البته آن طور که آمار ۶ ماه نخست امسال (بنا به روایت گمرک ایران) حکایت می‌کند، طی ۶ ماه نخست سال جاری، صادرات انواع خودرو به رقم ۲۰ میلیون دلار رسیده تا نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۲۸ درصد افزایش را تجربه کند.

جدا از خودرو، صادرات قطعات به‌صورت CKD نیز در نیمه نخست سال جاری و در مقایسه با بازه زمانی مشابه سال گذشته، ۶۰درصد رشد کرده است. بر این اساس، تا پایان شهریور امسال، ۴۷ میلیون دلار قطعه به‌صورت CKD از کشور صادر شده است. کشورهای عراق، افغانستان، جمهوری‌آذربایجان و سوریه مبدا اصلی صادرات خودرو و قطعه بوده‌اند و در این بین، عراقی‌ها در خرید خودرو و قطعات از ایران رکورددار هستند.

این آمار اگرچه نشان از توفیق نسبی خودروسازان در صادرات دارد، با این حال با توجه به تحریم دوباره صنعت خودرو کشور از یکسو و مشکلات رخ داده در مسیر تولید، به نظر می‌رسد روند صدور خودروهای داخلی با اختلال و چالش مواجه خواهد شد. در این بین، ازسرگیری تحریم‌ها علیه خودروسازی ایران که مرداد ماه امسال رخ داد، این صنعت را با مشکلات زیادی مواجه کرده است. به‌طور کلی تحریم، چالش‌های بزرگی مانند محدودیت نقل و انتقال پول و محتاط شدن کشورها در همکاری و مراوده با شرکت‌های ایرانی را به دنبال دارد و طبعا صنعت خودرو نیز از این قاعده مستثنی نیست.

با از سر گرفته شدن تحریم، صادرات خودرو نیز با چالش مواجه خواهد شد، زیرا انتقال ارز به کشور مختل و برخی کشورهای مقصد صادراتی نیز برای در امان ماندن از پیامدهای منفی همکاری با ایران در دوران تحریم، مراودات خود را کاهش داده یا قطع می‌کنند.

از سوی دیگر اما مشکلات و چالش‌های ایجاد شده در اقتصاد داخلی (از ناحیه تحریم‌های ایالات متحده آمریکا) و سرایت آن به خودروسازی نیز دیگر مانع بزرگ بر سر راه بهبود صادرات محسوب می‌شود. در حال حاضر، خودروسازان داخلی با چالش تامین قطعات روبه‌رو هستند و هنوز دور دوم تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا آغاز نشده، تولید کاهش پیدا کرده است.

نکته دیگر اینجاست که خودروسازان در راستای تنظیم بازار و کاهش قیمت‌ها، چند پیش‌فروش را انجام داده و کلی تعهد برای خود ایجاد کرده‌اند. تعهدات جدید به علاوه قبلی‌ها، آن هم در شرایطی که تیراژ پایین آمده، شرکت‌های خودروساز داخلی را در تامین نیاز مشتریان با مشکل مواجه کرده است. با این حساب، عدم تامین نیاز داخل به‌صورت مطلوب و کافی، ممکن است صادرات خودرو را نیز با چالش و محدودیت مواجه کند، چه آنکه به هر حال خودروسازان باید پاسخگوی تعهدات ایجاد شده‌شان باشند. این در حالی است که افزایش نرخ ارز، فرصتی مغتنم را در اختیار خودروسازان قرار داده تا با بالا بردن رقم صادرات، از رشد نرخ ارز در برابر ریال استفاده کرده و نقدینگی قابل‌توجهی به دست بیاورند.

 مانع تحریمی بر سر راه صادرات

با آغاز تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا علیه خودروسازی ایران از اواسط مرداد امسال، این صنعت باز هم در انزوا قرار گرفته و به نوعی ارتباطش با خارج محدود و در مواردی قطع شده است. در این شرایط، صادرات خودرو نیز متاثر از تحریم با چالش مواجه خواهد شد، چه آنکه این ماجرا مراودات با خارجی‌ها را به حداقل رسانده است. اولین و شاید بزرگ‌ترین مشکلی که تحریم در مسیر صادرات ایجاد کرده، محدود شدن نقل و انتقال پول است. البته گفته می‌شود از آنجا که کشورهای مقصد خودروهای ایرانی، از حیث روابط سیاسی، کمتر از سایرین تحت تاثیر تحریم قرار گرفته‌اند، مشکل نقل و انتقال پول در حوزه صادرات خودرو، کمتر از سایر حوزه‌ها به چشم خواهد آمد. با این حال این چالش به نوبه خود گریبان صادرات خودرو را خواهد گرفت، مضافا اینکه هیچ بعید نیست همین کشورهای فعلا دوست، در آینده و تحت فشار آمریکایی‌ها، همراهی کاملی با تحریم ایران داشته باشند.

 این چراغ به خانه رواست؟

تحریم اما جدا از اثر مستقیم بر صادرات خودرو، غیرمستقیم نیز این ماجرا را متاثر از خود کرده است. با آغاز دور اول تحریم‌ها که هدف اصلی‌اش صنعت خودرو بود، بیشتر شرکای خارجی معتبر جاده مخصوصی‌ها از ایران رفتند و همکاری مشترک و قراردادهای فیمابین عملا قطع و لغو شد. علاوه بر این، تامین‌کنندگان خارجی، تجارت با زنجیره خودروساز ایران را به حداقل رسانده و گفته می‌شود پس از اعمال دور دوم تحریم (در ۱۳ آبان امسال)، مراودات آنها کاملا قطع خواهد شد.

در این شرایط، اولین نقطه‌ای که در خودروسازی کشور مورد حمله قرار گرفته، بخش تولید است. آمارها می‌گویند، تولید خودروسازان طی نیمه نخست امسال حدود ۱۸ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش پیدا کرده و روند نزولی تیراژ همچنان ادامه دارد. با توجه به سختی تحریم‌ها، این روند نزولی با شدت بیشتری ادامه خواهد یافت و پیش‌بینی می‌شود تولید خودروسازان طی امسال، افتی بزرگ را تجربه کند. در این شرایط، این پرسش پیش می‌آید که صادرات باید قربانی بازار داخل شود؟ آیا در اوضاع فعلی که حفظ تولید و اشتغال تامین مشتریان داخلی، از اهم واجبات در صنعت خودرو است، خودروسازان باید سنگر صادرات را رها کرده و تمام تمرکزشان بر بازار داخل باشد؟

برای پاسخ به این پرسش‌ها باید دو مساله مهم را در نظر گرفت. مساله اول، تامین نیاز داخل است که به هر حال با توجه به تعهدات خودروسازان و انتظار مشتریان، اولویت به شمار می‌رود. در آن سوی قضیه اما افزایش نرخ ارز نیز فرصتی بزرگ پیش روی خودروسازان قرار داده تا بتوانند از افزایش نرخ ارز در برابر ریال، کمال استفاده را کرده و جذب نقدینگی کنند. با توجه به اینکه کمبود نقدینگی یکی از مشکلات بزرگ در خودروسازی‌ها به شمار می‌رود، طبعا فرصت ارزی می‌تواند آنها را از ناحیه صادرات بسیار منتفع کند.

حال در این شرایط، می‌توان گفت خودروسازان به نوعی بر سر دوراهی بازار داخل و صادرات قرار دارند و روی هر کدام تمرکز کنند، با چالش‌های خاص خود مواجه هستند.

به‌عنوان مثال، اگر تمرکز کامل جاده مخصوصی‌ها روی بازار داخل باشد، آنها باید همه قطعات تامینی را صرف نیاز داخل کنند که در این صورت، فرصت بزرگ جذب نقدینگی از ناحیه افزایش نرخ ارز، از بین خواهد رفت. از طرفی به هر حال صادرات ازآنجاکه منجر به ارزآوری می‌شود، موضوعی نیست که خودروسازان بتوانند به راحتی چشم روی آن ببندند، آن هم در این شرایط ارزی. در کنار اینها، حفظ بازارهای صادراتی نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ به‌نحوی‌که اگر پایگاه‌های صادرات خودروسازان تضعیف شود، بازسازی آنها کار آسانی نخواهد بود.

این البته در شرایطی است که روی دیگر سکه، تامین نیاز داخل است؛ به‌خصوص آنکه خودروسازان تعهدات زیادی را ایجاد کرده‌اند و باید سر وقت مقرر، پاسخگوی آنها باشند.  این موضوع اتفاقا در مقطع فعلی که قیمت‌ها در بازار خودرو نجومی شده و بسیاری از مشتریان توانایی خرید ندارند، بیشتر به چشم می‌آید. هرچه هست، «خودرو» در شرایط حال حاضر، حکم چراغی را دارد که باید سبک سنگین کرد و دید به خانه رواست یا مسجد.

 تداوم دو چالش قدیمی

اما از تحریم و چالش‌های اقتصادی که بگذریم، کماکان قیمت بالا و کیفیت نه چندان مناسب نیز دو مشکل بزرگ موجود بر سر راه صادرات خودرو است. تردیدی وجود ندارد که صادرکنندگان موفق در حوزه‌های مختلف به خصوص خودرو، توفیق خود را از مسیر کاهش قیمت و افزایش کیفیت حاصل کرده‌اند.  در دنیای امروز، رقابتی سنگین میان خودروسازان دنیا بر سر حفظ پایگاه‌های صادراتی یا ایجاد بازارهای خارجی جدید، وجود دارد و رمز موفقیت نیز بیش از هر مساله دیگری، به قیمت و کیفیت مربوط می‌شود.  در واقع خودروسازی در بازارهای صادراتی موفق‌تر است که بتواند محصولات خود را اصطلاحا با کیفیت بی نهایت بالا و قیمت بی‌نهایت پایین عرضه کند. با این توصیف، خودروهای داخلی همان‌طور که در این سال‌ها نشان داده‌اند، حرفی برای گفتن در بازارهای جهانی نداشته‌اند؛ زیرا نه قیمت محصولاتشان مناسب بوده و نه کیفیت‌شان. این دو چالش همواره در این سال‌ها گریبان‌گیر خودروسازی ایران بوده و طبعا نه تنها نتوانسته مشتریان خارجی را راضی کند، بلکه داخلی‌ها را هم همچنان ناراضی نگه داشته است.  این معضل در اوضاع و احوال فعلی (بروز تحریم) بیشتر خود را نشان خواهد داد؛ زیرا قطع ارتباط با شرکای خارجی و محدودیت تامین قطعات (از خارج)، به‌طور مستقیم بر کیفیت خودروهای داخلی اثر می‌گذارد. در مجموع با توجه به چالش‌های مطرح شده، خودروسازان کار سختی در بخش صادرات خواهند داشت و به نظر می‌رسد حتی در حفظ وضع فعلی نیز چندان ابتکار عمل را در دست ندارند.