اخبار باشگاه اقتصاددانان

تحریم‌های اقتصادی در سال‌های اخیر، تنها موتور تولید و تجارت کشور را از حرکت بازنداشته‌اند، بلکه اثرات عمیق‌تری بر زندگی اجتماعی و اقتصادی زنان بر جای گذاشته‌اند. اشتغال زنان در ایران که سال‌هاست با موانع فرهنگی و ساختاری روبه‌روست، اکنون زیر سایه تحریم‌ها بیش از هر زمان دیگری آسیب‌پذیر شده است. این نهال نحیف که هنوز به بار ننشسته، در برابر توفان‌های پیاپی رکود، همه‌گیری کرونا و تحریم، برگ‌های خود را یکی‌یکی از دست داده است.

تحریم‌های بین‌المللی اثرات اقتصادی گسترده و بلندمدتی دارند و می‌توانند پیامدهای منفی قابل‌توجهی در توسعه نیروی انسانی و بازار کار ایجاد کنند. با‌این‌حال، تحقیقات علمی درباره تاثیرات جنسیتی تحریم‌ها بسیار محدود است و اغلب مطالعات، تحریم‌ها را به‌صورت جنسیت ‌خنثی یا فاقد نگاه جنسیتی بررسی کرده‌اند.

تحریم‌های اقتصادی طی سال‌های اخیر، تاثیر عمیقی بر ساختار اشتغال و زندگی زنان در ایران گذاشته‌اند.

اشتغال زنان در ایران نهال کوچکی است که صد سال است دچار عارضه توقف رشد شده، نه ریشه‌ای قوی دارد و نه هنوز به بار نشسته است. این پیرنهال نحیف و نیمه‌جان که به دلایل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ریشه‌ای در خاک ندوانده، با تندبادهای هرازگاه، شاخه‌های ضعیفش لرزیده و برگ‌هایش ریخته است.

بررسی پیامدهای اجتماعی-اقتصادی تحریم‌های بین‌المللی بر کشورها، به‌ویژه بر گروه‌های آسیب‌پذیر، از اهمیت بالایی در مطالعات توسعه برخوردار است. در این میان، زنان به‌عنوان نیمی از جمعیت و نیروی کار بالقوه جامعه، همواره در معرض تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم این سیاست‌های کلان قرار داشته‌اند. تحلیل جامعه‌شناختی این پدیده نشان می‌دهد که بحران اشتغال زنان در ایران، صرفا یک مشکل اقتصادی نیست، بلکه یک بحران ساختاری چندوجهی است که ریشه در تعامل شوک‌های بیرونی (تحریم‌ها) با ساختارهای داخلی دارد.

دعوای متولدان دهه‌های گوناگون، موضوع جدید یا عجیبی نیست؛ دهه‌شصتی‌ها خود را ستم‌دیده می‌دانند و دهه‌پنجاهی‌ها معتقدند که خودشان در شرایط سخت‌تری نسبت به دهه‌شصتی‌ها زندگی کرده‌اند.

کارشناسان معتقدند رشد جنبش اعتراضی نسل زد در کشورهای گوناگون را فعالانی چون پانده رهبری کردند که جمعیت اینستاگرامی کوچک خود به نام «Gen.ZNepal» را سازماندهی کرده بود؛ جمعیتی که به‌سرعت به ۳۰هزار دنبال‌کننده رسید و نزدیک به ۱۳‌میلیون بازدید جمع کرد. اعضا برای عبور از ممنوعیت دولت از VPN استفاده کردند و شروع به سازماندهی افراد همسو با خود کردند.

در نپال روز دوشنبه چندی پیش، پس از آنکه پلیس برای متفرق کردن معترضانِ در تلاش برای ورود به ساختمان پارلمان از گاز اشک‌آور و گلوله‌های پلاستیکی استفاده کرد، دست‌کم ۱۹ نفر کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند.

رهبران سیاسی متکبر و پاسخ‌ناپذیر، همچون نخ مشترکی در کشورهای گرفتار اعرتضا‌های موسوم به «اعتراضات نسل زد» دیده می‌شود؛ جنبش‌هایی که از آفریقا آغاز شدند، به آسیا رسیدند و اکنون به آمریکای جنوبی گسترش یافته‌اند. به همین دلیل و دلایل دیگر، احتمال بازگشت آنها زیاد است؛ در برخی کشورها حتی ممکن است حکومت‌ها را از جا برکنند.

از رشته‌کوه آند تا هیمالیا، موج جدیدی از اعتراضات در سراسر جهان در حال شکل‌گیری است که ناشی از نارضایتی نسلی علیه حکومت‌ها و خشم جوانان است.

راهروهای طویل و پی‌در‌پی ساختارهای دولتی را نباید تنها یک ساختار سازمانی دانست چراکه دیوان‌سالاری در واقع نوعی منطق اجرایی و شیوه تصمیم‌گیری است. لودویگ فون میزس، اقتصاددان اتریشی، طبق همین استدلال توضیح می‌دهد مثلا عملکرد پلیس بر پایه سود و زیان بازار یا مکانیسم قیمت‌گذاری نیست؛ بلکه نیازمند سازماندهی خاص و برنامه‌ریزی‌های ویژه مختص به خود است.

بوروکراسی در اندیشه کلاسیک وبر نماد نظم، عقلانیت و پیش‌بینی‌پذیری است؛ ساختاری که قواعد روشن، سلسله‌مراتب مشخص و تقسیم وظایف تخصصی دارد؛ اما همان ویژگی‌هایی که در قرن نوزدهم نشانه پیشرفت اداری بود، در قرن بیست‌ویکم به نماد کندی، انباشت داده‌های بی‌استفاده و تصمیم‌گیری غیرپاسخگو بدل شده است.

نظام اجرایی، به‌عنوان یک نهاد دارای اهمیت در شکل‌گیری سیاست‌های کلان، نقش بسیار مهمی در بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی‌ کشورها دارد. در نظریات جدید توسعه‌ای، توسعه ‌اجرایی (توانمندی در اجرا و ارتقای کیفیت‌ حکمرانی) به‌عنوان بُعد چهارم و از ارکان کلیدی و زیربنایی در فرآیند توسعه ‌سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شناخته می‌شود و وجود یک نظام ‌اداری کارآ، شرط اساسی برای تحقق اهداف ‌توسعه‌ بیان شده‌ است؛ لذا کشورها به همان اندازه‌ای توسعه‌یافته هستند (یعنی از شکوفایی اقتصادی، برابری اجتماعی و حاکمیت سیاسی مناسب برخوردارند) که ظرفیت آن دولت‌ها برای اجرا، اجازه می‌دهد.

بوروکراسی در ایران که روزی می‌توانست ابزار تحقق دولت مدرن باشد، به یک (قفس آهنین) بدل شده که توسعه اقتصادی و سیاسی کشور را مهار می‌کند. این نظام، در ظاهر نسخه‌ای ناکارآمد از مدل ایده‌آل وبری (ساختاری عقلانی و قانون‌محور) است؛ اما در باطن، ساختاری منسجم و کارآمد برای تحقق کارویژه اصلی خود، یعنی توزیع رانت در یک اقتصاد نفتی است.

بازارهای مالی پر از افرادی است که ادعا می‌کنند با آگاهی کامل نسبت به وقایع سیاسی و اقتصادی، می‌توانند در نقاط مناسب سرمایه‌گذاری کنند و در زمان صحیح به فروش دارایی اقدام کنند. پیشگوها معتقدند هر اتفاقی را که رخ داده پیش‌بینی کردند و از قبل آن را می‌دانستند و نسبت به تمام اتفاقات در آینده آگاهی دارند. مدام در حال دادن سیگنال خرید و یک چشم‌انداز نسبت به آینده کلاس‌های دارایی هستند.

پیش از بررسی مسائل مطرح‌شده، لازم است در مورد «پیش‌بینی»، نکات و صورت‌بندی مشخصی ارائه شود. به نظر می‌رسد پیش‌بینی کردن در صورتی که با سه شرط «شناخت بستر پیش‌بینی»، «پایبندی به روشی یکپارچه برای مدل‌سازی» و «انعطاف و عدم ستیز با حقایق» همراه باشد،

شبکه‌های اجتماعی از همان لحظه آغاز معاملات، حس و بوی پیش‌بینی را با خود دارند. تیتر اخبار صبحگاهی بازار همیشه نوید پیش‌بینی می‌دهد؛ تیترهایی که فریاد می‌زنند: «طلا تا ده‌میلیون یا پانزده‌میلیون می‌رسد!» و در کانال‌های تلگرامی، سیگنال‌ها یکی پس از دیگری منتشر می‌شوند.

بازارهای مالی، بیش از هر عرصه‌ دیگری، درگیر وسوسه‌ دانستن آینده‌اند. هر روز انبوهی از تحلیلگران، سیگنال‌فروش‌ها و چهره‌های رسانه‌ای با اعتمادبه‌نفس اعلام می‌کنند که مسیر قیمت‌ها را می‌دانند؛ که می‌توانند از دل پیچیدگی‌ها نظم بیرون بکشند و «نقطه‌ ورود و خروج درست» را بیابند. این میل جمعی به پیش‌بینی، ریشه در روان انسان دارد، در ترسی که از ابهام، تصادف و نادانی درون ما می‌جوشد.

برندگان نوبل اقتصاد جوئل موکیر از آمریکا، فیلیپ آگیون اقتصاددان فرانسوی‌زبان و استاد مدرسه اقتصاد لندن، و پیتر‌هاویت اقتصاددان کانادایی و استاد دانشگاه براون آمریکا بودند. تحلیلگران تصور می‌کنند احتمالا امسال داوران جایزه نوبل، مختصات متفاوتی برای اعطای نشان نوبل به اقتصاددانان در نظر داشته‌اند.

امروز جایزه نوبل اقتصاد به جوئل موکیر، فیلیپ آگیون و پیتر ‌هاویت تعلق گرفت. این سه اقتصاددان به دلیل پژوهش‌هایشان در زمینه رشد اقتصادی، به‌ویژه مرتبط با فناوری مورد تقدیر قرار گرفتند. همه آنها مدتی در فهرست کوتاه نوبل بوده‌اند، به‌ویژه آگیون و‌ هاویت که مدل آنها به بخشی از کتاب‌های درسی اقتصاد تبدیل شده است.

در میان برندگان امروز جایزه نوبل اقتصاد، نام جوئل موکیر، استاد دانشگاه نورث‌وسترن، بیش از هر کس دیگر می‌درخشد؛ پژوهشگری که نامش با ایده‌ «نقش محوری نوآوری در رشد اقتصادی مدرن» پیوندی جدایی‌ناپذیر دارد. این ایده همان بهبود تدریجی، مداوم و بی‌سابقه‌ سطح زندگی آحاد اقتصادی است که نخست بریتانیا و سپس کشور به کشور، در چند قرن اخیر تجربه شده است.

در برخی سال‌ها، داوران برای ارزیابی و برگزیدن جایزه‌های نوبل اقتصاد انتخاب‌های خوبی دارند؛ در سال‌هایی دیگر، انتخابی بد و گاهی، انتخابی واقعا درخشان. امسال از آن سال‌های درخشان است.

نرخ رشد اقتصادی کشور بعد از چهارسال‌ونیم منفی شد. بنا بر داده‌های مرکز آمار ایران، نرخ رشد اقتصادی فصل نخست سال ۱۴۰۴، نسبت به فصل مشابه سال قبل، برابر با منفی ۰.۱درصد بوده است.

اقتصاد ایران به ماشینی فرسوده تبدیل شده است؛ ماشینی که زمانی نیروی محرکه‌اش درآمدهای نفتی بود و می‌توانست با تکیه بر آن حرکت کند، اما اکنون دیگر این درآمدها توان پیش‌بردن آن را در مسافت‌های طولانی ندارند.

این روزها کمتر کسی است که از شرایط نامطلوب اقتصادی گله‌مند نباشد. کافی است یک روز در شهر به گردش درآییم. مواجهه با هر صاحب کسب‌و‌کاری همراه با ابراز ناراحتی از شرایط رکودی پیش‌آمده به‌ویژه پس از حمله اسرائیل به ایران است. با هر دوست، آشنا، متخصص، استاد دانشگاه، کارمند، کارگری که صحبت می‌کنی، بحث به فشار اقتصادی و سخت شدن شرایط زندگی به‌ویژه پس از جنگ می‌انجامد.

در سال‌های اخیر، رشد اقتصادی منفی در ایران به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های سیاستگذاران، فعالان اقتصادی و عموم مردم تبدیل شده است. تحلیل‌های رایج، معمولا دو عامل اصلی را در صدر دلایل این رکود قرار می‌دهند: تحریم‌های بین‌المللی و کاهش صادرات نفت.

مساله حمایت برخی از کشورها از ایران در زمان تحریم‌ها، همزمان با فعال شدن مکانیسم ماشه مطرح شد و از آنجا که چین و روسیه دو شریک استراتژیک ایران هستند، بسیاری توضیح دادند احتمالا حمایت این دو کشور از ایران، از جمله روزنه‌های گریز از تحریم‌های جدید باشد. چین برای ایران شریکی استراتژیک است. برخی شرق‌گرایان این کشور را دوست دوران سخت می‌خوانند چراکه در دوران تحریم‌ها و آن زمان که کسی مشتری نفت ایران نبود،آن را می‌خرید.

با فعال شدن اسنپ‌بک، موضوع فراتر از بازگشت کاغذی تحریم‌ها شد؛ پرسش اصلی این بود که کدام کشورها واقعا حاضرند تحریم‌های بازگردانده‌شده مطابق قطعنامه ۲۲۳۱ سازمان ملل را اجرا کنند. تجربه تاریخی نشان داده که همیشه فاصله قابل‌توجهی بین متن قطعنامه‌ها و اجرایی شدن تام آن‌ها، به‌ویژه برای قدرت‌های بزرگ وجود داشته است.

برای اینکه بدانیم چین و روسیه چرا و تا چه اندازه به تحریم‌ها پایبند می‌مانند و اصلاً نفع و ضررشان در پایبندی یا عدم پایبندی چیست، باید ابتدا جایگاه دو طرف – خواه ایران و روسیه، خواه ایران و چین، خواه چین و فرانسه، یا آلمان و آمریکا – را در جامعه بین‌الملل بررسی کنیم. آیا این کشورها از قدرت‌های صاحب قدرت، صاحب نفوذ، توسعه‌یافته یا در‌حال‌توسعه به شمار می‌روند؟

فعال‌سازی مکانیسم اسنپ‌بک در پایان سپتامبر ۲۰۲۵، بار دیگر اقتصاد ایران را وارد مرحله‌ای از تحریم‌های گسترده و همه‌جانبه می‌کند؛ وضعیتی که پیش‌تر در سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ تجربه شده بود و پیامدهای آن تا سال‌ها بر ساختارهای اقتصادی و نهادی کشور باقی ماند.