کارشناسان به حواشی لغو قیمت‌گذاری دستوری پرداختند
بحران تقاضا، در کمین آزادسازی قیمت‌ها
در این بین زنجیره خودروسازی کشور با در نظر گرفتن شرایط کنونی، تلاش‌های گسترده‌ای برای آزادسازی قیمت‌ها در دستور کار قرار داده است. این تلاش‌ها در حالی صورت می‌گیرد، که به‌نظر می‌رسد تمام دردهای زنجیره خودروسازی کشور با داروی آزادسازی قیمت دوا می‌شود.
بر این اساس بسیاری از کارشناسان معتقدند در شرایطی خودروسازان و قطعه‌سازان تمام هم و غم خود را روی بحث آزادسازی قیمت خودروهای تولیدی قرار داده‌اند که همین مساله می‌تواند به پاشنه آشیلی برای آنها تبدیل شود. شرایط بازار خودروهای داخلی طی ماه‌های اخیر بیانگر آن است که دو عامل سبب ایجاد تلاطم در بازار شده به‌طوری‌که این تلاطم حاشیه قیمتی را به حدود ۵۰ درصد رسانده است. عامل اول، کاهش عرضه خودروسازان به بازار است و عامل دیگر افزایش تقاضای غیرمصرفی و حضور سرمایه‌های سرگردان در این بازار.
همان‌طور که مشاهده می‌شود در این میان خبری از حضور مصرف‌کننده واقعی در بازار خودرو نیست و بخش قابل‌توجهی از تقاضای بازار، تقاضای غیرمصرفی است. در این بین متقاضیانی که این مدت در بازار خودرو حضور داشته‌اند، به خودرو به عنوان یک کالای بادوام نگاه کرده و تلاش کرده‌اند تا با خرید آن به‌نوعی سرمایه ریالی خود را در برابر نوسانات نرخ ارز بیمه کنند.
دلالان نیز که فضا را با توجه به هجوم تقاضای غیرمصرفی مساعد می‌بینند، با حضور در بازار خودرو تلاش می‌کنند از این آب گل‌آلود، ماهی بگیرند؛ بنابراین با توجه به شرایط قیمتی حاکم بر بازار، چنانچه قیمت خودرو آزاد شود، این بازار دیگر نه برای صاحبان سرمایه که به نیت حفظ ارزش سرمایه خود در این بازار حضور دارند، جذابیت دارد، نه برای دلالان و واسطه‌ها. چنانچه این دو از بازار خودرو خارج شوند مصرف‌کننده واقعی هم با توجه به شرایط قیمتی که حاصل از آزادسازی است، توان خرید را نخواهد داشت و به این ترتیب برخی کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که خوروسازان با بحران نبود تقاضا مواجه خواهند شد. البته کارشناسان متفق‌القول نسبت به آزادسازی قیمت‌ها در شرایط فعلی تاکید دارند و معتقدند که در این شرایط دولت باید مکانیزم قیمت‌گذاری براساس عرضه و تقاضا را جایگزین قیمت‌گذاری دستوری کند. آنها به بحران نبود تقاضا به‌دلیل آزادسازی قیمت هم توجه کرده و برای حل این مساله، راه‌حل‌های گوناگونی ارائه داده‌اند.
برخی از کارشناسان تاکید دارند در شرایط فعلی که صنعت خودرو با بحران روبه‌رو است، از یک طرف تحریم‌های تحمیلی بر این صنعت فشار می‌آورد و از طرف دیگر خودروسازان با مشکلات داخلی در ارتباط با تولید روبه‌رو هستند، دولت نباید بعد از آزادسازی قیمت، این صنعت را به حال خود رها کند و راهکاری که پیشنهاد می‌دهند این است که دولت باید تلاش کند با ارائه بسته‌های حمایتی شرایطی را برای طرف تقاضای واقعی ایجاد کند تا محصولات تولید شده خودروسازان خریدار داشته باشد.
در مقابل این دیدگاه، برخی معتقدند حمایت دولت از زنجیره خودروسازی طی این مدت سبب شده تا خودروسازان به جای اصلاح روندهای تولید و حرکت به سمت تولید با بهره‌وری بالا، همواره محصولاتی تولید کنند که به لحاظ کیفی در سطح پایینی قرار دارند؛ ولی با توجه به این سطح از کیفیت، برای مصرف‌کننده گران تمام می‌شود. تنها مساله‌ای که سبب شده تا با این شرایط کیفی، خودروسازان بتوانند به حیات خود ادامه دهند، حمایت‌های دولتی در کنار بازار انحصاری است که خودروسازان از آن بهره‌مند هستند.
حال اگر در این شرایط قرار بر این است که قیمت‌گذاری آزاد اعلام شود، باید این آزادسازی به‌صورت کامل اتفاق بیفتد. آزادسازی کامل به آن معنا است که علاوه‌بر آزادسازی قیمتی، شرایط رقابت هم در این بخش آزاد شود به این صورت که دولت ممنوعیت واردات را لغو کند و اجازه واردات داده شود. در این صورت بازار داخلی از یک بازار انحصاری به سمت یک بازار رقابتی حرکت می‌کند. این دیدگاه به شدت مخالف پرداخت تسهیلات بانکی و تلاش برای تحریک تقاضا با این فرمول است؛ زیرا معتقد است این کار باعث لطمه‌های بیشتری به اقتصاد کشور خواهد بود. در میان این دو دیدگاه، دیدگاه سومی نیز قرار دارد.
این دیدگاه معتقد است در شرایط فعلی بعد از آزادسازی قیمت‌ها، دولت باید بسته‌ای برای حمایت از سمت تقاضا تهیه کند. این بسته می‌تواند شامل تسهیلات ارزان، با بهره پایین و بازپرداخت بلندمدت باشد تا صنعت خودرو از ناحیه آزادسازی قیمت‌ها، با بحران تقاضا روبه‌رو نشود و همچنان بتواند محصولات تولیدی خود را به‌فروش برساند. به موازات این بسته حمایتی، باید به مرور دولت از حوزه مدیریت در خودروسازی کشور خارج شود و وظایف خود را به بخش خصوصی واگذار کند. البته طرفداران این دیدگاه تاکید می‌کنند که این واگذاری باید به سمت بخش خصوصی توسعه‌گرا که دارای برند و بازار باشد، حرکت کند، نه اینکه به اسم خروج دولت از این صنعت، خودروسازان را در اختیار قطعه‌سازان قرار دهد.
دو پارامتر قیمت‌گذاری
زمانی که برجام تایید شد و پیش از روی کار آمدن دولت جدید ایالات‌متحده برخی کارشناسان بارها بر خروج شورای رقابت از موضوع قیمت‌گذاری و سپردن آن به نظام عرضه و تقاضا تاکید کردند. البته با تعلل‌های صورت گرفته فرصت برجام از دست رفت و قیمت‌گذاری‌ها همچنان از مجرای دستوری انجام می‌گیرد.
حسن کریمی‌سنجری، کارشناس خودرو به «دنیای اقتصاد» می‌گوید که امروز و پس از سوزاندن فرصت‌های طلایی در پسابرجام شاید برای اقدامات اصلاحی در رهاسازی اقتصاد و رقابتی کردن قیمت‌ها دیر باشد، چراکه به اندازه کافی فشار تورمی بر مشتری وارد شده که دیگر توان تحمل تورم جدیدی را ندارد.اشاره این کارشناس به کاهش شدید قدرت خرید مصرف‌کنندگان واقعی است. قطعا با آزادسازی قیمت‌ها و خروج دلالان و واسطه‌ها و همچنین کوچ سرمایه‌های سرگردان از این بازار، آنچه به عنوان مشتری در بازار می‌ماند تنها مصرف‌کنندگانی هستند که به‌دلیل آزادسازی قیمت‌ها، قدرت خرید خود را از دست داده‌اند.کریمی‌سنجری با اشاره به بحث آزادسازی قیمت خودرو، این مساله را در شرایط امروز مصداق راه رفتن روی لبه پرتگاه می‌داند و معتقد است اگر همه عوامل دخیل از جمله دولت، شرکت‌های خودروسازی و حتی بانک‌ها و شرکت‌های لیزینگ در این موضوع همکاری صادقانه نداشته باشند، قطعا خودروسازی این بار نخواهد توانست از بحران پیش رو به سلامت خارج شود.
این کارشناس در ارتباط با نرخ ارز می‌گوید: قیمت‌های فعلی محاسبه شده با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی است؛ درحالی‌که شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز با توجه به اینکه ارز با نرخ دولتی در اختیارشان قرار نمی‌گیرد، مجبورند خریدهای خود را با نرخ ارز بازار دوم انجام دهند. تاثیر این نرخ ارز در قیمت تمام‌شده خودرو قطعا بازار را با بحران جدی تقاضا مواجه خواهد کرد؛ بنابراین افزایش حداقل دوبرابری قیمت خودرو غیر‌قابل‌انکار است.کریمی‌سنجری معتقد است قیمت‌گذاری خودرو باید بر دو پارامتر قیمت تمام‌شده خودرو و نیز کشش بازار استوار باشد.چنانچه این مهم محقق شود در آن صورت اولا شرکت‌های خودروسازی تمایلی به توقف فروش خودرو نخواهند داشت و ثانیا به‌دلیل حذف واسطه‌های رانتی، خودرو مستقیما از شرکت به مصرف‌کننده تحویل خواهد شد.این کارشناس خودرو معتقد است چنانچه خودرو با قیمت تمام‌شده به بازار عرضه شود، اگرچه قیمت کارخانه‌ای خودرو افزایش می‌یابد اما قیمت کف بازار به مرور نسبت به قیمت انفجاری اولیه، تعدیل خواهد شد.وی پیشنهاد می‌کند در این شرایط نظام بانکی و لیزینگ‌ها باید به کمک مشتریان بیایند و قدرت خرید آنها را با وام‌های کم‌بهره جبران کنند.
البته باید به این مهم توجه شود که چنانچه محدودیتی برای دریافت وام وجود داشته باشد. بار دیگر باعث ایجاد رانت جدید خواهد شد.کریمی‌سنجری پیشنهاد می‌کند، موضوع پرداخت وام باید با یک شرایط منطقی و بدون قید زمان باشد که هر زمان مشتری واقعی تصمیم به خرید خودرو گرفت بداند که می‌تواند بخشی از کاهش قدرت خرید خود را با وام کم‌بهره جبران کند.البته خطری که بازار خودرو را تهدید می‌کند، انحصاری است که در این بازار وجود دارد. در این شرایط چنانچه قیمت‌گذاری هم آزاد شود، خودروسازان می‌توانند با مدیریت عرضه، قیمت خودرو را در بازار مهندسی کنند.
کریمی‌سنجری با تاکید بر این مساله، پیشنهاد می‌کند: باید به سمت رهاسازی دو شرکت بزرگ خودروساز از قیمومت دولت حرکت کنیم. واگذاری این دو شرکت تنها به یک بخش خصوصی توسعه‌گرا صورت پذیرد که صاحب برند و سرمایه و بازار باشد. با این تعریف واگذاری به شرکت‌های داخلی به‌ویژه قطعه‌سازان به هیچ‌وجه حل‌کننده معمای خصوصی‌سازی در خودروسازی ایران نخواهد بود.
اجرای چرخه کامل آزاد سازی
در شرایطی که حسن کریمی‌سنجری معتقد است باید بسته‌ای حمایتی برای تحریک تقاضا به موازات آزادسازی قیمت‌ها در دستور کار دولت قرار بگیرد، فربد زاوه، کارشناس خودرو با این مساله مخالف است. زاوه به خبرنگار ما می‌گوید که دولت باید از ارائه تسهیلات دستوری ارزان‌قیمت جدا پرهیز کند.این کارشناس می‌گوید: احتمالا شبکه قطعه‌سازی و خودروسازی امیدوار است پس از کسب مجوز آزادسازی قیمت‌ها، با تکیه بر منابعی ارزان و نرخ دستوری تسهیلات از بانک مرکزی، بتواند قدرت خرید آسیب‌دیده مشتریان را ترمیم کند. در واقع باید تلاش بر آزادسازی کل فرایند قرار نگیرد و صرفا قیمت‌گذاری دستوری از خودرو با ذی‌نفع خصوصی به نرخ دستوری تسهیلات بانکی با ذی‌نفع عمومی منتقل شود. زاوه معتقد است که آزادسازی قیمت‌ها در بازار خودرو، تنها بخشی از حل مساله است. باید به سمتی برویم تا کل مشکل حل شود.
زاوه می‌گوید مشکل بزرگ‌تر که در حال‌حاضر صنعت خودروی کشور، چه در بخش عرضه و چه در بخش تقاضا با آن مواجه است، انحصار دو خودروساز بزرگ کشور در بازار است.زاوه برای حل این مشکل پیشنهاد می‌کند علاوه‌بر آزادسازی قیمت‌ها باید آزادسازی واردات قطعات و حذف کلیه مجوزهای پیچیده اداری تولید به‌صورت همزمان در دستور کار قرار بگیرد و تمامی موانع غیرتعرفه‌ای و مجوزهای مکرری که جدیدا به سامانه واردات اضافه شده است، حذف شود.این کارشناس ادامه می‌دهد به موازات آن، کاهش شدید تعرفه موثر واردات و حذف سایر عوارض و مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیمی که صرفا از واردات کالا اخذ می‌شود، فضا را کاملا رقابتی می‌کند.وی اضافه می‌کند که در چنین فضایی می‌توان امیدوار بود، به‌رغم اینکه قدرت خرید مشتریان در کوتاه‌مدت آسیب جدی می‌بیند، در درازمدت امکان دستیابی به کالای استاندارد و با قیمت مناسب برای آنها مهیا شده است.
ارسال نظر