چنانچه بخواهیم تاثیر این تفکیک را در هر دو مسیر بررسی کنیم باید توجه کنیم که در شرایط حاضر و با وجود تحریم‌های گسترده اقتصادی که صنعت خودروی کشور را درگیر کرده است، بیش از هر چیز نیازمند فرماندهی متمرکز برای اتخاذ تصمیمات صحیح در شرایط تحریمی هستیم.  از آنجا که زنجیره خودروسازی کشور نیازمند اتخاذ تصمیمات صحیح در بخش بازرگانی به منظور تسهیل در واردات قطعات و مواد اولیه مورد نیاز است و هم نیازمند برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری در بعد صنعتی از سوی سیاست‌گذار کلان این بخش، بنابراین بوروکراسی هماهنگی این دو می‌تواند تاثیر منفی بر فعالیت‌های زنجیره خودروسازی کشور داشته باشد.

حال چنانچه وضعیت اقتصادی کشور این گونه نبود و خودروسازان درگیر تبعات تحریم نبودند باز هم تفکیک مورد نظر می‌توانست در بعد سیاست‌گذاری بسان دست‌اندازی در مسیر توسعه این صنعت عمل کند. برای فهم چرایی این مساله باید به اصلی‌ترین دلیل ادغام توجه کنیم.تجربه ادغام سیاست‌گذار بخش بازرگانی و صنعتی تنها در کشور ما اتفاق نیفتاده، بلکه این ادغام از کشورهای پیشرفته‌ای مانند ژاپن کپی‌برداری شده است. دلیل این مساله را باید در تلاش برای توسعه همزمان بازار و صنعت جست‌و‌جو کرد. در واقع این باور وجود دارد که آنچه سبب توسعه بازار و صنعت به‌طور همزمان می‌شود، تمرکز در بخش تصمیم‌گیری است. اتفاقی که امکانش با تفکیک دو وزارت صنعت و بازرگانی سلب خواهد شد.دوران گذار بعد از قانونی شدن این تفکیک تا عملیاتی شدن آن، چالش دیگری است که باید به آن توجه کرد. در شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و وضعیت شرکت‌های خودروساز، به کما رفتن فعالیت‌ها در این بازه زمانی می‌تواند تاثیرات منفی روی روند تولید خودروسازان به جا بگذارد. 

اخبار مرتبط