قیمت ارز از پاییز سال گذشته به مرور شروع به افزایش تدریجی کرد، که با نزدیک شدن به موعد تصمیم‌گیری رئیس‌جمهوری آمریکا برای حضور یا ترک برجام شیب صعود تندتر شد. این موج افزایش قیمت ارز، اقتصاد کشور را دستخوش اتفاقات بسیاری ظرف این چند ماه کرد. از جمله تصمیم مهم دولت مبنی بر تک نرخی شدن دلار در قیمت ۴۲۰۰ تومان در اواخر فروردین امسال و قاچاق اعلام کردن هر نرخی به جز نرخ مذکور.

پس از این تصمیم بازار غیررسمی کماکان به روند صعودی خود ادامه داد که این رشد فزاینده دلایل زیادی دارد که مهم‌ترین آنها عبارتند از: تثبیت نسبی قیمت دلار ظرف چهار سال اخیر، رشد قابل ملاحظه نقدینگی ظرف همین مدت، انتظارات ایجاد شده ناشی از تحریم‌ها درخصوص احتمال افت شدید درآمدهای ارزی دولت به دلیل تحریم‌های نفتی و بانکی. اما در اینجا هدف اصلی، تشریح اثرات این افزایش قیمت بر بازار سهام به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان اقتصادی کشور و به تعبیری دماسنج اقتصاد کشور است.

با نگاهی به گذشته متوجه می‌شویم هر گاه قیمت ارز رشد داشته، بازار سرمایه را نیز با خود همراه کرده است. به‌عنوان نمونه در بحران ارزی قبلی مربوط به سال ۹۱، رشد افسارگسیخته ارز موجب رشد شاخص کل از میزان حدود ۲۳۸۰۰ واحد در اواخر مرداد آن سال به حدود ۳۸۰۰۰ واحد در پایان سال ۹۱ و بازده حدود ۶۰ درصدی طی کمتر از ۵/ ۷ ماه شد. رشدی که در ابتدای سال ۹۲ نیز به لطف همین رشد ارزی ادامه یافت.

وضعیت رشد ارزی در سال گذشته و امسال تا حدی تداعی‌گر رشد ارز در سال ۹۱ است و بر این اساس فعالان و تحلیلگران بازار انتظار رشد بازار سهام را بر اساس تجارب سال ۹۱ داشتند. اما تفاوت اصلی در سیاست‌های ارزی و تصمیم ناگهانی دولت به اجرای سیاست تک نرخی شدن ارز در فروردین ماه امسال بر می‌گردد. تصمیمی که بر اساس آن مقرر شد کلیه صادرکنندگان از جمله شرکت‌های بزرگ صادرکننده محصولات پتروشیمی، نفتی و فلزات اساسی، ارز حاصل از صادرات را در سامانه‌ای موسوم به «نیما» با نرخ تعیین شده توسط دولت به فروش برسانند، در عین حال خوراک تحویلی به شرکت‌های پتروشیمی هم بر مبنای همین نرخ محاسبه می‌شود. با این تصمیم موضوعی که تا پیش از این برای بازار سرمایه فرصت تلقی می‌شد، به تهدیدی جدی بدل شد، چون با این تصمیم نه تنها امکان فروش ارز در قیمت‌های بازار آزاد ممکن نبود، بلکه امتیاز ویژه بسیاری از شرکت‌های صنعت شیمیایی ناشی از اختلاف نرخ خوراک تحویلی از دولت و بین مجتمعی بر مبنای ارز دولتی و فروش ارز حاصل از صادرات در بازار آزاد از بین می‌رفت. از این رو بازار سرمایه از بازارهای موازی دلار و سکه به‌شدت جا ماند.  در واقع قیمت دلار حاصل از صادرات شرکت‌های فلزی و پتروشیمی تنها بر مبنای ارز رسمی قابل معامله بود. همچنین نرخ مرجع برای قیمت‌گذاری کالاها نیز در بورس کالا همین نرخ دلار رسمی قرار گرفت. از طرفی تمرکز بازار سرمایه عمدتا بر صنایع صادرات‌محور است، به‌طوری که صنایع شیمیایی، فلزی و معدنی بیش از ۶۰ درصد وزن بازار را تشکیل می‌دهند. از این رو قیمت دلار به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین متغیرهای تاثیرگذار بر بازار سرمایه تلقی می‌شود. حال به موضوع تشکیل بورس یا بازار متشکل برای ارز و اثرات آن بر بازار سهام بپردازیم. اولا منظور از بورس، بازاری است که در آن قیمت‌ها صرفا بر اساس رقابت و عرضه و تقاضا تعیین شده (نه دستوری) و ثانیا دارای شفافیت بالا است.

فارغ از اینکه قیمت تعادلی در چنین بازاری چه عددی باشد، تشکیل این بازار در درجه اول موجب از بین رفتن رانت ارزی ایجاد شده برای خریداران محصولات در بورس کالا با نرخ ارز رسمی می‌شود. رانتی که در بهترین حالت باید به‌عنوان سوبسید به مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌شد، اما قیمت کالاها در بازار آزاد، به مراتب بالاتر از قیمت محاسباتی بر مبنای ارز رسمی بوده و رانت ایجاد شده به عده‌ای دلال و واسطه منتقل می‌شود. پس با وضعیتی مواجه هستیم که قیمت ارز و به تناسب آن قیمت سایر محصولات و کالاها افزایش یافت، ‌اما کماکان بر اساس تصمیم دولت شرکت‌ها موظف هستند ارز را با نرخ رسمی عرضه کنند. بنابراین اولین اثر مهم تشکیل بازار متشکل ارز، از بین رفتن رانت بااهمیت برای واسطه‌گران و انتقال مجدد آن به جیب سهامداران شرکت‌های بزرگ بورسی است. این رقم به قدری با اهمیت است که اگر در هر لحظه‌ای این تصمیم قطعی و اعلام شود، شاخص بورس به‌رغم همه تهدیدهای ناشی از تحریم‌ها احتمالی به پرواز در خواهد آمد. از دیگر آثار تشکیل بورس ارز، شفافیت منابع و مصارف ارزی و امکان برنامه ریزی و نظارت دقیق تر بر این بازار است.

ضمنا با توجه به شرایط پیش آمده و التهابات شدید در بازار ارز، به اعتقاد بسیاری از کارشناسان امکان عرضه ارز حاصل از صادرات برای شرکت‌های صنایع فلزی و معدنی، موجب کاهش قیمت ارز در بازار غیررسمی خواهد شد که می‌توان از دیگر آثار بازار متشکل ارزی برشمرد.  البته در کنار اثرات بیان شده، طبیعتا عرضه ارز در بازار آزاد با نرخ تعادلی، می‌تواند آثار تورمی اندکی  نیز به همراه داشته باشد که یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که باعث شده دولت محترم در اجرای آن به جمع‌بندی نرسد. به هر حال دولت همواره معیشت مردم را در اولویت قرار می‌دهد، ‌لذا طبیعی است که از آثار تورمی اجرای چنین تصمیمی نگران باشد، آن هم دولتی که کنترل تورم در دوره اول خود را به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای خود همواره ارائه کرده است.

جمع‌بندی آن که با توجه به مزایای حاصل از راه‌اندازی بازار متشکل ارزی، چنین اقدامی بسیار مفید و در راستای ارتقا شفافیت و منافع سهامداران تلقی می‌شود.