به‌عنوان مثالی دیگر، بیش از ۸۰ درصد دارایی‌های یک بانک معمولا تسهیلات بانکی است. بیش از ۸۰ درصد منابع مالی یک بانک را سپرده‌ها تشکیل می‌دهند. ارزش هر دوی اینها متاثر از نوسانات نرخ سود است و بر همین اساس ریسک نرخ سود جزو اولین و مهم‌ترین ریسک‌های بانکی است که تحت نظارت ناظران بانکی بین‌المللی قرار داشته است. به همین علت کمیته بین‌المللی نظارت بانکی بال الزامات مقرراتی متعددی برای مدیریت ریسک نرخ سود بانک‌ها توصیه کرده است. درحالی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اکثر توصیه‌های این نهاد بین‌المللی را ترجمه و به شبکه بانکی ابلاغ کرده اما این یک قلم همواره مغفول مانده است.

اخیرا، احتمال بازنگری در نرخ سود سپرده‌های بانکی از جانب سیاست‌گذار پولی مطرح شده است. در فضای بانکداری مدرن دخالت سیاست‌گذار پولی در تعیین نرخ سود محصولات بانکی رایج نیست و معمولا اعمال سیاست‌های پولی با هدف تاثیرگذاری روی نرخ‌های سود کلان دنبال می‌شوند. نرخ سود کلان (نظیر نرخ سود اوراق قرضه مشارکت دولتی، نرخ سود بازار بین بانکی و نرخ سود اضافه برداشت (جایگزین نرخ تنزیل مجدد) از بانک مرکزی) نرخ سودی است که سیاست‌گذار پولی بنابه شرایط اقتصادی می‌تواند برای آن اهدافی را در نظر بگیرد و با توجه به ابزارهای در اختیار خود نیل به آن اهداف را دنبال کند.

پس از آنکه نرخ سود در سطح کلان کشف شد، در سطح خرد هریک از بانک‌ها براساس این نرخ مبنا، محصولات مالی خود را طراحی و در بازار مالی می‌فروشند. به‌عنوان مثال، اگر نرخ سود مبنا، ۱۸ درصد شد، بانک تصمیم می‌گیرد به مشتریان با رتبه اعتباری AAA، تسهیلات ۲۰ درصدی و به مشتریان با رتبه اعتباری AA که ریسک اعتباری بیشتری دارند، تسهیلات ۲۱ درصدی پرداخت کند. به‌عنوان مثالی دیگر، ممکن است بانک تصمیم بگیرد به سپرده‌های پنج ساله ۱۹ درصد و به سپرده‌های یکساله که ماندگاری کمتر و ریسک نقدینگی بیشتری دارند ۱۸ درصد سود پرداخت کند. همین طور ممکن است بانک تصمیم بگیرد به سپرده‌های کلان نرخ سود متفاوتی در مقایسه با سپرده‌های خرد پرداخت کند. مسلما، آزادی و رقابت بانک‌ها در تعیین نرخ سود محصولات بانکی ارزش افزوده بی‌نظیری برای جامعه فراهم می‌آورد. اساسا، ادبیات این نوع قیمت‌گذاری در حوزه بانکداری تجاری است و در حوزه بانکداری مرکزی قرار نمی‌گیرد.

سیاست‌گذار پولی در کشور هرگز برای شکل‌گیری یک بازار رقابتی کارآمد و کشف این نرخ مبنا در اقتصاد ایران گام برنداشته و همواره ترجیح داده در سطح خرد اهداف خود را دیکته کند. این در حالی است که نرخ سود سپرده‌ها یا تسهیلات بانکی ابزار مدیریتی بانک‌ها در سطح خرد است و مبتنی بر ارزیابی ریسک مشتریان و ساختار هزینه‌ای و مدیریتی بانک‌ها تعیین می‌شود. وقتی این ابزار از بانک‌ها گرفته می‌شود، آنها انگیزه‌ای برای ارائه محصولات متنوع بانکی با آپشن‌های مختلف نخواهند داشت. به‌عنوان مثال، بانک‌های کشور علاقه‌ای به پرداخت تسهیلات بلندمدت ندارند، چون نمی‌توانند سپرده‌های بلندمدت جذب کنند. یکی از نتایج چنین وضعیتی، کوتاه شدن سررسید تسهیلات و سپرده‌های بانکی است که عواقب ناگواری در سطح کلان اقتصادی به بار می‌آورد. آیا اگر نقدینگی کشور به‌صورت سپرده‌های بلندمدت جذب بانک‌ها شده بود تا این حد تلاطم شدید در بازارهای سکه و ارز داشتیم؟ جالب است عده‌ای در توجیه چنین وضعیتی استدلال می‌کنند که بانک‌ها بیشتر باید به تامین مالی کوتاه‌مدت نظیر سرمایه در گردش مبادرت ورزند و تامین مالی بلندمدت باید به بازار سرمایه محول شود. این انگاره از دو لحاظ کاملا غلط است؛ اول اینکه بانک‌ها برای بخش صنعت باید سرمایه بلندمدت تامین کنند و دوم برخلاف آنچه در ادبیات بانک مرکزی استفاده می‌شود، سرمایه در گردش، تامین مالی کوتاه‌مدت نیست. در مباحث مالی یک تعریف سرمایه در گردش تفاضل دارایی‌های جاری و بدهی‌های جاری است؛ اما تعریف دیگری که مد نظر است منابع مالی بلندمدت منهای دارایی ثابت است که با تعریف دوم سرمایه درگردش یک نیاز بلندمدت است و طبعا نیاز به تامین سرمایه بلندمدت دارد. یکی از مهم‌ترین کارکردهای بانک در اقتصاد تبدیل سررسید (Maturity Transformation) است و وجود بانک در اقتصاد بر همین اساس موضوعیت می‌یابد. درواقع بانک‌ها واسطه‌ای بین سپرده‌گذاران خرد هستند که برای رفع نیاز نقدشوندگی تمایل به سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت دارند و صنایعی که برای تامین سرمایه خود نیاز به قرض بلندمدت دارند. بانک‌ها وظیفه دارند منابع خرد را که با هدف کوتاه‌مدت سپرده‌گذاری شده‌اند، تبدیل به سررسید کنند و به صنایع تسهیلات بلندمدت بدهند. نیاز مالی صنعت بلند‌مدت است نه کوتاه‌مدت. چرخ تولید با منابع مالی بلندمدت می‌چرخد؛ اما بانک‌ها هیچ انگیزه‌ای برای این نوع تامین مالی به تبع شکل سیاست‌های سیاست‌گذار پولی در کشور ندارند.

حرف آخر اینکه، الگوی رفتار فعلی سیاست‌گذار پولی از این نظر توجیه می‌شود که آزادسازی نرخ سود بانکی می‌تواند منجر به ایجاد رقابت ناسالم در میان بانک‌ها و افزایش هزینه تامین مالی در سطح اقتصاد شود. مسلما، رقابت ناسالم از سوی بانک‌های ناسالم شکل می‌گیرد. بانک ناسالم نیز در فضای نظارت بانکی ناقص اجازه فعالیت پیدا می‌کند. بنابراین تحول در چارچوب سیاست‌گذاری پولی بدون تحول در چارچوب نظارت بانکی امکان‌پذیر نیست.