بسیاری از پژوهشگران، تحولات اقتصاد ایران در دهه ۱۳۵۰ را نوعی «بیماری هلندی» تلقی می‌کنند. اما باید توجه داشت که بیماری هلندی در اصل پدیده مربوط به یک اقتصاد آزاد است که در آن نرخ ارز شناور بوده و با قاعده عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. اقتصاد ایران در آن سال‌ها نسبت به قبل دولتی‌تر شده و نرخ ارز با تصمیمات کاملا سیاسی تعیین می‌شد. البته برخی از عوارض بیماری هلندی مانند پایین آمدن نرخ تسعیر، ارزان شدن واردات، لطمه دیدن تولید داخلی و صادرات و نهایتا افزایش قیمت کالاهای غیرقابل مبادله در بازارهای بین‌المللی، در اقتصاد ایران نیز ظاهر شد. اما همه این نتایج ناشی از مکانیزم خود به خودی اقتصاد نبود، بلکه پیامد اراده سیاسی معینی بود که با ارزیابی‌های کارشناسی نادرست، علم اقتصاد را به چالش کشیده بود. در هلند تصمیم‌گیران سیاسی و کارشناسان اقتصادی در یک مقطع زمانی غافلگیر شدند. آنها هیچ‌گاه با یافته‌های علم اقتصاد لجبازی نکردند و به محض اینکه به اشتباهات خود پی بردند در‌صدد تصحیح آنها بر‌آمدند.

اما در ایران موضوع چیز دیگری بود. اغلب کارشناسان برجسته می‌دانستند که ظرفیت رشد هر اقتصادی، به دلیل مشکلات مربوط به زیر‌ساخت‌های مادی اقتصادی (شبکه حمل و نقل، وسایل نقلیه و ...) و مسائل نهادی (سیستم مالی و قانونی) محدود است و نادیده گرفتن آنها نه‌تنها به اتلاف گسترده منابع منجر می‌شود بلکه با به هم ریختن تعادل‌های اقتصاد کلان، روند رشد را دچار اختلال می‌کند. نادیده گرفتن علم اقتصاد و نظرات کارشناسی ربطی به بیماری هلندی ندارد. این یک بیماری مربوط به سیاستمداران و دولتمردان نادان و جاه‌طلب است و منحصر به دوران وفور درآمدهای نفتی هم نیست، گرچه در چنین دوران‌هایی تب و لرزش بیشتر می‌شود. وانگهی، اگر کره جنوبی توانست به رشد اقتصادی خود تداوم ببخشد صرفا به این خاطر نبود که به جهت نداشتن نفت و دیگر منابع طبیعی ارزشمند، گرفتار بیماری هلندی نشد، بلکه شاید به این لحاظ بود که به جنگ علم اقتصاد نرفت و مطابق نظر کارشناسان و متخصصان عمل کرد.

- به نقل از مقاله‌ای به قلم دکتر موسی غنی‌نژاد، مجله «تجارت فردا» شماره ۷۰، ۳۰ آذر ۱۳۹۲