اگرچه خروج آمریکایی‌ها از برجام به‌عنوان مهم‌ترین اتفاق تاثیرگذار و ریشه مشکلات صنعت خودرو در سال ۹۷ بر دو طرف عرضه و تقاضای خودرو تاثیر منفی گذاشت، اما دراین بین نباید از نقش ضعیف دولت در سروسامان دادن به وضعیت کلان اقتصاد کشور و نیز تصمیمات شتاب‌زده و پراشتباه دولتی بر بازار و صنعت خودرو به راحتی عبور کرد. در واقع مشکلات صنعت خودرو در این سال از سه جهت به شرح ذیل قابل بررسی و آسیب‌شناسی است.

۱- موارد مرتبط با طرف تقاضا

۲- موارد مرتبط با طرف عرضه

۳- موضوعات مرتبط با اقتصاد کلان کشور تاثیر گذار درهر دو طرف عرضه و تقاضای خودرو

    موارد مرتبط با طرف تقاضا

در سال رو به پایان، خریداران واقعی خودرو فشارهای مالی و روانی زیادی را متحمل شدند. روند افزایشی قیمت و محدود شدن عرضه و مهم‌تر از همه تاخیر در تحویل خودروهایی که بعضا در سال ۹۶ ثبت نام شده بود نارضایتی خریداران خودرو را به‌دنبال داشت. مهم‌ترین اتفاقات تاثیرگذار بر طرف تقاضا در سال ۹۷ عبارتند از:

۱- کاهش قدرت خرید مردم ناشی از افزایش تورم و افت بی‌سابقه ارزش پول ملی

۲- آشفتگی در بازار خودرو به‌دلیل جولان افسارگسیخته دلالان بیش از سال‌های گذشته؛

۳- سردرگمی مردم درثبت نام و امکان خرید خودرو با قیمت شرکتی و کارخانه

۴- تاخیر یا عدم امکان تحویل خودروهای پیش ثبت نام شده؛

شاید به جرات بتوان گفت که طی یک دهه اخیر هیچ‌گاه آشفتگی بازار خودرو به اندازه اتفاقات سال ۹۷ به خریداران خودرو استرس و زیان وارد نساخته است. از یکسو توقف بدون برنامه واردات خودرو و به رغم آن روند ادامه دار ثبت نام و دریافت پیش پرداخت از سوی شرکت‌های وارد‌کننده خودرو به آشفتگی بازار دامن زد و از سوی دیگر فشارهای وارده بر شرکت‌های تولید‌کننده خودرو و روند کاهشی تحویل خودرو ناشی از جهش قیمت نهاده‌های تولید، فشارهای زیادی را به متقاضیان خودرو در سال ۹۷ وارد کرد.

شاید بخشی از این اتفاقات را بتوان به تحریم‌های یک جانبه آمریکا نسبت داد. اما آیا می‌توان اهمال وزارت صمت در جلوگیری به‌موقع از تخلف ثبت سفارش در بخشی از بدنه خود را نیز به تحریم‌ها نسبت داد؟ اصولا توقف ناگهانی واردات خودرو از اواسط سال ۹۶ و به‌دستور یک معاون وزیر که ریشه اصلی تخلفات صورت گرفته است را چگونه می‌توان توجیه کرد؟ عدم نظارت بر ثبت نام خودرو توسط شرکت‌های متخلف وارد‌کننده در حالی که ماه‌ها از توقف ثبت سفارش واردات خودرو گذشته بود با چه استدلالی قابل توجیه است؟

البته وجود نقدینگی سرگردان که هر از چندی سر از یک بازار در می‌آورد، در سال ۹۷ بازار خودرو را نیز از آسیب‌های خود بی‌نصیب نگذاشت و به‌ویژه در این اواخر قیمت خودرو به‌دلیل هجوم این نقدینگی افسارگسیخته بیش از آنچه قابل پیش‌بینی بود، افزایش یافت. اما شاید یکی از مهم‌ترین آسیب‌های طرف تقاضا را آن دسته از خریدارانی متحمل شدند که در پی هربار اعلام شرکت‌های خودروساز برای ثبت نام خودرو به سایت فروش این شرکت‌ها مراجعه و به رغم تلاش، هیچ‌گاه موفق به ثبت نام خودرو نمی‌شدند. برای مردم سوال است که چرا برخی از نمایندگی‌های فروش خودرو می‌توانند همزمان ثبت نام چند خودرو را به‌نام افراد مختلف انجام دهند درحالی که آنها یعنی خریدار واقعی خودرو با ساعت‌ها صرف وقت نمی‌تواند حتی یک خودرو ثبت نام کند؟ سوالی که به‌جاست و خودروسازها باید برای حل این معضل راه حل مناسبی پیدا کنند.

    موارد مرتبط با طرف عرضه

اگر از سهم ۶-۵ درصدی خودروهای وارداتی در بازار ایران عبور کنیم مشکلات و آسیب‌های طرف عرضه به بازار خودرو را می‌توان در موارد زیر جست‌وجو و تحلیل کرد.

۱- بحران تامین قطعات خودرو ناشی از وقوع تحریم‌ها و محدودیت نقل و انتقال پول؛

۲- افزایش قیمت مواد اولیه و بحران در قطعه‌سازی؛

۳- کمبود نقدینگی شرکت‌های خودروساز به‌دلیل افت تولید از یکسو و افزایش هزینه‌ها از سوی دیگر؛

۴- عدم کفایت مدیریت بحران در شرکت‌های خودروساز.

به رغم آنکه چندماه قبل از شروع تحریم‌های آمریکایی نشانه‌های خروج این کشور از برجام روشن بود، اما این چندماه برای تدارک تدابیر ویژه دوران بحران توسط شرکت‌های خودروساز کافی نبود؛ چرا که برای خرید‌های خارجی به فرصتی بیشتر نیاز است. اگرچه این شرکت‌ها از همین فرصت کوتاه نیز بهره نسبتا کافی را برای تامین قطعات خارجی بردند. تحریم‌های این دوره بسیار سختگیرانه و توفانی شروع و به مرور زمان دامنه آن وسیع‌تر شده به‌طوری که منافذ قابل گریزی را که شرکت‌های خودروساز در دوره اول تحریم‌ها یافته بودند را نیز مسدود کرد. به نحوی که خریدهای اعتباری و نقل‌و‌انتقال پول حتی از طریق واسطه‌ها نیز ممکن نیست یا به سختی امکان‌پذیر است. البته به‌دلایلی این موضوع نمی‌تواند به تنهایی ریشه تمامی گرفتاری‌های صنعت خودروی کشور در سال جاری باشد. چراکه تصمیمات اشتباه دولتی به‌ویژه تاخیر در اعلام آزادسازی قیمت خودرو متناسب با حاشیه بازار و مهم‌تر از آن اجرای ناقص این دستور باعث شد شرکت‌های خودروساز بیش از یک میلیون خودرو را با حاشیه سود پایین و حتی زیر قیمت تمام شده به ثبت‌نام‌کنندگان متعهد شوند، به‌طوری که تولید کامل این تعهدات بخشی از ظرفیت تولید این شرکت‌ها در سال ۹۸ را نیز اِشغال خواهد کرد. گذشته ازسهم تحریم و تصمیمات اشتباه دولت در بحران‌های صنعت خودروسازی در سال جاری، عکس‌العمل شرکت‌های خودروساز در مواجهه با این بحران‌ها نیز قابل تامل است. اصلاح ساختار و کوچک‌سازی شرکت‌ها متناسب با اوضاع مالی و درآمدی آنها از جمله اقدامات ضروری است که این شرکت‌ها باید به آن می‌پرداختند در حالی که این شرکت‌ها هیچ‌گاه شبیه یک شرکت متاثر از بحران رفتار نکردند. به‌عنوان مثال در بحران مالی سال ۲۰۰۸ اروپا، شرکت ولو تمامی شرکت‌های زیر مجموعه خود را تا سطح معاونت تنزل داد به‌طوری که بسیاری از شغل‌های هیات مدیره در این شرکت‌ها حذف شدند. اصلاح ساختار و کوچک‌سازی اقدامی موثر برای دوران بحران در تمامی شرکت‌های حرفه‌ای دنیا محسوب می‌شود که در ساختار شرکت‌های دولتی ایران هیچ‌گاه محلی از اِعراب نداشته است. البته این تنها نمونه‌ای از اقدامات بسیاری است که می‌توانست به‌عنوان اصلاح ساختاری در این شرکت‌ها اجرا شود.

    موضوعات مرتبط با اقتصاد کلان کشور تاثیرگذار درهر دو طرف عرضه و تقاضای خودرو

شاید بتوان اصلی‌ترین دلیل داخلی مشکلات صنعت خودرو را به حوزه اقتصاد کلان و شاخص‌های ضعیف آن نسبت داد. اقتصاد ایران به رغم برخورداری از پتانسیل‌های قابل تاکید در حوزه‌های زیرساختی و منابع، اما به‌دلیل دولتی بودن حجم زیادی از آن، همواره از رتبه‌های بسیار ضعیفی در شاخص‌های اصلی برخوردار است. شاخص رقابت‌پذیری و شاخص کسب و کار دو شاخص بسیار مهم جهت تحلیل حوزه اقتصاد کلان کشورهاست که ایران در هر دوی این شاخص‌ها از رتبه‌های ضعیفی برخوردار است. در سال ۲۰۱۸ رتبه رقابت‌پذیری اقتصاد ایران در بین ۱۴۰ کشور ۸۹ و رتبه کسب و کار در بین ۱۹۰ کشور ۱۲۸ است که جایگاه مناسبی برای توسعه اقتصادی یک کشور نیست. نکته دیگر تاثیر بیش از حد حوزه سیاست در صنعت کشور است. به هر حال شرایط ویژه سیاسی کشور به‌گونه‌ای است که امکان تعامل با بخشی از دنیا که اتفاقا صاحب برند و دانش فنی در خودروسازی هستند وجود ندارد. اما اینکه چرا دولت‌ها شرایط را در صنعت به‌گونه‌ای رقم زده‌اند که امکان انفکاک آن از سیاست وجود ندارد موضوعی است که باید به‌طور جدی به آن پرداخته شود. این موضوع بیانگر آن است که دولت نتوانسته شرایط خوبی برای حوزه تجارت و صنعت به‌ویژه در بخش خصوصی ایجاد کند. همین ضعف باعث شده صنعت خودرو هیچ‌گاه نتواند از مشارکت با شرکت‌های بزرگ خودروسازی دنیا و همچنین جذب سرمایه‌های خارجی بهره‌مند شود. عقیده نگارنده برآن است که می‌توان به‌نحوی رفتار کرد که دست‌کم تعاملات صنعتی کمتر از حوزه سیاست تاثیر بگیرد، موضوعی که اگر چه در این مطلب نمی‌گنجد اما سعی می‌کنم با مثالی ساده تا حدودی آن را توضیح دهم. در سال ۲۰۱۴ و در زمانی که روسیه با تحریم‌های غربی مواجه شد، هیچ‌گاه شرکت‌های بین‌المللی خودروسازی که در این کشور حضور دارند خاک این کشور را به‌گونه‌ای که پژو و رنو ایران را ترک گفتند ترک نکردند. البته این شرکت‌ها با توقف تولید مواجه شدند اما علت توقف تولید، کاهش قدرت خرید مردم به ‌دلیل افت ارزش روبل بود، نه تحریم. به همین دلیل امروزه به رغم آنکه تحریم روسیه به قوت خود باقی است، اما به‌دلیل آنکه اوضاع اقتصادی در روسیه از شرایط بهتری در مقایسه با سال‌های گذشته برخوردارشده، این شرکت‌ها تولید خود در روسیه را از سر گرفته‌اند. مهم‌ترین علت را باید در نحوه مشارکت این شرکت‌ها با روسیه جست‌وجو کرد. اغلب این شرکت‌ها با مالکیت ۶۰ تا ۱۰۰ درصدی در روسیه فعال هستند به همین دلیل شرکت‌هایی که در کشورهای تحریم شده دارای مالکیت سرمایه و امکانات قابل‌توجه هستند برای حفظ سرمایه‌های خود کمتر به تحریم‌ها تن می‌دهند. این یعنی ساختار مشارکت‌ها درصنعت به‌گونه‌ای سازماندهی گردد که تحریم کمترین آسیب را به این حوزه وارد کند. البته قرارداد سه‌جانبه رنو، سازمان گسترش و بخش خصوصی که در سال ۹۶ منعقد شد تا حدودی از این ویژگی برخوردار بود، اما از آنجا که اجازه ندادند این قرارداد اجرا شود، بنابراین رنو نیز همچون پژو به‌دلیل آنکه چیزی برای از دست دادن در خاک ایران نداشت به‌راحتی کشورمان را ترک کرد.

گذشته از این مباحث کلان که همواره بخش‌های صنعتی ایران را تضعیف کرد، اما در سال ۹۷ بدنه دولت با صدور متعدد بخشنامه‌ها و تغییر مکرر درقوانین به‌ویژه درحوزه تخصیص ارز و ترخیص کالا باعث سردرگمی و تشدید محدودیت‌های این حوزه شد. یکی از مهم‌ترین این موارد، عدم اجازه ترخیص قطعات وارده بدون مشخص بودن منشا ارز همچنین فشار به قطعه‌سازان درخصوص پرداخت مابه‌التفاوت آن دسته از قطعاتی است که با نرخ‌های پایین‌تر ارز و پیش از بحران ارزی کشور وارد گمرک شده و حتی بعضا ترخیص هم شده‌اند. سردرگمی شرکت‌های خودروساز در دریافت ارز و ترخیص کالاهای وارده به گمرک به‌دلیل تغییرات مکرر بخشنامه‌های دولت شرایط نامساعدی را برای این شرکت‌ها در سال ۹۷ ایجاد کرد. و اما سال ۹۸ را شرکت‌های خودروساز در حالی آغاز خواهند کرد که با بخشی از مشکلات سال جاری کماکان مواجه خواهند بود. اما اگر دولت و شرکت‌های خودروساز عمیق‌تر و به‌دور از سیاسی کاری تصمیم بگیرند شاید تبعات تحریم همین‌طور ضعف‌های اقتصاد کلان آسیب کمتری به این صنعت وارد آورد. دخالت کمتر در صنعت و بازار خودرو توسط دولت و اصلاح ساختاری در شرکت‌های خودروساز دو گام مهم برای کنترل تبعات تحریم در سال ۹۸ است که با نگاه دوراندیشانه و استراتژیک دولت و شرکت‌های خودروساز دور از دسترس نخواهد بود.