مسعود توتونچیان مدیر عامل شرکت صنایع غذایی سحر مطرح کرد:
صادرات، نیازمند بازنگری در تدوین سیاست‌های توسعه‌ای
امری که تحقق آن از تعریف درست مسیرهای توسعه در این صنعت می‌گذرد. بسترهای قانونی تعریف شده از مالیات و عوارض گرفته تا بیمه تامین اجتماعی و... که تاثیر مستقیم بر هزینه‌های تولیدی و قیمت تمام شده محصولات دارند، تا ایجاد کانال‌هایی برای تشویق تولیدکنندگان برای حضور در بازارهای جهانی و پیوستن به روند بین‌المللی تولید، از جمله رویه‌های تصمیم‌سازی هستند که باید در توسعه این صنعت مدنظر قرار گیرند. به‌منظور بررسی شرایط توسعه‌ای این صنعت در خدمت مسعود توتونچیان، مدیر عامل شرکت صنایع غذایی سحر از شرکت‌های پیشتاز در صادرات این محصول هستیم. توتونچیان به‌عنوان یک فرد با سابقه در این صنعت و کارشناسی که در جریان امور صادراتی این محصول قرار دارد، وضعیت این صنعت را برای حضور در بازارهای بین‌المللی در سطح مناسبی ارزیابی نمی‌کند. او معتقد است زیرساختهای موجود در این صنعت برای حضور پرقدرت در عرصه‌های جهانی نیازمند نوسازی ماشین‌آلات و تجهیزات بوده، از طرف دیگر بخش خصوصی بدون حمایت دولت و سازمان‌های مربوطه قادر به انجام این امر نیست. توتونچیان، سرمایه لازم برای تجهیز این صنعت را خارج از توان بخش خصوصی می‌داند. او می‌افزاید در شرایط تورمی فعلی که هزینه‌های تامین مواد اولیه تولیدکنندگان را به‌شدت بالا برده، ارائه وام‌های ۲۰ درصدی عملا بر خلاف سیاست‌های توسعه‌ای است. توتونچیان سیاست‌های فعلی را نه تنها اهرمی در جهت تشویق صادرات محصولات غذایی نمی‌داند، بلکه خروجی تصمیم‌سازی فعلی را وسیله‌ای برای فشار هزینه‌ای برای تولیدکنندگان حقیقی و تشویق رفتار تورش‌دار در این صنعت می‌داند. او بیان می‌کند در حالی که درآمدهای نفتی باید صرف ارائه تسهیلات تشویقی برای صادرکنندگان شود، به منبعی برای جبران تخلفات برخی تولیدکنندگان تبدیل شده است، در حالی‌که همه ساله تولیدکنندگان و کارآفرینان چشم به حمایت دولت و تزریق منابع مالی به این صنعت دارند، شاهد بخشش جرائم متخلفان و عدم بازگشت سرمایه تخصیص داده شده به آنها هستند. منابع خروجی توسط تولیدکنندگانی که انحراف رفتار داشته‌اند در حقیقت منابعی بوده‌اند که پتانسیل لازم برای تجهیز سایر تولیدکنندگان را داشته است.
یکی دیگر از معضلاتی که مدیرعامل صنایع غذایی سحر، مانعی بزرگ بر سر راه صادرات این محصولات می‌داند، تعریف قوانین صادرات به‌شکل نادرست برای فعالان در این عرصه است. در حال حاضر تمام افرادی که تنها دارای کارت بازرگانی بوده و از تجربه لازم در زمینه صادرات برخوردار نیستند می‌توانند به صادرات محصولات اقدام کنند. توتونچیان حضور افراد با سابقه پایین و صادرات محصولات در حجم پایین را عاملی در هدف‌گیری نادرست بازارهای هدف، و معرفی نادرست محصولات در عرصه بین‌المللی می‌داند به عقیده او صادرات باید با شناخت کافی از بازار هدف، در حجم بالا و توسط هلدینگ‌های این صنعت انجام گیرد.
در مورد روند حرکتی شرکت سحر در دوران فعالیت آن توضیح دهید. در حال حاضر چه محصولاتی تولید می‌کنید؟
شرکت صنایع غذایی سحر به‌تازگی بیست و هفتمین سال تاسیس خود را جشن گرفت. این شرکت در آغاز، کار خود را با ۵ محصول و تنها ۱۳ نفر نیروی کار آغاز کرده، در حال حاضر ۷۰ نوع محصول تولیدی در چهار شرکت وابسته با به کارگیری نزدیک به ۹۰۰ نفر داریم که حاکی از روند توسعه‌ای این شرکت در صنایع غذایی کشور است. گروه‌های محصولی ما شامل انواع رب‌ها، مرباجات، سس‌ها، ترشیجات و گروه کمپوت است که خود شامل ۱۱ زیربخش می‌شود. در کنار تنوع ۷۰ محصولی، ما بیش از ۱۷۰ نوع بسته‌بندی در محصولات تولیدی نیز داریم.
به‌طور کلی وضعیت صنایع غذایی در سیستم اقتصادی کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
صنایع غذایی یکی از مهم‌ترین ارکان اقتصادی، به‌خصوص برای کشورهایی که در زمینه کشاورزی سرمایه‌گذاری وسیع انجام می‌دهند به‌شمار می‌رود. این امر به‌واسطه نقشی است که این صنایع به‌عنوان صنایع تبدیلی در ایجاد ارزش افزوده در محصولات خام کشاورزی دارند حائز اهمیت است. در کشور ما بخش قابل توجهی از منابع مالی، آب و خاک روانه بخش کشاورزی می‌شود و به واسطه موقعیت جغرافیایی که کشور دارد و نور و آفتاب مناسب، عمده محصولات ما از کیفیت بالایی برخوردارند، اما لازمه استفاده حداکثری از این محصولات، پیوستن آن به زنجیره صنایع تبدیلی و ایجاد ارزش افزوده قابل‌قبول در آنها است.
با درنظرگرفتن این شرایط، از دو منظر می‌توان وضعیت صنایع غذایی را مورد ارزیابی قرار داد، نخست آن‌که این صنعت نیازمند تغذیه مناسب به‌لحاظ مواد اولیه کشاورزی است که در حال حاضر باید اذعان کرد که سطح بهره‌وری در هکتار، در کشور در سطح بهینه نیست. میان تولید محصولات کشاورزی ما با توان بالقوه آن فاصله دارد و به‌طبع حجم محصولات کشاورزی مورد نیاز برای صنایع غذایی به‌طور کامل و در فواصل زمانی مناسب تامین نمی‌شود. این امر موجب می‌شود قدرت برنامه‌ریزی صنایع برای حضور با توان حداکثری و زمینه‌سازی آنها برای توسعه، کاهش یابد. پایین بودن میزان سطح برداشت در هکتار، حجم محصولات کشاورزی را کم کرده و قیمت تمام شده آن برای صنایع غذایی را بالا می‌برد؛ از طرف دیگر این حجم از محصولات کشاورزی وارد چرخه فرآوری محصولات در صنایع غذایی می‌شود که نیاز است با به کارگیری تجهیزات و ماشین‌آلات پیشرفته، ارزش‌افزوده بالا با کم‌ترین هزینه ممکن ایجاد شود، اما اگر چند شرکت خاص را فاکتور بگیریم باید اعتراف کرد وضعیت کلی این صنعت به‌لحاظ تکنولوژیک در سطح مناسبی قرار ندارد. این امر موجب کاهش بهره‌وری، بالا رفتن قیمت و پایین آمدن قدرت رقابت‌پذیری صنایع غذایی می‌شود.
چرا قدرت تکنولوژیک به‌صورت متقارن بین فعالان حوزه صنایع غذایی توزیع نشده است؟
یک فعال اقتصادی، در حقیقت کارآفرینی است که قصد دارد با تولید محصولی خاص که توجیه اقتصادی دارد قدم در راه تولید و اشتغال ملی بگذارد. به‌ندرت پیش می‌آید تمامی کارآفرینان دارای سرمایه لازم برای پیاده‌سازی ایده‌های خود باشند. صنایع غذایی نیز از جمله صنایعی هستند که راه‌اندازی آنها نیازمند صرف هزینه ثابت بالا، برای استقرار تجهیزات و ماشین‌آلات زیرساختی آن است. متاسفانه نزدیک به یک دهه است که بانک‌ها علاقه‌ای برای سرمایه‌گذاری در این صنعت از خود نشان نمی‌دهند. تنها برخی واحدهای تولیدی به واسطه ارتباطاتی که با سیستم بانکی داشته‌اند توانسته‌اند به منابع مالی مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند و این امر موجب نامتقارن شدن قدرت تکنولوژیک بین فعالان این حوزه شده است.
پیامد عدم‌سرمایه‌گذاری بانک‌ها در صنایع غذایی برای اقتصاد کشور چه خواهد بود؟
همان‌طور که عرض کردم این صنعت پتانسیل لازم برای حضور در سیستم اقتصادی کشور را دارد. در دنیایی که پیشرفت واحدهای تولیدی با سرعت بالا در حال انجام است عدم سرمایه‌گذاری مناسب در این بخش موجود ایجاد شکاف تکنولوژیک بین ما و رقیبان شده که در نهایت در کیفیت و قیمت تمام شده محصولات نمایان می‌شود. هرچه این شکاف عمیق‌تر شود، ما بازارهای بالقوه بیشتری را از دست خواهیم داد و حضور ما در بازارهای بین‌المللی کم‌رنگ‌تر خواهد شد. فعالان این صنعت در انتظار تسهیلات ارزان قیمت بانکی هستند تا بتوانند با انجام سرمایه‌گذاری‌های لازم، موجبات هم‌حرکتی تکنولوژی ما در تولید و بسته‌بندی محصولات با روندهای جهانی را فراهم کنند.
در حال حاضر صنایع غذایی ایران چه جایگاهی در سطح جهان، به‌خصوص در منطقه دارد؟
با توجه به آمار و ارقام موجود نسبت به کشورهای همسایه نظیر ترکیه ما وضعیت چندان مناسبی نداریم. این ضعف ما در عرصه بین‌المللی علاوه بر مواردی که شرح آن رفت، به عدم برندسازی ما برای محصولات غذایی‌مان نیز برمی‌گردد. همواره پشت یک برند معتبر جهانی، یک شرکت بزرگ یا هلدینگ قرار دارد، نباید انتظار داشت واحدهای تولیدی کوچک ما بتوانند برندسازی مناسبی انجام دهند. برندسازی نیازمند توان رقابتی بالای واحد تولیدی است که به‌طبع از عهده واحدهای تولیدی در ابعاد کوچک خارج است. این سازوکار در دنیا عموما از کانال هلدینگ با پتانسیل بالایی که در رقابت بین‌المللی دارند، انجام می‌شود. باید اذعان کرد در حال حاضر صنایع غذایی کشور تجربه و دانش کافی برای ورود به عرصه بین‌المللی را ندارند که دلایلی مختلفی از جمله عدم حضور بنگاه‌های اقتصادی نظیر هلدینگ‌ها می‌توان برای آن برشمرد.
توصیه شما برای بهبود وضعیت این صنعت چیست؟
باید توجه داشت صنایع تبدیلی، یک بخش استراتژیک در توسعه اقتصادی هر کشور به‌شمار می‌رود. این صنعت با توسعه خود هم موجبات تامین غذای سالم برای مصرف داخلی را فراهم می‌کند، هم ضمن ارزآوری برای اقتصاد کشور بهره‌وری بخش کشاورزی را به دنبال خواهد داشت. لازمه توسعه این صنعت افزایش توان رقابتی واحدهای تولیدی است که از مجرای قیمت تمام شده می‌گذرد. پایین آوردن قیمت نیازمند تجهیز این صنعت به زیرساختهای به‌روز است. در شرایطی که در تمام دنیا دولت توان خود را به‌کار می‌گیرد تا تسهیلات ارزان قیمت به این بخش تزریق کند متاسفانه در کشور ما بخش صنایع تبدیلی در شرایط تورمی که قیمت مواد اولیه را به‌شدت بالا برده، با تسهیلات ۲۰ درصدی مواجه است. تسهیلاتی که در تمام دنیا نرخ‌های بسیار پایینی دارند. کشورهای مختلف برای حفظ کشاورزی و توسعه مجموعه صنایع تبدیلی خود، گاه نرخ سود صفر درصد در نظر می‌گیرند. این مساله گواه این مطلب است که از جمله معضلاتی که باید تصمیات جدی در مورد آن اتخاذ شود، اعطای تسهیلات ارزان قیمت به این بخش از صنعت است. بازاریابی، مارکتینگ و برندسازی همگی نیازمند صرف هزینه بالا هستند که از توان تولیدکنندگان خارج است.
چه انتظاری از دولت و سازمان‌های وابسته در این زمینه دارید؟
صنایع غذایی از جمله صنایع پررقابت در دنیا هستند که نیازمند فعالیت بخش خصوصی با حداکثر توان است. از طرفی بهره‌وری حداکثری بخش خصوصی بدون حمایت دولت و مسوولان بی‌معنا است. سرمایه‌گذاران و خریداران در نقاط مختلف دنیا در انتظار تولید محصولات ما نیستند، این ما هستیم که باید پای آنها را به عرصه تولیدی کشور باز کنیم. سازمان توسعه تجارت می‌تواند با اعزام هیات‌های تجاری و دعوت از طرف‌های مقابل برای بازدید از زیرساختهای ما و تشویق آنان به سرمایه‌گذاری موجبات توسعه این صنعت را فراهم کنند. ما باید به سرمایه‌گذاران اثبات کنیم که توانایی ایجاد ارزش افزوده بالا را داریم. در عرصه بین‌المللی رقابت به‌حدی بالا است که همواره در سفرهای خارجی مسوولان کشورهای مختلف همواره هیاتی از تولیدکنندگان آنها را همراهی می‌کنند تا به شناسایی فرصت‌های موجود در بخش‌های تولیدی خود بپردازند. این در شرایطی است که نه تنها دولت، حتی سفارت‌خانه‌های ما نیز از بخش خصوصی حمایت لازم را نمی‌کنند. سازمان‌های مربوطه باید توجه ویژه‌ای به بخش خصوصی داشته باشند و در راستای ایجاد هلدینگ صنایع غذایی گامی محکم بردارند.
وضعیت تصمیم‌سازی دولت برای بهبود برندینگ و مدرن‌سازی در صنایع غذایی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
نخست آن‌که در این حوزه به‌جز چند شرکت انگشت‌شمار به‌طور کلی وضعیت مناسبی نداریم. مصرف انرژی ما بسیار بالا بوده و به‌طبع در قیمت تمام شده تاثیرگذار است. در حال حاضر در دنیا سیاست‌ها به‌گونه‌ای تدوین می‌شود که هم تا حد امکان از محیط زیست محافظت شود هم شرکت‌ها در جهت کاهش مصرف انرژی و بهبود تکنولوژیک گام بردارند.
اگر دولت به‌دنبال خروج از رکود است، این مسیر از توسعه صنایع می‌گذرد. توسعه صنایع یعنی افزایش ظرفیت تولید و اشتغال ملی. دولت باید سیاست‌های هوشمندانه تشویقی در این مسیر تعریف کند. برای مثال اگر نرخ مالیات ما ۲۵ درصد است، قانونی تعریف شود که سرمایه‌گذاری جدید مشمول ۵ درصد مالیات شود. باید وزنه‌ها از پای فعالان اقتصادی، باز شود. درآمدهای نفتی باید صرف بهبود وضعیت صنایع و ترغیب آنها برای گسترش دامنه فعالیتی‌شان شود. متاسفانه به‌طرز نادرستی از این منابع استفاده می‌شود. این منابع باید به اهرمی برای تحریک فعالان اقتصادی برای توسعه فعالیت خود و جریمه متخلفان بدل شود، اما ما شاهد عکس این مطلب هستیم. باید سازوکار به‌گونه‌ای باشد که فعالانی که از خود پتانسیل‌های صادراتی نشان می‌دهند سود بانکی کمتری بدهند. اما آنها دقیقا همان سودی را می‌دهند که بقیه می‌پردازند و بدتر این‌که در آخر هر سال شاهدیم جرائم متخلفان بخشیده می‌شود، چرا سازوکار به‌گونه‌ای تعریف نشده که تفاوت محسوسی بین کسانی که تمامی قوانین را رعایت می‌کنند و متخلفان وجود داشته باشد؟ این سیستم به‌نوعی دارد هزینه انحراف رفتار دیگران از قوانین را از جیب کسانی که با وجود تمامی مشکلات به فعالیت خود ادامه می‌دهند می‌گیرد.
صنایع غذایی ایران تا چه اندازه با توان بالقوه خود فاصله دارد؟ شرکت صنایع غذایی سحر از این منظر در کجا قرار دارد؟
اگرچه در صنایع غذایی مزیت‌های بالقوه‌ای در کشور داریم، ولی در زمینه بچینگ خیلی با روندهای جهانی فاصله داریم. فاصله کیفی ما، همچنان با برندهای معروف جهانی زیاد است. شرکت صنایع غذایی سحر توانسته به واسطه تعاملات بین‌المللی که داشته، با حضور در نمایشگاه‌های خارجی و استفاده از مشاورین مجرب داخلی و خارجی، گام‌های موثری در این زمینه بردارد. در چندین زمینه ما جایگاه نخست در صنایع غذایی را داریم. اولین شرکت تولیدکننده کنسرو با درب‌های ایزی‌اوپن و اولین تولیدکننده کنسرو در شیشه هستیم؛ در برخی موارد دیگر نیز جایگاه مناسبی داریم. اما هنوز با جایگاه واقعی خود فاصله داریم.
آیا با سیاست تک‌نرخی شدن ارز موافق هستید؟ دسترسی شما به ارز دولتی چگونه است؟
تک نرخی شدن ارز در سیستم اقتصادی ما به‌مثابه جراحی این سازوکار و بهبود بسیاری از فرآیندها از جمله جلوگیری از خروج ارز و ایجاد مانع بر سرراه قاچاق خواهد بود. اگرچه تامین ارز مطابق با پروانه انجام شده و افزایش نرخ نخواهیم داشت اما مشکل اساسی ما در این زمینه، نحوه تامین ارز است. پس از ثبت سفارش مدتی طول می‌کشد تا ارز مورد نظر تامین شود؛ برای مثال خود ما در حال حاضر چندین ثبت سفارش داشته‌ایم که هنوز ارز آنها تامین نشده است. این امر موجب می‌شود تاخیر در تامین ارز، به تاخیر در تامین مواد اولیه و بسته‌بندی بدل شده و فرآیند تولید ما را دچار اخلال کند. هر گونه نوسان در روند تولیدی ما ممکن است به از کار افتادن خطوط تولید و بیکاری نیروی کار منجر شود. بنابراین دولت باید به‌طور خاص به نیازهای واقعی تولیدکنندگان توجه ویژه داشته باشد. باید اذعان کرد در شرایط فعلی این مانع بزرگی است که باید چاره‌ای جدی برای آن اندیشیده شود.
در زمینه صادرات جایگاه صنایع غذایی چگونه است؟ چه موانعی بر سر راه این مساله قرار دارد؟
علاوه بر مشکلاتی که در زمینه برندینگ و مارکتینگ بیان شد، ما در عرصه صادرات از حمایت مناسبی برخوردار نیستیم. سازوکار تدوین شده در این زمینه به‌گونه‌ای نیست که بتوان صادرکنندگان حقیقی را از سایرین تمیز داده و تسهیلات مناسب را برای آنها منظور کرد. در حال حاضر هر فردی با داشتن کارت بازرگانی می‌تواند اقدام به صادرات در هر حجمی کند. درحالی‌که در هیچ جای دنیا سیستم صادرات به این‌صورت نیست. صادرکننده به‌عنوان نماینده یک کشور باید فاکتورهایی از جمله شناخت کافی از بازار هدف داشته باشد. ورود کورکورانه به بازارهای بین‌المللی می‌تواند آسیب جدی به حوزه صادرات برای فعالان حرفه‌ای در این زمینه وارد کند. متاسفانه بارها این موضوع را در سازمان توسعه تجارت مطرح کرده‌ایم، ولی اقدام خاصی در این زمینه صورت نگرفته است. برای مثال شما ترکیه را در نظر بگیرید. این کشور ضمن برخورداری از سیاست‌های حمایتی کارآمد در زمینه توسعه تولید برای بخش خصوصی، تصمیم‌سازی مناسبی برای گسترش صادرات و کسب سهم بازار مناسب بین‌المللی دارد.
اگر به‌طور خاص بخواهیم صادرات شرکت سحر صحبت کنم باید اشاره کرد، صنایع غذایی سحر نزدیک به ۱۵ سال به‌عنوان صادرکننده نمونه استانی و یک سال هم به‌عنوان صادرکننده برتر ملی شایستگی خود را در این عرصه به اثبات رسانده است. سالیانه حدود ۲۰۰ کانتینر از محصولات شرکت به خارج کشور صادر می‌شود. مقاصد ما با واسطه، اروپا، کانادا و آمریکا هستند. بدون‌شک رفع موانعی که شرح آنها رفت زمینه‌ساز توسعه صادرات ما نیز خواهد شد.
ارسال نظر