محاسبات آبی
مولفههای مدیریت بهینه بازار آب چیست؟
امروزه مدیریت و حفاظت و صیانت از آب نه‌تنها در کشورهای در حال توسعه، بلکه در کشورهای توسعه‌یافته هم دارای اهمیت بالایی است. در اقتصاد سنتی، آب به عنوان یک عامل تولیدی در حساب‌های ملی وارد نمی‌شود ولی در واقعیت، آب به طور مستقیم و غیرمستقیم نهاده اولیه بسیاری از کالاها و خدمات تولید شده است. از این‌رو است که در حساب‌های ملی سبز، آب در محاسبات وارد شده و ارزش و منافع آن در نظر گرفته می‌شود.
در حقیقت در نظر گرفتن ارزش آب در حساب‌های ملی و توجه به محیط زیست و منابع پایه منجر به اقتصادی کارآمد و منصفانه می‌شود. اقتصادی که شرط انصاف و عدالت برای نسل فعلی و نسل آتی را مراعات می‌کند، به طوری که هرگونه هزینه و خسارتی که به «آب» وارد شد مورد پیگیری و رصد قرار گرفته و هزینه کامل آن جبران می‌شود و این مسوولیت اجتماعی برای آحاد مردم، بنگاه‌های اقتصادی و دولت و حاکمیت برقرار است تا از این سرمایه طبیعی و دارایی ملی حفاظت و صیانت شده و هیچ ضرر و زیانی به آن وارد نشود. خصوصیات آب به گونه‌ای است که غالباً نمی‌تواند به عنوان یک کالای خصوصی قلمداد شود. منظور از کالای خصوصی، کالایی است که دسترسی به آن می‌تواند تحت کنترل و منحصر باشد و مصرف آن از سوی یک کنشگر، دسترسی دیگران به آن را، محدود می‌کند. از این‌رو در موضوع مدیریت بهینه آب، مشارکت عمومی را برای مدیریت و حفاظت از آن طلب می‌کند. یعنی نمی‌توان بدون مسوولیت اجتماعی مدیریت مناسب بازار آب را به ظهور رساند. از طرف دیگر دغدغه‌های اجتماعی و سیاسی در زمینه توزیع و دسترسی به آب مانند تامین نیازهای اساسی، امنیت غذایی و حفاظت محیط زیست موجبات توجه خاص و ویژه را برای مدیریت آب فراهم کرده است به همین دلیل چگونگی برنامه‌ریزی عرضه و کنترل تقاضا و مدیریت آب از چالش‌های اصلی پیش روی اقتصاد آب است که برای پرداختن به آنها، مباحث و ابزارهای تحلیلی متنوع و متفاوتی شکل گرفته و توسعه یافته است. توجه به تجارب جهانی و ابزارهای تحلیلی می‌تواند نقطه قوتی برای مدیریت بازار آب باشد. اینکه چطور و چگونه این مسوولیت‌پذیری اجتماعی را برای آحاد مردم، مسوولان و حاکمیت ایجاد کرد، از جمله موضوعاتی است که در کشورهای جهان به شدت به آن توجه می‌شود و در جهت بسترسازی و ایجاد شرایطی که بتوان این رویکرد را عملیاتی کرد سرمایه‌گذاری، آموزش و ترویج شده است. در حال حاضر مساله آب (دسترسی کمی و کیفیت) از جمله چالش‌های فراروی توسعه پایدار جهانی است و کشور ما هم با این مساله سالیان متمادی است که روبه‌رو بوده است. مطابق آمار منتشرشده وزارت نیرو در ایران ارتفاع کل ریزش‌های جوی از اول مهر تا ۷ مهر سال آبی ۹۸-۹۷ بالغ بر ۵/ ۱ میلی‌متر است. این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره‌های مشابه درازمدت (۱/ ۱ میلی‌متر) ۴/ ۳۶ درصد افزایش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته (۶/ ۱ میلی‌متر) ۳/ ۶ درصد کاهش نشان می‌دهد. در این میان حجم بارش اول مهر تا ۷ مهر معادل ۴۷۲/ ۲ میلیارد مترمکعب است. اطلاعات و آمار نشان می‌دهد که در کشور ما «مساله آب» جاری و پابرجاست و هنوز دغدغه‌های فراوانی برای مدیریت بهینه آب و بازار آب وجود دارد. دسترسی کمتر به آب و در برخی مواقع آب باکیفیت برای شرب، تولید و مصارف عمومی باعث می‌شود که هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فراوانی حادث شود. در حال حاضر اطلاعات و اخبار منتشرشده حاکی از آن است که خشکسالی و کمبود آب در بخش کشاورزی به عنوان تهدید بزرگی برای بخش و تولید غذا، امنیت غذایی مردم و امنیت درآمدی و رفاهی بهره‌برداران قلمداد می‌شود. این نکته نیز توجه شود که پیش‌بینی می‌شود جمعیت ایران در سال ۱۴۰۰ حداقل به ۸۵ میلیون نفر (طبق اعلام رئیس مرکز آمار ایران) برسد و این جمعیت برای حیات نیاز به آب و غذا دارد.
آب و توسعه پایدار
در حال حاضر به دلیل بحران آب مهاجرت اجباری شکل گرفته است. بخشی از جمعیت کشورمان برای ادامه زندگی به اجبار مهاجرت کرده و این مهاجرت از شرق به غرب کشور به دلیل بحران آب شکل گرفته است. استان‌های شرقی کشور که شامل خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی هستند در معرض خشکسالی و کم‌آبی بوده که بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵ در حدود ۱۰ میلیون از جمعیت کشور (حدود ۵/ ۱۲ درصد سهم) را در خود جای داده‌اند. اخبار منتشرشده حاکی از آن است که جابه‌جایی جمعیت به دلیل خشکسالی و کمبود آب اتفاق افتاده است. آمار سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد توزیع جمعیت کشور بر حسب منطقه متفاوت است و بیشترین جمعیت به ترتیب در استان‌های تهران (با ۶/ ۱۶ درصد سهم از جمعیت کل کشور)، خراسان رضوی (۱/ ۸ درصد سهم از جمعیت کل کشور)، اصفهان (با ۴/ ۶ درصد سهم از جمعیت کل کشور) و فارس (با ۱/ ۶ درصد سهم از جمعیت کل کشور) بوده است. بخشی از این تراکم جمعیت در استان‌های کشور به دلیل جابه‌جایی و تحرک جمعیت و مهاجرت‌ها اتفاق افتاده است به طوری که بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵ کل مهاجران کشور در حدود ۷/ ۴ میلیون نفر بوده که در حدود ۹/ ۳ میلیون نفر یعنی حدود ۴/ ۸۴ درصد مهاجرت‌ها با مقصد شهری بوده و ۶/ ۱۵ درصد با مقصد روستایی بوده است. در سال ۱۳۹۰ تعداد مهاجران کشور در حدود ۵/ ۵ میلیون نفر بوده که در حدود ۷/ ۷۷ درصد مقصد شهری و ۳/ ۲۲ درصد مقصد روستایی داشته‌اند. از دیدگاه جمعیتی و محیط زیست، تراکم جمعیت در مناطقی از کشور، منجر به تسریع روند تخریب محیط زیست شده و فشار بهره‌برداری بر منابع طبیعی و منابع آب و خاک وارد خواهد شد که این مناطق را با مشکلات عدیده زیست‌محیطی و بهداشتی و سلامتی روبه‌رو خواهد ساخت. همچنین از نظر برنامه‌ریزی منطقه‌ای و آمایش سرزمین، افزایش جمعیت مازاد بر تاب‌آوری و ظرفیت منابع منطقه (مادی، فیزیکی، طبیعی و...) دستیابی به شاخص‌های توسعه پایدار را غیرممکن خواهد ساخت.
از دیدگاه بخش کشاورزی، مهاجرت روستاییان به شهر همواره با ترک زمین و عدم کشت و تولید محصولات کشاورزی روبه‌رو است. یعنی یک روستایی که قبل از مهاجرت تولیدکننده کالا و محصول کشاورزی بوده پس از مهاجرت به شهر به یک مصرف‌کننده کالای بخش کشاورزی تبدیل می‌شود. به مفهومی دیگر از دست رفتن تولید و اضافه شدن به مصرف‌کننده کالا یکی از پیامدهای مهاجرت است. اگر تولید بخش کشاورزی افزایش نیابد طبیعتاً برای تامین تقاضا باید متوسل به واردات محصولات کشاورزی شد و افزایش واردات برابر با خروج ارز از کشور و تهدید امنیت غذایی است. به‌خصوص در شرایط فعلی اقتصاد ایران، واردات بیشتر خود تهدیدی برای امنیت سیاسی کشور است. از دست دادن بخشی از تولیدات کشاورزی و در کنار آن کسب‌وکارهایی که مرتبط با بخش کشاورزی بوده‌اند (همانند حمل‌ونقل، فرآوری و بسته‌بندی و...) علاوه بر آنکه منجر به واردات بیشتر مواد غذایی می‌شود احتمال کسادی و ورشکستگی کسب‌وکارهای مرتبط با بخش کشاورزی هم وجود دارد که خود منجر به بیکاری و افزایش نرخ بیکاری خواهد شد.
این نکته نیز قابل تامل است که کمبود آب و خشکسالی، ورشکستگی اقتصادی بهره‌برداران کوچک و متوسط مقیاس بخش کشاورزی را به همراه خواهد داشت چراکه کمبود آب، بارندگی و خشکسالی منجر به افزایش تهدیدهای تولید بخش از جمله کاهش بهره‌وری و راندمان، افزایش آفت و بیماری‌ها، کاهش حاصلخیزی آب و... شده و تولید و درآمد کشاورزان را کاهش و امنیت شغلی و رفاهی آنان را در مخاطره خواهد انداخت. بر اساس نتایج سرشماری کشاورزی سال ۱۳۹۳ حدود ۵/ ۳ میلیون بهره‌بردار در بخش زراعی و باغی وجود دارند که حدود ۵/ ۱۶ میلیون هکتار زمین در اختیار این تعداد کشاورز است. بر اساس اطلاعات مشاهده می‌شود که در حدود ۳۷ درصد بهره‌برداران در طبقه‌بندی کمتر از یک هکتار هستند که تنها ۵/ ۲ درصد از زمین‌های کشاورزی را در اختیار دارند و ۳۸ درصد بهره‌برداران در گروه یک تا کمتر از پنج هکتار قرار دارند که ۱۷ درصد زمین‌های کشاورزی را در اختیار دارند. اگر این دو گروه بهره‌برداران کشاورزی را جزو کشاورزان خرده‌پا در نظر بگیریم حدود ۷۵ درصد بهره‌برداران کشاورزی را در خود جای داده که تنها ۵/ ۱۹ درصد زمین‌های کشاورزی را از آن خود کردند.
در بخش زراعی از ۵/ ۲ میلیون بهره‌بردار با ۷/ ۱۴ میلیون هکتار در حدود ۶۷ درصد بهره‌برداران زراعی در گروه کوچک‌مقیاس (کمتر از پنج هکتار) قرار داشته که تنها حدود ۵/ ۱۶ درصد زمین‌های زراعی را به خود اختصاص داده‌اند. در بخش باغی از ۷/ ۱ میلیون بهره‌بردار با ۸/ ۱ میلیون هکتار حدود ۸۲ درصد بهره‌برداران باغی در گروه کوچک‌مقیاس (کمتر از پنج هکتار) قرار داشته که حدود ۴۵ درصد زمین‌های باغی را به خود اختصاص داده‌اند. آمار نشان می‌دهد که بیش از ۶۷ درصد بهره‌برداران بخش کشاورزی کوچک‌مقیاس هستند که با توجه به مشکلات مربوط به کشاورزی خرده‌پا (از قبیل تامین مالی، سرمایه‌گذاری در فناوری، به‌کارگیری روش‌های جدید تولید، به‌کارگیری ماشین‌آلات) و بازار فروش، تامین معیشت و زندگی و تامین مالی کسب‌وکار را با توجه به کمبود آب و خشکسالی با مشکل مواجه می‌سازد.
از سوی دیگر با مهاجرت جوانان، در آینده زاد و ولد در مناطق روستایی کاهش می‌یابد و به دنبال آن جمعیت فعال در روستاها کاهش می‌یابد و تولید محصول و اقتصاد روستایی نیز دچار افت می‌شود. حفظ امنیت منطقه‌ای که روستاها خالی از سکنه شده‌اند، نیازمند تامین بودجه بوده و هزینه‌های گزافی را بر دولت تحمیل می‌کند و مخاطرات بی‌شماری را برای امنیت سیاسی کشور خصوصاً در مرزهای کشور فراهم می‌سازد. تامین بودجه و نیروی انسانی برای برقراری امنیت در مناطق خالی‌شده از سکنه در ایران گاه غیرممکن بوده و کیان کشور را با خطر جدی مواجه می‌سازد. موارد برشمرده گوشه‌ای از آثار و پیامدهای منفی مدیریت نامناسب آب و بازار آب است.
چه باید کرد؟
به نظر می‌رسد لازم است دوباره به شعار روز جهانی آب سال ۲۰۱۸ طبیعت برای آب یا «راهکارهای طبیعت‌محور برای آب» توجه شود و به استفاده از طبیعت برای فائق آمدن بر چالش‌های بحران آب در قرن ۲۱ تاکید شود. راهکارهای مبتنی بر طبیعت، پتانسیل حل بسیاری از مشکلات در خصوص کمبود منابع آبی است. در این خصوص می‌توان به ایجاد و توسعه جنگل‌های جدید و مناسب با شرایط اقلیمی مناطق مختلف، بازگرداندن سیلاب‌ها به دشت‌های سیلابی و احیای تالاب‌ها اشاره کرد. آنچه مسلم است از بین رفتن اکوسیستم‌ها شامل دریاچه‌ها و تالاب‌های طبیعی، رودخانه‌ها، سیلاب دشت‌ها و... همزمان با پدیده‌های تشدیدکننده مانند تغییر اقلیم و خشکسالی منجر به مخاطره افتادن کمیت و کیفیت منابع آب خواهد شد و به‌تبع آن همین موضوع باعث به‌کارگیری بیش از حد منابع آب زیرزمینی، منابع خاک، تغییر کاربری زمین و... و اثر مخرب آن بر طبیعت می‌شود. این چرخه اثرگذاری بین مساله آب و طبیعت ادامه خواهد داشت و مسائل موجود را شدت و عمق بیشتری می‌بخشد و از این‌رو نیازمند رویکرد مدیریت سیستمی به آب و طبیعت است.
در حال حاضر، تخمین زده می‌شود ۶/ ۳ میلیارد نفر یعنی نزدیک به نیمی از جمعیت جهان، در مناطقی دارای ظرفیت کمبود آب با حداقل یک ماه در سال زندگی می‌کنند و این جمعیت تا سال ۲۰۵۰ می‌تواند به ۸/ ۴ تا ۷/ ۵ میلیارد نفر افزایش یابد. جمعیتی که در حال حاضر تحت تاثیر تخریب زمین، بیابان‌زایی و خشکسالی قرار دارد، ۸/ ۱ میلیارد نفر برآورد شده است. این مساله برای کشور ما که دارای میانگین بارش کمتر از متوسط جهانی بوده و با کارایی و بهره‌وری مصرف پایین آب روبه‌رو است اهمیت دوچندان پیدا می‌کند به‌خصوص که در برخی حوضه‌ها منجر به خشک شدن دریاچه‌ها و تالاب‌ها و از بین رفتن جنگل‌ها شده است. «راهکارهای طبیعت‌محور برای آب» را کارشناسان ذی‌ربط می‌توانند بر اساس شرایط کشور احصا و ارائه کنند اما آنچه در این میان می‌توان به آن از نظر اقتصادی و اجتماعی توجه کرد، قیمت‌گذاری واقعی آب، توجه به سرمایه اجتماعی برای مشارکت آحاد مردم در مدیریت بهینه آب و ارتقای مسوولیت اجتماعی (مردم، بنگاه‌های اقتصادی و حاکمیت) برای حفظ و صیانت از آب است.
ارسال نظر