علی ابراهیمی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره لزوم افزایش شفافیت در بازار کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی گفت: به نظر بنده مسوولیت اصلی تحقق شفافیت و ریشه‌کن شدن رانت از فضای اقتصادی کشور برعهده مجلس شورای اسلامی است. مجلس باید با نظارت دقیق و استفاده از ابزارهای قانونی که در اختیار دارد دولت را به اجرای قوانین و مقررات مصوب، ملزم کند. وی افزود: باید توجه داشت که پیاده‌سازی روش‌های اصولی برای اقتصاد تنها در بستری شفاف میسر است؛ به‌طوری‌که اگر می‌خواهیم نرخ‌های واقعی و براساس منطق بازار در اقتصادمان شکل بگیرد، باید زمینه ورود عمده کالاهای مهم و مواد اولیه را در بورس‌کالا فراهم کنیم و آن زمان اجازه دهیم قیمت‌ها به‌صورت واقعی کشف شوند؛ در این موقع است که به‌دلیل شفافیت بورس، می‌توانیم به همه اعلام کنیم که با توجه به نظارت‌های اعمال شده بر بازار، هیچ سوءاستفاده‌ای در معاملات کالاها رخ نداده است.

ابراهیمی اظهار کرد: البته نقطه ایده‌آل این روند زمانی است که همه تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به بورس‌کالا بیایند که با این اتفاق، بسیاری از مشکلات موجود در بازار کالای کشور مرتفع می‌شود. سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس گفت: طی این سال‌ها برای عرضه محصولات مختلف به‌خصوص‌ محصولات کشاورزی در بورس و وجود عزمی جدی کوتاهی شده و دیگر نباید فرصت را از دست داد؛ به‌طوری‌که اگر کالاهای کشاورزی به شکل مستمر در این بازار عرضه و معامله شوند، ظرف سال‌های آینده سود کشاورزان افزایش می‌یابد و شاهد رونق تولید در این بخش خواهیم بود. ابراهیمی درباره اعمال سیاست‌های دستوری در تنظیم بازار کالاها نیز گفت: تعیین قیمت‌های دستوری و دادن امتیازهای مقطعی و کمک‌هایی در قالب یارانه، در اقتصاد کشور و برای بخش واقعی تولید اثرات مقطعی و کوتاه‌مدت داشته و در مقابل، عمده سود آن به جای مصرف‌کننده و تولید‌کننده واقعی، به‌دلالان و سودجویان می‌رسد. نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: همه فعالان بازارها به خوبی می‌دانند که رانت، حاصل دو قیمتی شدن یک کالا است. به‌طوری‌که همواره در کنار نرخ‌های واقعی که خود خریداران و فروشندگان بر سر آن به توافق رسیده‌اند، یک نرخ دستوری هم قرار می‌دهیم و توقع داریم تاثیر قیمت دستوری بیشتر در بازار نمایان شود که هیچ‌گاه این اتفاق نمی‌افتد.

نماینده مردم شازند در مجلس تصریح کرد: در اقتصاد واقعی و اصولی، بازار تعیین‌کننده قیمت است و با حذف قیمت‌های دستوری و نیز جلوگیری از تزریق ارز با قیمت پایین یا دلار ۴۲۰۰ تومانی که در تنظیم بازار هیچ تاثیر مثبتی ندارد، شاهد شکل‌گیری رقابت سالم در تولیدات داخلی و محصولات وارداتی خواهیم بود.