اژدهای زرد دوباره به خواب فرو می‌رود؟
سه ابرچالش اقتصاد چین
اما دنیا در دوره اخیر شاهد واقعیتی از جنس دیگر است. معجزه شرق پس از ژاپن دوران طلایی از چین سر برآورد. حفظ رشد اقتصادی به‌طور متوسط بالای ۱۰ درصد در یک دوره ۳۰ ساله را می‌توان معجزه انتهای قرن بیستم و ابتدای قرن ۲۱ دانست. شگفتی‌هایی مانند اینکه بیش از ۶۰۰ میلیون انسان در این مدت کوتاه از وضعیت فقر به سطح زندگی متوسط برسند؛ یا اقتصادی که کل تجارت آن در سال ۱۹۷۸ حدود ۲۰ میلیارد دلار ارزش داشت وکمتر از یک درصد از حجم تجارت جهانی را شامل می‌شد در سال ۲۰۱۵ به حجم تجارت نزدیک به ۴ تریلیون دلاری و سهمی ۶/ ۱۲ درصدی از تجارت جهانی برسد، هرگز قابل نادیده‌گرفتن نیستند. معجزه چین چشمگیرتر از آن چیزی است که در ابتدا به‌نظر می‌رسد؛ چین اکنون دومین کشور دنیا از نظر ارزش جاری تولید ناخالص داخلی، اولین کشور دنیا از نظر ارزش تولید ناخالص داخلی با قدرت خرید برابر و اولین صادرکننده دنیا است. اژدهای خفته بیدار شده و مردم و سیاستمداران کشورهای دنیا خواسته و ناخواسته درگیر چگونگی کنش با اژدهای بیدار می‌شوند.
اگرچه دنیا یکسره مجذوب قدرت اقتصادی چین شده، اما بررسی آمارهای اقتصادی برخی چالش‌های بر سر راه تداوم رشد اقتصادی بالای چین را نمایان می‌کند. شاید مهم‌ترین نگرانی اکنون مقامات چینی پشت سر گذاشتن دوران طلایی رشد اقتصادی متوسط بالای ۱۰ درصدی و دوام رشد اقتصادی حدود ۷ درصد و کمتر از آن در چند سال اخیر باشد. هرچند این رشد اقتصادی نیز از مجموعه رشدهای اقتصادی بالا بوده و تحقق آن آرزوی بسیاری از کشورهای درحال توسعه است، مقامات چینی بحق از کاهش رشد اقتصادی نگرانند. دلیل نگرانی روشن است، درآمد سرانه به قیمت جاری ۸۱۲۳ دلاری و ۱۵۵۳۴ دلاری با قدرت خرید برابر، کماکان حاکی از فاصله زیاد درآمد سرانه مردم چین با درآمدهای سرانه بیش از ۵۰ هزار دلاری مردم کشورهای توسعه‌یافته است. فاصله‌ای که با رشدهای اخیر چین، در صورت برقراری فرض محال رشد نکردن درآمد سرانه کشورهای توسعه‌یافته، جبران آن حدود ۳۰ سال زمان می‌برد.
گذشته از نگرانی درست زمانبر بودن تحقق توسعه‌یافتگی با رشدهای نسبت به گذشته کند اخیر، نگرانی‌های اصلی اقتصادی برنامه‌ریزان تیزبین چینی که تا این برهه به خوبی از عهده شکار فرصت‌ها برآمده‌اند، به دو دسته مشکلات برخاسته از داخل و خارج در مسیر تداوم رشد تقسیم می‌شود. در این مقاله چالش‌های داخلی اقتصادی عمده در مسیر توسعه چین، که مشکلاتی درهم‌تنیده هستند، مورد توجه قرار گرفته‌است. رشد پرشتاب سه دهه گذشته چین، به‌ویژه در سال‌های ابتدایی، بیشتر عامل تولیدمحور بوده و از طریق افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی محقق شده است. اما بافت اجزای رشد چین در وضعیت حاضر، اجازه استمرار چنین وضعیتی را نمی‌دهد. سه مشکل اساسی در این مسیر قابل تشخیص است. مشکلاتی که شاید پیش‌تر و در زمان طراحی چین نو چندان به چشم نمی‌آمدند، اما بی‌شک اکنون از دغدغه‌های جدی برنامه‌ریزان چین به شمار می‌روند.
مشکل اول به تغییر ساختار جمعیتی و گذر از دوران وفور نیروی کار ارزان برمی‌گردد. نیروی کار چین برای چهار سال متوالی کاهش یافته و به‌عنوان مثال در سال ۲۰۱۵ به میزان ۹۷/ ۴ میلیون نفر و در سال ۲۰۱۶ تعداد ۵۳/ ۳ میلیون نفر از نیروی کار چین کاسته شده‌است. در نتیجه ممکن است در ادامه این روند، افزایش دستمزد نیروی کار بیش از افزایش بهره‌وری شده و به کندی بیشتر رشد چین بینجامد. چاره اصلی دولتمردان برای کاهش اثر منفی پدیده کاهش نیروی کار بر رشد اقتصادی، برنامه‌ریزی نظام‌مند در جهت افزایش بهره‌وری است. اما شواهد آماری خلاف این روند را نشان می‌دهد. رشد متوسط بهره‌وری ۶ درصدی در سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۱ به رشد متوسط بهره‌وری ۴/ ۳ درصدی در سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ منتهی شده‌است. مانع مهمی در راه افزایش بهره‌وری چین وجود دارد.
ساختار کمونیستی اقتصاد چین تا پیش از تغییرات اساسی بعد از سال ۱۹۷۸ بر پایه فعالیت شرکت‌های دولتی بوده و تنها پس از این تاریخ است که حضور تدریجی بخش‌خصوصی عامل اصلی رشد اقتصادی سال‌های بعد چین می‌شود. اما حضور پررنگ بنگاه‌های تحت مالکیت حکومت (SOEs) چه در تولیدات کارخانه‌ای چه در بخش‌خدمات همچنان در چین ادامه دارد. این بنگاه‌ها به دلیل ساختار دولتی ذاتا بهره‌وری پایین داشته و به‌دلیل امتیازات دولتی رقابت نابرابری با بنگاه‌های بخش‌خصوصی دارند. همچنین به دلیل تاکید اجرای سیاست‌های دولت در بنگاه‌های دولتی، فارغ از تصمیمات اقتصادی کارآ، این بنگاه‌ها می‌توانند اقتصاد چین را با مشکل اضافه ظرفیت مواجه کنند.
یکی از موانع اصلی افزایش بهره‌وری در چین نظام بانکی است که خود مشکل مهم بعدی در مسیر حفظ رشد بالای اقتصادی به‌شمار می‌رود. سهم عمده مالکیت بانک‌ها (بیش از ۶۸ درصد) به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در اختیار دولت است. تحت تاثیر عملکرد مدیریت دولتی، محافظه‌کار و دارای زمینه فساد بوده و با انگیزه ریسک‌گریزی یا فساد ترجیح می‌دهد منابع خود را به شرکت‌های دولتی بر پایه حمایت‌های دولت و نه شرکت‌های خصوصی بر مبنای بهره‌وری تخصیص دهد. برنامه‌ریزان چینی برای حل این مشکل سیاست‌های مهمی در تقویت بانک‌های خصوصی اتخاذ کرده‌اند اما هنوز موفق به برقراری سیستم تامین مالی پایدار و ریسک‌پذیر با قالب خصوصی نشده‌اند. نظام بانک‌های دولتی که زمانی با تشخیص برنامه‌ریزان چینی راه‌حل مناسبی تشخیص داده شده، امروز یکی از مشکلات مهم اقتصاد چین است.
مشکل بانک‌های دولتی تنها به تخصیص منابع و عدم تحقق بهره‌وری ختم نمی‌شود. دولت برای دستیابی به اهداف رشد اقتصادی فشار زیادی به دولت‌های محلی و سیستم‌بانکی برای تخصیص منابع بانکی در جهت‌های خاص وارد کرده است. فشار دولت به مقامات محلی و بانک‌ها اگرچه برای حفظ رشد بالا بوده است اما سبب رشد زیاد بدهی‌های شرکت‌ها، دولت و خانوارها به نظام بانکی در زمانی کوتاه شده است، وضعی که احتمال وقوع بحران مالی را به‌شدت افزایش می‌دهد. اعتبار تخصیص داده شده نظام بانکی از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۶ به مقدار ۲۱۸ درصد رشد داشته و سهم آن از تولید ناخالص داخلی از ۱۲۵ درصد به ۲۱۲ درصد رسیده‌است.
بخش زیادی از این اعتبارات دریافتی شامل بدهی‌های دولت می‌شود که یکی از اثرات منفی آن بیرون‌راندن بخش‌خصوصی از اقتصاد است. ضمن اینکه یکی از معضلات برنامه‌ریزی مرکزی دولت همانا امکان اتخاذ سیاست‌های ناموفق است. به‌عنوان نمونه منابع گسترده‌ای در چین با راهنمایی دولت برای تقویت تولیدات خودرو و نیمه‌رساناها تخصیص یافت که به وقوع نتایج مطلوب ختم نشد. اما سهم عمده این بدهی‌ها، که در میانه سال ۲۰۱۶ به مقدار ۱۷۱ درصد GDP رسیده، مربوط به بدهی شرکت‌ها است. شرکت‌ها با خوش‌بینی تداوم رشد، به اخذ این اعتبارات و سرمایه‌گذاری پرداخته‌اند. درحالی‌که این خوش‌بینی ممکن است غلط از آب درآمده و ورشکستگی شرکت‌های بدهکار، چین را با بحران بزرگ مالی روبه‌رو کند. عامل اصلی احتمال نقش بر آب شدن نقشه‌های شرکت‌ها در مشکل مهم دیگر اقتصاد چین، یعنی وضعیت مصرف، نهفته است.
سهم کم مصرف از تولید ناخالص داخلی و سهم بالای پس‌انداز و سرمایه‌گذاری ناشی از آن‌که تاکنون موتور محرک اقتصاد چین بوده‌است، ظرفیت تبدیل شدن به تهدید بزرگ بعدی برای اقتصاد چین را داراست. اضافه سرمایه انباشته و در نتیجه مصرف کم می‌تواند مانع تداوم رشد اقتصادی بالای چین شود زیرا شرکت‌های چینی با خطر اضافه ظرفیت مواجهند. از یک طرف بافت تولید ناخالص داخلی چین از سهم بیشتر تولیدات صنعتی به سمت سهم بیشتر خدمات تغییر یافته است که نیاز به سرمایه‌گذاری ثابت کمی دارند. سهم رشد سرمایه‌گذاری ثابت از رشد تولید ناخالص داخلی ۷/ ۵ درصد در سال ۲۰۱۰ به ۷/ ۲درصد در سال ۲۰۱۶ رسیده‌است.
از طرف دیگر رشد مصرف کنونی نیز توان حفظ سطح بالای رشد اقتصادی را ندارد. کاهش نسبی سهم رشد مصرف در رشد اقتصادی در کنار ثبات نسبی سایر اجزای رشد اقتصادی سبب کاهش رشد اقتصادی چین شده‌است. این تمام ماجرا نیست؛ پس از بحران اقتصادی، تقاضا برای کالاهای چینی که سهم بیشتر آن را تولیدات کارخانه‌ای ارزان‌قیمت تشکیل می‌داد کاهش یافته‌است. سهم صادرات چین از تولید ناخالص داخلی کشور که در سال ۲۰۰۶ به نزدیک ۴۰ درصد می‌رسید در سال ۲۰۱۶ به ۵/ ۱۹ درصد کاهش یافته‌است. افزایش مصرف می‌تواند کلید خروج اقتصاد چین از امکان بروز بحران اضافه ظرفیت باشد. در واقع می‌توان گفت، اخلاق صرفه‌جویانه که برنامه‌ریزان چینی روزگاری با تقویت و ترویج آن رشدهای اقتصادی بالای سال‌های بعد را بر این اساس طراحی کردند، امروزه به چالشی دیگر برای اقتصاد چین بدل شده‌است.
چین در مرحله مهمی از تاریخ قرار دارد. برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران چینی در ادامه راه سی سال گذشته می‌خواهند مانند همسایگان شرقی، ژاپن، کره‌جنوبی و تایوان که در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ میلادی توانستند از دام درآمد متوسط رهایی یابند و کشور خود را به کشورهای توسعه یافته ملحق کنند. کشورهای غربی با برقراری مکانیزم‌های خودکار نهادی سعی در حداقل کردن دخالت دولت و ایجاد ظرفیت تصحیح خودکار و تدریجی بیشتر معضلات و چالش‌های اقتصادی دارند. وظیفه‌ای که برنامه‌ریزان چینی برای ایفای آن در کوتاه‌ترین زمان ممکن تلاش می‌کنند. تلاشی که در کوتاه‌مدت می‌تواند مفید باشد اما ممکن است در میان‌مدت و بلندمدت زمینه‌ساز چالش‌های بعدی شود.
جغد در فرهنگ چین نماد عدالت است اما برای غربی‌ها ترازو عدالت را نشان می‌دهد. در چین برقراری عدالت به چشمانی تیزبین و هوشمند وابسته‌است درحالی‌که عدالت غربی را مکانیزم ساده ترازو تعیین می‌کند. مشابه همین ساختار را در اقتصاد چین و اقتصادهای سرمایه‌داری غربی می‌توان مشاهده کرد. آیا برنامه‌ریزان مرکزی می‌توانند برای نخستین‌بار در تاریخ، کشوری با این دیدگاه را به باشگاه کشورهای با درآمد بالا برسانند، یا همچنان تنها مسیر توسعه‌یافتگی، ایجاد نهادهای لازم برای برقراری مکانیزم‌های بازار است؟ زمان نشان خواهد داد که آیا چشمان جغد برای بقای اژدهای چینی کافی است یا خیر؟
ارسال نظر