صادرات؛ پل عبور فولاد از بحران

از طرف دیگر در بخش مسکن نیز آنچه در حال‌حاضر شاهد آن هستیم، بیشتر رشد قیمت مسکن است تا رشد و تحرک در ساخت‌و‌ساز به نوعی که بتواند باعث تحریک و رونق بازار شود. بر این اساس تنها یک گزینه در برابر تولیدکنندگان باقی‌مانده و آن موضوع، صادرات محصولات فولادی است. این موضوع در دو سال گذشته با قوت بیشتری پی گرفته شده و توانسته از بروز بحران در صنعت فولاد کشور به‌طور جدی جلوگیری کند. در این رابطه نگاهی به بازار جهانی فولاد نیز از نکات مهمی برخوردار است، به‌عنوان مثال رشد قیمت در بازار جهانی فولاد باعث شد تا زیان تولیدکنندگان به‌طور جدی پوشش داده شود و مازاد مصرف داخلی نیز به بازارهای جهانی صادر شود.بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان صادرات فولاد و محصولات فولادی به بازارهای جهانی هر سال در حال رشد است، به‌عنوان مثال میزان صادرات از ۵/ ۳ میلیون تن فولاد در سال ۹۴ به حدود ۸/ ۵ میلیون تن در سال ۹۵ رسیده است. این رقم در سال ۹۶ در مدت ۶ ماه ۲/ ۴ میلیون تن رسیده است. به این ترتیب باید گفت پیش‌بینی ۸ میلیون تنی صادرات فولاد در سال ۹۶ چندان دور از ذهن نیست. در این رابطه چندی پیش یکی از فعالان اصلی بازار فولاد با اشاره به اینکه با مصرف سرانه کنونی کشور، تا ۸ سال دیگر نیاز ما به فولاد، ۳۰ میلیون تن (در داخل) است و باید مازاد تولید ما صادر شود، گفت: برخی معتقدند رقم تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در افق ۱۴۰۴ دست‌نیافتنی است؛ اما برخی موافق رسیدن به این عدد هستند.

وی تصریح کرد: رسیدن به ۵۵ میلیون تن فولاد بلندپروازانه نیست؛ اما باید دید این رقم در تولید و صادرات اقتصادی چگونه خواهد بود. تکمیل زنجیره فولاد، موازنه ظرفیت در زنجیره تولید، ‌ظرفیت‌های غیراقتصادی، پراکندگی واحدها، ناقص بودن زنجیره فولاد، تکنولوژی تولید، بهره‌وری پایین نیروی کار و عدم توجه به بازار صادراتی را باید از چالش‌های اساسی تولید رقابتی برای تولید ۵۵ میلیون تن فولاد دانست که نتیجه آنها عدم توان رقابت خواهد بود. وی تاکید کرد: باید به گونه‌ای تولید کنیم تا بتوان با کشورهای همسایه رقابت کرد. از این‌رو هدف فقط تولید ۵۵ میلیون تن فولاد نیست. سبحانی با بیان اینکه در گروه فولاد‌مبارکه زنجیره تولید فولاد تکمیل شده است، گفت: در این مجموعه ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تن فولاد تولید می‌شود و از سنگ تا زنگ را در زنجیره تولید داریم.در این رابطه روز گذشته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور معادن و صنایع معدنی با تاکید بر اینکه واحدها در چند سال گذشته گاهی محصول خود را زیر قیمت تمام‌شده می‌فروختند، گفت: افزایش معقول و منطقی قیمت برای بقای صنعت فولاد کشور مفید است.به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، جعفر سرقینی افزود: قیمت فولاد و محصولات سنگ‌آهن همواره تحت‌تاثیر بازارهای جهانی، عرضه و تقاضا و بهای تمام‌شده است و در چند سال گذشته قیمت فولاد به دلیل رکود حاکم بر بازار، افزایش تولید جهانی و کاهش تقاضا برای این محصول روندی نزولی به خود گرفت که زیان‌های زیادی برای شرکت‌های فولادی ایران و جهان به همراه داشت.

به گفته این مسوول، افزایش تقاضای فولاد، اعلام چین مبنی بر کاهش تولید این محصول از اواخر سال گذشته و افزایش قیمت نهاده‌های تاثیرگذار بر بهای تمام‌شده مانند الکترود گرافیتی، نسوزها و فروآلیاژها، از دلایل این افزایش قیمت بود که در ایران مسائل روانی بازار نیز بر این موضوع تاثیر گذاشت.وی بیان کرد: افزایش صادرات فولاد کشور تاثیرگذاری بسیار اندکی بر افزایش قیمت آن دارد و به دلیل نبود تقاضای مناسب در داخل کشور، با برنامه‌ریزی انجام شده واحدهای تولیدی به سمت صادرات هدایت شدند و با شناسایی بازارهای هدف، صادرات خود را افزایش دادند که این موضوع نیز هر‌چند بسیار اندک بر افزایش قیمت‌ها تاثیرگذار بوده است.سرقینی اضافه کرد: قیمت‌ها در ۲ماه گذشته سیر نزولی به خود گرفته و متناسب‌تر شده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: استمرار قیمت واقعی با متناسب کردن عرضه و تقاضا و رونق بازار مسکن، افزایش بودجه طرح‌های عمرانی، افزایش صادرات، نوسازی بافت‌های فرسوده و رونق صنایع پایین‌دستی مسیر است.وی گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت با کمک دستگاه‌های ذی‌ربط قیمت‌ها را رصد می‌کند و با برگزاری جلسات با ذی‌‌نفعان (تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در زنجیره فولاد) اقدام‌های لازم را برای جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در حیطه اختیارات خود انجام می‌دهد.مهدی کرباسیان، رئیس هیات‌عامل ایمیدرو چندی پیش اعلام کرد: زنجیره فولاد در نیمه نخست امسال بیش از چهار میلیون تن صادرات داشت که انتظار می‌رود تا پایان سال حجم صادرات فولاد به مرز ۱۰ میلیون تن افزایش یابد.در پایان باید بر این نکته مهم تاکید کرد محدودیت‌هایی که برخی در تلاشند در برابر صادرات فولاد ایجاد کنند، نه‌تنها کمکی به اقتصاد کشور نمی‌کند که حتی در خلاف جهت مصالح و منافع ملی است.