شماره روزنامه ۶۱۸۷
|

ویژه نامه

  • ظرفیت‌های کم نظیر معادن ایران

    ایران به لحاظ ذخائر معدنی جزو ۱۰ کشور نخست جهان و اولین کشور خاورمیانه است و طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس ۷ درصد ذخایر معدنی جهان در ایران جای دارد. غنای منابع و ذخایر عظیم معدنی، کشور ما را یکی از غنی ترین مناطق جهان از نظر توانایی تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنعت کرده است. همچنین طبق بررسی های صورت گرفته تاکنون حدود ۶ هزار معدن با ۷۰ نوع ماده معدنی در کشور شناسایی شده است و ۱۵ هزار محدوده امید بخش معدنی با ۴۰ میلیارد تن ذخایر قطعی به ارزش بیش از ۷۷۰ میلیارد دلار شناسایی شده است. ایران به دلیل داشتن معادن غنی از نظر ذخایر مواد معدنی درجهان از جایگاه بالایی برخوردار است ، به شکلی که ۱۲ معدن مهم جهان مانند مس سرچشمه در ایران قرار دارد؛ ۸ درصد ذخایر روی و ۳ درصد ذخایر سرب جهان در ایران جای گرفته وکشور ما چهارمین تولید کننده سنگ تزئینی در دنیا است ؛ همچنین ذخایر شناسایی شده مس ایران به بیش از ۳۰ میلیون تن می رسد.
  • پیش بینی تولید سنگ آهن جهان تا سال ۲۰۱۷

    بر اساس اعلام شرکت های بزرگ معدنی در عرصه سنگ آهن ،شرکت واله به عنوان بزرگترین تولید کننده سنگ آهن در جهان با تولید ۳۰۰ میلیون تن سنگ آهن در سال ۲۰۱۳ قصد دارد این رقم را به ۳۷۰ میلیون تن در سال ۲۰۱۷ برساند این میزان رشد در حالیست که کارشناسان وضعیت تقاضا برای سنگ آهن را با رشد پیش بینی نکرده اند. همچنین شرکت ریو نیز به عنوان یکی دیگر از تولید کنندگان و تاثیر گزاران بازار سنگ آهن با تولید ۲۹۰ میلیون تن در سال قصد دارد میزان تولید این ماده معدنی را در سال ۲۰۱۷ به ۳۹۰ میلیون تن افزایش دهد. پیش بینی تولید سنگ آهن جهان تا سال ۲۰۱۷
    بر اساس اعلام شرکت های بزرگ معدنی در عرصه سنگ آهن ،شرکت واله به عنوان بزرگترین تولید کننده سنگ آهن در جهان با تولید ۳۰۰ میلیون تن سنگ آهن در سال ۲۰۱۳ قصد دارد این رقم را به ۳۷۰ میلیون تن در سال ۲۰۱۷ برساند این میزان رشد در حالیست که کارشناسان وضعیت تقاضا برای سنگ آهن را با رشد پیش بینی نکرده اند.
  • «تشکل‌ها» پل ارتباطی بخش‌خصوصی با دولت

    مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو معتقد است که منابع طبیعی و ملی در کشور باید حتی‌‌الامکان در داخل کشور فرآوری شوند و درآمد ناشی از آن صرف توسعه شود. محمود نوریان با تاکید بر این که تصور بر این است که معادن می‌توانند کمبود درآمدهای نفتی کشور را برای تامین هزینه‌های جاری دولت پر کنند، افزود: این تصور، یک اشتباه فاحش است. معدن می‌تواند در اقتصاد کشور و اشتغال و توسعه مناطق محروم نقش بسزایی داشته باشد که با سپردن تمامی امور به بخش‌خصوصی فعال این امر محقق می‌شود.
    وی درباره نقش تشکل‌ها در ساماندهی بخش معدن تصریح کرد: برای رونق بخش خصوصی آنها نیاز دارند از سوی کانال‌هایی به دولت مرتبط شوند که این امر از طریق تشکل‌ها امکان‌پذیر می‌شود و آنها قادرند خواسته‌های بخش خصوصی و نظرات کارشناسی را برای پیشبرد امور تخصصی ارائه دهند.
  • ضرورت ارتقای سهم بخش معدن از صادرات

    دکتر بهرام شکوری* در حال حاضر ۱۲ معدن مهم جهان، ۸ درصد ذخایر روی و سه درصد ذخایر سرب جهان در ایران قرار گرفته است و ذخایر شناسایی شده مس نیز به بیش از ۳۰ میلیون تن می‌رسد. به موارد فوق می‌توان ذخایر اورانیوم ، زغال سنگ و سنگ‌آهن و عنوان چهارمین تولیدکننده سنگ تزئینی را نیز افزود. از سوی دیگر براساس بررسی‌های صورت گرفته ایران روی کمربند آهن، روی، سرب، کرمیت، مس و طلا قرار گرفته است و دستکم ۱۰۰ سال مواد معدنی برای تولید و استخراج دارد، اما با وجود همه این ذخایر بسیار غنی معدنی و پتانسیل رشد اقتصادی کشور به واسطه معادن، تاکنون نتوانسته‌ایم برداشت مناسبی از ذخایر معدنی خود داشته باشیم و سهم صادرات مواد معدنی در تولید ناخالص داخلی کشور بسیار اندک است.
  • معافیت حقوق دولتی برای معدنی ها در ازای بهره وری و بهینه سازی روش های تولید

    شرکت های معدنی که اقدام به پیاده سازی و اجرای بهینه سازی در روش های تولید،‌ اکتشافات تکمیلی،‌ بهره وری،‌ محیط زیست و انجام امور تحقیق و توسعه داشته باشند از معافیت در پرداخت حقوق دولتی برخوردار می شوند. به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)، این برنامه در راستای فعال سازی ظرفیت های تبصره ۵ ماده ۱۴قانون معادن صورت می گیرد و با مشارکت ایمیدرو،‌ معاونت ذیربط وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکل های فراگیر، به عنوان گامی در جهت بهبود بهره وری و رقابت پذیری بنگاه های معدنی در اقتصاد ملی اجرایی خواهد شد.
  • جدیدترین آمار تولید بخش معدن و صنایع معدنی اعلام شد

    بیشترین رشد منفی تولید در ۹ ماهه امسال در بخش معدن و صنایع معدنی به شمش آلومینیوم و سیمان مربوط بوده که به ترتیب ۷. ۳ و ۶. ۲ درصدرشد منفی را تجربه کرده اند و بیشترین رشد مثبت تولید نیز با ۲۹. ۸ درصد افزایش به بخش کاشی و سرامیک اختصاص داشته است.
    براساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، طی این مدت بیشترین تعداد جواز تاسیس صادر شده متعلق ۲۰۵۵ فقره مربوط به گروه محصولات کانی غیرفلزی بوده است. همچنین پیش بینی اشتغال در مجوزهای صادر شده بخش معدن و صنایع معدنی ۳۰۴ هزار نفر است که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۱۵.
  • اولویت نخست، توسعه ظرفیت معادن کشور

    دکتر جعفر سرقینی، معاون معدن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد است به رغم برخی انتقادات و کم و کاستی ها ، بخش معدن کشور در سال جاری شاهد توسعه ظرفیتی بود. وی که از باسابقه ترین مدیران بخش معدن و صنایع معدنی است، ضمن تصدی مشاغل دولتی، همواره ارتباط قوی با دانشگاه های کشور داشته است. سرقینی ایجاد زیربناها برای معادن و واگذاری پهنه ها برای اکتشاف را از برنامه های این معاونت برای توسعه بخش معدن ذکر می کند.
    مشروح مصاحبه با معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت را در ادامه می خوانید:
    چه تصمیماتی در بخش معدن و صنایع معدنی طی یکسال گذشته در این معاونت اخذ شده است؟
    سعی شده با اتخاذ تصمیمات مناسب توان بخش را افزایش دهیم.
  • تشکیل شورای سنگ آهن و فولاد به منظور تبادل اطلاعات

    نایب رئیس انجمن سنگ آهن ایران هدف از تشکیل شورای آهن و فولاد را بررسی دیدگاه و تعامل برای بررسی وضعیت زنجیره سنگ آهن عنوان و اظهار داشت: انجمن سنگ آهن به انجمن فولاد پیشنهاد تشکیل شورایی را داد که با همفکری و تعامل نظر در آن بتوان وضعیت زنجیره ارزش سنگ آهن را با دیدگاه کلی و فنی تر بررسی کرده تا ارائه و تنظیم سندهای راهبردی که در چند ماه اخیر همگان را با تاملی جدی روبرو کرده است با روندی علمی و فنی تر صورت پذیرد. بهرام شکوری خاطر نشان کرد: به ‌رغم لازم و ملزوم بودن زنجیره تولید آهن و فولاد به هم، متاسفانه توجه خاص دولت به صنعت فولاد (بعنوان یکی از حلقه‌های زنجیره ارزش سنگ آهن) سبب عدم توجه به رشد دیگر حلقه های این زنجیره شده و این عامل اگر در کوتاه مدت تاثیر چندانی بر کل زنجیره نداشته باشد حتماً در بلند مدت حلقه‌های بعدی را دچار معضل خواهد کرد.
  • توسعه صنعتی کشور از معادن می‌گذرد

    اصل رقابت پذیری در دنیای امروز، وجود و لزوم برنامه ریزی صحیح برای استفاده از سرمایه و منابع محدود و تخصیص بهینه منابع در جهت استفاده از مزیت‌های نسبی را که بیش از پیش تقویت می‌کند، اجتناب ناپذیر کرده است. یکی از وظایف اصلی حاکمیت، شناخت مزیت های نسبی مناطق مختلف و ایجاد زیرساخت ها جهت هدایت درست سرمایه‌ها و منابع برای تولید ثروت و ارزش افزوده و تبدیل این عوامل به مزیت‌های رقابتی است و شرط تحقق این اهداف در سایه شناخت دقیق و درست پتانسیلهای نقاط مختلف کشور در عرصه های گوناگون می‌باشد. رییس انجمن سنگ های تزئینی ایران با بیان اینکه یکی از مهم ترین بخش‌ها در این بین، بخش معدن و صنایع معدنی است ، گفت: بواسطه بالا بودن هزینه های حمل و نقل و لزوم ایجاد زنجیره ارزش در طول استخراج تا حلقه‌های پایانی زنجیره و عدم توان جابجایی معدن، شناخت پتانسیل های معدنی نقاط مختلف اهمیت پیدا می‌کند.
  • نقش بخش خصوصی در توسعه معادن

    مهندس مهدی جهانگیری امروز دیگر نقش معدن در اقتصاد برای همه افراد جامعه در کشور عزیزمان ایران اعم از سیاستمداران و مدیران، کارشناسان اقتصادی و معدنی و صنعتی و. . . کاملاً روشن و معلوم است، بخش معدن بعنوان یک موتور محرکه بخش اقتصاد در شرایط کنونی به عنوان یک مزیت شناخته شده است و هر روز نیز این مطلب شفاف تر می شود. بعد از جنگ جهانی دوم که اقتصاد جهان در وضعیت فلاکت باری قرار گرفت ، اقتصاددانان برا ین اعتقاد بودند که معدن به عنوان یک مزیت در صنعت، اساس و زیربنای اقتصاد است و دریافتند که چنانچه بخواهند ماشین اقتصاد را در کشور خود به حرکت درآورند باید بخش معدن را ساماندهی، رونق و ارتقاء دهند .
  • معرفی جذاب‌ترین مناطق جهان برای سرمایه‌گذاری معدنی

    طبق نظرسنجی جهانی سالانه که توسط موسسه فریزر از مدیران معدنی بعمل می آید، فنلاند جذاب‌ترین حوزه قضایی برای سرمایه گذاری معدنی در سال ۲۰۱۴ شناخته شد. به گزارش ماین نیوز، در این نظرسنجی ۱۲۲ حوزه قضایی در سراسر جهان بر مبنای جذابیت جغرافیایی و تاثیر سیاستهای دولتی در تشویق به اکتشاف و سرمایه گذاری معدنی رتبه بندی شدند. فنلاند علاوه بر اینکه سرشار از مواد معدنی است به دلیل رگولاتوری شفاف، سیستم مالیاتی کارآمد و بازار کار قوی بالاترین امتیاز را کسب کرد. این کشور برای پنجمین سال متوالی در میان ۱۰ کشور برتر برای سرمایه گذاری معدنی قرار گرفت.
  • پیشنهاد شورای عالی معادن به ایمیدرو

    در حالی که تبصره لایحه بودجه ۹۴ در ارتباط با حق انتفاع پروانه بهره‌برداری از معادن به کمیسیون تلفیق مجلس برای بررسی‌های بیشتر بازگشته است، صاحب‌نظران بخش معدن آینده بهره مالکانه ۲۵ درصدی را در مجلس پیش‌بینی کردند. در روزهای پایانی سال مجلس ساز خود را برای اخذ مالیات از معدنی‌ها کوک کرد، اما پس از واکنش معدنی‌ها نسبت به تعمیم بهره مالکانه ۲۵ درصدی به کلیه معادن و بررسی‌های این مصوبه در صحن علنی مجلس بالاخره به دلیل مشابهت این تبصره با موادی از لایحه رفع موانع تولید، کمیسیون تلفیق مقصد نهایی این مصوبه شد.
  • جایگاه معدن در اقتصاد ایران

    بخش معدن قدرت و ارزش افزوده آشکار و پنهانی دارد که نباید مورد غفلت قرار گیرد اما در کشور ما با وجود وفور معادن ، اهمیت آن در نظر گرفته نشده و آنطور که باید از آن استفاده نمی شود. درباره جایگاه بخش معدن در اقتصاد ایران تاکنون مطالب زیادی گفته شده ، اما باید اذعان کرد که جایگاه این بخش هنوز آنچنان که لازم است، تبیین نشده درحالی که دولتمردان به اهمیت و نقش اثرگذار این بخش در بهبود شرایط اقتصاد کشور و رسیدن به توسعه پایدار در اقتصاد پی برده اند.
    بخش معدن و صنایع معدنی پیشران اقتصاد است و با متحول‌شدن این بخش، سایر بخش‌های صنعتی و اقتصادی کشور فعال می‌شود.
  • چالش‌های معدنکاری در ایران

    کشور پهناور و باستانی ما با فرهنگ و تمدنی چند هزار ساله دارای جایگاه خاصی در بسیاری از زمینه های علمی بوده و به لحاظ استعدادهای معدنی و بهره‌برداری از معادن نیز سابقه طولانی و قدیمی در ایران وجود دارد. میزان ذخایر و تنوع مواد معدنی در کشور ما واقعاً شگفت انگیز است و بدین لحاظ توانمندیهای بالقوه در ایران از بسیاری از کشورهای دیگر جهان به مراتب بیشتر است. در سال ۲۰۱۳ ذخایر کشور به میزان ذخایر احتمالی ۵۷ میلیارد تن و ذخایر قطعی ۳۷ میلیارد تن توسط سازمان‌های ذیربط اعلام شد. بیش از ۵۰۰۰ معدن مختلف در کشور پروانه بهره برداری اخذ کرده و از بین آنها حدود ۳۰۰۰ معدن فعال است و استخراج تقریبی سالیانه مجموع این معادن بالای ۳۵۰ میلیون تن است.
  • حمایت از صنایع فرآوری پایین دستی، برنامه اساسی ایمیدرو

    تکمیل زنجیره تولید بخش معدن در حوزه های مختلف، از برنامه های کلان ایمیدرو است. به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، ایمیدرو «توسعه و رشد تولید» را به عنوان یکی از مولفه های توانمندسازی بخش معدن و صنایع معدنی در برنامه های کلان خود قرار داده و با فراهم کردن زمینه های جذب سرمایه گذاری و انجام رایزنی ها و مذاکرات مختلف با سرمایه گذاران بخش خصوصی داخلی و خارجی، درصدد تحقق این برنامه است. برای دستیابی به این هدف، ایمیدرو برنامه کمک به رفع گلوگاه های تولید (در زنجیره ارزش)، مدیریت معادن بزرگ به منظور برقراری توازن اقتصادی و حمایت از توسعه صنایع فرآوری و پایین دستی و نیز توسعه سرمایه گذاری در حوزه معدن، صنایع معدنی و پایین دستی به صورت متوازن (مشارکت، بسته های سرمایه گذاری و مشوق های مربوطه) را مورد توجه قرار داده است.
  • سهم ناچیز بخش معدن در تولید ناخالص ملی

    محمد رضا بهرامن دانش آموخته رشته زمین شناسی از دانشگاه تهران بوده و ۳۷ سال فعالیت مستمر در بخش معدن و صنایع معدنی داشته و از زمان تاسیس خانه معدن تا کنون به عنوان هیات‌مدیره خانه معدن ایران (که از بزرگترین تشکل‌های معدنی کشوراست) فعالیت داشته ، همچنین وی چهار دوره عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن فارس، تهران و ایران بوده و به عنوان بنیانگذار تشکل تخصصی سنگ کشور (انجمن سنگ ایران) به شمار می رود . وی همچنین به عنوان مدیرمسئول مجله سنگ و معدن، عضو شورای بخش خصوصی وزیر صنایع و معادن دکتر اسحاق جهانگیری، از اوایل سال ۸۱ تا پایان مسئولیت وی و عضو کمیته ملی کنگره معدنی جهان بوده و در حال حاضر نیز به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران فعالیت دارد.
  • اشتغالزایی بیشتر با توسعه معادن

    هر نظام اقتصادى که یکى از وظایف مهم خود را ایجاد زمینه کار، اشتغال و افزایش تولید بداند، به‏طور طبیعى نخست شرایط مناسب بینشى، رفتارى، ارزشى و فرهنگى کار، اشتغال و تولید را فراهم مى‏کند. آن‏گاه مکانیزم‏هاى اقتصادى را هماهنگ و سازگار با عناصر فرهنگى به‏کار مى‏گیرد. پدیده بیکارى یکى از مشکلات جدى جوامع امروزى، و مهم‏تر از آن بیکارى پنهان است که در واقع روى دیگر سکه کاهش بهره‏ورى کار به حساب مى‏آید. جامعه ما نیز در کنار بیکارى حاد و فراگیر، مشکل کاهش بهره‏ورى را نیز همراه دارد. این کاهش بهره‏ورى عوامل گوناگون دارد که باید در جاى مناسب خود بررسى علمى شود.
  • پذیرش پروانه بهره برداری معادن به عنوان وثیقه بانکی به کجا رسید؟

    در حالی که وزیر صنعت ، معدن و تجارت از رایزنی با بانک مرکزی برای پذیرش پروانه معادن به عنوان وثیقه خبر داده بود اما فعالان معدن از عدم ارایه آن از سوی بانک ها خبر داده و می گویند بانک ها در مراجعه فعالان به بانک عدم وجود دستور العمل مشخص در این رابطه را به عنوان علت عدم پذیرش عنوان می کنند. در همین راستا محمدرضا بهرامن، اظهار داشت: بانک های کشور هیچ نگرشی نسبت به ارزش و اهمیت سرمایه گذاری صنعتی و صنعت گستری ندارند و فقط به بخش املاک توجه دارند و به سود بیشتر می اندیشند.
    وی با بیان اینکه سرمایه گذاری بلندمدت بخش خصوصی در حوزه‌های زیربنایی صنعتی و معدنی در ایران بسیار ناکافی و ناکاراست، گفت: یکی از دلایل اصلی این وضعیت ناشی از ناتوانی سیستم مالی و اعتباری کشور برای هدایت سرمایه ها و پس اندازهای مردمی در مسیر پروژه های مولد است.