از سال گذشته همزمان با کاهش تولید و اوج‌گیری تقاضا، وزارت صنعت با هدف بازگرداندن آرامش به بازار خودرو و همچنین تامین نقدینگی خودروسازان، دستور پیش‌فروش محصولات تولیدی خودروسازان را صادر کرد. در این بین پیش‌فروش‌ها اگر چه تاثیر چندانی بر تقاضای بازار نداشت، اما بار تعهدات خودروسازان را افزایش داد، به‌طوری‌که هم اکنون تعهدات معوق دو خودروساز بزرگ کشور به‌عنوان معضل جدید خودروسازی شناخته می‌شود. در ادامه این نشست خبری بادکوبه عنوان کرد که مطابق آنچه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مقرر کرده ۲۰ درصد از خودروهای تولیدی در هر ماه باید به فروش‌های جدید و نقدی اختصاص یافته و ۸۰ درصد باقیمانده صرف خودروهای معوقه مشتریان شود. وی افزود: در این شیوه مقرر شده تقاضای موجود در بازار کنترل شود، در غیر این صورت امکان دلال بازی و دامن زدن به افزایش قیمت‌ها وجود دارد. قائم‌مقام امور اقتصادی و مالی گروه خودروسازی سایپا همچنین درخصوص احتمال بازگشت قیمت‌گذاری به شورای رقابت بیان داشت که در شرایط فعلی مطابق فرمول پنج درصد زیر قیمت بازار که از سوی سازمان حمایت تعیین شده، به فروش محصولات می‌پردازیم. وی ادامه داد: قیمت هر خودرو از ۸۰ درصد قیمت مواد اولیه و ۲۰ درصد هزینه‌های دستمزد و سربار تشکیل شده که در بخش مواد اولیه اطلاعات آن شفاف بوده و از سوی همگان قابل دسترس است. بادکوبه ادامه داد: مواد اولیه همچون فولاد، مس، آلومینیوم و محصولات پتروشیمی در ماه‌های گذشته با افزایش قیمت مواجه شده و سایپا به عنوان یک بنگاه اقتصادی نمی‌تواند محصولات خود را با زیان به فروش برساند.

قائم‌مقام امور اقتصادی و مالی گروه سایپا خاطر نشان کرد: یکی از دلایل زیان ۶ هزار میلیارد تومانی سال گذشته سایپا قیمت‌های دستوری محصولات آن بوده است. پرسش ما این است چرا شورای رقابت وارد کنترل و نظارت قیمت‌های محصولاتی نظیر مس و مواد پلیمری نشده است؟ اظهارات بادکوبه در شرایطی است که قرار بود قیمت خودرو از بهمن‌ماه سال گذشته بر اساس حاشیه بازار تعیین شود، حال آنکه با خلف وعده مسوولان صنعتی در این زمینه قیمت‌ها توسط سازمان حمایت آنالیز و توسط ستاد تنظیم بازار اعلام می‌شود. اینکه قائم‌مقام امور اقتصادی سایپا اعلام می‌کند که قیمت‌گذاری مطابق فرمول پنج درصد زیر قیمت بازار صورت می‌گیرد چندان با واقعیات بازار همخوانی ندارد، چراکه فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار موید قیمت‌گذاری دستوری است. در ادامه این نشست بادکوبه درخصوص خودروهای رسوب کرده در کف کارخانه، خاطرنشان کرد: تامین برخی قطعات این خودروها با مشکل مواجه شده بود، اما به‌دنبال تعامل با قطعه‌سازان برای واردات آنها هستیم.

بادکوبه بیان کرد: مشکلات مختلفی از جمله بحث‌های بانکی و انتقال ارز سبب شده تا سازندگان خارجی نتوانند قطعات مورد نیاز را در اختیارمان قرار دهند، اما با کمک بانک مرکزی راهکارهای لازم اتخاذ شده است. وی همچنین به پویش ملی داخلی‌سازی قطعات در سایپا اشاره کرد و گفت: مقرر شده با همکاری وزارت دفاع، در ۶ ماه آینده قطعات خارجی مورد نیاز را داخلی‌سازی کرده و وابستگی‌ها را به حداقل برسانیم.این مقام مسوول تاکید کرد: به این ترتیب و با واردات قطعات مورد نیاز، طی یک ماه آینده ۸۰ درصد خودروهای ناقص کف کارخانه را تجاری کرده و در اختیار مشتریان و ثبت‌نام‌کنندگان قرار خواهیم داد. این مقام مسوول در گروه خودروسازی سایپا همچنین درخصوص انتشار گزارش عملکرد مالی سال ۹۷ سایپا و مطرح شدن ارقامی نظیر پراید ۵/ ۱۸ میلیون تومانی در آن، توضیح داد: در ۱۰ ماهه پارسال پراید را با قیمت در نظر گرفته شده از سوی شورای رقابت یعنی ۲۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به فروش می‌رساندیم، در بهمن و اسفندماه نیز که قیمت‌های جدید از سوی سازمان حمایت اعلام شد از آنجا که تعهدات معوق داشتیم، خودروها را با همان قیمت‌های قبلی به فروش رساندیم.

بادکوبه ادامه داد: ۵/ ۱۳ درصد از قیمت ۲۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومانی یاد شده مربوط به ارزش افزوده(۹ درصد)، عوارض شماره‌گذاری (سه درصد) و هزینه‌های بیمه شخص ثالث، ارسال از طریق پست و ناجا است که با کسر آنها به رقم فروش خالص ۱۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی می‌رسیم که در گزارش‌های مالی درج شد. وی درباره زیان ۱۲۳ تومانی هر سهم سایپا در سال گذشته در حالی که هر برگه سهم شرکت سایپا همان زمان ۱۲۵ تومان ارزش داشته نیز گفت: امروز در یک جنگ اقتصادی به سر می‌بریم و در برخی موارد افزایش قیمت نهاده‌ها تا ۳۰۰ درصد نیز اتفاق افتاده، بنابراین اینکه در مجموع نیز زیان اتفاق افتاده باشد دور از ذهن نیست. قائم‌مقام امور اقتصادی و مالی گروه سایپا در ادامه اظهار کرد که این گروه با تولید ۴۲ هزار و ۸۵۱ دستگاه خودرو در اردیبهشت ماه، بیشترین تعداد تولید محصول در ۱۰ ماه گذشته را به ثبت رساند و عنوان برترین خودروساز کشور را از آن خود کرد.

وی افزود: با این حال تولید محصولات مونتاژی این گروه کاهش داشته و به‌دنبال جایگزینی آنها با محصولات جدید و جلب رضایت مشتریان هستیم.بادکوبه خاطرنشان کرد: در ماه‌های گذشته کاهش سرمایه در گردش این شرکت را به‌دلیل افزایش نرخ ارز و قیمت نهاده‌های تولید شاهد بودیم که در این زمینه بخشی از آن از طریق تسهیلات بانکی و همچنین انتشار اوراق با کمک بورس جبران شد.وی از جذب دوهزار میلیارد تومان نقدینگی این شرکت که در شورای اقتصاد مقاومتی تصویب شده بود، خبر داد و گفت: برنامه این گروه انتشار هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان اوراق بود که ۷۰۰ میلیارد تومان آن در اسفند پارسال منتشر و بقیه طی ۲ هفته آینده منتشر خواهد شد. این مقام مسوول سایپا ادامه داد: برای تامین نقدینگی مالی مورد نیاز شرکت در سال ۹۸ نیز از طریق فروش دارایی‌های مازاد و انتشار اوراق بدهی برنامه‌ریزی شده است.وی درخصوص واگذاری باقیمانده سهام دولت در سایپا نیز گفت: مالک این سهام، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) است و در این زمینه تابع سیاست‌های کلان کشور هستیم.