کنفدراسیون صادرات تحلیل کرد
دو تابلو از تحولات یک‌ساله تجارت
البته ممکن است این رشد در ماه‌های آینده باقی نماند؛ اما به هر حال بین دو تا سه ماه آینده رشد صادرات غیرنفتی ناشی از افزایش قیمت ارز را تجربه خواهیم کرد. اما بخش دیگر تجارت خارجی، مربوط به واردات است. کارشناسان بر این باورند که افزایش واردات نگران‌کننده نیست. لاهوتی در این باره می‌گوید: ترکیب واردات حکایت از آن دارد که واحدهای تولیدی در مسیر افزایش تولید و ایجاد اشتغال گام گذاشته‌اند، ضمن اینکه طرف‌های تجاری ایران نیز با تنوع بیشتری مواجه شده و ورود کشورهای صنعتی پیشرفته نظیر آلمان به جمع کشورهای هدف وارداتی ایران حکایت از واردات کالا با ارزش بالاتری به کشور دارد که بیشتر آن کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای مورد نیاز تولید است. آمار منتشر شده از تجارت خارجی ۱۰ ماه منتهی به دی نشان می‌دهد میانگین قیمت هر تن کالای وارداتی به هزار و۴۰۴ دلار رسیده که فعالان اقتصادی رسیدن به این رقم را نشان‌دهنده افزایش کیفیت کالاهای وارداتی می‌دانند. لاهوتی درخصوص افزایش واردات و تراز منفی تجاری می‌گوید: اگر واردات کم شود و صادرات افزایش یابد خوشحالی بابت تراز تجاری وجود ندارد به خصوص اینکه ۸۵ درصد واردات کشور را کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای و ۱۵ درصد دیگر را کالاهای مصرفی در اختیار دارد که اگر تجارت کم شود مشکل‌ساز خواهد بود حتی اگر تراز تجاری مثبت باشد.
از سویی بررسی مقاصد و مبادی تجارت خارجی در ۱۰ ماه منتهی به دی حکایت از جابه‌جایی بازارهای کالاهای ایرانی دارد. در این راستا افغانستان به جمع ۵ کشور طرف صادراتی ایران بازگشته و جای هند را گرفته است؛ لاهوتی در این باره عنوان می‌کند: با توجه به ضوابط سیاسی بسیار مناسبی که میان ایران با این همسایه وجود دارد، افغانستان به یکی از بازارهای مهم ایران بعد از عراق تبدیل شده است. اگرچه نباید از بازارهای دیگر نیز غافل شد و همزمان با تنوع بازار به حفظ بازارهای موجود نیز تکیه کرد.
البته نباید مشکلاتی را که در بازارهای همجوار برای کالاهای ایرانی به‌وجود می‌آید نادیده گرفت. عراق یکی از بازارهای جذاب برای صادرات کالاهای ایرانی است. صادرات به عراق را از هر زاویه بنگریم، برای ایران مقرون به صرفه است. مسافت کوتاه، حمل‌ونقل آسان، بازار پر تعداد مصرف‌کننده و... می‌تواند برای هر صادرکننده‌ای جذاب باشد. براساس اعلام سازمان توسعه تجارت صادرات به بازار عراق به ۵/ ۵ میلیارد دلار رسیده است. بنابراین تجارت با عراق اکنون شرایط خوبی دارد. اما رئیس کنفدراسیون صادرات می‌گوید: محدودیت‌ها و موانعی که به لحاظ سیاسی از سوی عراق بر صادرات کالای ایران سایه افکنده باید از نظر سیاسی و دیپلماسی وزارت خارجه حل‌وفصل شود. درحال‌حاضر در وزارت امور خارجه معاونت اقتصادی شکل گرفته؛ امیدواریم ضعف در دیپلماسی اقتصادی که در دوره‌های گذشته با کشورهایی همچون عراق و افغانستان وجود داشته با ایجاد معاونت اقتصادی بهتر شود. علاوه بر این فعالان اقتصادی عنوان می‌کنند که روابط تجاری باید دوسویه باشد. تا زمانی که تراز تجاری به نفع ایران باشد طرف مقابل به‌دنبال این است که امتیاز بیشتری بگیرد، مانند اتفاقی که در بازار عراق شاهد آن هستیم. لاهوتی راه برون‌رفت از این دست مشکلات را انعقاد قراردادهای تعرفه ترجیحی می‌داند و بر این باور است که این تعرفه‌ها می‌تواند یاری‌رسان تجارت باشد.
تحولات ابزار تجارت
مهم‌ترین ابزار تجارت خارجی، ارز است. بنابراین هرگونه اتفاقی که در بازار ارز رخ دهد، به‌طور مستقیم بر فعالیت‌های تجاری تاثیرگذار است. نوسانات اخیر نرخ ارز از یک‌سو و ممنوعیت ثبت‌سفارش با دلار از سوی دیگر دو موضوعی است که اخیرا توجه اقشار مختلف را به خود جلب کرده است. رئیس کنفدراسیون صادرات به تبیین اتفاقات اخیر می‌پردازد و می‌گوید: اتفاقی که در حوزه ثبت‌سفارش و تجارت خارجی رخ داد این بود که بانک مرکزی اعلام کرد واردات از چهار کشور فقط از طریق ارز بانکی امکان‌پذیر است. کشورهای مذکور بیشترین حجم تجارت خارجی را به خود اختصاص داده بودند؛ بنابراین وقتی بانک مرکزی در برقراری ارتباطات بانکی با مشکلاتی مواجه بوده و نتواند تسویه حساب انجام دهد، به ناچار باید دلار را از مبادلات حذف کند تا گشایش اعتبار برای ثبت‌سفارش صورت بگیرد. اما اینکه آیا این فرآیند تاثیری بر قیمت تمام‌شده کالا یا افزایش برخی واحدهای دیگر ارزی بگذارد، نکته‌ای است که به خریدار کالا برمی‌گردد. برخی فروشندگان کالا یا خریداران اصرار دارند که کالا فقط به دلار مبادله شود مگر اینکه خریدار هزینه تبدیل ارز را به فروشنده پرداخت کند که این هزینه تبدیل ارز به ارزهای مختلف می‌تواند برای واردکنندگان مشکل‌آفرین باشد. لاهوتی می‌افزاید: البته تقاضا پایان‌پذیر نیست و به هر حال تبدیل دلار به سایر ارزها تاثیر خود را خواهد داشت اما بانک مرکزی حتما در این رابطه چاره‌اندیشی کرده و براساس کار کارشناسی این پیشنهاد را داده است. بانک مرکزی در دولت یازدهم نشان داده که حاضر نیست هر تصمیمی را به هر قیمتی بگیرد و نمونه شاخص آن هم تک‌نرخی کردن ارز است که به‌رغم اینکه رئیس کل بانک مرکزی بارها اعلام کرده ارز تک‌نرخی می‌شود اما تا زمانی که شرایط و مقدمات فراهم نشود، این کار را انجام نخواهد داد، پس ما به این خوش‌بین هستیم که بانک مرکزی شرایط را مدیریت کرده و تقاضا را جواب خواهد داد، اما پیشنهادمان این است که واردات کمتر از ۱۰۰ هزار دلار یا یورو را از این موضوع مستثنی کرده و با ارز متقاضی کماکان اجازه فعالیت بدهد ولی به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی می‌خواهد در تمام شرایط کنترل را به‌دست گیرد و نوسانات ارزی را مهار کند.
نوسانات ارزی اخیر نیز از دیگر مواردی است که در ماه‌های گذشته بر فعالیت‌های تجاری تاثیرگذار بوده است. صادرات نیز از این امر مستثنی نیست. صادرکنندگان اعتقاد دارند آنچه به نفع اقتصاد کشور و منافع ملی است واقعی کردن نرخ ارز است. لاهوتی در این باره عنوان می‌کند: اینکه چهار سال نرخ ارز را سرکوب کرده و به هر دلیلی قادر نباشیم قیمت آن را در سطح استانداردهای جهانی یعنی مابه‌التفاوت تورم داخلی و خارجی نگه داریم و در نهایت در طول دو ماه افزایش بی‌سابقه را تجربه کنیم، تاثیر منفی بر تجارت خارجی و البته صادرات دارد و فرصت برنامه‌ریزی را از تجار می‌گیرد.
قاچاق ۵/ ۱۰ میلیارد دلار شد
روز گذشته لاهوتی در نشست خبری کنفدراسیون صادرات، درخصوص الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی تصریح کرد: پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی برای تجارت خارجی کشور یک الزام است اما باید با حفظ منافع ملی باشد. او همچنین گفت: قرار بر این بود که امسال صادرات به بیش از ۵۰ میلیارد دلار برسد و در برنامه ششم از رشد ۲۲ درصدی برای هر سال برخوردار باشد، البته این عدد قابل‌توجهی است که دسترسی به آن در صورتی که مقدمات لازم فراهم باشد، امکان‌پذیر است.
وی گفت: ابلاغیه حمایت از صادرات که ۴ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی و بانک‌ها را با نرخ میانگین ۵/ ۱۳ درصد در اختیار صادرات قرار می‌داد گام مهمی است؛ هنوز هم نرخ سود ۵/ ۱۳ درصدی برای صادرات نرخی بالا به‌شمار می‌آید، چراکه میانگین آن در بانک‌های دنیا ۳ درصد است. رئیس کنفدراسیون صادرات ادامه داد: در بودجه سال ۹۷ کل کشور نیز هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان منابع مالی برای حمایت از صادرات در نظر گرفته شده که امید می‌رود به سرنوشت منابع سال ۹۶ دچار نشود؛ چرا که تا این لحظه حتی یک ریال هم در اختیار سازمان توسعه تجارت قرار نگرفته است. این درحالی است که این حمایت‌ها باید در زمان خود پرداخت شود؛ چراکه ممکن است اثرگذاری لازم را نداشته باشد.
وی با تاکید بر ضرورت کنترل هزینه‌های تمام‌شده کالاهای صادراتی خاطرنشان کرد: نرخ ارز، نرخ تسهیلات و حمل‌ونقل سه عاملی است که باید برای داشتن صادرات رقابتی مدنظر قرار گیرد، این در شرایطی است که نرخ حمل‌ونقل کالاهای صادراتی اکنون دو برابراستانداردهای جهانی است که باید به این امر توجه کرد. لاهوتی همچنین در این نشست از کاهش میزان قاچاق به ۵/ ۱۰ میلیارد دلار یاد کرد و گفت: به‌نظر می‌رسد به‌رغم اینکه مشکلات عدم حضور برخی افراد در ستاد وجود دارد، اما روند مبارزه با قاچاق کماکان ادامه دارد. وی افزود: اینکه دستگاه‌های نظامی به مبارزه با قاچاق کالا ورود کنند، در کنار موضوعاتی همچون قرار دادن ایکس‌ری در گمرکات و تجهیز آنها با هم دیده شود تا بتواند کارآیی لازم را داشته باشد.
ارسال نظر