صنعت غذا در محاصره نوسان قیمت
وی با بیان اینکه وضعیت پرتلاطم، در کنار ایجاد فرصت‌های اقتصادی، چالش‌ها و موانعی را بر سر راه صاحبان صنایع به‌وجود آورده، افزود: بحث نوسانات قیمتی تمام صنایع را دچار لطمه کرده و صنعت غذا هم از این امر مستثنی نیست. در کنار زیان‌های وارد شده از سمت نوسانات قیمت، بحث کمبود نقدینگی و عدم شایسته‌سالاری نیز از مهم‌ترین دست‌اندازها به‌شمار می‌رود. مدیرعامل شرکت آمون با طرح این سوال که مسائل و گلوگاه‌هایی مانند نوسانات قیمت و کمبود نقدینگی چگونه به صنایع آسیب می‌زنند، گفت: ارزیابی‌ها نشان می‌دهد یک صنعت با ۱۰ درصد نوسان قیمت هم می‌تواند حرفه خود را دنبال و مدیریت کند، اما آیا تولیدکنندگان با نوسانات ۴۰۰ تا ۵۰۰ درصدی می‌توانند بقای کسب‌وکار خود را تضمین کنند؟ در شرایط فعلی که سیستم فروش بر مبنای اعتبار است، این نوسانات بسیاری از مجموعه‌های تولیدی را زمین‌گیر کرده بود. احمدی ادامه داد: در مورد مساله کمبود نقدینگی نیز چند موضوع مطرح است. ایران کشوری است که حدود ۷ تا ۸ درصد منابع زیرزمینی در دنیا را در اختیار دارد. این منابع طبیعی باید بر مبنای یک مدیریت کارآمد و چارچوب‌بندی شده اداره شود. در شرایط فعلی، ایران به‌دلیل اعمال تحریم‌ها با کمبود پول و منابع مالی مواجه شده است، اما در همین شرایط بسیاری از منابع به‌صورت هرز جابه‌جا می‌شوند. به‌طور مثال به جای اینکه شهرک‌های صنعتی جدید تاسیس شوند، شهرک‌هایی را که کارآیی خود را از دست داده‌اند باید احیا کرد.
وی افزود: از سوی دیگر، آمارها نشان می‌دهد از سمت تخصیص یارانه‌ها، منابع بی‌شماری اتلاف می‌شود. براساس چارچوب‌های در نظر گرفته شده ۴۵ هزار تومان به دهک‌های مختلف یارانه تعلق می‌گیرد. این رقم بسیار ناچیز است؛ از آن جهت که به‌دلیل تورم موجود، دردی را از آحاد جامعه دوا نمی‌کند. اما مجموع مبلغ یارانه را اگر در نظر بگیرید، می‌توان با سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف مانند بهداشت و درمان یا تولید، نتایج بسیار بهتری را برای اقتصاد و جامعه کشور رقم زد. البته به شرط اینکه این منابع به اهل آن داده شود. مدیرعامل شرکت آمون با اشاره به انحراف تسهیلات و منابع کشور اظهار کرد: بسیاری از افراد به نام صنعت، تسهیلات گرفته‌اند، درحالی‌که هیچ‌کدام از آنها یک صنعتگر واقعی نبوده‌اند. احمدی با اشاره به اینکه ایده‌ها و سیاست‌ها مناسب است اما نظارتی روی اجرای آنها وجود ندارد، گفت: برای برون‌رفت از این چالش، بانک‌ها باید همپای شرکت‌های خصوصی مشارکت کنند. جذب نقدینگی و سرمایه، راه‌های مختلفی دارد، اما باتوجه به اینکه اقتصاد ایران بانک‌محور است، بهترین راه تامین سرمایه و عبور از کمبود نقدینگی، بانک‌ها هستند به شرط اینکه دستوری نباشد.
وی افزود: بانک دارای منابع محدودی است و یک بنگاه اقتصادی به‌شمار می‌رود. اگر بخواهد دستوری به تولیدکنندگان تسهیلات بدهد و به دیگری ندهد، نمی‌توان به این روند ادامه داد. اما متاسفانه اقتصاد کشور رنگ و بوی یک اقتصاد دستوری را به خود گرفته است. مدیرعامل شرکت آمون با بیان اینکه ارزیابی‌ها نشان می‌دهد در دو دهه اخیر، صنعت غذا دو سال طلایی را پشت سر گذاشته، تصریح کرد: سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۹۸ را می‌توان این دو سال طلایی برشمرد. در سال‌جاری افرادی که در صنعت غذا سرمایه‌گذاری داشتند به بهترین شکل ممکن برگشت سرمایه را تجربه کردند؛ زیرا هم بازار داخل عطش بسیاری برای کالاها دارد و هم بازارهای صادراتی. اما به‌طور میانگین اگر محاسبه شود، صنایع تولیدی کشور بازده‌شان نسبت به سایر فعالیت‌های اقتصادی کمتر است. احمدی ادامه داد: یکی از موضوعاتی که این مسیر را سنگلاخی کرده، کمبود مواد اولیه است. به‌دلیل شرایط تحریم‌ها، تامین یکسری از کالاها محدود شده که بخش عمده‌ای از آن به‌دلیل افزایش قیمت‌هاست.
وی افزود: در این میان یکسری اتفاقات دیگر هم رخ داده که باز هم شرایط نقدینگی بنگاه‌های تولیدی را اسفبار کرده است. نسیه خریداری کردن مواد اولیه مورد نیاز در شرایط فعلی از بین رفته و جای خود را به نقدی خرید کردن داده است. نمی‌توان گفت این کار اشتباه است اما این سیاست را نمی‌توان یک‌شبه پیاده کرد و شرایط تولیدکنندگان را در نظر نگرفت. مدیرعامل شرکت آمون تصریح کرد: بسیاری از شرکت‌های کوچک به همین دلیل از دور تولید محصولات خارج شده‌اند. اعتقادم این است که زمانی اقتصاد کشور روی غلتک می‌افتد که موضوعی به‌عنوان سوبسید و یارانه وجود نداشته باشد. باید با سازوکارهای دیگری به مردم خدمات‌رسانی کرد. احمدی ادامه داد: موضوع دیگری که در رابطه با صنعت غذا باید مورد واکاوی قرار گیرد، صادرات آن است. صادرات موادغذایی چند جنبه مثبت دارد که مهم‌ترین آن افزایش سطح کیفی کالاست. این موضوع نشان می‌دهد اگر محصولات ایرانی می‌خواهند از بازارهای صادراتی سهمی داشته باشند باید به سمت ارتقای کیفیت کالاها گام بردارند.
وی افزود: دومین موضوع این است که صادرات برای کشور ارزآوری به همراه خواهد داشت. وقتی سرمایه‌گذاری خارجی انجام شود و ورود ارز فراهم شود و در کنار آن صادرات صورت بگیرد، رشد اقتصادی کشور مثبت می‌شود و نتیجه آن رفاه عمومی برای جامعه خواهد بود. در مقابل برای صادرات برخی مشکلات وجود دارد که مهم‌ترین آن بحث‌های نقل‌وانتقالات پولی و بانکی است.مدیرعامل شرکت آمون با بیان اینکه تحریم‌ها باعث شده بسیاری از شرکت‌هایی که تمایل دارند با ایرانی‌ها کار کنند نتوانند این کار را انجام دهند، گفت: باید قبول کنیم که بسیاری از شرکت‌ها به‌دلیل مراودات تجاری و اقتصادی که با شرکت‌های آمریکایی دارند نمی‌توانند این ریسک را به جان بخرند و با ایرانی‌ها همکاری‌های اقتصادی‌شان را ادامه دهند یا آغاز کنند؛ به همین دلیل در مقوله صادرات بسیاری از کشورها، شرکت‌های ایرانی را قبول نمی‌کنند.
ارسال نظر