نتایج بررسی همبستگی میان چگونگی روش‌های تولید و کسب درآمد در کشور‌های مختلف با میزان توسعه‌یافتگی آنها این موضوع را تایید می‌کند. بسیاری از جوامعی که در دهه‌های قبل در مراحل تلاش برای دستیابی به سطوح بالاتری از توسعه از طریق ثروت‌آفرینی و ایجاد ارزش‌های مولد بوده‌اند، در حال حاضر به کشورهایی تبدیل شده‌اند که به‌رغم عدم برخورداری از ذخایر و منابع طبیعی تجدید‌ناپذیر، با سازماندهی منطقی عوامل تولید و تقسیم صحیح کار در سطح ملی، به ایجاد و رونق فرآیندها و فعالیت‌های دانش‌بنیان و پیشرفته از نظر سطح دانش فنی، نوآوری و کارآفرینی پرداخته و جایگاه خود را در تعاملات اقتصادی و تجاری بین‌المللی ارتقا داده‌اند.

 منابع و ذخایر تجدیدناپذیر در یک کشور تنها معادن و دارایی‌های طبیعی نیست، بلکه می‌تواند سازمان یا مجموعه‌ای باشد که در دوره‌ای میان‌مدت یا بلندمدت با سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه یا در بستر قانونی خاص، دارای ارزش قابل توجهی شده است. این سازمان نیز می‌تواند یک مجموعه فعال در قالب یک واحد مادی و فیزیکی (نظیر بانک) یا معنوی و غیر مادی (نظیر اخلاق، قانون و نهادهای قانونی) باشد. اثرات نامطلوب و منفی‌ای که استفاده از ثروت انباشت شده در دارایی‌های مادی برای تامین نیازهای روزمره بر حیات جامعه می‌گذارد از اثرات نامطلوبی که استفاده یا تخریب ثروت‌های معنوی جامعه برای گذران روزهای جاری در یک جامعه می‌گذارد، کمتر نیست. نظام اقتصاد سیاسی به همان میزان که بر سرعت و روند توسعه کشور و فروپاشی یا استحکام آن موثر است، از مبانی ارزشی، اعتقادی و فکری جامعه هم تاثیر می‌پذیرد. با فرض اینکه مبانی ارزشی اقتصاد ایران در مفاد قانون اساسی تبلور یافته است، استفاده از الگوی تولیدی‌ای که عوامل آن از منابع و سرمایه‌های تجدیدناپذیر تشکیل شده باشد، مورد پذیرش قرار نگرفته است.

اصولا نتایج تحلیل‌های هزینه-فایده بر مبنای بهره‌مندی از منابع تجدیدنشدنی و دارایی‌های مادی و معنوی جامعه برای کسب درآمد و منفعت قابل اتکا نیست و برنامه‌ریزی برای تولید و رشد را با انحراف توام می‌سازد. برای نمونه، استفاده از خوراک با قیمت‌های پایین ناشی از وجود ذخایر فراوان و قابل دسترس در صنعت پتروشیمی است که با انحراف و به‌طور غیرواقعی و صوری این صنعت را سودآور نشان می‌دهد. بنابراین در مبادلات بین‌المللی، برخورداری از مزیت پایین بودن قیمت تمام شده محصولات پتروشیمی، تنها ناشی از کارآیی و بهره‌وری در مدیریت به‌کارگیری عوامل تولید نیست و بهره‌مندی از قیمت‌های پایین و غیر واقعی مواد اولیه تولید، نقش اصلی را در پایین بودن قیمت تمام‌شده دارد. نتیجه تداوم این وضعیت ضمن اینکه مصرف کردن غیرکارآی منابع تجدیدناپذیر و سرمایه‌های اساسی کشور است نه تنها منجر به توسعه و پیشرفت صنعت تولید محصولات پتروشیمی نمی‌شود، بلکه صنایع دیگر کشور را نیز که مرتبط با صنعت پتروشیمی هستند، تحت تاثیر فضای غیرواقعی قرار داده و توسعه حضور آنها در بازارهای تجاری را متوقف می‌کند. یا در صورتی که در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها، بانک‌ها مطابق با اصول و فلسفه شکل‌گیری آنها به‌عنوان بنگاه‌های بدهکار به مشتریان و صرفا به‌عنوان یک واسطه مالی و وکیل مشتریان در به‌کارگیری منابع متعلق به آنها مدنظر قرار نگرفته و منابع در اختیار آنها هم به‌عنوان پول‌ها و سپرده‌های متعلق به مردم تلقی نشود و صرفا از آنها به‌عنوان صندوق‌هایی مملو از پول قابل دسترس استفاده شود، در نظام اقتصاد سیاسی اخلال وجود دارد که بالاخره منجر به اضمحلال بانک می‌شود.  

بنابر این نظام اقتصاد سیاسی و الگوی تولید و خلق ارزشی که با اتکا بر منابع و ذخایر تمام‌شدنی و تجدیدناپذیر اعم از مادی یا معنوی یا مصنوع و طبیعی شکل گرفته باشد نه تنها مصرف غیر منطقی ثروت‌های طبیعی و استفاده ناصحیح از دارایی‌هایی که با عمر و اهداف بلندمدت ایجاد شده‌اند را در پی دارد، بلکه بسیاری مشکلات دیگر در سطوح خرد و کلان را نیز به دلیل وجود و تداوم این وضعیت به‌وجود می‌آورد، نظیر عدم کارآیی در هزینه‌ها، غیرمتعارف بودن قیمت تمام‌شده، بزرگی و وسعت غیر منطقی و نامناسب سازمان دولت، ازبین رفتن مزیت مطلق و نسبی کشور در تعامل تجاری با نظام اقتصادی و تجاری بین‌المللی، عدم مشارکت بخش خصوصی و غیر دولتی در فعالیت‌های اقتصادی و حضور منحصر به‌فرد دولت در اقتصاد، فقدان نوآوری و کارآفرینی در بازارهای کسب و کار، ورشکستگی بانک‌ها و بیمه‌ها و دیگر نهاد‌های پولی و مالی و بسیاری از مشکلات دیگر که در بلندمدت اقتصاد جامعه را به سمت فروپاشی و توقف سوق می‌دهد.

 در اقتصاد ایران وابستگی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام بارزترین نشانه مصرف ثروت طبیعی و دارایی‌های سرمایه‌ای (اعم از مادی و معنوی) است که چندین دهه برای کاهش و رفع آن برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری شده است. نظام اقتصاد سیاسی ایران به شدت بر اساس این وابستگی شکل گرفته که هم موجب شکل‌گیری رانت‌های غیر مولد در اقتصاد و بازارهای کسب و کار شده و هم کلیه بخش‌های فعالیت اقتصادی را تحت تاثیر ماهیت و محتوای خود قرار داده است. تقدم خواسته‌های سیاسی براهداف اقتصادی، بزرگ شدن دولت، اضمحلال بخش خصوصی واقعی، کارآفرین و نوآور، فلج شدن بازارهای پولی و مالی، عدم پویایی و کارکرد صحیح بانک‌ها، بیمه‌ها و صندوق‌های بازنشستگی و به‌طور کلی، فقدان دغدغه و بی‌رغبتی برای جلب سرمایه‌های خارجی، نتیجه وجود و تداوم همین نظام اقتصاد سیاسی است که کل اقتصاد کشور را در بر گرفته است.

 از سال ۱۳۶۸ و با تدوین برنامه‌های توسعه کشور، اصلاح نظام اقتصاد سیاسی از طریق طراحی سیاست‌ها و برنامه‌هایی نظیر خصوصی‌سازی، ساماندهی بخش‌های تصدی‌گری و حاکمیتی دولت، اصلاح نظام قیمت‌گذاری، رفع انحصار از بازارها و موارد دیگر برنامه‌های اصلاح ساختار در دستور کار قرار گرفت که در صورت اجرای کامل و صحیح آنها نظام اقتصاد سیاسی کشور اصلاح می‌شد. هدف همه سیاست‌ها و برنامه‌های مزبور ارتقای کارآیی عملکرد دولت و بهینه کردن الگوهای تولید و مصرف در همه سطوح جامعه بود. جلب مشارکت بخش خصوصی واقعی با هدف ازبین نرفتن دارایی‌ها و سرمایه‌های مولد و استقرار ساز و کارهای بازار برای شفاف شدن عملکردهای اقتصادی و کسب و کارها در صورتی که اتفاق می‌افتاد، بدون تردید مشکلات و فروپاشی‌های فعلی که در نظام‌های مالی و پولی، بیمه‌ای و صندوق‌های بازنشستگی ایجاد شده است، پدید نمی‌آمد.

خصوصی‌سازی در خدمت برنامه تهاتر بدهی‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی قرار گرفت و به جای اینکه دولت طلب صندوق‌های مزبور را از محل منابع خود بپردازد، دارایی‌ها و سهامی را به آنان واگذار کرد که هم برای آنان مشکلات مدیریتی پدید آورد و هم درایجاد تله‌های مزمن نقدینگی در وجوه آنها نقشی تعیین‌کننده داشت.  با اجرای برنامه سهام عدالت و عدم حضور بخش خصوصی واقعی در مدیریت بنگاه‌های اقتصادی، بخش بی‌هویت و ناشناخته‌ای (مغایر با قانون اساسی) ایجاد شد که در اداره شرکت‌ها همچون دولت با عدم کارآیی عمل می‌کند. در حال حاضر شکل نگرفتن مدیریت حرفه‌ای در بنگاه‌های اقتصادی که برای حل پیامدهای منفی آن واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و ملی شده به اجرا درآمد همواره پابرجاست. حتی ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون مربوط به آن هم نتوانست برنامه اصلاح ساختار نظام اقتصاد سیاسی را به اجرا درآورد.تداوم تفکر بهره‌مندی از سرمایه‌ها و دارایی‌ها برای امور روزمره و نبود اهتمام به ماهیت سرمایه بودن آنهاو توسعه و ارتقای ارزش سرمایه‌ها حتی به مفاد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ سرایت کرد و آن را تغییر داد. به‌طور مشخص مفاد ابتدایی مواد اولیه سیاست‌های کلی و قانون اجرایی آن مربوط به اصلاح ساختار اقتصاد سیاسی بوده است که با اصلاحات قانونی بعدی ماهیتا تغییر کرده است.

بانک‌هایی که بدهکار به مشتریان خود بابت وجوه سپرده شده از سوی آنان هستند طی سال‌هایی به شدت مورد تاخت و تاز تصمیم گیرانی قرار گرفتند که اصولا به ادبیات بانک و بانکداری آشنا نبودند. وجوه در اختیار بانک‌های دولتی به زعم اینگونه تصمیم‌گیران سرمایه دولت تلقی و به انحای مختلف استفاده و حیف و میل شد.   به دلیل فعال نشدن بخش‌های مولد جامعه و جاری شدن منابع به سوی کسب و کارهایی که عمدتا رونق خود را از در جریان استفاده قراردادن دارایی‌ها و سرمایه‌های ثابت جامعه داشتند، بانک‌ها به شدت از خصیصه واسطه‌گری مالی فاصله گرفتند؛ یا بنگاهدار شدند یا منابع در اختیار خود را در بخش مسکن و ساخت و ساز مصرف کردند و مشخصا بساز و بفروش شدند. با اشباع ساخت و سازهای تجاری و مسکونی در پایتخت و شهرهای بزرگ منابع آنها در بخش مسکن محبوس و در ایفای تعهد بانکداری با معضلات و پیچیدگی‌های اساسی روبه‌رو شدند. بسیار جالب است که عادت و فرهنگ استفاده غیر منطقی و اشتباه از سرمایه‌های مولد و دارایی‌های ثابت، در شهرداری‌های شهرها و خصوصا شهرهای بزرگ نیز سال‌هاست که وجود دارد تاجایی‌که شهر‌های بزرگ محل مناسبی برای زندگی سالم نیست. آلودگی آب وهوا، تخریب محیط زیست و از بین رفتن فضاهای تنفسی شهر‌ها از آثار فروش زمین و فضای شهرها است. شهرداری‌ها برای تامین هزینه‌های جاری و روز‌مره نگهداری شهر‌ها، زمین و فضا را می‌فروشند. تا جایی که هیچ زمین و فضایی وجود نداشته باشد و آنقدر مسکن و فضاهای تجاری ساخته شده است که به دلیل اشباع بازار تقاضایی برای آنها وجود ندارد.

 کسری مزمن بودجه دولت و لختی و فرسودگی نظام اداری، استفاده غیر منطقی و غیر اقتصادی از منابع آب، خصوصا در بخش کشاورزی، نبود اصلاح الگوی مصرف انرژی، وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی، انزوا و اضمحلال بخش خصوصی واقعی، فلج شدن بازارها و نهادهای مالی و پولی و دیگر مشکلات ساختاری نتیجه عدم اهتمام به اصلاح نظام اقتصاد سیاسی است. تصمیمات و برنامه‌هایی برای این امور اتخاذ شده است که یا اجرا نشدند یا در مراحل اجرایی منحرف شدند.