یک کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد
ضرورت آزادسازی قیمت کالا با ارز ثانویه
بهنام اوضح گفت: اینکه بازار پول و سرمایه از چرخه اقتصاد خارج و در دست دولت قرار گیرد، نه تنها منصفانه نیست، بلکه به شرکتها و بخش خصوصی نیز آسیب میزند. این کارشناس بازار سرمایه یادآور شد: مشکل بزرگ اقتصاد در حال حاضر تصمیمگیریهای جزیرهای است که نظام واحد تصمیمگیر برای اقتصاد وجود ندارد، تا بتواند تمامی بخشها به شکل یک چرخه بررسی و تاثیر آنها را بسنجد و نظامی واحد را برای آن طراحی کند.
اوضح یادآور شد: پالایشیها از یک طرف از آزاد شدن قیمت محصولات خود خبر میدهند، اما از سوی دیگر در بخش فولاد این اتفاق نیفتاده است. این نشان میدهد که مدیران یک بخش از نفوذ و لابی بیشتر و قدرتمندتری برای تعدیل قیمتها دارند که بخشهای دیگر از آن محروم هستند.
به باور وی اینکه ادعا میشود، بورس اوراق و بورس کالا باید در شرایط خاص کشور تعطیل شوند و به آنها نیازی نیست باعث میشود که سرمایهگذار در نخستین گام از بازار فراری و بیاعتماد شود.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: وقتی نقدینگی سرگردان در جامعه سر ریز شده، اما از آن طرف مانع از عرضه کالا در بورس کالا میشوند، نه تنها بخش خصوصی از بازار فراری میشود، بلکه به سمت بازارهای سفته بازی و دلالی گرایش مییابد. اگر شرایط کشور بحرانی است، باید سرمایهگذار اقتصادی حداقل بداند که چه برنامهای در پیشرو دارد. در حال حاضر حتی برای یک هفته آینده نیز هیچ چشماندازی وجود ندارد و بازارهای سفته بازی به راه افتاده است.
به گفته اوضح، نبود چشمانداز در بازارها به جای کمک به اقتصاد به حادتر کردن شرایط خواهد انجامید که باید در شرایط کنونی حتی با صرف زمان تهدید را تبدیل به فرصت کرد.
وی گفت: قیمت ارز حتی اگر به حباب نیز دچار شده باشد، این حباب با برنامهریزی مناسب خواهد ترکید. در حال حاضر نرخگذاری در بازار ارز با احتساب تورم داخلی و خارجی سنخیتی ندارد.
به گفته وی، قدر مسلم نظام قیمتگذاری باید به گونهای باشد که بتوان تولید داخل را گسترش داد و ابزارها و سیاستهایی تبیین کرد تا به افزایش تولید کمک کرد. در این صورت به اقتصاد نیز کمک خواهیم کرد، هر چند که زمانبر است.
این کارشناس بازار سرمایه با یادآوری اینکه نمیتوان آزادسازی نرخ کالاها و مواد اولیه را یک سویه انجام داد، گفت: اتفاقی که خواهد افتاد، این است که دولت سوبسیدها را برای خوراک و مواد اولیه شرکتها حذف خواهد کرد.وی گفت: دولت نمیتواند همچنان برای مواد اولیه کارخانهها یارانه بدهد، اما شرکتها محصولات تولیدی خود را به قیمت آزاد بفروشند. بهطور حتم نرخ خوراک پتروشیمیها در میانمدت تعدیل خواهد شد و اقتصاد چرخه عرضه و تقاضا را مدیریت خواهد کرد.
وی افزود: یارانه باید حذف شود و قیمت آب، برق و انرژی برای این شرکتها به بازار خردهفروشی پایدار نخواهد بود، چرا که در نهایت قیمتها به سمت بازار رقابتی و آزادسازی خواهد رفت تا بخش خصوصی فعال شود.
ارسال نظر