سه شرط اهلیت خریدار
از آنجا‌که دولت‌ها در تمام دنیا به‌عنوان بدترین و فاسدترین تاجران شناخته می‌شوند. لذا امکان ندارد دولتی متصدی بنگاهی باشد و بتواند بنگاه را به سودآوری لازم برساند؛ البته اندک نمونه‌هایی در تاریخ وجود دارد که دولتی توانسته است بنگاهی را به سودآوری لازم برساند، اما دست‌کم این موضوع در طول تاریخ صنعت ایران نمونه قابل‌وصفی نداشته است. برای توجیه این مدعا تصور کنید با مبلغی پول که متعلق به خودتان است قصد دارید کالایی را برای خودتان بخرید. طبیعی است که اهتمام لازم را هم در مقدار مصرف پول و هم در کیفیت کالای مورد نظر معطوف خواهید کرد. حالا تصور کنید با پول خودتان تصمیم دارید برای شخص دیگری کالایی را خریداری کنید. این بار ممکن است در انتخاب کالا دقت لازم را نداشته باشید اما حتما تلاش می‌کنید که پول کمتری را برای خرید مصرف کنید. چرا که پول متعلق به شماست، ولی کالا متعلق به دیگری است. نهایتا فرض کنید که با پول دیگران بخواهید کالایی برای آنها تامین کنید. در اینجا نه در مقدار مصرف پول دقت لازم را به خرج می‌دهید و نه برای کیفیت کالای مورد نظر چندان وقت خواهید گذاشت، چرا که نه پول برای شماست و نه کالا. این آخری دقیقا روش پول خرج کردن دولت‌هاست. از آنجا‌که دولت‌ها قرار است با پول مردم برای مردم خرج کنند، بنابراین نه در مقدار هزینه و نه در کیفیت خرید دقت لازم را ندارند. به‌علاوه سوء‌مدیریت را هم باید به عملکرد دولت‌ها اضافه کرد. این ساده‌ترین استدلال برای آن است که ثابت می‌کند دولت‌ها نمی‌توانند برای بنگاه‌داری و تصدی‌گری انتخاب درستی باشند. بنابراین خصوصی‌سازی اقدام شایسته‌ای است، به‌طوری‌که کمتر استدلالی می‌تواند به ماندن دولت‌ها در تصدی‌گری رای مثبت دهد. اما آنچه محل اختلاف است، نحوه واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی است.
دست‌کم تاریخ واگذاری‌ها در جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که به یکی از دلایل زیر معمولا بنگاه‌های واگذار شده به بخش خصوصی سرنوشت خوبی نداشته‌اند.
۱- اهلیت بخش خصوصی به‌درستی سنجیده نشده لذا بیشتر واگذاری‌ها به افراد غیرمتخصص بوده است که بنگاه را از مسیر واقعی خود دور ساخته است. (اگر نگوییم که واگذاری به‌صورت رانت و بدون ضابطه بوده است.)
۲- از مکانیزم درستی برای قیمت‌گذاری‌ها استفاده نشده، بنابراین در بیشتر مواقع سرمایه‌های بنگاه به چوب حراج گذاشته شده است.
۳- زمان مناسبی برای واگذاری انتخاب نشده به‌طوری‌که در پاره‌ای مواقع دولت برای رهایی از شرکتی که دچار بحران و زیان انباشته انبوه است بدون تلاش برای حل و فصل بحران یک شرکت فرضی، آن را به قیمت‌هایی نازل و حتی بعضا با تهاتر بدهی‌ها به‌صورت رایگان واگذار کرده است. این موضوع شائبه اینکه برخی از شرکت‌های دارای مزیت را عامدانه دچار بحران‌های مالی می‌کنند تا بتوانند از طریق رانت واگذار کنند، ایجاد می‌کند.
۴- واگذاری برخی شرکت‌های بزرگ و بعضا توام با فرآیندهای پیچیده و دارای بازار انحصاری اصولا به اشخاص حقیقی نه امکان‌پذیر است و نه به صلاح اقتصاد کشور. واگذاری چنین شرکت‌هایی واگذاری یک بازار انحصاری و نوعی رانت به اشخاصی خاص محسوب می‌شود که نمی‌توان صرفا از طریق سازمان خصوصی‌سازی که دارای محدودیت تخصص و بعضا صلاحیت است واگذار کرد.
با این توضیحات به روشنی واضح است که دو شرکت خودروسازی با میلیاردها دلار سرمایه و تجهیزات، با بازاری انحصاری به ارزش بیش از ۲۰میلیارد دلار، برخوردار از برندهای بین‌المللی در سبد مشارکت، به لحاظ تیراژ یکی از ۲۰ خودروساز بزرگ دنیا، دارای نیروهایی متخصص و شرکت‌هایی برخوردار از توانمندی مهندسی و تکنیکی با گردش مالی معادل ۲۵ تا۳۰ میلیارد دلار در سال و با پتانسیل حداقل ۳۰درصد رشد، نمی‌توانند صنعتی کوچک و فاقد مزیت باشند. حتی حالا که این دوشرکت دچار بحرانی به بزرگی ۶۰ هزار میلیارد تومان هستند. واگذاری این دو شرکت در شرایط بحران و با مجموع زیان انباشته‌ای معادل ۱۱ هزار میلیارد تومان و معوقات و بدهی به‌غیر، به بزرگی بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان، یعنی واگذاری نزدیک به رایگان، چرا که مجموع دارایی‌ها و امکانات این دو شرکت نمی‌تواند عددی بیش از این را پوشش دهد. اما آیا به‌راستی این شرکت‌ها در چنین مقیاسی با روش‌هایی که در واگذاری‌های پیش از این شاهد بوده‌ایم، قابل فروش هستند؟
در زمان برجام بارها تاکید کردم که اجازه دهید سهام این شرکت‌ها به خودروسازان بزرگ و صاحب برند و صاحب بازار دنیا واگذار شود. اما معلوم نیست کدام استدلال و کدام منطق اجازه چنین واگذاری‌هایی را نداد. تجهیزات، برند و سرمایه این شرکت‌ها از خاک ایران جدانشدنی است و اتفاقا این سرمایه و دانش فنی شرکاست که در ایران درگیر می‌شود. وقتی که به قصد سرمایه‌گذاری و خرید سهام این دو شرکت وارد ایران می‌شوند و در خاک و سرزمین ایران ماندنی خواهند شد. آیا نمونه‌های این نوع مشارکت در دنیا قابل مشاهده و بررسی نیست؟ ترکیه، چین، برزیل، مکزیک و این اواخر تایلند جز این راه را رفته‌اند؟ فروش سهام و واگذاری زمین برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های دارای برند و صاحب بازار نه تنها باعث وابستگی ما به آنها نمی‌شود، بلکه برعکس وابستگی این شرکت‌ها را به‌دنبال خواهد داشت. فروش سهام و زمین به برندهای بزرگ اشتغال‌آفرین است و درآمد ارزی ایجاد می‌کند. برندی که در ایران با سرمایه و مدیریت خود وارد می‌شود، به تولید رقابتی اهمیت می‌دهد و صادرات خودروهای تولیدی در ایران با توجه به هزینه‌های پایین از جمله حقوق و دستمزد و انرژی در مقایسه با خیلی از مناطق و کشورهای دیگر مزیت دارد. در زمان انعقاد قرارداد پژو بارها اعلام کردم قرارداد جوینت ونچر قرارداد قابل‌تاکیدی به لحاظ حقوقی نیست، به‌علاوه شریک تجاری را چندان به پایداری در چنین قراردادی امیدی نیست. اصولا استفاده از چنین قراردادی وقتی مناسب است که شریک را مجبور کنید برای انتقال توانمندی در تولید اجزای اصلی پلت فرم نظیر موتور و گیربکس سرمایه‌گذاری مستقلی انجام دهد. کاری که هیچ‌وقت پژو انجام نداد. وقتی قرارداد رنو تنظیم می‌شد با صدای رسا اعلام کردم از آنجایی که در این قرارداد ۶۰ درصد مالکیت به طرف خارجی سپرده شده قطعا انگیزه برای پایداری قرارداد بیش از قراردادهای دیگر است به‌علاوه قطعا رنو تلاش می‌کند سهم خود را در بازار ایران از طریق تولید خودروهای رقابتی (با کیفیت بالا و قیمت پایین) افزایش دهد. اما آنهایی که از نفوذ رنو در ایران بیم داشتند، سنگ‌اندازی کردند و مدام ضعف‌های قرارداد رنو در ال ۹۰ را یادآور شدند اتفاقا همان ضعف‌ها در قرارداد جدید پژو تکرار شد. در حالی‌که در قرارداد جدید رنو وضع فرق می‌کرد. شاید تولید یک خودروی رقابتی توسط رنو سوء‌مدیریت برخی را در این صنعت روشن می‌کرد. شاید این دلیل و ده‌ها دلیل دیگر باعث شد اجازه واگذاری خط تولید به رنو داده نشود.
به هر صورت مجلس و دولت حواسشان باشد واگذاری خودروسازی، واگذاری یک شرکت ۲۰۰ یا ۵۰۰ نفره تولیدی نیست که دیدیم چه بحرانی را واگذاری رانتی و نادرست همین شرکت‌های کوچک برای کشور ایجاد کردند. بحران خودروسازی در صورت واگذاری نادرست، بحرانی سیل آساست که در صورت وقوع، هزینه‌های زیادی را به اقتصاد و امنیت کشور تحمیل خواهد کرد. شرایطی که برای یک واگذاری درست و توسعه‌آفرین می‌توان متصور شد واگذاری این شرکت‌های عظیم به آن بخش خصوصی است که دارای ۳ شرط زیر با هم باشد.
۱- صاحب برند در خودروسازی باشد.
۲- صاحب بازار منطقه‌ای و صادراتی باشد.
۳- صاحب سرمایه و دانش فنی باشد.
این شرایط در هیچ‌یک از بخش‌های خصوصی و رانتی کشور قابل مشاهده نیست. برند و بازار را با پول و سرمایه نمی‌توان به‌دست آورد. اجازه دهید اوضاع عوض شود. آنگاه بدون توجه به فریاد مدیران نالایق و صاحبان رانت، سهام این شرکت‌ها را به خودروسازان بزرگی که علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در ایران هستند واگذار کنید. اشتغال پایدار، تولید خودروی با کیفیت و با قیمت منصفانه و ایجاد بالانس ارزی مثبت حداقل دستاوردهای مشارکت با صاحبان برند از طریق فروش سهام و مدیریت است. قطعا قدرت چانه زنی صنعت خودرو در مواقع بحرانی و در عرصه سیاسی از این طریق افزایش می‌یابد. از همه مهم‌تر توسعه قطعه‌سازی در کنار تولید پایدار ایجاد شده و نیز اتصال خودروسازی ایران به زنجیره ارزش جهانی خودرو دستاوردهای مهمی است که از طریق این نوع واگذاری قابل‌حصول است. فروش سهام شرکت‌های خودروسازی به خودروسازان بزرگ دنیا فروش خاک ایران نیست. خرید توسعه و اشتغال پایدار است و از همه مهم‌تر رضایتمندی خریداران خودروی تولید داخل است.
ارسال نظر