عملکرد دستوری شکست می‌خورد
ایرنا : رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: هر گونه عملکرد دستوری در زنجیره تامین خودروسازان از مواد اولیه گرفته تا توزیع و فروش، محکوم به شکست است. فرهاد احتشام‌زاد افزود: فشار بر قطعه‌سازان، شرکت‌های لجستیک، توزیع و فروش در هر بخش، فساد به‌دنبال دارد و هر چقدر این بخش‌ها ضعیف‌تر باشند، توانایی پرداخت مالیات کمتری خواهند داشت.
وی تاکید کرد: اگر برنامه‌های پیش‌فروش خودروسازان فاقد پشتوانه و پیش‌بینی‌های لازم باشد و خودروسازان بخواهند فقط از انحصار موجود در بازار استفاده کنند، با مشکل مواجه خواهند شد. اظهارات وی در شرایطی است که از آغاز امسال تاکنون، شرکت سایپا ۲۷۰ هزار دستگاه خودرو و شرکت ایران خودرو در دو برنامه اخیر خود ۷۷ هزار و ۱۰۰ دستگاه خودرو پیش‌فروش کرده‌اند. رئیس سابق انجمن واردکنندگان خودرو در ادامه اظهار کرد: واردات و صادرات، دو بال تجارت هستند و نمی‌توان درهای کشور را به روی واردات کالا بست؛ سهم خودروهای وارداتی از بازار هیچ گاه بیشتر از ۴ تا ۵ درصد نبوده، بنابراین می‌تواند بهترین الگو برای تولیدکنندگان داخلی خودرو باشد. احتشام‌زاد با تاکید بر لزوم خصوصی‌سازی در صنعت خودرو گفت: به‌دلیل تصدی‌گری دولت و دخالت وزارت صنعت، معدن و تجارت در امور خودروسازان بزرگ که کرسی‌های ریاستی، مدیریتی و هیات مدیره آنها را در اختیار دارد، اجازه تصمیم‌گیری آزادانه و عمل در فضای رقابتی به شرکت‌های خودروساز داده نمی‌شود. وی تاکید کرد: تا زمانی که دو خودروساز بزرگ کشور خصوصی نشوند، نمی‌توان انتظار وقوع معجزه را در این بخش داشت.
وی درخصوص ممنوعیت واردات خودروهای خارجی نیز گفت: در داستان واردات خودرو، هم وزارت صنعت تصمیم‌های نادرستی گرفت و هم برخی واردکنندگان تخلف کردند و در نتیجه، این داستان ضرر مصرف‌کنندگان را به‌دنبال داشت و واردکنندگان واقعی خودرو نیز سردرگم شدند. رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران ادامه داد: اشتغال بیش از ۲۰ هزار نفر از کسانی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در حوزه واردات خودرو مشغول فعالیت بودند، تحت‌تاثیر این تصمیم‌ها قرار گرفته است. وی گفت: از آنجا که وظیفه اسقاط خودروها نیز برعهده واردکنندگان بود، با متوقف شدن واردات، در عمل خروج خودروهای فرسوده نیز متوقف شد؛ زیرا واردکنندگان با اسقاط خودروها مجوز و تخفیف‌هایی برای فعالیت خود دریافت می‌کردند.
