مجتبی خسروتاج با بیان اینکه صادرکنندگان باید شرایط رقابتی را در دسترسی به منابع تجربه کنند، گفت: سامانه‌ای طراحی شده تا به صادرکنندگان، مشاوره خدمات مالی داده و بسته‌های مالی را برای شرکت‌های کوچک و متوسط طراحی و اطلاع‌رسانی کند. این در حالی است که اگر کاری که در بانک توسعه صادرات، صندوق ضمانت صادرات و سازمان توسعه تجارت طراحی شده، همگن شود، به‌طور قطع می‌توان انتظار داشت که تامین مالی موثر و مشاوره در این رابطه به شرکت‌ها و صادرکنندگان صورت گیرد. وی افزود: اولین موضوع در تامین مالی صادرات، توجه به سهم و نقش بانک‌ها در این رابطه است، به این معنا که همه انتظار دارند سهم بانک‌ها در کمک‌رسانی به این بخش مشخص شود؛ ضمن اینکه باید بانک‌ها مشخص کنند که چه‌میزان اعتبارات اسنادی و ضمانت‌نامه برای فروش کالا از بانک‌های داخلی و خارجی را می‌توان به صادرات اختصاص داد. بنابراین باید شرایطی را فراهم کرد که از محل اعتبار اسنادی از خریدار، بخشی از سرمایه موردنیاز را برای صادرکنندگان فراهم کرد. خسروتاج با بیان اینکه در ۱۰ ماه سال‌جاری، بالای ۴۲ میلیارد دلار واردات صورت گرفته است که ۵۰ درصد این واردات، در قالب مراودات بانکی بوده است، گفت: ۵۰ درصد مابقی از ارز متقاضی و آزاد بوده است. این در حالی است که اگر برای واردات می‌توان از ال سی و تسهیلات بانکی استفاده کرد، باید برای صادرات نیز این شرایط را مشخص کرد. همچنین معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: صادرکنندگان باید درمورد قدرت چانه‌زنی در فروش کالا با خریداران دقت لازم را انجام دهند، این درحالی است که بسیاری از صادرکنندگان بدون هزینه کرد، از هنر اعتبار خریدار استفاده می‌کنند و بنابراین می‌توانند بدون اینکه یک ریال پول بگذارند، صادرات را موردنظر قرار می‌دهند.

وی اظهار کرد: همچنین صادرکنندگان باید به‌سراغ سرمایه‌گذاران بروند و پروژه خوب برای صادرات را معرفی کنند؛ بنابراین باید بازگشت سرمایه را نیز مدنظر قرار داد؛ این در حالی است که در سامانه جدید سازمان توسعه تجارت قصد داریم که شرکت‌های صادراتی و پروژه‌های صادراتی خود را در آنجا معرفی کرده و در مقابل، سرمایه‌گذار نیز پروژه‌ها را انتخاب کرده و در آن سرمایه‌گذاری کند؛ پس باید ارتباط صاحبان پروژه‌های صادراتی را با سرمایه‌گذاران برقرار کرد. مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات نیز از اخذ مصوبه اولیه تاسیس شعبه این صندوق در خارج از کشور خبر داد و گفت: رتبه اعتباری ایران حتما بهبود خواهد یافت. سیدکمال سیدعلی در این همایش اظهار کرد: حذف پیمان ارزی در سال ۸۱، حرکت به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز و حذف مقررات زائد از مجموعه صادرات کشور عامل رشد تراز تجاری بوده است. وی افزود: تراز تجاری کشور طی ۲ سال گذشته مثبت شده و امسال نیز در سه ماه آخر سال با توجه به افزایش نرخ ارز صادرات بیشتر خواهد شد اما ممکن است تراز تجاری به دلیل واردات بیشتر کاهش یابد. سیدعلی با اشاره به ارتقای رتبه اعتباری ایران از ۶ به ۵ گفت: رتبه ایران در دولت اصلاحات ۴ بود و بعد از تحریم‌ها به هفت رسید و حتی از رده بندی نیز خارج شدیم اما پس از برجام این رتبه بهبود یافته و حتما به رتبه‌های ۳ و ۴ خواهیم رسید. وی ادامه داد: در بررسی شاخص‌های ریسک اعتباری در چند مورد از جمله وضعیت خوب ذخایر ارزی، بدهی ۳ تا ۴ میلیارد دلاری که هنوز سررسید نشده و رشد اقتصادی ۱۲ درصدی که البته به دلیل افزایش فروش نفت بوده، وضعیت کشور ما در مقایسه با کشورهای دارای رتبه ۲ و ۳ نیز بهتر بود. وی ادامه داد: در بخش منابع خارجی در حوزه فاینانس و ریفاینانس قرارداد خط اعتبار خریداری که ما به کشورهای دیگر اعطا کرده ایم برای صادرات کالا است.

وی ادامه داد: به بانک ملت ایروان ۱۰ میلیون یورو و به عراق ۱۰ میلیون یورو اختصاص یافته و به بانک تجارت پاریس قرار است خط اعتباری برای صادرات داده شود. همچنین با اگزیم بانک نیجریه، بانک کوبا، بانک اسپانیا و چند بانک دیگر در حال مذاکره هستیم. علی صالح‌آبادی نیز در این همایش با اشاره به خدمات بانک توسعه صادرات، اظهار کرد: منابع مالی برای بخش صادرات عمدتا از منابع داخلی و خارجی تشکیل شده که منابع داخلی از جمله منابع ریالی و ارزی بانک از محل سپرده‌گذاری در بانک و منابع صندوق توسعه ملی است. وی افزود: در بسته صادرات غیرنفتی سال ۹۶ منابع صندوق توسعه ملی با نرخ سود ۱۱ درصد و منابع بانک‌ با نرخ سود ۱۶ تا ۱۸ درصد و در مجموع به‌طور میانگین با نرخ ۱۴ درصد در اختیار صادرکنندگان قرار گرفت. این مقام مسوول بانکی ادامه داد: ۵۰ درصد این منابع از طرف صندوق توسعه ملی و همچنین معادل آن را بانک تجهیز منابع می‌کنند و در اختیار صادرکنندگان قرار می‌گیرد.