مشروط به اجتناب از تکرار خطاهای گذشته، امید است با اتخاذ تدابیر مناسب و حساب شده، حتی با وجود کاهش نسبی منابع ارزی در سال آینده، بتوان به‌گونه‌ای سیاست‌گذاری کرد که هم نیازهای اساسی اقتصاد به خوبی تامین شود و هم احتمال وقوع شوک‌ها و نوسانات ارزی کاهش یابد. با این توضیحات، چارچوب سیاستی زیر پیشنهاد می‌شود:

اولین گام، حذف کامل ارز ترجیحی است. همان طور که مطالعات و بررسی‌های مختلف نشان می‌دهد و یادداشت اخیر رئیس کل بانک مرکزی نیز موید آن است، سیاست تخصیص ارز ترجیحی در سال‌جاری نه‌تنها در مدیریت قیمت کالاهای اساسی توفیقی نداشت، بلکه طیفی از عوارض و تبعات منفی را نیز به‌دنبال داشته است. بنابراین اولین و مهم‌ترین گام برای اصلاح سیاست ارزی سال آینده، حذف کامل تخصیص ارز ترجیحی است. بدیهی است که دولت باید متعاقب حذف ارز تدریجی، از طریق بازتوزیع منابع ریالی اصلاح سیاست ارزی، عوارض رفاهی آن را جبران کند.

دومین گام، راه‌اندازی سریع و کامل بازار متشکل ارزی و تعمیم آن به کلیه مبادلات ارزی اعم از اسکناس و حواله است. صرف نظر از برخی جزئیات، در مجموع راه‌اندازی بازار متشکل ارزی اقدام موثر و اساسی برای ثبات‌بخشی و شفافیت بازار ارز است. برای افزایش کارآیی بازار لازم است اقدامات لازم برای تسریع و تسهیل فرآیندها، شفافیت مبادلات و نظایر آن انجام شود.

سومین گام، اجتناب جدی و کامل دولت و بانک مرکزی از تثبیت نرخ ارز و مدیریت نرخ در بازار است. ثبات بازار و حذف زمینه‌های بروز شوک‌های ارزی در آینده کاملا در گرو این مساله است. توصیه می‌شود بانک مرکزی از توان قاطع خود برای مداخله در بازار ارز، صرفا در جهتی استفاده کند که مبادلات ارزی را تسهیل و نوسانات کوتاه‌مدت قیمت را مدیریت کند. بهترین شیوه آن است که به‌دنبال شناورسازی و تک‌نرخی کردن ارز، یک کانال قیمتی برای ارز تعریف و اعلام شود و مدیریت بازار توسط بانک مرکزی در این کانال صورت بگیرد. میانگین نرخ ارز در کانال مذکور باید متناسب با نرخ تورم مورد انتظار، تعدیل و هدایت شود. در این صورت بازار ارز، قابل‌پیش‌بینی و باثبات خواهد بود.

می‌توان انتظار داشت با حذف ارز ترجیحی و شناورسازی و تک‌نرخی کردن ارز، از یکسو خروج سرمایه و مازاد تقاضای واردات کاهش یابد و از سوی دیگر بازار غیررسمی و تقاضای احتیاطی و سوداگری برای اسکناس با کاهش مواجه شود. با این سیاست، بازار غیررسمی ارز تضعیف می‌شود و نرخ ارز در یک وضعیت پایدار و قابل‌پیش‌بینی به تعادل خواهد رسید.

در حد یک اشاره لازم به ذکر است که اگرچه ممکن است با حذف ارز ترجیحی، در کوتاه‌مدت هزینه تمام شده برخی اقلام در داخل افزایش یابد، ولی با این سیاست، انتظار می‌رود در بازار کالا زمینه تعدیل مصرف از طریق حذف قاچاق و کاهش مصارف داخل و همچنین افزایش عرضه از طریق تقویت ظرفیت تولید داخل فراهم شود و بازارها به تعادل برسند. این اصلاحات مزایای متعدد از جمله حذف رانت و کاهش فساد، حذف انگیزه قاچاق، هدایت منابع اقتصاد به سمت تولید اقلام اساسی و مزیت‌دار و همچنین تقویت تولید داخل دارد.

در انتها باید اشاره کرد که با توجه به افزایش اختیارات بانک مرکزی و همچنین با اقدامات مناسب بانک مرکزی در ماه‌های اخیر از جمله تقویت ذخایر ارزی، افزایش شفافیت بازار و تشکیل بازار متشکل ارزی، در حال حاضر شرایط اصلاح سیاست ارزی و ضمانت اجرا برای پیشبرد آن سیاست‌ها، به اندازه کافی فراهم شده است؛ بنابراین در این شرایط تکرار خطاهای گذشته از قبیل تخصیص ارز ترجیحی، اولویت‌بندی و سهمیه‌بندی واردات، تثبیت نرخ ارز و نظایر آن هیچ توجیهی ندارد.