ریسک اقتصادی فیلترینگ
بنگاه‌ها در یک محیط اقتصادی فعالیت می‌کنند و عملیات آنها به شدت تحت تاثیر شوک‌های بزرگ اقتصادی قرار می‌گیرد. اصطلاح محیط اقتصادی یا محیط کسب و کار دربردارنده کلیه افراد، موسسات و سایر نیروهایی است که خارج از کنترل واحد تجاری است، اما قادر است عملکرد واحد اقتصادی را گاه با تغییرات شدیدی روبه‌رو سازد. به عبارت دیگر محیط کسب و کار شامل همه عواملی می‌شود که قادر است بر سودآوری شرکت اثر بگذارد، اما بنگاه از تاثیرگذاری بر این عوامل عاجز است. برای آنکه یک سرمایه‌گذار تصمیم بگیرد که آیا باید در یک فعالیت خاص وارد شود یا درخصوص سرمایه‌گذاری از قبل انجام‌شده چه تصمیمات جدیدی اتخاذ کند، باید قادر باشد از عوامل مهم تاثیرگذار بر کسب و کار، اطلاع دقیق یا اطلاعاتی با حداکثر اطمینان کسب کند. اطلاع درخصوص روندهای آینده سیاست‌گذاری و تدوین مقررات از جمله عوامل مهم و موثر بر کسب و کار هستند که اقتصاد‌گردانان باید قادر باشند از سمت و سوی آنها نه فقط در کوتاه‌مدت، بلکه در میان‌مدت اطلاعاتی با تقریب بالا در اختیار داشته باشند. یکی از پیامدهای مهم عدم اطلاع یا برآوردهای با واریانس بالا از این روندها، تحمیل ریسک‌های سنگین بر فعالیت‌های اقتصادی است.
سرمایه‌گذاری در فضای پرریسک همچون رانندگی در یک جاده مه‌آلود است که رانندگان مجبورند از چراغ مه‌شکن استفاده کنند و حتی در این شرایط عمق میدان دید محدودی دارند. فضای دید محدود یا رانندگان را از ادامه مسیر منصرف می‌سازد یا آنان را به حرکت با سرعت مطمئنه و فقط در مسیرهای ضروری مجبور می‌کند یا خسارت‌های سهمگینی را به آن گروه از مسافران تحمیل می‌کند که بدون اطلاع و اشراف بر خطرات احتمالی راه ادامه مسیر را برمی‌گزینند. همین سناریوهای ممکن به‌صورت متناظر برای سرمایه‌گذاران نیز رخ می‌دهد. در فضای پرریسک بالاخص سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز ترجیح می‌دهند عطای سرمایه‌گذاری را به لقای آن ببخشند و دارایی خود را در محلی امن نگهداری کنند. به همین دلیل در طول تاریخ، طلا به‌عنوان مهم‌ترین و سهل‌الوصول‌ترین پناهگاه سرمایه‌گذاران مطرح بوده است؛ کالایی که در ادبیات اقتصادی از آن به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای یاد می‌شود. دومین سناریو از آن سرمایه‌گذارانی است که گرچه راه خروج از بازار را انتخاب نکرده‌اند؛ بلکه خود را به حداقل ممکن فعالیت در بازار محدود کرده‌اند.
در چنین حالتی سرمایه‌گذاران فعالیت خود را به جای توسعه سرمایه‌گذاری بر مدیریت آنچه دارند محدود می‌کنند و در افق دید خود برچسب خیلی کوتاه‌مدت را الصاق می‌کنند. سومین و بدترین سناریو برای سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیری رخ می‌دهد که بدون اطلاع از ابعاد خطرات موجود، قدم در مسیری نهاده‌اند که ابعاد آن به شدت نامعلوم است. امواج پرتلاطم در این فضا اگرچه ممکن است گاه سود بادآورده‌ای را نصیب سرمایه‌گذاران بی‌اطلاع کند، ولی گاه زیان‌های هنگفتی را به سرمایه‌گذاران حرفه‌ای بازار تحمیل می‌کند. سرمایه‌گذارانی که اندک اشتباهی از سوی آنان به اتلاف پس‌اندازهایی منجر می‌شود که پس از سال‌ها و با سختی بسیار اندوخته‌اند.
بنابراین برای استارت‌آپ‌ها و بنگاه‌های فعال در تلگرام باید محیطی را فراهم کرد که ضمن وجود حداقل موانع کسب وکار، سیاست‌گذاری روشن و دقیقی برای بلندمدت تدوین شود، تا بنگاه‌های مبتنی بر فناوری قادر باشند بدون هرگونه استرس و اضطراب، تمرکز خود را معطوف به فعالیت‌های دانش‌بنیان خود کنند. سیاست فیلترینگ تلگرام نیز از جمله سیاست‌هایی است که می‌تواند نوسانات متعدد مقررات‌گذاری در حوزه‌های صنعتی را به نمایش بگذارد. بنگاه‌هایی که با فرض آزاد بودن شبکه تلگرام پای در این عرصه گذاشته‌اند و بعد با موانع غیرقابل پیش‌بینی و جدیدی روبه‌رو شده‌اند. البته باید توجه داشت که همواره ورود تکنولوژی‌های نوین هم در سطح جهانی و هم در سطح داخلی با موانع متعددی روبه‌رو بوده است.
«ند لود»، نام سرکرده جنبش لودیسم است که در اواخر قرن هجدهم در انگلستان شخصیتی همانند رابین هود در اذهان عمومی یافت. لود کارگران و بیکاران را تهییج می‌کرد تا به کارخانه‌ها حمله کنند و ماشین‌آلات را به مثابه عامل بدبختی‌شان در هم بشکنند. آنها ماشین‌آلات جدید در صنعت نساجی را عامل بیکاری خود می‌دانستند و با حمله به این دستگاه‌ها آنها را از کار می‌انداختند. لودیت‌ها در ۱۷۵۳ خانه جان کی، مخترع انگلیسی را که در ۱۷۳۳، «ماشین فلاپینگ شاتل» را به‌عنوان یکی از اولین دستاوردهای بزرگ صنعت بافندگی اختراع کرده بود، به آتش کشیدند. جیمز هارگریوز مخترع «ماشین نخ‌ریسی» نیز که پیشرفت انقلابی مکملی در ریسندگی به‌شمار می‌رفت، به همین سرنوشت گرفتار شد. جنبش لودیت‌ها آنچنان گسترش یافت که ارتش بریتانیا برای مقابله با آنها به حال آماده‌باش درآمد و حتی در یک دوره زمانی، تعداد سربازان شاغل در سرکوب جنبش لودیت‌ها، بیش از سربازان در حال جنگ با ناپلئون بود که در همان زمان جریان داشت. به همین دلیل امروزه واژه لودیت، معرف مقاومت در برابر تغییرات تکنولوژیک است.
قابلیت‌هایی که تلگرام برای تبادل اطلاعات و آسان‌سازی دسته‌بندی آنها برای کاربرانش ایجاد می‌کند یکی از مهم‌ترین دلایل محبوبیت آن است. در اکتبر ۲۰۱۳، تلگرام روزانه صد هزار کاربر فعال داشت که در ۲۴ مارس ۲۰۱۴ این تعداد به ۱۵ میلیون رسید. در دسامبر ۲۰۱۴، تلگرام اعلام کرد که بیش از ۵۰ میلیون کاربر فعال دارد که روزانه بیش از یک میلیارد پیام تبادل می‌کنند. میزان تبادل پیام‌ها در بازه زمانی پنج‌ماهه دو برابر شد و به ۲ میلیارد پیام در روز رسید. در سپتامبر ۲۰۱۵، اعلام شد که تلگرام بیش از ۶۰میلیون کاربر فعال دارد که روزانه ۱۲ میلیارد پیام با یکدیگر تبادل می‌کنند. در فوریه ۲۰۱۵، تعداد ثبت‌نام‌کنندگان در تلگرام به ۳۵۰ هزار کاربر در روز رسید و در مجموع روزانه بیش از ۱۵ میلیارد پیام در بستر این پیام‌رسان منتقل شد.
در سال ۲۰۱۷، تلگرام با حدود ۱۸۰ میلیون کاربر هفتمین پیام‌رسان پرکاربرد شناخته شد. در این فهرست، فیس بوک و واتس‌اپ مشترکا اول هستند. در ایران، طبق نظرسنجی انجام‌شده از طرفِ ایسپا تلگرام محبوب‌ترین پیام‌رسان است به‌طوری که در سال ۹۶، ۲/ ۶۲ درصد ایرانیان عضو آن بوده‌اند. از سوی دیگر تولید بات‌های ویژه فروش محصولات در فضای تلگرام نیز به این نرم افزار نقش ویژه‌ای در تجارت الکترونیک بخشیده است. گفته می‌شود هزینه تولید هر بات بین ۵۰۰ هزار تا ۲ میلیون تومان بوده است و با فیلترینگ تلگرام عملا این بات‌ها نیز کارکرد خود را از دست می‌دهند.
گسترش روزافزون تلگرام اکنون شرایطی ایجاد کرده است که در واقع می‌توان از این نرم افزار به‌عنوان یک کالای بی جانشین یاد کرد. هیچ یک از پیام‌رسان‌های موجود در بازار، سه ویژگی پیام‌رسان، شبکه اجتماعی (گروه) و رسانه‌ای (کانال) تلگرام را ندارند. اگر هم،چنین نرم‌افزاری پیدا شود در دو صفت از تلگرام عقب می‌افتد: سرعت و امنیت اطلاعات. به این ترتیب، تلگرام از نظر اقتصادی کالایی از سمت تقاضا بدون کشش است. اگر کشش یک کالا ناچیز باشد، افزایش قیمت آن تاثیری در میزان تقاضا نخواهد داشت. به همین دلیل پیش‌بینی می‌شود که افزایش هزینه استفاده از تلگرام (فیلترینگ) هم اثری در کاهش استفاده از آن – در بلند مدت- نخواهد داشت و میزان مصرف کالای مکمل یعنی فیلترشکن را بالا خواهد برد.
اگر دولت‌ها مایلند مسیر رشد و توسعه اقتصاد کشور، بالاخص بنگاه‌های کوچک را فراهم کنند، باید قادر باشند مسیر سیاست‌های آتی را با دقت و به‌صورت همه‌جانبه در حوزه‌های مختلف ترسیم کنند. ترسیم سیاست‌ها اگرچه شرط لازم است، اما کافی نیست. قابلیت اعتمادپذیری به سیاست‌ها شرط کافی برای حرکت بااطمینان فعالان اقتصادی است. سوابق سیاست‌گذاران باید نشان دهد که آنها بر سیاست‌های مصوب پایبند هستند. ارائه برنامه و تعهد به اجرای آن مهم‌ترین عناصر اطمینان‌بخش برای ترغیب هرچه بیشتر سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در عرصه فناوری است، عنصری که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به آن نیازمند است.
ارسال نظر