در هم‌اندیشی ارتقای توان مدیریت و راهبری بنگاه‌ها بررسی شد
صنایع ماندگار در تلاطم اقتصادی
این در حالی است که مطابق با ارزیابی‌ها، بنگاه‌های ایرانی برخلاف بنگاه‌های توسعه‌یافته در «مدیریت سطح بنگاه‌ها» عملکرد بسیار ضعیفی دارند و در سیاست‌ها‌یشان چه در دوران‌های سخت اقتصادی مانند تحریم‌ها و چه در روزهای آرام و باثبات اقتصاد تغییری ایجاد نمی‌کنند. اما یکی‌دیگر از دلایلی که می‌توان خروج واحدهای تولیدی از لاین رقابت در بازارها را به آن نسبت داد، صدور مجوز برای بنگاه‌هایی است که صاحبانشان از آموزش‌ها و تخصص‌های لازم برخوردار نیستند. این خلأ باعث شده واحدهای تولیدی نتوانند ریشه بسیاری از مشکلاتشان را پیدا کنند. در همین راستا سیاست‌گذار صنعت کشور در نظر دارد با ارائه مشاوره به بنگاه‌ها در کلینیک‌های کسب‌وکار، مشکلات و معضلات آنان را به‌صورت تخصصی شناسایی کند تا نسخه‌ای اشتباهی برای واحدهای تولیدی پیچیده نشود. در نشست «هم‌اندیشی ارتقای توان مدیریت و راهبری بنگاه‌ها» شاخص‌ترین دلایل خروج بنگاه‌های تولیدی از چرخه رقابت در بازارها مورد بررسی قرار گرفت. سیاست‌گذاران وزارت صمت معتقدند صادرات می‌تواند بنگاه‌های ایرانی را در بازارهای جهانی رقابت‌پذیر کند و از آنان صنایعی ماندگار بسازد. به‌همین دلیل «صادرات‌محوری با توجه به نرخ ارز» مهم‌ترین محوریت تصمیم‌سازان وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۹۸ خواهد بود.
نشست هم‌اندیشی ارتقای توان مدیریت و راهبری شرکت‌های صنعتی، معدنی و تجاری در تلاطم‌ها و بحران‌های اقتصادی روز گذشته با حضور برخی از فعالان اقتصادی و اساتید دانشگاهی برگزار شد. در این نشست سعید زرندی، معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت به تشریح برخی چالش‌های بنگاه‌های تولیدی در کشور پرداخت. به گفته او شرایط فعلی اقتصاد کشور، سخت است که نیاز به تدابیر جدیدی دارد زیرا با مرور تغییرات شرایط اقتصاد کلان کشور، این موضوع نمایان می‌شود که کاهش ارتباطات بین‌المللی به دلیل اعمال تحریم‌ها و از سوی دیگر تغییرات نرخ ارز باعث شده تکانه‌هایی به اقتصاد کشور وارد شود که نیاز به مقاوم‌سازی در برابر آنها به‌وجود آید. زرندی معتقد است زمانی که در وزارت صنعت از بنگاه‌های اقتصادی صحبت می‌شود، عمدتا سیاست‌گذاران به دنبال آن هستند که شرایط فضای کسب‌وکار را بهبود دهند زیرا در بسیاری از موارد بهبود محیط کسب‌وکار جزو پیش‌شرط‌های توسعه این واحدها به‌شمار می‌رود. اما به گفته معاون وزیر صنعت این موضوع تنها بخشی از ماجراست چراکه بخش مهمی از معادله توسعه، به خود واحدهای صنعتی بازمی‌گردد. به اعتقاد زرندی درست است که اصلی‌ترین وظیفه دولت و سیاست‌گذار آماده کردن زیرساخت‌هاست، اما صاحبان صنایع نباید از مدیریت بنگاه‌هایشان غافل شوند. وی یکی از موضوعاتی را که باید در استراتژی صنعتی به‌طور ویژه به آن توجه شود را بحث مدیریت سطح بنگاه‌ها دانست. به اعتقاد زرندی پنج سطح «فضای سیاسی»، «فضای اقتصاد کلان»، «فضای سیاست‌های صنعتی-معدنی- تجاری»، «رشته فعالیت‌ها» و «مدیریت بنگاه‌ها» همواره باید مدنظر سیاست‌گذاران باشد. معاون طرح و برنامه وزارت صمت معتقد است بسیاری از اقتصادهای دنیا در سطوح مختلف برنامه‌ریزی دارند اما در ایران می‌توان گفت کمترین فعالیت و برنامه در بخش مدیریت بنگاه‌ها رخ داده است.
ریشه اصلی تضادها
زرندی در ادامه این نشست به بررسی ریشه‌های اصلی تضادها در سیاست‌های صنعتی پرداخت. به اعتقاد او براساس مطالعاتی که در بخش کلان سیاست‌گذاری‌ها انجام شده، در دنیا سیاست‌های صنعتی صادراتی و رقابتی هستند. وی معتقد است اعمال این سیاست، رقابت می‌طلبد که این موضوع بازهم به خود بنگاه‌ها بازمی‌گردد زیرا هر بنگاهی توانایی و توانمندی بالاتری داشته باشد موفقیت را کسب کرده و وارد مسابقه با سایر رقبای قوی شده است. به اعتقاد زرندی این نهضت باید در خانواده صنعت و معدن کشور نهادینه شود.
اما موضوع دیگری که از سوی زرندی مورد بررسی قرار گرفت، بحث کاهش هزینه‌های تولید بود. به باور او جالب است که فعالان اقتصادی همه اظهار نگرانی می‌کنند اما در هیچ رویه و رفتاری تغییر دیده نمی‌شود. به اعتقاد او این فرقی هم نمی‌کند چه در دوران تحریم باشیم و چه در دورانی که ثبات نسبی اقتصادی حکمرانی می‌کند. در این شرایط این سوال مطرح می‌شود که با توجه به تغییراتی که در شرایط اقتصادی کشور رخ داده، بنگاه‌ها و فعالان چه تغییر سیاستی را در دستورکار قرار داده‌اند؟ اما مطابق با ارزیابی‌ها این موضوع بسیار کمرنگ است.
زرندی معتقد است موضوع کاهش هزینه‌ها و افزایش رقابتپذیری باید به‌عنوان اصل در سرلوحه فعالیت و سیاست‌های فعالان و سیاست‌گذاران قرار گیرد زیرا برخی از واحدها که نتوانسته‌اند تکنولوژی خود را ارتقا دهند، چاره‌ای جز اینکه از گردونه رقابت حذف شوند، ندارند. این در حالی است که در کشورهای توسعه‌یافته هر ۲۵ سال یکبار سطح تکنولوژی واحدهای تولیدی مورد ارزیابی و سنجش قرار می‌گیرد تا با استانداردها مطابقت داده شود. اما زرندی معتقد است در ایران این تفکر جایی در سیاست‌گذاری‌ها ندارد زیرا اصرار ما بر این است که از صفر تا صد بنگاه‌های تولیدی حمایت شود. این در حالی است که برخی بنگاه‌ها باید در فضای رقابتی سطح تکنولوژی خود را ارتقا دهند. در این شرایط مباحث برون‌سپاری و کاهش هزینه‌ها لازم است. بحث بهره‌وری نیز بسیار حائز اهمیت است که باید روی آن کار شود. معاون طرح و برنامه وزارت صمت در ادامه گفت: نگاه جدید وزارت صمت این است که نهادسازی در شکل‌دهی اکوسیستم مناسب حوزه صنعت نهادینه شود. به همین دلیل امسال براساس تبصره ۱۸، برای اولین‌‌بار عنوان شد واحدهایی که تقاضای وام دارند نخست به کلینیک‌های صنعت مراجعه کنند تا ببینند مشکل واقعیشان چیست. آیا مشکلاتشان به نقدینگی بازمی‌گردد یا تکنولوژی و نوآوری ندارند.
به اعتقاد او جالب اینجاست که ما برای یک صنف کوچک آموزش می‌گذاریم اما برای کارخانه‌های بزرگمان بدون هیچ‌گونه آموزشی مجوز صادر می‌کنیم. اما آیا فردی که می‌خواهد راهبری یک بنگاه بزرگ را در دست بگیرد، نباید آموزش ببیند؟ بنابراین امسال در راستای تبصره ۱۸، موضوع ارزیابی تکنولوژی واحدها در وزارت صمت مدنظر قرار گرفته است. وی ادامه داد: شرکتی که از لحاظ تکنولوژی مشکل دارد و نمی‌تواند رقابت کند، هر قدر هم به آن پول داده شود جز افزایش بدهی نتیجه‌ای برایش نخواهد داشت، به همین دلیل به کارگروه استانی حق انتخاب داده‌ایم که اولویت‌شان بنگاه‌هایی باشد که بازارمحور هستند. در این میان کارگروه‌های استانی که نسبت به ریشه‌یابی مشکلات بنگاه‌ها تردید داشته باشند از کلینیک‌های استانی کمک خواهند گرفت. زرندی معتقد است این نگاه باید تقویت و نهادینه شود که بنگاه‌هایمان ارتقا پیدا کنند زیرا شدنی نیست در کلاس جهانی بخواهیم وارد شویم اما بگوییم ارتقای فناوری و رقابتپذیری نداریم. به اعتقاد او اگر سیاست‌گذاران و صاحبان صنایع به درون بنگاه‌ها نگاه نکنند، قطعا شاخص‌ها افت بیشتری خواهند داشت و نمی‌توان در سطح بین‌المللی حرفی برای گفت داشت. به همین دلیل وزارت صمت در نظر دارد در سال ۹۸ «صادرات‌محوری با توجه به نرخ ارز» را محوریت اصلی برنامه‌های خود قرار دهد. همچنین به گفته زرندی موضوع دیگری که در دستورکار سیاست‌گذاران است، این است که شرکت‌ها به سمت بازار بورس گام بردارند. به همین دلیل مشوق‌هایی طراحی شده‌اند تا براساس آنها شرکت‌های ایرانی، شفافیت را به جان بخرند تا از سرمایه‌های عمومی بتوانند بهره‌برداری کنند.
ارسال نظر