اهمیت ثبات اقتصادی در تصمیمات سرمایه‌گذاری
اگر بخواهیم فاکتورهای اصلی در ثبات اقتصادی را تعریف کنیم شامل ۵ شاخص اصلی، نرخ تورم یا تغییرات قیمت کالا و خدمات در طول زمان، نرخ ارز که در حقیقت همان نرخ برابری پول ملی در برابر پول‌های خارجی و به‌طور خاص دلار است، نرخ بهره بانکی یا نرخ سود سپرده‌ها و نرخ بهره وام‌های بانکی، وضعیت مالی دولت میزان طلب یا بدهکاری دولت به سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف و نهایتا تراز پرداخت‌ها که در حقیقت تفاضل بین ارزش کالا و خدمات صادر شده با ارزش واردات است، می‌باشد.
در کشوری که این فاکتورها با دقت زیاد بررسی و کنترل می‌شوند خیال سرمایه‌گذاران برای انجام فعالیت‌های اقتصادی‌شان راحت است، حتی بسیاری از سرمایه‌گذاران سایر کشورها نیز راغبند در چنین اقتصادی اقدام به سرمایه‌گذاری و انجام فعالیت‌های اقتصادی کنند. وقتی در ایالات متحده یا اکثر اقتصادهای پیشرفته در اروپا، مردم می‌دانند که نرخ تورم یا افزایش قیمت‌ها بیشتر از ۵ درصد نخواهد بود به‌راحتی می‌توانند هزینه‌ها و مقدار سود خود در بازارهای مختلف برآورد کرده و وارد بازار شوند؛ یا وقتی در ژاپن این مقدار صفر است مردم می‌دانند که قیمت بسیاری از اقلام و کالاها بدون تغییر خواهد بود و تصمیم برای سرمایه‌گذاری برای آنها تا حد زیادی تسهیل می‌شود.
حال وضعیتی در کشور را در نظر بگیرید که قیمت خودروها به یکباره سه برابر شود، یا قیمت زمین و مسکن ظرف چند ماه بیش از دوبرابر شود. تحت چنین شرایطی عده‌ای بخش زیادی از دارایی خود را از دست می‌دهند و عده‌ای نیز بدون تلاش خاصی به ثروت هنگفتی می‌رسند. اگر شخصی زمین مسکونی خود را به قیمت ۱۰۰ میلیون تومان بفروشد و چند ماه بعد بخواهد زمینی در همان ابعاد در همان حوالی خریداری کند؛ اما به او بگویند زمین دچار افزایش قیمت شده و در حال حاضر او برای خرید چنین زمینی باید ۲۵۰ میلیون تومان پول بدهد. یا فردی که خودروی خود را ۶ میلیون تومان فروخته تا با اندکی پس‌انداز چند ماه بعد یک خودرو صفر کیلومتر بخرد، وقتی به او می‌گویند در پی افزایش قیمت دلار، خودروی مذکور از ۷ میلیون تومان به ۲۱ میلیون تومان افزایش قیمت داشته است، به‌نظر شما این افراد چه میزان از دارایی خود را در مدت زمانی کوتاه از دست داده‌اند؟
یا در طرف دیگر کسانی که در این اثنا زمین‌هایی را با قیمت پایین خریده یا تعداد زیادی اتومبیل را در انبارهای خود دِپو کرده‌اند، چه میزان سود در مدت زمانی کوتاه نصیبشان می‌شود؟ آیا این رویه و این سازوکار در سیستم اقتصادی به هر کس به اندازه تلاشش عایدی می‌دهد؟ آیا امکان فساد و رانت‌خواری در چنین سیستمی وجود ندارد؟ کافی است چند ماه قبل از هر یک از این تغییرات، برخی منابع به سرمایه‌دار بزرگ در مورد تغییرات قیمت اطلاع دهند. تغییرات ناگهانی بستر ایجاد فساد و رانت را در سیستم اقتصادی بیش از پیش فراهم می‌کند و سرمایه‌ها به‌جای ورود به بخش‌های مولد اغلب در فعالیت‌های سوداگرانه هزینه می‌شوند.
به‌طور کلی ثبات اقتصاد کلان مبنای اصلی افزایش اشتغال و تولید ملی و رشد پایدار اقتصادی است. زیرا در شرایط ثبات اقتصادی، پس‌انداز ملی و سرمایه‌گذاری خصوصی به سمت فعالیت‌های مولد هدایت شده و موجبات افزایش تولید ملی را فراهم می‌کند. وقتی ثبات اقتصادی وجود داشته باشد تصمیم برای انجام تولید با ضریب اطمینان بالا قابل برنامه‌ریزی و دستیابی است. رشد پایدار اقتصادی مستلزم کارکرد آزاد و رقابتی قیمت‌ها است نه جهش‌های ناگهانی و غیرمنتظره در قیمت کالا و خدمات، یا دخالت دولت و تعیین دستوری قیمت‌ها. سیستم اقتصادی باید محیطی امن برای تشویق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ایجاد کند.
ثبات اقتصادی یعنی دولت در زمان افزایش درآمدهای نفتی به ارائه تسهیلات ارزان قیمت در سطح وسیع، اجرای پروژه عظیمی در ابعاد مسکن مهر و طرح‌هایی که هیچ گونه آینده اندیشی در آن نشده اقدام نکند تا تورم چند رقمی را موجب شود. ثبات اقتصادی یعنی ایجاد شرایطی برای تسهیل امور تولیدکنندگان و کمک به آنها برای حضور پرقدرت در بازارهای جهانی، نه افزایش فشار مالیاتی در شرایط کاهش درآمدهای دولت. پرواضح است بی‌انضباطی مالی دولت یعنی بی‌ثباتی اقتصادی کشور.
در کشورهای در حال توسعه عموما بی‌ثباتی اقتصادی ناشی از بی‌برنامگی دولت در سیاست‌های پولی و مالی است. هر چه دولت در اتخاذ سیاست‌های خود دقت لازم را نداشته باشد موجب بر هم خوردن نظام سیستم اقتصادی و بی‌ثباتی نرخ‌های مذکور می‌شود. نوسانات تورمی، نرخ بهره و نرخ ارز در طول سال‌های گذشته و به‌خصوص شرایط فعلی اقتصاد کشور، موجب هرز رفتن بسیاری از منابع ارزشمند در فعالیت‌های سوداگرانه نظیر خرید و فروش زمین، واردات خودرو، خرید و فروش طلا و ارز شده، که در اغلب موارد به بی‌ثباتی‌های موجود بیشتر دامن زده و وضعیت کشور را بیش از پیش مختل کرده است، از طرفی در فقدان ثبات اقتصادی و نبود امنیت سرمایه‌گذاری، به‌رغم وجود پتانسیل‌های بالا در اقتصاد کشور، همچنان از حضور سرمایه‌گذاران خارجی بی‌نصیب هستیم. ریشه تمامی این مشکلات در وهله اول به بی‌نظمی در سیاست‌های کلان اقتصاد کشور و به‌طور خاص دولت‌ها بازمی‌گردد.
ارسال نظر