یارانه‌های سپید و سیاه

۱) به‌جای اینکه به بهانه «حمایت از فقرا» حجم عظیمی از یارانه سیاه را در قالب «دلار دولتی» بین واردکنندگان نورچشمی توزیع و ته‌مانده دلار دولتی را هم بین مسافران خارج  بذل و بخشش کنیم، سهمیه مساوی از دلار دولتی را در اختیار همه ایرانیان قرار دهیم تا هر فردی مایل بود مستقیما آن را مصرف کند و هر فردی هم که مایل نبود، سهمیه دلار دولتی خود را با قیمتی توافقی به دیگران بفروشد.

۲) به‌جای اینکه به بهانه «کنترل تورم» حجم عظیمی از یارانه سیاه را در قالب بنزین و گازوئیل ارزان (حدودا یک‌پنجم قیمت افغانستان و پاکستان) بین صاحبان خودرو و نیز قاچاقچیان توزیع کنیم، سهمیه مساوی از بنزین و گازوئیل ارزان را در اختیار همه ایرانیان قرار دهیم تا هر فردی که مایل بود، مستقیما این سهمیه را مصرف کند و هر فردی هم که مایل نبود، سهمیه بنزین و گازوئیل ارزان خود را، با نرخی توافقی به دیگران بفروشد.

۳) به‌جای اینکه به بهانه «حمایت از تولید ملی» هر سال بودجه هنگفتی را برای ارائه وام‌های کم‌بهره به رانت‌خوارانی اختصاص دهیم که برچسب تولیدکننده دارند، اما فقط از مسیر دستبرد زدن به بیت‌المال ارتزاق می‌کنند، سهمیه مساوی از وام کم‌بهره را در اختیار همه ایرانیان قرار دهیم تا هر یک از شهروندان که مایل بود، مستقیما از این وام استفاده کند و هر فردی هم که مایل نبود، سهمیه وام کم‌بهره خود را بفروشد یا حتی سهمیه خود را در اختیار کارآفرینانی قرار دهد که تضمین می‌کنند، شغل در اختیار او قرار دهند.

مواردی که آنها را ذیل عنوان «یارانه سیاه» دسته‌بندی می‌کنم، چهار ویژگی دارند: اول، معمولا از طرف گروه‌های فشار مختلف به بهانه‌هایی مانند فقرزدایی یا کنترل تورم یا حمایت از تولید ملی بر دولت تحمیل می‌شوند. دوم، سهم اقشار محروم از ثروت‌های خدادادی کشور را کاهش می‌دهند (تخریب عدالت اقتصادی). سوم، رقابت سالم بین تولیدکنندگان بر سر دلربایی از مشتریان به وسیله بهبود قیمت و کیفیت کالاها را، به رقابت ناسالم بر سر دلربایی از مقامات دولتی برای دریافت انواع رانت دولتی منحرف می‌کنند (تخریب کارآیی اقتصادی) و چهارم، پتانسیل انواع فساد را با حجیم کردن «امضاهای طلایی»، بالا می‌برند (تخریب شفافیت اقتصادی).

خلاصه اینکه حتی در شرایط تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی، طراحی برنامه‌ای ملی برای ریشه‌کنی کامل «یارانه‌های سیاه» (فقرساز) و جانشینی «یارانه‌های سپید» (فقرزُدا)، می‌تواند برنامه‌ای نیک‌اثر برای محو کامل «فقر مطلق» در کشور باشد. اگر دولت یا مجلس بخواهند طرحی در این زمینه اجرا کنند، سه مورد پیش‌گفته می‌توانند ماده اولیه مناسبی تلقی شوند.