مدیریت نقدینگی و مهار تورم افسارگسیخته
نداشتن برنامه درست برای هدایت نقدینگی سرگردان، عدم توجه به کارکرد سرعت گردش پول، عدم استفاده از فرصت‌های نقدینگی در جهت رشد تولید، عدم توجه به سیاست‌های انضباطی و پولی و مالی و کمرنگ شدن نظارت بانک مرکزی از جمله عواملی است که به رشد تولید و اشتغال لطمه وارد می‌سازد. در جهان امروز و در فضای کسب و کار، وجود نقدینگی امری ضروری است و نقش و اهمیت آن دراقتصاد کشور، مانند وجود آب در بستر رودخانه است که اگر به میزان مناسب جریان یابد و هدایت شود، مایه حیات، رشد و ترقی خواهد بود و چنانچه، به‌صورت نامناسب جاری شود، موجب تنزل، خرابی و ضرر و زیان می‌شود. بنابراین، اگر بخش زیادی از جریان نقدینگی کشور، به سمت سرمایه‌گذاری مولد و اجرای زیرساخت‌های تولیدی و اقتصادی هدایت شود، تولید ملی (عرضه کل) را افزایش می‌دهد.
ولی چنانچه جریان نقدینگی به سمت هزینه‌های جاری، کمک‌ها، یارانه‌ها، سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد و نافرجام سرازیر شود، نه تنها تاثیری در تولید ملی (عرضه کل) ندارد؛ بلکه به رکود و کسادی و گرانی دامن می‌زند. به‌عبارت دیگر، زمانی که بخشی از نقدینگی، از چرخه اقتصاد ملی و از گرانش تولید خارج می‌شود و به‌صورت افسارگسیخته به بازار زمین، طلا و ارز سرازیر می‌شود، در واقع، به سیاهچاله نقدینگی روانه می‌شود و در نتیجه، قدرت (پایه) پول و ضریب فزاینده (ضریب تکاثری) پول، کارآیی و کارکرد خود را از دست می‌دهد. بنابراین، مشکلات اقتصادی کشور مانند افسارگسیختگی قیمت‌ها، رکود وکسادی و بیکاری را می‌توان با مدیریت نقدینگی، تصمیمات اقتصادی درست، استفاده عقلایی از درآمدهای نفتی، توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و ابزارهای کنترلی توانمند، برطرف کرد و در این میان، وجود منابع و ظرفیت‌های خدادادی فراوان در داخل کشور مانند منابع و ذخایر غنی معدنی و نفت و گاز، شرایط اقلیمی و طبیعی متنوع، نیروی کار ارزان و فراوان، مرزهای آبی طولانی، قرار داشتن در مسیر جاده ابریشم و پل ارتباطی با جهان، هر یک ابزارهای نیرومندی است تا نیازهای جامعه از طریق تولیدات داخلی تامین شود و درآمد حاصل از صادرات نفتی، فقط به واردات موارد ضروری، مانند تامین دارو، تجهیزات پزشکی، جذب تکنولوژی نوین، تجهیزات پیشرفته و سایرکالاهای اساسی اختصاص یابد.
راه‌های کنترل نقدینگی افسارگسیخته
۱ـ انتخاب پیشران‌های اقتصادی درست و منطقی، کمک می‌کند تا نقدینگی کشور در جهت پیشران‌های اقتصادی کارآ و اثربخش مورد استفاده قرار گیرد و رشد تولید و اشتغال‌زایی تحقق یابد. شناسایی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های بلااستفاده موجود نیز، کمک می‌کند تا میزان تولید با کمترین منابع و درکوتاه‌ترین زمان ممکن افزایش یابد.
۲ـ مدیریت بر واردات و تجارت خارجی که سبب می‌شود تقاضای ارز کنترل شود. رشد تولید، مستلزم کنترل و نظارت بر ترکیب اقلام واردات و اعمال معافیت‌های گمرکی برای ورود کالاهای ضروری و تکنولوژی نوین و ایجاد عوارض سنگین گمرکی برای ورود کالاهای غیرضروری است.
۳ـ بازنگری درانتخاب مدیران، به دلیل اینکه مدیران شایسته، کارآمد و خلاق می‌توانند از اتلاف سرمایه ملی، حیف و میل و فساد مالی جلوگیری و منافع ملی، اجتماعی، ارزش‌های دینی و فرهنگی را حفظ کنند. تجربه نشان می‌دهد، مدیرانی که مسوولیت‌پذیری قانونی، اجتماعی و اخلاقی دارند، بهتر و بیشتر به تعهدات سازمانی و اجتماعی پایبند هستند.
۴ـ تغییرات منطقی و تدریجی نرخ سود بانکی که با افزایش تدریجی نرخ سود بانکی، انگیزه سرمایه‌گذاری و تولید کاهش می‌یابد و برعکس، با کاهش تدریجی این نرخ، انگیزه سرمایه‌گذاری و تولید افزایش می‌یابد. همچنان که افزایش زیاد و ناگهانی نرخ سود بانکی، موجب افزایش نقدینگی بانک‌ها، پرداخت تسهیلات بی‌رویه و غیراقتصادی می‌شود. برعکس، کاهش زیاد و ناگهانی این نرخ، موجب خروج پول از بانک‌ها، سرگردان ساختن نقدینگی وکاهش تسهیلات بانکی می‌شود. برای منطقی کردن نرخ سود بانکی، نیاز به کاهش هزینه‌های جاری، ادغام و اصلاح ساختار بانک‌ها و تقویت صندوق‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها و ارزیابی ریسک اقتصادی است.
۵ـ شفافیت اقتصادی که نیازمند به مشارکت و همکاری نهادهای اقتصادی و سیاسی است و موجب سودمندی اقتصادی و اجتماعی می‌شود. در اقتصاد شفاف و روشن، برای تصمیم‌گیری از تکنیک‌های اقتصاد سنجی و سیاست‌سنجی استفاده می‌شود و عموما، دولت در قیمت‌گذاری دخالت نمی‌کند و قیمت‌ها براساس قانون عرضه و تقاضا تعیین می‌شوند و دخالت دولت بیشتر درجهت تقویت زیرساخت‌های تولیدی، اقتصادی و حفظ منافع عمومی است.
۶ـ هدایت منابع پولی در جهت رشد تولید و سرمایه‌گذاری مولد و زیربنایی. زمانی که آمریکا طی سال‌های ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۳ میلادی، با بحران بزرگ اقتصادی مواجه شد نسخه‌ای که جان مینارد کینز اقتصاددان انگلیسی برای رفع بحران و هدایت پول و نقدینگی، به دولت پیشنهاد کرد، انجام فعالیت‌های زیربنایی مانند: جنگل‌کاری، ساخت راه و راه‌آهن و ایجاد بنادر بود. وی معتقد بود؛ پولی که افراد جامعه، به‌عنوان دستمزد واقعی در مقابل نیروی کار به‌دست می‌آورند و روانه بازار می‌کنند، موجب می‌شود تا قدرت خرید(تقاضا) افزایش یابد و این قدرت تقاضا سبب می‌شود تا انگیزه تولیدکنندگان برای تولید افزایش یابد و به این ترتیب، چرخ تولید به حرکت در می‌آید و تولید و مصرف یا عرضه و تقاضا متوازن می‌شود.
۷ـ اعمال نظارت قوی و موثر در مصرف منابع ریالی و ارزی که این نظارت، در بخش هزینه‌های جاری، از راه سیاست‌های انضباطی و در بخش سرمایه‌گذاری‌های نافرجام، از طریق سیاست‌های تنبیهی قابل‌اجرا است. سرمایه‌گذاری‌های نافرجام، نه تنها به تولید ملی و عرضه کل کمک نمی‌کند، بلکه با مصرف وجوه و نقدینگی، تقاضای کل و سطح عمومی قیمت‌ها را افزایش می‌دهد. اعمال نظارت در حوزه سرمایه‌گذاری‌های مولد و زیربنایی و زیرساخت‌ها، از طریق سیاست‌های تشویقی، موثر و اثربخش بوده و موجب افزایش تولید و رشد و شکوفایی اقتصاد ملی می‌شود.
ارسال نظر