کاهش وابستگی رشد به اعطای اعتبارات

هر تحول در اقتصاد چین به‌عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان بر بازارهای مختلف اثرات بزرگی بر جا می‌گذارد و به همین دلیل، سرمایه‌گذاران بر آنچه در این نشست می‌گذرد تمرکز کرده‌اند. به ویژه برنامه‌های بلند مدتی که از سوی رئیس‌جمهور چین معرفی شده نشان می‌دهد این کشور طی سال‌های آینده در چه مسیری حرکت خواهد کرد.رئیس‌جمهور چین در سخنرانی خود بر اهمیت افزایش تاثیر نیروهای بازار تاکید کرد اما همزمان خواستار نقش بزرگ‌تر حزب کمونیست برای اقتصاد چین شد. واقعیت این است که افزایش آزادی‌های اقتصادی و نقش بزرگ‌تر حزب کمونیست در سیاست‌گذاری اقتصادی در سال‌های اخیر، گاه در تناقض قرار داشتند. این تناقض پس از کاهش شدید قیمت سهام در تابستان سال ۲۰۱۵ به شفاف‌ترین وجه نمایان شد. در آن زمان کنترل‌هایی بر فروش سهام برخی شرکت‌ها از سوی سرمایه‌گذاران بزرگ اعمال شد.

اما تاثیر این نشست کنگره ملی خلق چین بر بازارهای مالی، ارز و مواد خام چه خواهد بود؟ انتظار می‌رود پس از این نشست سرمایه‌گذاران شاهد افزایش نقش عرضه و تقاضا در تعیین قیمت‌ها در بازار سهام و ارز، کاهش جریان منابع اعتباری و حرکت قدرتمندتر به سمت اجرای مقررات زیست‌محیطی باشند.این تحولات بر قیمت سهام در بازارهای جهانی، قیمت فلزات پایه و نفت تاثیر خواهد گذاشت. تولید ناخالص داخلی چین ۱۱.۲ هزار میلیارد دلار است و این کشور دومین اقتصاد بزرگ جهان و بزرگ‌ترین مصرف‌کننده بسیاری از مواد خام است. چین شریک تجاری اقتصادهای دور و نزدیک از ژاپن و کره جنوبی گرفته تا کانادا و برزیل است و در بسیاری از موارد، صادرات مواد خام از سوی برخی از این کشورها به این کشور منبع اصلی درآمد آن کشور است.

برای مثال بخش اعظم صادرات سنگ آهن استرالیا و برزیل به چین انجام می‌شود و شیلی بیشتر مس خود را به این کشور صادر می‌کند. در حقیقت اقتصاد چین عامل بسیار تاثیرگذاری بر جریان تجارت جهانی و هرگونه تغییر در سیاست‌های اقتصادی این کشور، در وضعیت درآمدی بسیاری از کشورها تاثیر می‌گذارد. سیاست‌های جدید دولت چین که طبق آن از میزان واردات کاسته می‌شود، جریان تجارت جهان را دگرگون خواهد کرد.

یکی از تغییراتی که طی ۵ سال آینده در چین مشاهده خواهد شد حرکت دولت به سمت کاهش وابستگی رشد اقتصاد به اعطای اعتبارات و بدهی است. در سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ که بحران مالی و رکود اقتصادی در جهان رخ داد دولت چین برای کاهش تاثیر آن بر اقتصاد این کشور نرخ‌های بهره را پایین نگه داشت و بر اعطای وام‌ها افزود. این سیاست موثر بود و طی سال‌های اخیر دولت چین به هدف خود در زمینه رشد اقتصادی دست یافته است. اگرچه نرخ رشد اقتصاد چین در سال‌های اخیر هرگز به ۱۵ درصد که در سه ماه دوم سال ۲۰۰۷ مشاهده شود نرسیده اما نرخ رشد در فصول اخیر همواره بالای ۶ و نیم درصد بوده و نیز باید به این نکته اشاره شود که کاهش نرخ رشد اقتصادی چین که طبق برنامه دولت این کشور رخ داده کنترل شده بوده است. طی سال‌های اخیر حفظ نرخ رشد در سطوح مورد نظر دولت و ایجاد تعداد کافی شغل جزو اهداف اصلی دولت چین بوده است. البته طی سال‌های اخیر تحولاتی نیز رخ داده که ریسک‌هایی برای اقتصاد این کشور ایجاد کرده است. برای مثال در ۹ سال اخیر برای حفظ نرخ رشد اقتصاد لازم بود بر میزان وام‌ها افزوده شود و این امر به افزایش میزان وام‌های مشکوک الوصول منجر شده است. نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی چین از ۱۶۲ درصد در سال ۲۰۰۸ به ۲۵۹ درصد در پایان سال گذشته میلادی افزایش یافته است. این رشد یک ریسک بزرگ محسوب می‌شود و سرمایه‌گذاران باید به تغییرات نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی چین توجه خاصی نشان دهند.

حتی اگر نرخ رشد اقتصادی چین یک درصد کاهش یابد یعنی دولت نرخ هدف برای رشد اقتصاد را ۵/ ۵ درصد تعیین کند، رشد واردات انواع مواد خام از فلزات پایه گرفته تا نفت و محصولات کشاورزی به سرعت کند می‌شود. واردات این کالاها در سال جاری میلادی رشد قابل ملاحظه‌ای داشته است. برای مثال فروش سنگ‌آهن به چین از سوی شرکت بی اچ پی بیلیتون استرالیا عامل اصلی بازگشت این شرکت معدنی به سوددهی در ماه‌های اخیر بوده است.

همچنین فروش گوشی آی‌فون در چین، یک معیار مهم برای سرمایه‌گذاران در تصمیم‌گیری برای خرید سهام شرکت اپل است. این شرکت‌ها مانند هزاران شرکت دیگر، در صورتی که نرخ رشد اقتصادی چین کاهش یابد از کاهش تقاضای این کشور برای واردات تاثیر خواهد پذیرفت. چین همچنین نقشی بزرگ در بازار جهانی فولاد و قیمت این ماده خام دارد. این کشور بزرگ‌ترین تولیدکننده و مصرف‌کننده فولاد در جهان است. در ماه‌های اخیر افزایش مداوم قیمت مسکن در شهرهای بزرگ و کوچک چین سبب افزایش قیمت فولاد شده است، البته در دو ماه گذشته شاهد کاهش نسبی قیمت‌ها بوده‌ایم.

از آنجا که بخش مسکن و زیرساخت‌ها عمدتا با اعطای اعتبارات و استقراض تامین مالی می‌شود، کاهش اعتبارات و کمتر شدن فعالیت در این بخش‌ها تقاضا برای فولاد را طی دو سال آینده کمتر می‌کند. هرگونه تغییر در وضعیت تقاضا برای فولاد به‌طور مستقیم بر قیمت سنگ آهن و زغال سنگ تاثیر خواهد گذاشت به همین دلیل است که درآمد کشورهای صادرکننده سنگ آهن و دیگر مواد معدنی به چین وابستگی قابل ملاحظه‌ای دارد. بخش دیگری که از برنامه‌های دولت چین در ۵ سال آینده تاثیر می‌پذیرد بخش انرژی است.

افزایش جمعیت در طبقه متوسط جامعه چین، بر مصرف انواع کالاها از جمله اتومبیل افزوده است. چین از لحاظ تعداد فروش خودرو، بزرگ‌ترین بازار جهان است اما افزایش تعداد خودروها سبب آلودگی هوا شده و دولت چین مقابله با آلودگی را اولویت خود قرار داده است. این به معنای افزایش استفاده از خودروهای برقی و کاهش مصرف بنزین و نفت است. برای صادرکنندگان نفت، سیاست‌های دولت این کشور در مقابله با آلودگی هوا نگران‌کننده است، البته برای شرکتی مانند تسلا که در حوزه تولید خودروهای برقی فعالیت می‌کند برنامه دولت چین برای بالا بردن سهم این خودروها از کل خودروهایی که در این کشور حرکت می‌کنند خبری مثبت است. چین مشتری اصلی برخی تولیدکنندگان نفت در خاورمیانه است و از زمانی که قیمت نفت کاهش یافته این کشورها با مشکل کسری بودجه مواجه شده‌اند. تصور کنید از مصرف نفت چین به تدریج کاسته شود. حتی احتمال این اتفاق نیز بر قیمت‌ها تاثیر گذاشته و خواهد گذاشت.