شی جین‌پینگ پنج سال را صرف آزادی بخش‌هایی از اقتصاد کشورش کرد. طی این سال‌ها، ارزش پولی ملی چین تا حد زیادی بازارمحور شد و سرمایه‌گذاران خارجی اجازه سرمایه‌گذاری در بازارهای سهام محلی را یافتند. «صندوق بین‌المللی پول» با استقبال از یوآن چین، آن را در کنار دلار آمریکا و پوند انگلیس در سبد دارایی‌های با ارزش خود قرار داد. به‌علاوه اقتصاد چین به‌رغم وجود برخی آشفتگی‌ها، رشدی بالا و باثبات را طی این سال‌ها تجربه کرد، رشدی که کشورهای غربی آرزوی آن را دارند. البته دوره اول ریاست‌جمهوری شی جین‌پینگ سرشار از اتفاقات ناخوشایند نیز بود: کمپین مبارزه با فسادی که بسیاری از فعالان اقتصادی و مقامات سیاسی را به چالش کشید، در هم شکستن بازار سهام این کشور که پس‌انداز بسیاری از مردم را به‌خطر انداخت و کاهش شدید ارزش پول ملی این کشور که نگرانی‌هایی درخصوص رشد اقتصادی به‌وجود آورد.

کارشناسان معتقدند دولت چین در رسیدگی به چالش‌های بلندمدت اقتصادی چین نظیر رشد چشمگیر بدهی‌ها و شرکت‌های بزرگ دولتی ناتوان بوده است. شرکت‌های خارجی نیز از تبعیض دولت چین و شرایط بهتری که برای رقبای چینی‌شان فراهم می‌شد همواره شکایت داشتند. سوالی که در این باره مطرح می‌شود این است که آیا رئیس‌جمهور شی جین‌پینگ می‌تواند در پنج سال دوم عملکرد بهتری داشته باشد؟ قراردادهای بین‌المللی شرکت‌های چینی نمادی آشکار از تمایل دولت شی‌جین‌پینگ به مداخله است. در سال گذشته، شرکت‌های چینی به پیروی از خواست رهبران سیاسی برای نفوذ در بازارهای بین‌المللی، رکورد ۱۷۰ میلیارد دلار قراردادهای خارجی را شکستند. به گزارش «سی‌ان‌ان» البته در سال‌های آتی انتظار می‌رود بخش عمده سرمایه‌گذاری‌های دولت جین‌پینگ صرف ساخت جاده‌ها، بنادر و زیرساخت‌ها تحت برنامه «راه ابریشم جدید» شود.

در این پروژه قرار است شبکه تجاری عظیمی – از آسیا گرفته تا اروپا و آفریقا – به مرکزیت چین ایجاد شود. به عقیده صاحب‌نظران هدف اصلی شی‌جین‌پینگ این است که نشان دهد چه کسی رئیس اقتصاد جهانی است. در این راستا سیاست‌های حمایت‌گرایانه دولت ترامپ نظیر خروج از قراردادهای عظیم تجارت آزاد، به این هدف چینی‌ها بسیار کمک کرده است.  یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد چین، انباشت چشمگیر بدهی این کشور بعد از بحران مالی ۲۰۰۸ است. گرچه افزایش بدهی در سال‌های اخیر محرک رشد اقتصادی بالای این کشور بوده است، اما در سال گذشته، بدهی شرکت‌ها به سطح باورنکردنی ۲۳۴ درصد تولید ناخالص داخلی رسید. نگرانی از سطح بالای بدهی‌ چینی‌ها موجب شد تا دو موسسه اعتبارسنجی «مودیز» و «استاندارد‌اند پورز» رتبه اعتباری این کشور را کاهش دهند. کارشناسان معتقدند اگر «حزب کمونیست» اختیارات بیشتری به جین‌پینگ دهد او می‌تواند اصلاحات گسترده‌تر را دنبال کند. شی‌ جین‌پینگ به شخصه تمایل دارد مداخلات دولت – مداخلاتی که ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی چین است – را محدودتر سازد. شرط اصلی تحقق این اصلاحات، تحکیم قدرت او و اطرفیان او است.