توسعه اقتصادی هر کشوری به کارایی و ترکیب بخش‌های مختلف اقتصادی اعم از کشاورزی،‌ صنعتی و خدماتی بستگی دارد و برای رسیدن به توسعه پیشرفته باید رابطه محکمی میان این سه بخش اقتصادی وجود داشته باشد. اما در این میان نقش صنعت در اقتصاد جهانی و روند توسعه کشورها بر کسی پوشیده نیست چراکه این بخش با سهم ۴۰درصدی از ارزش تولید ناخالص جهان، نقش خطیری در رشد و توسعه اقتصادی کشورها ایفا می‌کند. آنچه امروزه باعث تفاوت در درجه توسعه‌یافتگی کشورها شده، میزان فعالیت‌های صنعتی این کشورها و توان نیروی کار آنها در ارتقای کمی و کیفی تولیدات کارخانه‌ای است. در کشورهای در حال توسعه قدرت تولید نیروی انسانی در صنعت به طور قابل ملاحظه‌ای بیشتر از بخش کشاورزی است چرا که توسعه صنعت سبب افزایش میزان جمعیت فعال شاغل در حرفه‌های صنعتی، ‌رشد ارزش افزوده و ارتقای درآمدهای سرانه می‌شود.

امروزه دستیابی به رشد و توسعه پایدار یکی از مباحث عمده کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه به شمار می‌رود. این کشورها به منظور جبران عقب‌ماندگی‌ها، فرار از فقر سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و... و برای رسیدن به توسعه‌ای معتدل و همه‌جانبه که بتواند به بهبود وضع زندگی همه مردم منجر شود، نیازمند شناخت صحیح از پتانسیل‌ها، توانایی‌ها و محدودیت‌ها در تمامی زمینه‌ها و مناطق خود هستند. در این زمینه یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار در تمرکز جمعیت و فعالیت‌های مختلف و در نتیجه تسریع در روند رشد و توسعه، بخش صنعت محسوب می‌شود. از آنجا که صنعت یکی از عوامل اصلی موثر بر شهرنشینی هر منطقه‌ای محسوب می‌شود، این تاثیر به ویژه در مراحل گذر به توسعه‌یافتگی و ژرفای اقتصاد بازار از اهمیت بیشتری برخوردار است. در کشورهای توسعه‌یافته، عمدتاً توسعه همراه با صنعتی شدن تحقق پیدا کرده و هرچه صنایع توسعه‌یافته‌تر باشند، رشد اقتصادی و سطح زندگی عمومی نیز بیشتر رشد کرده است. در کشورهای در حال توسعه نیز بهره‌وری و کارایی بخش صنعت باعث شده تا کارایی سایر بخش‌ها نیز افزایش پیدا کند.

یکی دیگر از دلایل لزوم توسعه صنعت در کشورهای در حال توسعه، موضوع کاهش مزیت رقابتی مواد اولیه و نوسانات شدید قیمت و همچنین روند نسبی ثابت و کم‌وبیش نزولی این مواد در مقایسه با تولیدات صنعتی با ارزش افزوده بیشتر است. در جهان امروز، بخش صنعت در مقایسه با سایر بخش‌های مولد اقتصادی، نقش پیشرو را در عرصه اقتصاد دارد. توسعه صنعت امکان می‌دهد که قدرت عوامل تولید با توجه به توسعه روزافزون علم و فناوری به صورت مداوم افزایش پیدا کند. با رشد صنعت در یک کشور این امکان فراهم می‌شود که نیازهای مادی افراد جامعه بهتر تامین شده و نیروی کار شاغل در بخش صنعت از حقوق و امنیت اجتماعی بهتری بهره‌مند شوند. توسعه صنعت علاوه بر اینکه موجب افزایش سهم کالاهای صنعتی در صادرات کالایی کشور می‌شود می‌تواند از طریق افزایش در کمیت و بهبود کیفیت کالاها، ارزش افزوده بیشتری ایجاد کرده و تولید ملی و رفاه بیشتری را عاید سازد، با افزایش تولید و افزایش صادرات، موجب رونق بازار کار و اشتغال شده، درآمد طبقه کارگر را بهبود بخشیده و از این طریق باعث بهبود وضعیت توزیع درآمد در جامعه شود. همچنین صنعت می‌تواند به سایر بخش‌های اقتصادی کمک کرده و با ارتقای بهره‌وری آنها وضعیت درآمدی و رفاه جامعه را بهبود ببخشد.

تجربه جوامع توسعه‌یافته نیز بر ارتباط مستقیم رفاه و سطح زندگی بهتر مردم با گسترش صنایع در آن جوامع صحه می‌گذارد. علاوه بر این تجربه کشورهای توسعه‌یافته صنعتی نشان داده است که توسعه صنعت و صنعتی شدن به عنوان نیروی محرکه برای رشد و توسعه کلیه بخش‌های اقتصادی و بافت‌های اجتماعی نقش مهمی ایفا کرده و در نهایت افزایش چشمگیر ارزش افزوده بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی در کنار بسیاری از تحولات چشمگیر در عرصه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی همگی می‌توانند اصلی‌ترین دستاوردهای استراتژیک توسعه صنعتی تلقی شوند.

68

صنعت و توسعه اقتصادی

حجم صنایع ماشینی در هر جامعه نشانگر بالا بودن سطح تولیدات آن جامعه است. این گزاره‌ای است که گونار میردال، اقتصاددان سوئدی برنده جایزه نوبل در خصوص رابطه مستقیم میان صنعتی شدن و رشد و توسعه اقتصادی می‌گوید. در اقتصادهای پیشرفته، توسعه صنایع منجر به توسعه اقتصادی بالا و افزایش سطح رفاه زندگی مردم عادی شده است و بخش عمده‌ای از تولیدات این کشورها صرف بالا بردن سطح زندگی خود آنها می‌شود. در کشورهای در حال توسعه نیز نقش نیروی انسانی در صنعت بسیار پررنگ‌تر از بخش کشاورزی است به طوری که توسعه صنعت در نهایت به افزایش جمعیت شاغل و رشد ارزش افزوده و بالا رفتن درآمدهای سرانه منجر خواهد شد. تحقق پیشرفت‌های فنی و تکنولوژیک طی سه قرن اخیر دلیل عمده رشد و توسعه اقتصادی کشورهای پیشرفته در جهان امروز محسوب می‌شود. کشورهای توسعه‌یافته هر کدام با فاصله‌های زمانی متفاوت به مرحله صنعتی شدن رسیده و ناگهان پس از رسیدن به این مرحله خیزش بزرگ خود را در توسعه اقتصادی آغاز کرده‌اند. اثرات متقابل و بر هم فزاینده رشد صنعتی و توسعه اقتصادی در اواسط قرن اخیر کشورهای صنعتی غرب را به طور غیرقابل رقابتی به پیش رانده و فاصله زیادی را میان این گروه و سایر کشورهای جهان ایجاد کرده است.

این امر عمدتاً به دلیل وجود شرایط محیطی مساعد چه از لحاظ اجتماعی و چه از لحاظ سیاسی و حقوقی برای فعالیت‌های صنعتی در این کشورها بوده است. علاوه بر این، فعالیت سوداگران و کارآفرینان میل به سرمایه‌گذاری در نوآوری‌های فنی و درجه بالای ریسک‌پذیری توسعه صنعتی را گسترش بخشید. انگیزه سودجویی و رقابت به‌کارگیری فنون جدید و پذیرفتن مخاطرات تجارت آزاد در کشورهای توسعه‌یافته همواره عاملی برای خلق تولیدات صنعتی جدید و گسترش آن است. به عبارت بهتر رشد و توسعه اقتصادی پایدار در کشورهای پیشرفته نه‌تنها در سایه رشد و توسعه صنعت در این کشورها بوده است بلکه به‌کارگیری فناوری‌های جدید و فنون ابداعی توسط محققان و دانشمندان این کشورها در موسسات علمی و پژوهشی میسر شده و تحقق یافته است.

رابطه میان صنعت و رشد اقتصادی از مدت‌ها پیش محل بحث بوده است. با مروری بر تاریخ به این نتیجه می‌رسیم که رشد سهم بخش صنعت و تولید در اشتغال منجر به بالا رفتن درآمد سرانه شده و در نهایت به رشد و توسعه اقتصادی منجر می‌شود. صنعت به دلیل در اختیار داشتن مزیت‌های بالا از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد هر کشور به شمار می‌رود که به طور قطع می‌تواند در رشد و توسعه صنعتی تاثیرگذار باشد. همچنین با دارا بودن ارزش افزوده بالا، اشتغال‌زایی بالا و تنوع محصولات جایگاه خوبی در بخش صادرات کشور دارد. بخش صنعت به دلیل استفاده از فناوری‌های روز دنیا می‌تواند منجر به گسترش این فناوری‌ها در کشور شود.

رشد و توسعه اقتصادی کشورهای صنعتی علاوه بر رشد فناوری در ابتدا با توجه به وجود بازار و تقاضای شدید و وجود سرمایه‌گذاری صنعتی امکان‌پذیر شد. توسعه صنعتی به عنوان قوه محرکه توسعه و رشد تمامی بخش‌های اقتصاد و به عنوان عامل اصلی تحول در کل ساخت و بافت جامعه و روابط داخلی و بین‌المللی آن عمل کرده است. افزایش درآمدها در پی افزایش اشتغال تدریجاً مصرف کالای صنعتی را رشد داده و گرایش‌های مصرف در این کشورها را به سمت کالاهای تجملی‌تر تقویت کرده است. ارتقای سطح زندگی در کشورهای توسعه‌یافته موجب ازدیاد و تنوع در مصرف شده و تقاضا برای خدمات را گسترش داده است.

افزایش سهم صنعت و تولید محصولات کارخانه‌ای در کل جامعه، افزایش اشتغال بخش کشاورزی صنعتی شده و کاهش اشتغال و سهم تولید این بخش در تولید کل، افزایش سهم بخش خدمات و اشتغال در فعالیت‌های خدماتی، گسترش شهرنشینی، گرایش دولت‌ها به دخالت بیشتر در امور اقتصادی و اجتماعی، پیچیده‌تر و متنوع شدن روابط اجتماعی اقتصادی سیاسی و فرهنگی جامعه، تغییر شکل محیط‌های جغرافیایی و آب و هوایی، ایجاد تشکل‌ها و نهادهای جدید در جامعه، تغییر سلیقه و رجحان مصرف‌کنندگان، ایجاد فنون و مهارت‌های جدید و گسترش علم و تکنیک‌های نو، وضع قوانین تازه و از همه مهم‌تر تخصصی شدن فعالیت‌ها و تشدید وابستگی‌های ملی و بین‌المللی همگی از پیامدهای طبیعی روند توسعه اقتصادی بر پایه توسعه صنعتی در جهان امروز است. آنچه امروز باعث تفاوت در درجه توسعه‌یافتگی کشورهای جهان شده میزان فعالیت‌های صنعتی این کشورها و توان نیروی کار آنها در ارتقای کمی و کیفی تولیدات کارخانه‌ای است.

توسعه صنعتی و تقاضا برای تولید

صنایع نقشی کلیدی در رشد اقتصادی در کشورهای توسعه‌یافته دارند و آغاز توسعه صنعتی نیازمند تقاضا برای تولیدکنندگان است. در صورت وجود مجموعه‌ای از شرایط مناسب، چرخه‌ای کامل از توسعه اقتصادی و مصرف بخش تولید شکل می‌گیرد که شامل درآمدزایی، تنوع تقاضا و توزیع مصرف است. در ابتدا زمانی که درآمد افزایش می‌یابد، تقاضا از سمت کالاهای اساسی به سمت کالاهای پیچیده‌تر سوق پیدا می‌کند. اگر ظرفیت‌های صنعتی قابل‌قبولی وجود داشته باشد، این تنوع می‌تواند از طریق ظهور صنایع جدید به محرکی نیرومند در جهت توسعه صنعتی تبدیل شود. گسترش و تثبیت صنایع تولیدی منجر به افزایش بازده تولید و کاهش قیمت‌ها شده و از این طریق موجب نفوذ تولیدکنندگان در بازارهای مردمی می‌شود. افزایش بیشتر بازده تولید قدرت خرید همه مصرف‌کنندگان را افزایش می‌دهد که این موضوع درآمدهای قابل خرج بیشتری تولید کرده و موجب در گردش بودن چرخه می‌شود. در حین گردش این چرخه، صنایع مختلفی محو شده و صنایع جدیدی ظهور می‌کنند و منابع درآمدی جدیدی برای مصرف‌کنندگان، کارگران و کارآفرینان خلق می‌شود.

با این اوصاف بر اساس اطلاعات دفتر آمار سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل، نرخ رشد تولید صنعتی جهان در سال ۲۰۱۸ روندی نزولی در پیش گرفته است. بر اساس این آمار، ارزش افزوده بخش تولید در سال ۲۰۱۸ رشدی معادل ۶/ ۳ درصد را به ثبت رساند در حالی که میزان رشد در سال قبل از آن ۸/ ۳ درصد بود. این افت رشد ناشی از موانع تعرفه‌ای و جدال تجاری میان آمریکا و چین و همچنین اتحادیه اروپا و ایالات متحده بوده که موجب شده بازارها با مقادیر قابل توجهی نااطمینانی مواجه شده و سرمایه‌گذاری‌ها محدود شوند. چین، اتحادیه اروپا و ایالات متحده تقریباً نیمی از کل تولید صنعتی جهان را در اختیار دارند.

کاهش رشد در تولید در سال ۲۰۱۸ هم در اقتصادهای صنعتی و هم در اقتصادهای در حال توسعه مشاهده شده است. نرخ رشد ارزش افزوده بخش تولید در کشورهای صنعتی در سال ۲۰۱۸ معادل ۳/ ۲ درصد بوده که در مقایسه با رشد ۶/ ۲درصدی سال ۲۰۱۷ افت قابل توجهی را نشان می‌دهد. برای کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور نرخ رشد ارزش افزوده بخش تولید در سال ۲۰۱۸ حدود ۸/ ۳ درصد گزارش شده که نسبت به نرخ رشد ۱/ ۴درصدی سال ۲۰۱۷ افت چشمگیری داشته است. قابل توجه‌ترین تغییر ساختاری در بخش صنعت را می‌توان افزایش سهم بخش‌های های‌تک در تولید صنعتی دانست. به عنوان مثال، بخش‌های با فناوری بالا و متوسط بیش از ۷۵ درصد از تولید سنگاپور را در اختیار دارد. ژاپن و کره جنوبی نیز دو کشور پیشرو دیگر در صنایع با فناوری بالا هستند.

کشورهای آفریقایی اما همچنان در تلاش برای توسعه صنعتی کشور خود و رسیدن به بقیه جهان هستند. سهم متوسط صنعت در GDP کشورهای کمتر توسعه‌یافته آفریقایی تنها ۳/ ۸ درصد گزارش شده و این در حالی است که سهم تولیدات صنعتی از GDP در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای صنعتی نوظهور چیزی معادل ۶/ ۱۹ درصد است. این موضوع نشان می‌دهد که کشورهای آفریقایی برای رسیدن به اهداف توسعه پایدار باید سهم ارزش افزوده بخش تولید صنعتی در GDP خود را تا سال ۲۰۳۰ دو برابر کنند.

69

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند