نگاهی به‌ اظهار‌نظرهای اخیر در بازار نفت حکایت‌های متفاوت و بعضا متناقضی را مخابره می‌کند؛ در اینکه این موضوع به دلیل مسائل اقتصادی است یا سیاسی باید گفت هر دو عامل در کاهش شدید قیمت نفت دخیل هستند. از یکسو علائم گسترده‌ای از آغاز یک دوره رکودی در اقتصاد دنیا مشاهده می‌شود که طبیعی است وقتی با کاهش قیمت نفت همراه باشد از یکسو می‌تواند حاصل رفتار سیاسی آمریکا و برخی بازیگران اوپک به‌خصوص عربستان سعودی باشد تا در برابر تحریم نفت ایران بازار را با تعادل روبه‌رو سازند.

سیگنال‌های افول نفت

آنچه در این گزارش به بررسی آن می‌پردازیم بررسی دلایل کاهش قیمت نفت نیست؛ بلکه راهکارهایی است که کشورهای نفتی برای برون‌رفت از اثرات منفی ناشی از نوسانات شدید قیمت نفت در پیش گرفته‌اند.در این رابطه یکی از خاطرجمعی‌های دولت بعد از آغاز تحریم‌های اخیر ترامپ علیه ایران افزایش قیمت نفت بود. مسوولان با اشاره به افزایش قیمت نفت اعلام کرده بودند که می‌توانند اثرات درآمدی ناشی از کاهش میزان فروش را با اثر جایگزینی ناشی از افزایش قیمت جبران کنند، اما طولی نکشید که قیمت نفت روند کاهشی شدیدی به خود گرفت. در این رابطه با فرض کاهش ۵۰۰ هزار بشکه فروش نفت اما با افزایش ۲۰ دلار در قیمت هر بشکه (با فرض اینکه میزان صادرات نفت از ۲ میلیون بشکه به یک و نیم میلیون رسیده باشد) عملا تغییر خاصی در درآمدهای دولت از کانال نفت ایجاد نمی‌شود اما در صورتی که قیمت نفت با افت روبه‌رو شود گویا میزان بشکه‌های کاهش یافته ناشی از تحریم افزایش یافته که به معنای تشدید اثر تحریم روی درآمدهای نفتی است.

با این مثال ساده باید گفت همواره کاهش شدید در قیمت نفت برای کشوری مثل ایران که در معرض تحریم در فروش نفت قرار دارد در حکم یک اهرم تقویت‌کننده تحریم‌ها عمل خواهد کرد. در این بین اما نگاهی به برنامه‌های کشورهای مختلف برای خلاصی از شر نوسانات قیمت نفت حائز اهمیت است. بسیاری از کشورهای نفتی منطقه اهمیت این موضوع را به خوبی درک کرده‌ و تلاش کرده‌اند تا با استفاده از ظرفیت‌های صنعت پتروشیمی از این معضل عبور کنند که از آن جمله می‌توان به عربستان، امارات، قطر و کویت اشاره کرد. پیش‌بینی می‌شود عراق نیز به‌زودی به این گروه بپیوندد. عربستان به‌عنوان مثال در حال‌حاضر به دنبال ادغام آرامکو و پتروشیمی‌های عمده سابیک برای رشد بهره‌وری آنها است که گفته می‌شود این اقدام در کنار طیف گسترده‌ای از برنامه‌های آتی برای کاهش وابستگی به نفت و به حداقل رساندن اثرات ناشی از نوسانات قیمت نفت روی درآمدهای نفتی خود است.

انتظار می‌رود تقاضا برای نفت خام در بخش‌هایی مثل حمل و نقل جاده‌ای و هوایی در دهه‌های آینده کاهش یابد در عوض تقاضا برای محصولات پتروشیمی افزایش یابد و این به معنای آن است که کشورهای نفتی باید عرضه‌های خود را از نفت خام به سمت محصول هدایت کنند تا بازارهای خود را از دست ندهند.

پتروشیمی جایگزین درآمدهای نفتی

در این رابطه آژانس بین‌المللی انرژی معتقد است تا سال ۲۰۴۰ پتروشیمی از همه بخش‌های دیگر برای تزریق تقاضا به بازار نفت اهمیت بیشتری دارد، به عبارتی حرکت از سمت خام‌فروشی به سمت تولیدات با ارزش افزوده بالاتر. اما حتی در این حوزه نیز اما و اگرهایی وجود دارد به‌عنوان مثال احتمالا بخش زیادی از تولیدات محصولات پتروشیمی در آن زمان بر پایه گاز به‌جای نفتا صورت گیرد که این مساله باعث می‌شود نفت بیش از گذشته در حاشیه قرار بگیرد و برخی کشورهای منطقه از جمله عربستان این مهم را به خوبی دریافته‌اند؛ لذا پروژه‌های جدیدی در عربستان سعودی توسعه یافته‌اند که پارادایم تولید صنایع پایین‌دست را تغییر می‌دهند.

 مجموعه ۲۰ میلیارد دلاری صدرا در الجبیل یکی از این نمونه‌ها است که اکنون در گیر و دار جذب سرمایه خارجی است. در عربستان تولید اتیلن کم‌هزینه است و اتان نیز ارزان است چون گاز برای تولید برق و صنایع به‌کار گرفته می‌شود بنابراین کمبود آن تا حدی نگران‌کننده است. با این حال ایران علاوه بر آنکه منابع نفتی قابل‌توجهی دارد گاز زیادی نیز در اختیار دارد که نشان می‌دهد ظرفیت‌های زیادی برای آینده و هر نوع تغییر در روند تقاضا وجود دارد، با این حال بهره‌برداری و سرمایه‌گذاری و توانایی راه‌اندازی واحدهای تولیدی و یا تولید کم‌هزینه و رقابتی و... همگی موضوعاتی است که باید به آنها پرداخته شود. در آینده آنطور که آژانس پیش‌بینی کرده خاورمیانه اغلب تولیدات خود را بر پایه گاز انجام خواهد داد به همین دلیل صادرات بر پایه محصولات گاز محور آینده تولیدات منطقه را رقم می‌زند و این مساله اهمیت راه‌اندازی واحد‌های گازی و اصلاح چالش‌های این حوزه را دو‌چندان می‌کند.

عربستان در حال‌حاضر تحقیقات گسترده‌ای را برای استفاده از فناوری‌های نوین و فرایندهای صنعتی آغاز کرده تا بتواند منحنی یادگیری را در صنعت پتروشیمی تقویت کند که این امر در آینده هزینه‌های تولید را کاهش خواهد داد و باعث می‌شود تولیدات ارزان‌تر راهی بازارها شود و این خلأ در حال حاضر باید برای ایران به سرعت برطرف شود. طبق بررسی‌های ICIS اکنون پتروشیمی‌ها برای بهبود تکنولوژیکی از طریق بهبود بهره‌وری مواد و به حداقل رساندن زیان‌های ناشی از عملکرد تولید، برنامه‌های مدونی ارائه می‌کنند که همگی عملیاتی است و بایگانی نمی‌شود حال آنکه بسیاری از برنامه‌های این حوزه در ایران به مرحله اجرا در‌نمی‌آیند. توتال و آرامکو در این زمینه اکنون توافق‌هایی برای ایجاد یک پتروشیمی با سرمایه‌گذاری ۹میلیارد دلاری امضا کرده‌اند که در سال ۲۰۲۴ به مرحله بهره‌برداری می‌رسد و می‌تواند ۷/ ۲میلیون تن در سال مواد پتروشیمی تولید کند. این در کنار شرکت‌های معتبر و بزرگ عربستانی است همچون سابیک که در سال گذشته چهارمین شرکت بزرگ پتروشیمی دنیا بود. این شرکت عظیم در سال ۱۹۷۶ برای تولید محصولات با ارزش افزوده بالا مانند مواد پتروشیمی، کود، پلیمر و... با جذب سرمایه‌های خارجی راه‌اندازی شد. به عبارتی خیلی پیش از آنکه محمد بن‌سلمان چشم‌انداز ۲۰۳۰ را برای بخش پتروشیمی مطرح کند این برنامه در سال ۱۹۷۵ کلید خورده بود و اکنون ثمرات آن در این صنعت مشخص شده است. این شرکت ۷۰ درصد دولتی و ۳۰ درصد نیز از آن سرمایه گذاران خصوصی از ۶ کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس است. اکنون ادغام این شرکت و آرامکو آن‌طور که کارشناسان معتقدند اثرات فوق‌العاده‌ای بر کاهش هزینه‌های تولید خواهد گذاشت. این موضوع با افزایش سود شرکت‌های مذکور به کاهش کسری بودجه این کشور در نتیجه افت بهای نفت نیز کمک شایانی خواهد کرد.

سرمایه‌گذاری شرکت‌های معتبر همچون اکسون موبیل و شورون و برخی شرکت‌های معتبر دنیا در پروژه‌های مذکور در عربستان نشان می‌دهد که این کشور مسیر را برای آینده با سرعت آغاز کرده است و در این رابطه سایر کشورها نیز آنطور که در گزارش‌های پیشین به آن اشاره کرده‌ایم در این مسیر با ریاض همراه شده‌اند. اما مشکل اصلی در ایران کمبود منابع ناشی از جذب سرمایه‌های خارجی، چالش‌های تحریم و انتقال فناوری و مشکلات سیاست‌گذاری‌های داخلی مثلا در حوزه‌های خوراک یا تجارت بین‌الملل است.

ایران کجای معادله بازار است؟

ایران ۵۰ سال است صنعت پتروشیمی راه‌اندازی کرده و از همه امکانات مورد نیاز برای ارتقای آن نیز برخوردار بوده است. با آنکه نقدینگی کشور از هزار و ۶۰۰ تریلیون تومان می‌گذرد اما واحد‌های تولیدی از نبود نقدینگی گلایه دارند و این تناقض راه را برای توسعه صنایع سد کرده است. برنامه‌های سند ۱۴۰۴ در بخش پتروشیمی هرچند با رشد مناسبی در مقایسه با ابتدای این برنامه روبه‌رو شده‌اند اما در عمل نتوانستند به آن اهداف دست یابند. با این حال رقابت منطقه‌ای برای صنعت پتروشیمی بسیار جدی است و در این مسیر باید دو برابر ظرفیت‌های موجود تلاش کرد. گزارش‌هایی که از عربستان منتشر شده حکایت از آن دارد که تا چشم‌انداز ۲۰۳۰ حدود ۶۰ درصد از صادرات این کشور به محصولات پتروشیمی اختصاص می‌یابد.

خود این آمار به تنهایی نشان می‌دهد ریاض به شدت دنبال رونق اقتصاد غیرنفتی خود و توسعه بخش‌های پایین‌دست و بخش خصوصی است و این در حالی است که در ایران مشکلات زیادی در مسیر فعالیت صنایع پایین‌دستی وجود دارد که متاسفانه در این لیست کندی در تامین به‌موقع و کافی مواد اولیه نیز به چشم می‌خورد. هرچند ایران با در اختیار داشتن شرکت‌های بزرگ پتروشیمی مشکلی در تولید مواد اولیه نباید داشته باشد. در شرایطی که کشورهای منطقه در حال تسریع در ارتقای صنایع پایین‌دستی خود هستند تولیدکنندگان بطری و محصولات پلاستیکی، لاستیک و... در ایران از نبود انواع مواد اولیه گلایه دارند و تخصیص مواد اولیه از طریق مکانیزم‌هایی از قبیل بهین‌یاب نشان می‌دهد مشکلات زیادی در این بخش وجود دارد.

 کمبود عرضه مواد اولیه، بالا بودن قیمت مواد مورد نیاز صنایع، چالش‌های گاه و بیگاه برای صادرات محصول، رانت و... همیشه تولیدکنندگان صنایع پایین‌دست را آزار داده و باز هم تاکید می‌کنیم که تمام این اتفاقات در شرایطی است که کشورهای عرب منطقه به سرعت در حال بهبود شرایط خود در حوزه تولید جهانی هستند. ناگفته پیداست که خارج از منطقه نیز وضعیت از یک رقابت شدید حکایت دارد؛ به‌طوری‌که‌ آمریکا، اروپا و چین و برخی کشورهای نوظهور منطقه که اتفاقا وارد‌کننده نفت هستند نیز اگر تغییری در این وضعیت پیش نیاید بیش از ایران حرف برای گفتن خواهند داشت. نکته قابل توجه آن که عربستان اکنون ۶ درصد از عرضه پتروشیمی دنیا را در اختیار دارد.

رویترز در گزارشی چندی پیش نوشته بود آرامکو توانایی آن را دارد که تولید خود را تا سال ۲۰۳۰ به سه برابر برساند به عبارتی ۳۴ میلیون تن در سال به تنهایی این شرکت تولید خواهد داشت درحالی‌که اکنون ظرفیت تولید این شرکت ۱۲ میلیون تن در سال است. آیا این به معنای توفان در منطقه نیست؟ تمام این تصمیمات نیز برای کاهش اثرات ناشی از نوسانات بهای نفت بر اقتصاد این کشور در آینده اتخاذ شده و نشان می‌دهد موضوع افت آتی بهای نفت در نتیجه کاهش اتکا به این محصول جدی‌تر از تصورات ماست.

15

اخبار مرتبط