سه مزیت صنعت غذا
مفید افزود: با اصلاح سیاستگذاریها آمار صادرات صنایع غذایی رو به رشد میرود. ما در کشور با محدودیتهای آب و هوایی، منابع آب، زمین و... روبهرو هستیم که مانع از افزایش روند صادرات میشود؛ اما بسیاری از کشورهای صادرکننده با وجود مشکلات مشابه، مواد اولیهشان را فرآوری کرده و صادر میکنند و خوشبختانه این ظرفیتسازی برای مثال در صنعت لبنیات در داخل کشور نیز انجام شده است. در حال حاضر، نیازمند دگراندیشی برای شتاببخشی به حرکت رو به رشد هستیم. مدیرکل دفتر فرآوردههای غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو در زمینه جلوگیری از تولید و عرضه فرآوردههای غذایی و آشامیدنیهای غیرمجاز، اظهار کرد: محصولات غیرمجاز به دو دسته تقسیم میشوند؛ محصولاتی که در کارگاههای غیرمجاز یا اصطلاحا زیرپلهای در داخل تولید شده و به بازار عرضه میکنند و محصولات غیرمجازی که بهصورت قاچاق از خارج وارد کشور میشوند. در مورد محصولات داخلی با تصویب قانون مواد خوردنی و آشامیدنی در سال ۱۳۴۶ و با تشکیل ادارات نظارت بر مواد غذایی، کارخانهها ساماندهی شده، پروانههای بهرهبرداری، ساخت، محصول فنی و... با شرایط مختلف ایجاد شد.مفید افزود: در برخورد با مواد غیرمجاز زیرپلهای دو رویکرد وجود دارد؛ ساماندهی این تولیدکنندهها تا رسیدن به شرایط مطلوب برای تولید و برخورد قهری با افرادی که در این زمینه همکاریهای لازم را انجام ندهند. وی در مورد برخورد با محصولات دارای مجوز اما بیکیفیت، گفت: طرح درجهبندی یا رتبهبندی کارخانههای تولیدکننده مواد غذایی را در آینده در نظر داریم که از این طریق با توجه به نوع تکنولوژی، میزان توان کارشناسی، توان کنترلی، سیستمهای کیفیتیای که ایجاد کردند و مجموعه عواملی که در تولید یک محصول باکیفیت و سالم تاثیرگذار هست، به کارخانهها رتبه میدهیم. مدیرکل دفتر فرآوردههای غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو، ادامه داد: بهترین امتیازات را در ردهبندی گرید الف یا A یا ۵ ستاره، یک مرحله پایینتر با گرید B در نظر گرفتیم و تا یک سطحی نیز کف رتبهبندی است که محصولات معمولی در آن قرار میگیرند و پایینتر از آن هم اجازه فعالیت ندارند. این موضوع موجب میشود وقتی مصرفکننده کالایی را در بازار میخرد و پولی را بابت خرید یک ماده غذایی میپردازد، میتواند متوجه شود که این محصول را از یک کارخانه با گرید A یا از یک کارخانه با گرید C میخرد و اگر در جایی اختلاف قیمت وجود داشته باشد، مصرفکننده را توجیه میکند که این افزایش قیمت به علت رتبهبندی کارخانه با امکانات A، و کیفیت محصولات مطلوب و مفیدتر تولید شده است.مفید در رابطه با میزان رعایت قوانین مربوط به فرآوردههای دامی و گیاهی توسط تولیدکنندگان، گفت: قانون نظارت در مورد مواد خوردنی و آشامیدنی وجود دارد که بخشی از کنترل را بهعهده دارد و بخش دیگری از نظارت به وسیله سازمانهایی مانند سازمان دامپزشکی و جهادکشاورزی انجام میشود.وی ادامه داد: اکنون در دنیا نظارت از مزرعه تا سفره است به این معنا که کنترل یک محصول غذایی از خاک و آبی که کشت و آبیاری میشود، نوع کود و سم باید تحتکنترل باشد. برای اجرای این کار به «سیاستگذار واحد» نیاز داریم و اگر این اتفاق بیفتد ما میتوانیم ادعا کنیم محصولی را که از هر حیث سالم و کیفی هست تولید کردیم. مدیرکل دفتر فرآوردههای غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو، در مورد رفع مشکلات صنعت غذا توسط این سازمان گفت: مشکلات صنعت غذا در جلسات با صنایع و انجمنهای مربوطه مطرح شده و ما نیز سعی در رفع این موانع داریم.مفید ادامه داد: از جمله این مشکلات رفع موانع بوروکراسی و کاهش زمان فرآیند نظارت است که برای مثال سازمان غذا و دارو از سالهای گذشته برای ساماندهی و سهولت واردات از طریق سامانه «ttac» اقدام کرد. وی ادامه داد: همچنین با تفویض اختیار به همه استانها و دانشگاههای علوم پزشکی، تقریبا تمام تولیدکنندههای دارای مجوز داخل و هر کارخانهای در هر استان، میتواند به اداره نظارت بر مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی مراجعه کند و کارش را انجام دهد. مدیرکل دفتر فرآوردههای غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو در مورد واردات مواد اولیه، اظهار کرد: برای مسائل مربوط به واردات مواد اولیه نیز با ایجاد و ساماندهی سامانه ttac بهصورت الکترونیک و نرمافزاری و بدون نیاز به مراجعه حضوری، اقدامات لازم توسط افراد انجام میشود. تاکنون کارها در اداره کل متمرکز شده بود، اما در حال حاضر به سه دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه البرز و دانشگاه قزوین تفویض اختیار کردیم و به مرور به دانشگاههای دیگر نیز تسری خواهیم داد. این اقدامات در راستای کاهش بوروکراسی انجام شده است. مفید در ادامه گفت: از دیگر مباحث مطرح شده توسط تولیدکنندههای صنایع غذایی و انجمنهای مربوط به آن، بهروزرسانی قوانین و ضوابط حاکم بر صنعت غذا و نزدیک شدن به قوانین کشورهای مترقیتر و پیشرفتهتر است که در این زمینه نیز اقداماتی در دست اجرا داریم.
ارسال نظر