی شود، معمولاً شکست می‌خورد زیرا ما دانش عمیقی نسبت به این مقوله نداریم که بخواهیم راه جدیدی را ابداع کنیم و مدل همان است که تمام دنیا روی آن توافق دارد.

در دنیا معمولاً به جای سیستم بانکی این بخشی از سرمایه‌های سرگردان هستند که تامین منابع مالی سرمایه‌گذاری جسورانه را بر عهده می‌گیرند، بخشی از این سرمایه‌ها به این حوزه وارد می‌شود و معمولاً توصیه ما به صاحبان این‌گونه سرمایه‌ها که تمایل به فعالیت دارند این است که از کل سرمایه‌شان اگر مثلاً ۱۰۰ میلیارد تومان است، تنها پنج میلیارد آن (معادل پنج درصد) را به سرمایه‌گذاری پرریسک استارت‌آپی تخصیص دهند تا در صورت شکست پروژه، ضربه جدی به دارایی آنها وارد نشود.

کاری که باید در ایران هم انجام گیرد، تشکیل یک جامعه کوچک از سرمایه‌گذاران بالقوه به همراه فعالان و علاقه‌مندان این حوزه است تا مدار درست سرمایه‌گذاری شکل بگیرد. در کشور صدها سرمایه‌گذار، شرکت و اشخاص حقیقی وجود دارند که سرمایه آنها به هزار میلیارد تومان بالغ می‌شود. توصیه ما این است که این سرمایه‌گذاران سنتی بخش کوچکی از منابع مالی خود (مثلاً یک تا پنج درصد) را به صورت غیرمستقیم به حوزه فناوری‌های نوین و استارت‌آپ‌ها اختصاص دهند، یعنی به اصطلاح نقش PL را بپذیرند. قید غیرمستقیم را به این دلیل به کار بردم که این سرمایه‌گذاران همان‌گونه که ذکر شد، وقت کافی و دانش و تسلط لازم برای مدیریت لحظه‌ای سرمایه‌گذاری را در اختیار ندارند. اما تاکنون در زمینه اجرا شاهد اقدام موثری نبوده‌ایم. سیاستگذار دولتی بیشتر علاقه دارد که پول پرداخت کند، زیرا این ساده‌ترین کار است و چنین روش‌هایی چندان در چارت کاری آنها نمی‌گنجد. البته در منطقه، لبنان چند سال قبل یک صندوق ۵۰۰ میلیون‌دلاری تاسیس کرد که این صندوق بخشی از ریسک سرمایه‌گذاری جسورانه را متقبل می‌شد.

به عنوان یک ناظر اکوسیستم استارت‌آپی کشور، عملکرد معاونت علم و فناوری ریاست‌جمهوری را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

عملکرد معاونت علمی ریاست‌جمهوری بسیار ضعیف بوده است. بخشی از مشکلات ناشی از مداخلات بیهوده دولتی و رانت‌های ایجادشده ناشی از فعالیت‌های این معاونت و نهادهای وابسته به آن است. کمک مالی مستقیم به بعضی شتاب‌دهنده‌ها، ایجاد رانت برای برخی شرکت‌های سرمایه‌گذار خاص و ایجاد یک سیستم غیرمنطقی و نه‌چندان هدفمند به نام سیستم شرکت‌های دانش‌بنیان که متصدی آن در کشور همین معاونت علمی ریاست‌جمهوری است، از جمله کارکردهای نه‌چندان صحیح این نهاد به شمار می‌رود.

به‌‌رغم تبلیغات رسمی، واقعیت این است که تاکنون کمتر دیده شده که شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها کالا یا نرم‌افزاری جهان‌شمول و بی‌رقیب در داخل تولید کنند (به غیر از چند استثنا مانند تاکسی‌های آنلاین)، در چین غول‌های تجاری و فناوری مانند بایدو (Baidu)، تنسنت (Tencent) و علی‌بابا (Alibaba) در اکوسیستم اقتصادی ورود شرکت‌های فناوری جهانی به بازارشان را دشوار کرده‌اند،  چرا چنین تجاربی در ایران اتفاق نمی‌افتد؟

به غیر از استثنائاتی مانند دیجی‌کالا، اسنپ،... و چند شرکت دیگر، نمونه‌های موفق چندانی با خروجی‌های چشمگیر در حوزه شرکت‌های دانش‌پایه و استارت‌آپ در کشور ما شکل نگرفته‌اند. شرایط پیچیده و پرمشکل کسب‌وکار و تجارت در تمام حوزه‌ها وجود دارد. این مشکلات ممکن است برای مشاغل مدرن و غیرسنتی تشدید شود و علاوه بر مشکلات همیشگی و متداول در اقتصاد، ما برای آنها موانع بیشتری به وجود آورده‌ایم. شرایط مسابقه دادن در یک بزرگراه مدرن مانند بازار چین با یک جاده کوچک سنگلاخی متفاوت است. چین زیرساخت‌های فراوانی ایجاد کرده است و به دلیل جمعیت قابل توجه و بازار بزرگ و گسترده، کسب‌وکارهای نوین حتی در خود این کشور با یک مقیاس جهانی روبه‌رو هستند، این ابعاد و مقیاس‌ها در کشور ما بسیار کوچک‌تر است.

چرا هسته‌ها و شبکه‌های قوی و قابل اتکای مهندسی معکوس در کشور ما همانند مثلاً نمونه تایوانی آن شکل نمی‌گیرد؟ چه اقدام لازمی انجام نگرفته است؟ آیا موسسان استارت‌آپ‌ها به این مساله بی‌علاقه هستند؟

در حوزه نرم‌افزارها شکلی از این مهندسی معکوس در کشور وجود دارد، البته فعالان حوزه نرم‌افزار به آن مهندسی معکوس نمی‌گویند و از اصطلاحات دیگری مانند کلون/کپی استفاده می‌کنند، اما دلیل همه‌گیر نشدن این شکل از فعالیت در میان شرکت‌های دانش‌پایه و استارت‌آپی، احتمالاً به عدم شکل‌گیری بسترهای فاندامنتال بازمی‌گردد. بسترهای لازم و شبکه‌ای که باید ایجاد شود تا حلقه‌ها و فعالان مختلف درون آن قرار گیرند، هنوز به وجود نیامده است. به چنین شبکه‌هایی نیاز داریم تا بتوانیم فعالیت‌هایی از این دست را سامان دهیم و خروجی قابل قبولی از آن حاصل کنیم.

عوامل خارجی مانند محدودیت‌های بین‌المللی ناشی از تحریم یا فیلترینگ تا چه میزان بر کسب‌وکارهای نوین در کشور تاثیرگذاشته است؟ چه شاخص‌ها و سنجه‌هایی برای اندازه‌گیری خسارات احتمالی وجود دارد؟

تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی، آسیب‌های جدی به این حوزه و شرکت‌های مبتنی بر فناوری وارد کرده است، اتفاقاً فعالان کسب‌وکارهای نوین هشتگ‌ها و کمپین‌هایی (نظیر #فناتحریم) را نیز در فضای مجازی برای بازتاب مشکلات خود راه‌اندازی کردند. یک شرکت نرم‌افزاری استارت‌آپی برای استفاده از بدیهی‌ترین سرویس‌ها و زیرساخت‌های بین‌المللی که به سادگی در دسترس تمام فعالان در دیگر کشورهاست با مشکل مواجه است. استفاده از اپ‌استور، سرویس‌های ابری گوگل و آمازون و دیگر خدمات‌دهندگان بین‌المللی به سادگی گذشته نیست. شرکت‌ها یک اپ را به راحتی نمی‌توانند روی اپ‌استور اپل بگذارند، ارتباط برقرار کردن با سرویس‌دهنده بین‌المللی بسیار سخت شده است، اگر یک شرکت بخواهد فعالیت خود را به خارج از مرزهای کشور گسترش دهد معمولاً با مشکلات متعددی در این زمینه روبه‌رو می‌شود، نقل و انتقال مالی نیز دچار مشکل شده است.