برآورد «سبد معیشت» کمیته دستمزد بررسی شد
چتر فراگیر برای حمایت از کارگران
در روزهای پایانی هر سال، دستمزد سال آتی یکی از کلیدواژه‌های داغ موتورهای جست‌وجو‌گر است. نماینده‌های کارگری، کارفرمایی و دولت مسیر طولانی و پرچالشی را برای رسیدن به تعیین حداقل دستمزد طی می‌کنند. اما معمولا در پایان کمتر گروهی راضی از نتیجه است. پروسه تعیین حداقل دستمزد در سال جاری نیز مدتی است آغاز شده است. در گام اولیه، کمیته دستمزد پس از بحث و تبادل نظر میان نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت، رقم ۳میلیون و ۷۵۹هزار و ۲۰۰ تومان را به‌عنوان سبد معیشت خانوار کارگری با میانگین ۳/ ۳ نفر تعیین کرد. اما این عدد چه کارآیی دارد و آیا می‌تواند به کارگران در مذاکرات دستمزد، قدرت چانه‌زنی بیشتری دهد؟ «دنیای اقتصاد» ضمن پرداختن به این سوالات، آلترناتیو بهینه‌تر و مکمل افزایش دستمزد را بررسی کرده است.
مراجعه به قانون کار
اخیرا کمیته دستمزد شورای عالی کار، هزینه سبد معیشت کارگران را ۳ میلیون و ۷۵۹ هزار و ۲۰۰ تومان تعیین کرد. علی خدایی، عضو شورای عالی کار در این باره گفت: «این عدد رقم میزان مزد نبوده، بلکه به‌عنوان ورودی مذاکرات مزدی و موضوع بند ۲ماده ۴۱قانون کار است.» اما این گزاره چه مفهومی دارد؟
نحوه تصمیم‌گیری در مورد دستمزد سالانه در قانون کار گنجانده شده است. بر اساس ماده ۴۱ این قانون، شورای عالی کار همه‌ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به دو معیار تعیین کند. معیار اول نرخ تورمی است که بانک مرکزی اعلام می‌کند؛ در حقیقت حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، افزایش می‌یابد. البته در ۲ ماه اخیر روند اعلام نرخ تورم از سوی این بانک متوقف شده و تنها مرجع نرخ تورم، مرکز آمار شده است.
با توجه به اینکه در متن قانون، آمار بانک مرکزی به‌عنوان ملاک در نظر گرفته شده، باید گفت پایه آماری محاسبات غایب است. بر این اساس، احتمالا داده‌های مرکز آمار معیار قرار می‌گیرد که با قانون کار منافات دارد. نکته دیگر این است که بین آمار اعلامی از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار همواره اختلاف وجود دارد. مثلا سال گذشته، نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی ۶/ ۹ درصد و نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار، معادل ۲/ ۸ درصد بوده است. این مساله می‌تواند نحوه تعیین دستمزد برای سال آینده را تحت تاثیر قرار دهد.
دومین معیاری که شورای‌عالی کار باید در تعیین حداقل مزد لحاظ کند بر اساس بند دوم ماده ۴۱ قانون کار تعیین می‌شود. بر اساس این بند از قانون، حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین کند. بر اساس ماده ۴۲ نیز حداقل مزد تعیین شده، منحصرا باید به‌صورت نقدی پرداخت شود. بر اساس این ماده، پرداخت‌های غیرنقدی به هر صورت که در قراردادها پیش‌بینی می‌شود به‌عنوان پرداختی تلقی می‌شود که اضافه بر حداقل مزد است. فلسفه «سبد معیشت» به این بند قانونی گره خورده است. طبق قوانین بالادستی، بخشی از سبد معیشت افراد بر عهده دولت و حاکمیت است که مسکن، بهداشت و تحصیل را در این زمره جای می‌دهند. در واقع سبد معیشتی که توسط کمیته مزد محاسبه می‌شود، جمعی از تمام این عناصر است. یارانه‌هایی که دولت پرداخت می‌کند نیز در محاسبه این عدد موثر است. در تقسیم‌بندی که صورت گرفته، تقریبا ۴۸ درصد سهم سبد معیشت بر عهده دولت است، به این شکل که سهم یارانه‌های مسکن، آب، برق و گاز ۴۰ درصد، بهداشت و درمان ۷ درصد و آموزش یک درصد در نظر گرفته می‌شود. اما اینکه این محاسبات چطور توسط تشکل‌های کارگری صورت می‌گیرد، روشن نیست. رقم ورودی مذاکرات تمامی هزینه‌ها را در برمی‌گیرد و آنچه که پس از کسر وظایف دولت باقی می‌ماند، بر عهده کارفرما خواهد بود. تلاش تشکل‌های کارگری این است که اختلاف سبد معیشت و حداقل دستمزد کم باشد. آنچه مشخص است اینکه عددی که برای سال ۹۸ محاسبه شده، نسبت به عدد سال قبل رشد قابل‌ملاحظه‌ای را ثبت کرده است به گونه‌ای که رقم سبد معیشت سال ۹۸ با یک میلیون و ۸۰ هزار تومان افزایش به حدود ۳ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان رسید، یعنی بیش از ۴۰ درصد رشد. این عدد برای یک خانوار متوسط با بعد ۳/ ۳ نفر محاسبه شده است.
جایگاه «سبد معیشت» در عمل
در طول دهه‌های اخیر رقم دستمزد در شورای عالی کار عملا بر اساس نرخ تورم رسمی بانک مرکزی افزایش یافته است. در واقع بند دوم ماده ۴۱، یعنی سبد معیشت چندان مورد توجه نبوده است. اما اتفاقی که اخیرا در طول ۳ سال اخیر افتاده است، اینکه تشکل‌های کارگری سعی کردند تا سبد معیشت را وارد پروسه محاسبه حداقل دستمزد کنند. بنابراین سبد معیشت چندان قدمت طولانی ندارد و در سال‌های اخیر برای بالابردن قدرت چانه‌زنی کارگران در جلسات تعیین مزد مورد استفاده قرار می‌گیرد. علی خدایی، عضو کارگری شورای‌عالی کار دیروز در این‌باره به «فارس» گفت: «هریک از گروه‌ها در شورای عالی کار می‌تواند نگاه خود را به دستمزد داشته باشد اما آنچه ملاک قرار می‌گیرد موضوع ماده ۴۱ قانون کار است و در شورای‌عالی کار نیز هیچ گروهی بر گروه دیگر برتری ندارد که تعیین کند بر چه مبنایی نرخ دستمزد تعیین شود.» او تاکید کرد که از نظر گروه‌های کارگری نرخ تورم نمی‌تواند مبنای مناسبی برای تعیین دستمزد کارگران در مقطع فعلی باشد. اما شواهد نشان می‌دهد که در مقام عمل، رقم محاسبه شده برای سبد معیشت چندان از سوی دولت مقبول واقع نمی‌شود؛ به این دلیل که محاسبه چنین سبدی از سوی یک مقام غیرآماری نمی‌تواند چندان قابل‌اتکا باشد. محاسبات نماینده‌های کارگری در مورد سبد معیشت نشان می‌دهد که شاخص «سبد معیشت» نزدیک به مفهوم «خط فقر» است. مطمئنا محاسبه عدد «خط فقر» در صلاحیت نهادهایی مانند مرکز آمار و بانک مرکزی است. اما در خلأ وجود داده‌های «خط فقر» رسمی، فعالان کارگری با محاسبه این عدد بر اساس آمارهای خرده‌فروشی بانک مرکزی و بودجه خانوار سال‌های گذشته، سعی کرده‌اند تا به عدد حدودی «خط فقر» دست یابند. اخیرا نیز مرکز پژوهش‌های مجلس برآوردی از رقم خط فقر برای نخستین‌بار ارائه داد. آمار اعلامی از سوی این نهاد با توجه به مناطق مختلف کشور تعیین شده بود که نشان می‌داد مثلا برای تهران، رقم خط فقر در تابستان سال‌جاری در حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بوده است. از اینرو رقم برآوردی از سوی کمیته دستمزد، حدود یک میلیون تومان بالاتر از رقم برآوردی مرکز پژوهش‌های مجلس است.
آلترناتیو
بر اساس آخرین آمار وزارت کار، تعداد بیمه‌شدگان اصلی سازمان تامین‌اجتماعی در انتهای بهار ۹۷ نزدیک به ۱۳ میلیون و ۹۴۳ هزار نفر بوده است. افزایش حقوق ۴۰ درصدی این تعداد کارگر در سال آتی شاید نتواند برای کارفرمایان و بنگاه‌های اقتصادی عملی باشد. برخی فعالان کارگری معتقدند که با توجه به مشکلات و موانعی که برای فعالیت بنگاه‌ها در سال‌جاری اتفاق افتاده و تداوم آنها برای سال آتی محتمل است، افزایش نقدی ۴۰ درصدی حقوق نمی‌تواند بهینه‌ترین روش باشد چراکه افزایش هزینه نیروی انسانی می‌تواند بسیاری از بنگاه‌ها را به مرز تعطیلی بکشاند. اتفاقی که در نهایت به ضرر هر سه ضلع کارفرما، کارگر و دولت تمام خواهد شد. از طرف دیگر، افزایش ۴۰ درصدی حقوق، می‌تواند خود تشدید تورم را در سال ۹۸ حاصل کند که در نهایت، قدرت خرید کارگران را کاهش خواهد داد. از اینرو کارشناسان معتقدند که دولت بن کالاهای اساسی را در اختیار خانواده‌های کارگری قرار دهد. دولت بهای زیادی را برای تامین مایحتاج اولیه زندگی کارگران در قالب سیاست دلار ۴۲۰۰ در نظر گرفته است. در بودجه سال آتی، بر اساس تصمیم دولت و موافقت مجلس، ۱۴ میلیارد دلار از درآمدهای ارزی کشور صرف واردات کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان خواهد شد. منطق این تصمیم، دفاع از قدرت خرید خانوارهای کم‌درآمد و متعلق به دهک‌های پایین درآمدی است. دولت برای کارآیی بیشتر این سیاست باید سازوکارهای دقیقی را برای رسیدن این حجم عظیم از یارانه به گروه هدف پیش‌بینی کند. اگر این یارانه عظیم به گروه‌های هدف که اغلب آنها خانواده‌های کارگری هستند، اصابت کند، شاید بتواند حتی بیشتر از افزایش نقدی دستمزد کارآ باشد. اما تجربه سال‌جاری نشان داده که یارانه دلار ۴۲۰۰ در رسیدن به هدفش موفق عمل نکرده است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره کارآیی سیاست دلار ۴۲۰۰ نشان می‌داد که این سیاست به علت «گسترش رانت و فساد»، «غیرهدفمند بودن یارانه پرداختی» و «افزایش احتمال جهش مجدد ارزی» به هدف اصابت نکرده است. حتی گزارش بانک مرکزی که در دفاع از این سیاست منتشر شده بود نیز ثابت می‌کرد که طی آبان و آذرماه سال جاری قیمت برخی اقلام مشمول (نظیر گوشت قرمز و گوشت مرغ) نسبت به سایر اقلام کالایی موجود در سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری رشد به مراتب بالاتری را تجربه کرده است. این امر باعث شده تا شاخص بهای اقلام مشمول ارز دولتی در سبد شاخص بهای مصرف‌کننده نسبت به شاخص بهای اقلام غیرمشمول در سطح بالاتری قرار گیرد. فارغ از گزارش‌های رسمی، مشاهده‌های میدانی شهروندان نیز نشان می‌دهد که دلار ۴۲۰۰ نتوانست زندگی آنها را از افزایش قیمت‌ها مستثنی کند. در واقع اقلام مصرفی خانوارها، نه بر اساس دلار ۴۲۰۰، بلکه بر اساس قیمت دلار آزاد نرخ‌گذاری شده و به دست مصرف‌کننده می‌رسد. قیمت اقلام پرمصرف سنخیتی با دلار ارزان ندارد. مثلا تخصیص ارز ارزان برای واردات دام از یک طرف و قاچاق دام از مرزهای کشور، نویزی است که در اقتصاد کشور وجود دارد. بر خلاف سخن رئیس‌جمهور که ارزانی را موجب این پدیده دانسته، نظر اقتصاددانان این است آنچه که این پدیده را به وجود می‌آورد، تفاوت قدرت خرید مردم ایران با همسایه‌های مرزی است. چرا که با جهش ارز، قدرت خرید افراد به خصوص، کارمندان کارگران و بازنشستگان به همان اندازه تقلیل و در مقابل قدرت خرید مردم دیگر کشورها، به همان اندازه افزایش می‌یابد. در این شرایط، قیمت‌گذاری دولتی با نرخ ترجیحی و پایین‌تر از قیمت تعادلی، سوبسید حجیمی را به وجود می‌آورد که افراد برای جبران بخشی از درآمد از دست رفته به آن روی می‌آورند.
هزینه خطای سیاست۴۲۰۰ هنگامی تبیین می‌شود که بدانیم چه حجمی از منابع کشور صرف اجرای این سیاست شده است. در حال حاضر نرخ دلار در بازار آزاد بیش از ۱۲ هزار تومان است، یعنی یک شکاف حدود ۸ هزار تومانی بین نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد به وجود آمده؛ این عدد یعنی به ازای هر دلار دولت ۸ هزار تومان یارانه می‌دهد و برای ۱۴ میلیارد دلار، دولت معادل ۱۱۲ هزار میلیارد تومان یارانه در سال آتی(با قیمت ارز کنونی) پرداخت خواهد کرد. این رقم معادل حدود نیمی از درآمدهای دولت(مالیاتی و سایر درآمدها) در سال آتی است.
از نظر صاحب‌نظران، راه بهینه برای مجلس و دولت این است که از حجم یارانه عظیمی که مقصد آن نامعلوم است، منصرف شوند و کنترل مبدا و مقصد را خود برعهده گیرند. اگر دولت برای واردات هیچ کالایی، نرخ ارزی جز نرخ بازار یا نرخ نیمایی در نظر نگیرد، منابع قابل توجهی در اختیارش می‌ماند که می‌تواند در حمایت از کارگران به‌کار گیرد. حتی اگر واردات کالاها بر اساس نرخ نیمایی باشد، تفاوت نرخ نیما(حدود ۹ هزار تومان) با نرخ ترجیحی(۴۲۰۰ تومان)، یارانه‌ای در حدود ۲/ ۶۷ هزار میلیارد تومان ایجاد می‌کند. اگر واردات بر اساس نرخ ارز بازار آزاد باشد، منابع حاصل شده برای دولت تا ۱۱۲ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد. این در حالی است که کل یارانه نقدی که دولت سالانه پرداخت می‌کند، حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان است، در نتیجه رقم حاصل از یارانه ارزی(چه نیمایی و چه با نرخ آزاد)، حتی از کل یارانه نقدی نیز بیشتر است. دولت با استفاده از یارانه ارزی، می‌تواند بسته‌های حمایتی موثری برای برای کارگران، بازنشستگان و گروه‌های کم‌درآمد در نظر گیرد. حدود ۱۴ میلیون کارگر تامین اجتماعی در کشور وجود دارد که اگر دولت قصد کند یک دوم یارانه ارزی(معادل ۵/ ۳۳ هزار میلیارد تومان) را بین آنها تقسیم کند، همانند این است که رقمی حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به هر یک از کارگران، پرداخت کند که حداقل معادل حقوق یک ماه بسیاری از کارگران خواهد شد. این در حالتی است که بخشی از کارگران نیاز به بسته حمایتی ندارند و دولت با استفاده از داده‌های سازمان تامین اجتماعی، می‌تواند متناسب با حقوق افراد، بسته حمایتی برای آنها در نظر گیرد تا درجه هدفمندی یارانه افزایش یابد. در این حالت به جای اینکه یارانه ارزی(در حالت کنونی) بین همه جمعیت تقسیم شود، می‌تواند تنها در اختیار گروه‌های هدف قرار گیرد. در شیوه‌ای دیگر، دولت می‌تواند با شناسایی کارگران کم‌درآمد در کنار افرادی که تحت پوشش کمیته امداد و نهادهای حمایتی قرار دارند، بخشی از یارانه ارزی را بین گروه‌های کم‌درآمد توزیع کند که این رقم می‌تواند ۲ تا ۳ برابر یارانه نقدی پرداختی هر ماه باشد. در این دو مکانیزم یا هر مکانیزم دیگری که دولت اتخاذ کند، علاوه بر اینکه یارانه ارزی هدفمندتر می‌شود و بساط رانت برچیده خواهد شد، منابع ارزی قابل‌توجهی نیز در اختیار بانک مرکزی قرار خواهد گرفت که می‌تواند جهت کنترل نوسانات در بازار ارز به‌کار آید.
اما روش کنونی یارانه ارزی، نه تنها ترمز قیمت‌ها را نکشیده و زندگی کارگران را بهبود نبخشیده، بلکه حتی به دلیل به وجود آوردن زمین رانتی و جذاب کردن واردات کالاهای اساسی، فرصت سوءاستفاده را مهیا و بازار کالاهای اساسی(همانند گوشت دام و مرغ در ایام اخیر) را مختل کرده است. این اختلال در نهایت موجب رشد قیمت‌ها و ضربه به قشر کارگر حقوق‌بگیر ثابت شده است که دقیقا در مقابل هدف اولیه دولت قرار می‌گیرد. از اینرو، از نظر کارشناسان تجدیدنظر در نحوه استفاده از یارانه ارزی، می‌تواند به مراتب راه بهینه‌تری از افزایش حقوق نقدی کارگران به میزان ۴۰درصد باشد.
ارسال نظر