عضو هیات مدیره خانه معدن ایران تشریح کرد:
چالش‌های معدنکاری در ایران
کشور پهناور و باستانی ما با فرهنگ و تمدنی چند هزار ساله دارای جایگاه خاصی در بسیاری از زمینه های علمی بوده و به لحاظ استعدادهای معدنی و بهره‌برداری از معادن نیز سابقه طولانی و قدیمی در ایران وجود دارد. میزان ذخایر و تنوع مواد معدنی در کشور ما واقعاً شگفت انگیز است و بدین لحاظ توانمندیهای بالقوه در ایران از بسیاری از کشورهای دیگر جهان به مراتب بیشتر است. در سال ۲۰۱۳ ذخایر کشور به میزان ذخایر احتمالی ۵۷ میلیارد تن و ذخایر قطعی ۳۷ میلیارد تن توسط سازمان‌های ذیربط اعلام شد. بیش از ۵۰۰۰ معدن مختلف در کشور پروانه بهره برداری اخذ کرده و از بین آنها حدود ۳۰۰۰ معدن فعال است و استخراج تقریبی سالیانه مجموع این معادن بالای ۳۵۰ میلیون تن است.
کشور پهناور و باستانی ما با فرهنگ و تمدنی چند هزار ساله دارای جایگاه خاصی در بسیاری از زمینه های علمی بوده و به لحاظ استعدادهای معدنی و بهره‌برداری از معادن نیز سابقه طولانی و قدیمی در ایران وجود دارد. میزان ذخایر و تنوع مواد معدنی در کشور ما واقعاً شگفت انگیز است و بدین لحاظ توانمندیهای بالقوه در ایران از بسیاری از کشورهای دیگر جهان به مراتب بیشتر است. در سال 2013 ذخایر کشور به میزان ذخایر احتمالی 57 میلیارد تن و ذخایر قطعی 37 میلیارد تن توسط سازمان‌های ذیربط اعلام شد. بیش از 5000 معدن مختلف در کشور پروانه بهره برداری اخذ کرده و از بین آنها حدود 3000 معدن فعال است و استخراج تقریبی سالیانه مجموع این معادن بالای 350 میلیون تن است. این موضوع باید مورد توجه واقع شود و انتظار رونق و شکوفایی اقتصادی حاصل از توسعه این بخش نه تنها توقع زیادی نیست بلکه یک اصل است. ولی وضعیت بخش معدنی کشور، با همۀ قابلیت‌ها و مزیت‌های موجود چندان مطلوب و قابل قبول نیست. با این حال بخش خصوصی با امیدواری به دور نمای بخش معدن در حال فعالیت است یکی از این شرکت‌ها، شرکت راهسازی و معدنی مبین است که به اعتقاد بسیاری از فعالین در حوزه معدن
بسیار موفق عمل کرده و آمار و ارقامی که از سوی این شرکت در بخش اکتشاف و استخراج اعلام شده نشان دهنده پتانسیل بالای بخش خصوصی برای فعالیتی پیشرو در حوزه معدن است. با دکتر بهرام شکوری مدیر عامل شرکت راهسازی و معدنی مبین و عضو هیات مدیره خانه معدن ایران به گفت و گو نشستیم تا چالش های معدنکاری در ایران را تشریح کند ، وی همچنین به عنوان نایب رئیس انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران و عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران نیز فعالیت دارد. وی دانش آموخته دکتری مدیریت بازرگانی از دانشگاه شهید بهشتی بوده و به عنوان عضو هیات علمی دانشگاه نیز فعالیت دارد. از طرح هایی که دکتر شکوری بر آن کار پژوهشی انجام داده است، مطالعات تحلیلی و فنی بر روی زنجیره ارزش سنگ آهن ، آموزش و اثر جایگزینی بررسی تأثیر هزینه‌های آموزشی دولت بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران که در سال 1392 ارائه شده وهمچنین از دیگر آثار پژوهشی وی اثرات تجاری سازی مواد معدنی بر رشد اقتصادی ایران، و اثرات اقتصادی و زیست محیطی آلودگی هوا در ایران و اثرات مالیات برکربن بر متغیرهای کلان اقتصادی کشور، است همچنین وی در خصوص
اثرات اقتصادی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور ایران و ارزیابی اثرات توسعه گردشگری بر اقتصاد ایران نیز آثاری پژوهشی ارائه کرده است.مشروح این گفت و گو در پی آمده است: آقای دکتر در ابتدا وضعیت معدن و صنایع معدنی در ایران را تشریح کنید.
براساس اعلام تازه ترین آمار و اطلاعات توسط مسئولین محترم وزارت صنعت، معدن و تجارت، میزان استخراج و برداشت از ذخایر معدنی حدود ۵/۰ درصد است، در حالی که حداقل باید حدود یک درصد از ذخایر احتمالی ۵۷ میلیارد تنی مورد بهره برداری قرار گیرد و این میزان استخراج ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون تنی باید حدوداً دو برابر یعنی ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تن باشد. همچنین استانداردهای اکتشاف که حدود ۲۰۰۰ متر اعلام شده قطعاً متناسب با ذخایر کشور به نظر نمی‌رسد و نیاز به افزایش دارد. رشد تولید محصولات معدنی در ایران نسبت به جهان سرعت کمتری دارد، البته با ظرفیتهای جدید میزان درصد رشد تولید، افزایش چشمگیری خواهد داشت. اما با توجه به لزوم افزایش سرعت صنعتی شدن کشور باید این روند با سرعت بیشتری طی شود.
با توجه به مواردی که مطرح کردید ،عمده چالش معدنکاری بی توجهی بخش دولتی و خصوصی به منابع است؟
درابتدا بهتر است واژه چالش را تعریف کنیم. اصولاً چالش به مفهوم مشکل بزرگ و بغرنج است که در مورد مشکلات بزرگ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به کار می‌رود و هر گونه کمبود و نقصانی که باعث ایجاد این مشکلات شود بعنوان یک مشکل ملی بوده و همگان را بصورت مستقیم و غیرمستقیم در بر میگیرد.
در منطقه‌ای از دنیا قرار گرفته‌ایم که امروزه کم توجهی به منابع ملی باعث متضرر شدن ما می‌شود نمونه بارز آن برداشتهای بسیار زیاد از حوزه‌های نفتی جنوبی توسط کشورهای حاشیه خلیج فارس است. البته در مورد ذخایر معدنی کم توجهی در نحوه استخراج آن می‌تواند ما را متضرر کند.
هدر رفتن بخشی از ذخایر معدنی کشور بدلیل عدم بهره‌وری و راندمان، عدم برداشتهای اصولی، عدم در اختیار داشتن تکنیک‌های به روز فراوری مواد معدنی و درنهایت ضعف مدیریت در عرصه تصمیم گیری و تولید به عنوان چالش های بزرگ در معدنکاری کشور به حساب می‌آید. شاید بتوان هر نقصی در روند تولید محصول را به عنوان یک چالش بیان کرد اما چالش در عرصه معدنکاری بیشتر به کمبودها و معضلات کلان کشور بر می‌گردد .
راهکاری های جنابعالی برای رفع چالش هایی که در حوزه معدن مطرح کردید ،چیست ؟
مواد معدنی به عنوان سرمایه‌های ملی هر کشور به حساب می‌آید و تا زمانی که استخراج و تبدیل آن به محصول با ارزش افزوده بالاتر به نحو احسن صورت پذیرد و جهت تولید ماده معدنی مشکلات و معضلات رخنمون نداشته باشد می‌توان گفت که این راه بدون ایجاد چالش به کار خود ادامه داده است. هرگاه بر سر این راه مشکلاتی پدید آید و باعث کندی حرکت شود چالشها کم کم بروز می کنند.
شاید وقتی سخن از چالش‌های معدنکاری پیش می‌آید همگان پیکان اتهام را بسوی دولت می‌گیرند اما باید گفت در حالت کلی علل ایجاد چالش عوامل بیرونی و درونی است. عوامل بیرونی شرایط و مقتضیاتی است که نظام اقتصادی و سیاسی جهان و مقتضیات آسمانی و الهی به ما تحمیل می‌کند مانند افزایش یا کاهش قیمت جهانی مواد معدنی یا تغییر در وضعیت تولید و مصرف مواد معدنی در جهان و یا نوع ذخایر و میزان آن در کشور و شرایط زمین شناسی و ژئوپلتیکی، که برای اکثر تولیدکنندگان مواد معدنی در جهان مشترک بوده و هر کدام به نسبت خاصی از آن متضرر یا بهره‌مند می شوند. از سوی دیگر عوامل داخلی را می‌توان به نظام حاکم (دولت) و جامعه صنفی معدنکاری نسبت داد. کشورهای پیشرفته دنیا اشتباهات معدنکاری را باعث ایجاد چالش‌هایی می‌دانند که از سوی معدنکاران بروز کرده و هر یک به نسبت ایجاد اشتباه بزرگتر، بازخوردهای چالش برانگیز بیشتری را متوجه خواهند بود. یعنی اگر در راه رسیدن به محصول با ارزش افزوده بالا عدم دقت و اشتباهات معدنکاران و جامعه معدنی زیاد گردد چالش‌های معدنکاری نیز رخنمون پیدا کرده و موجب بروز مشکلاتی خواهد شد. امروزه شرکت‌های بزرگ معدنکاری در جهان به دنبال راه‌حل‌های فنی و اقتصادی ای هستند که بتواند با چالش‌های بیرونی درونی مقابله کرده و بابت این موضوع سرمایه‌گذاری‌های زیادی هم انجام می‌دهند.
چالش های معدنکاری در ایران داخلی است یا جهانی ؟
در حالت کلی برای جامعه معدنی ایران می توان سر نخ علل ایجاد چالش را در عوامل درونی یعنی بخش دولت و بخش معدنکاری دانست چراکه چالش‌های بیرونی برای کل جامعه معدنکاری جهان ایجاد می‌شود و ما در تغییر آن نمی‌توانیم نقش زیادی داشته باشیم بنابراین اگر بتوانیم چالش‌های ایجاد شده توسط عوامل درونی را مدیریت و تصحیح نمائیم، می‌توان گفت در مرحله بعد می‌توانیم در تغییر وضعیت چالش‌های بیرونی هم نقش داشته باشیم.
محدودیت هایی که معدنکاران با آن مواجه میشوند را تشریح نمایید.
محدودیتهای زیربنایی است که این محدودیتها مربوط به ساختارهای زیربنایی کشور است و از نوع چالش‌های درونی بوده و تنها توسط دولت و نظام حاکم می‌تواند اصلاح و ترمیم شود. مواردی که به عنوان محدودیت ذکر شده می‌تواند با برنامه‌ریزی اصولی توسط دولت و سرمایه گذاری‌های لازم مرتفع شود. طبق آمار و ارقام ارائه شده توسط سازمان‌های ذیربط فقط حدود 8 درصد از مساحت کشور مورد مطالعات اکتشافی واقع شده که با توجه به تنوع مواد معدنی و پهناور بودن کشور این رقم بسیار پائین است. با رصدی که از کشورهای جهان صورت گرفته، در سالهای گذشته ما تنها 0.03 درصد از میزان هزینه اکتشافات مواد معدنی را در جهان به خود اختصاص دادیم که رقمی بسیار پائین بود اما دولت در تبصره 10 لایحه بودجه سال 94 تا سقف شش هزار میلیارد ریال از وجوه واریزی را اختصاص به طرح های اکتشافی، طرح‌های پژوهشی کاربردی، زیست محیطی و ایجاد زیرساخت‌های معدنی داده که باز هم نمی‌تواند رقم قابل توجهی نسبت به دیگر کشورها باشد اگر نرخ تسعیر ارز(دلار به ریال) را برابر 35000ریال در نظر بگیریم با اختصاص این بودجه فقط حدود 170میلیون دلار به کلیه کارهای گفته شده اختصاص می‌یابد که سهم طرح‌های اکتشافی باز هم پائین‌تر است و این در مقایسه با کشورهای دیگر مانند هند که در حدود 420میلیون دلار در سالهای گذشته صرف فعالیتهای اکتشافی کرده و تنها 0.5درصد از هزینه اکتشاف جهانی را بدست آورده، بسیار پائین‌تر است. لازم به ذکر است که کشورهایی مانند استرالیا با 12درصد، کانادا با 16درصد، امریکا با 8درصد و برزیل با 3درصد از کل هزینه‌های اکتشاف جهانی توانسته‌اند آمار خوبی در اکتشافات مواد معدنی در جهان داشته باشند. در خصوص حمل و نقل جاده‌ای و ریلی نیز کشور در مقایسه با دیگر کشورهای مطرح و یا حداقل کشورهای همجوار از آمار و ارقام خوبی برخوردار نیست بعنوان مثال در مبحث احداث خطوط ریلی اگر نسبت طول خطوط ریلی و طول جاده به مساحت کشورهای ترکیه و هند و ایران را با هم مقایسه نمائیم می‌بینیم که به ترتیب برای خطوط ریلی، ترکیه 1.5درصد، هند2درصد و ایران 0.7درصد و برای طول جاده، ترکیه 54.48درصد، هند153.64درصد و ایران تنها 5.19درصد می باشد که باز هم در این بخش چالش‌هایی را داریم که مسبب اصلی آن دولت و نوع چالش از نوع درونی است. در حال حاضر در کشور 2 بندر جهت صادرات مواد معدنی در اختیار داریم که هم با قدیمی‌ترین استانداردها دست و پنجه نرم می‌کنند به عنوان مثال ظرفیت کشتی‌های حمل مواد معدنی مانند سنگ آهن، نهایتاً به 50هزارتن می‌رسد که این موضوع در مقایسه با کشورهایی مانند چین، استرالیا و برزیل از اختلاف زیادی خبر می‌دهد و در این کشورها امروزه کشتی‌هایی با ظرفیتهای بالای 400هزارتن در حال پهلوگیری می‌باشد که بسیار در قیمت تمام شده مواد معدنی جهت صادرات تاثیر گذار است. از طرف دیگر مناطقی از کشور وجود دارد که با تنوع و میزان ذخایر معدنی بالایی که دارد به خاطر ناکافی بودن امنیت مکانی نمی‌توان در آنجا فعالیت معدنکاری کرد و حتی این موضوع به مناطق مرزی هم معطوف نمی‌گردد و معدنکاران کشور همواره با مردم بومی و منطقه‌ای خود بر سر استخراج و بهره‌برداری محدوده‌های معدنی مشکل داشته و با توجه به اینکه مجوزهای برداشت و پروانه بهره‌برداری معدن توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت کشور صادر شده است اما با اختلالی که اقوام بومی برای معدنکاران بوجود می‌آورند امنیت کار در این محدوده‌ها کاملاً سلب شده و بهره‌برداران متحمل ضررهای هنگفتی میشوند. اگر دولت بتواند با برطرف نمودن اصولی محدودیتهای فوق گام موثری در بخش معدنکاری کشور بردارد چالش‌هایی از این دست باعث کندی حرکت راه تولید محصولات معدنی نخواهد شد.
آیامعدنکاری محدودیت قانونی درایران دارد؟ و یا معدنکاران با چه محدودیت های قانونی مواجه میشوند؟
ایران یکی از معدود کشورهایی است که قوانین در آن خوب وضع میشوند اما به درستی اجرا نمیشود یا آنکه برای وضع قوانین مطالعات کافی صورت نمی‌گیرد و همواره قوانین دستخوش تبصره‌ها بوده و فرار از اجرای قانون همواره با استناد به همین تبصره‌ها ممکن است. در بخش معدن نداشتن یک استراتژی مدون از اهداف بلند مدت دولت باعث شده تا قوانین ضربتی و آنی همواره شوک بزرگی به بدنه معدنی کشور وارد کند. اگر دولت بتواند اهداف خود در سند چشم انداز را واضح مشخص کند و برای برنامه‌ریزی آن وقت بگذارد تا سند چشم انداز از حرف به مرحله عمل نزدیک گردد آنوقت تمام جامعه معدنی کشور بر طبق اهداف دولت می‌توانند برنامه‌ریزی کنند و بر اساس آن دست به سرمایه-گذاری و تولید بزنند. علم معدنکاری وابستگی شدیدی به محاسبات اقتصادی دارد و ممکن است استخراج یک معدن در مکان و زمانی خاص اقتصادی نباشد اما همان معدن در مکان و زمان دیگر کاملاً اقتصادی بوده و قابل استخراج باشد. حتی پیشروی‌های معدنکاوی هم وابسته به شرایط اقتصادی بوده و اگر کوچکترین وزنه هزینه‌ای به چرخه معدنکاری تحمیل شود شاید بتوان گفت معدنی که قابلیت استخراج و تولید داشته است را غیر اقتصادی کرده و به تعطیلی می‌کشاند.
افزایش بی‌رویه حقوق دولتی و مالیات، وضع عوارض بر صادرات و بالا رفتن نرخ‌های بهره بانکی حتی به میزان چند درصد هم ممکن است نظام اقتصادی معدن را دچار اختلال کند. به طور مثال سهم بخش خصوصی از ذخایر سنگ آهن کشور به تسامح ۵درصد ذخایر سنگ آهن موجود در کشور است. همچنین سهم بخش خصوصی از تولید سنگ آهن کشور ۱۶درصد است و سهم این بخش در کلیه زمینه‌های معدنی از تسهیلات دولتی حوزه معدن در سال ۱۳۹۱ در مجموع تنها ۶۰ میلیارد تومان بوده است. اما سهم صادرات سنگ آهن از ارزآوری ناشی از صادرات غیرنفتی کشور به تنهایی بیش از ۲۰درصد است. عمده معادن بخش خصوصی فعال در مناطق دورافتاده (غیر صنعتی، غیرکشاورزی) و توسعه نیافته کشور واقع شده‌اند، که تغییر نگرش دولت به محدودیتهای قوانین می‌تواند برای معادن تاثیر بسیاری داشته باشد. امروزه هر کامیون به ازای هر ۱۰۰کیلومتر بین ۳۵ تا ۴۰ لیتر گازوئیل مصرف می‌کند که به صورت میانگین تقریباً ۳۷ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر می‌شود و با احتساب قیمت گازوئیل ۲۵۰ تومان ۹۲۵۰ تومان می‌شود، حال اگر به طور میانگین هر کامیون مسیر ۱۰۰۰کیلومتری مناطق خواف تا بندر عباس را در ماه ۵بار (با بار سنگ آهن) طی کند حدود ۱۸۵۰ لیتر گازوئیل مصرف می‌کند که با قیمت جهانی حدوداً ۱۸۵۰دلار (معادل ۵.۹ میلیون تومان) می‌شود ولی اکنون با لیتری ۲۵۰ تومان که حدوداً معادل ۴۶۰هزارتومان است پرداخت می‌شود، پس نتیجه می‌گیریم که دولت به میزان ۵.۴ میلیون تومان یارانه داده است، اما از طرفی یک کامیون ۳۰۰ میلیون تومانی در خارج از کشور با سود ۲ درصد لیزینگ می‌شود ولی در ایران بالای ۳۰ درصد است یعنی ماهی ۷.۵ میلیون تومان بهره لیزینگ خودرو است که در این حالت عملاً سرمایه‌گذار داخلی در حدود ۲.۱ میلیون تومان هم اضافه پرداخت کرده است و عملاً تاثیر یارانه با توجه به این شرایط و مقایسه امکانات داخل کشور با کشورهای اروپایی و بحث تامین قطعه و دسترسی به ماشین‌آلات با قیمت‌های جهانی، بی فایده بوده و دردی از دردهای جامعه معدنی کشور را دوا نمی کند. در این اوضاع نابسامان قیمت‌های جهانی برای مواد معدنی مثلاً سنگ آهن، کوچکترین بار مالی به بدنه نحیف معادن از جمله معادن بخش خصوصی، می‌تواند آنها را به تعطیلی کشاند و هزاران نیروی کار را خانه‌نشین کند. دولت به عنوان مسبب اینگونه محدودیتها می‌تواند نقش موثر خود را همراه با جامعه معدنی پر رنگ تر کند. اگر دولت در سند چشم انداز آینده بتواند نظام قوانین خود را مثلاً تا ۱۰ سال ثابت نگاه دارد و از وضع قوانین بازدارنده آنی و ضربتی جلوگیری نماید، طراحان معادن می‌توانند برنامه‌ریزی تولید خود را با ثبات بهتر و محاسبات علمی‌تر انجام دهند. اگر با اخذ بهره مالکانه ۳۰ درصدی، دولت به دنبال رونق بخشی معدن باشد می‌توان با یک محاسبه سرانگشتی فقط تولید سنگ آهن توسط بخش دولتی در کشور که حدود ۳۰ میلیون تن در سال گذشته بوده، با قیمت میانگین ۳۵ دلار و احتساب ۳۰درصد بهره مالکانه، رقمی معادل ۳۱۵ میلیون دلار می‌شود که فقط جامعه تولیدکنندگان سنگ آهن کشور می‌توانند به دولت پرداختی داشته باشند و این رقم اگر در فعالیتهای اکتشافی ذخایر کشور سرمایه گذاری شود سهم ایران از اکتشاف جهانی بالای ۰.۴درصد خواهد شد که رشدی شگفت انگیز است. یکی از لازمه-های اهداف توسعه پایدار علاوه بر جامعه و فرهنگ و محیط زیست، اقتصاد می‌باشد که نقش مهم و مؤثری در رشد و نمو هر بخش دارد. دولت با نگرش سازنده به بخش‌های تولیدی کشور می‌تواند محدودیتهای قوانین را ساماندهی کرده و مواردی که باعث ایجاد چالش می‌گردد بهبود بخشد.
آیا معدنکاری در ایران سنتی انجام میگیرد ؟
بله ، متاسفانه در کشوری که از سطح علمی خوبی در بین جوانان و متخصصین خود برخوردار است و نیروی‌های این کشور برای خدمت به خیلی از معادن دنیا راهی استرالیا و کانادا و دیگر کشورهای معدن خیز میشوند فعالیتهای سنتی در بیش از ۹۰ درصد معادن کشور بسیار آزار دهنده است. هنوز طرح‌های فنی و مهندسی که با آن پروانه‌های معادن صادر می‌گردد نتوانسته است جایگاه خود را در روند عملیات معدنکاری باز نماید و بسیاری از معادن کشور بدون توجه به مطالب مندرج در طرح‌ها و نقشه‌های مهندسی، معدن را استخراج می‌کنند. عدم وجود یک استراتژی مدون در جامعه معدنی در خصوص تمام مواد معدنی تولیدی در کشور، میزان تولید، میزان مصرف داخل و قابلیت صادرات آنها باعث شده تا پروانه‌های معادن بدون هیچگونه مطالعات امکان سنجی صادر شود و هزینه‌های گزافی از سوی صاحبان این پروانه‌ها جهت استخراج مواد معدنی که بازار مناسب و خوبی هم ندارد صرف گردد. عدم کفایت استفاده معدنکاران از مشاوران مهندسی معدن و علوم زمین در خصوص مطالعات همه جانبه راه اندازی معدن باعث شده تا ضررهای جبران ناپذیری به معدنکاران وارد شود که مسبب اصلی آن هم معدنکاران هستند.
امروزه با کاهش شدید قیمت برخی از مواد معدنی در دنیا معادن به سمت استفاده از تکنیک‌های کاهش هزینه رفته‌اند و با دانش مهندسی معدن و تکنولوژی‌های به روز هنوز عرصه رقابت را از دست نداده و کماکان به تولید مشغولند.
آیا برای معدنکاری در ایران با محدودیت های فنی و یا طبیعی نیز مواجه هستیم ؟
عدم توجه کافی به دانش علمی در معدنکاری موجب ایجاد محدودیتهای فنی نیز می‌شود. در بسیاری از معادن کشور اطلاعات دقیقی از طبقه‌بندی ذخیره در محدوده معدنی ثبت شده در دسترس نیست و همین موضوع باعث می شود تا نتوان طراحی دقیقی از معدن و روش استخراج بهینه برای تولید مواد معدنی ارائه کرد. امروزه در دنیا نظام برداشت بلوکهای ماده معدنی و باطله با توجه به شرایط فنی و زمانی از اهمیت بالایی برخوردار است چه بسا بلوک ماده معدنی که باید امروز استخراج شود به تعویق بیافتدکه شرایط اقتصادی معدن را با چالش بزرگی روبرو می‌سازد. در بسیاری از معادن کشور حتی معادن بزرگ نیز بکارگیری ماشین آلات ناهم سایز و به روز و عدم تناسب با ژئومتری معدن نقش بسیاری در هدر رفت زمان و تولید ماده معدنی ایفا می‌کند. مگر می‌شود ساختمانی را بدون نقشه و پلان و بدون ماشین آلات تخصصی ساخت؟ در علم معدنکاری ماشین آلات معدن نقش اساسی در تولید بازی می‌نمایند، طبق محاسبات فنی و اقتصادی در طرح‌های معدنی بالای 60درصد هزینه ثابت سرمایه گذاری راه‌اندازی معدن مربوط به خرید ماشین آلات است و انتخاب اشتباه و نادرست در نوع و تعداد ماشین آلات معدن می‌تواند یک پروژه اقتصادی را کاملاً غیر اقتصادی نماید. معدنکاران باید به این نکات توجه بسیاری نمایند و از مشاوران مهندسی معدن بهره کافی ببرند تا محدودیتهای فوق، چالش‌های بزرگی را برای آنها ایجاد ننماید. نوع این چالشها درونی و مسبب آن خود جامعه معدنکاری کشور است.
وجود ۶۴ نوع ماده معدنی و بیش از ۵۷ میلیارد تن ذخایر قطعی و احتمالی اکتشاف شده در کشور که موجب شده تا ایران در بین کشورهای مطرح معدنی در دنیا قرار گیرد و رتبه نخست ذخایر معدنی در خاورمیانه را به خود اختصاص دهد، همه لطف و عنایت پروردگار عالم است. اما برخی از مقتضیات آسمانی را نمیشود با دست بشر درست کرد شاید امروزه با میزان کار اندک معدنکاری از اکتشاف تا استخراج که در کشور صورت گرفته بسیاری از ذخایر مواد معدنی شناسایی نشده باشد و اندک ذخایری که سر از خاک بیرون زده مورد مطالعه قرار گرفته است. وجود عارضه‌های طبیعی مانند کانی‌های مضر همراه ماده معدنی، گسل‌ها و درزه و ترک‌ها، تکتونیک‌های زمین شناسی و دیگر عوامل قهری طبیعی برخی از محدوده‌های معدنی را به چالش کشانده است. معادن سنگ‌های ساختمانی با نوع سنگ عالی که بر اثر شرایط تکتونیکی طبیعی دیگر توجیه اقتصادی خوبی برای استخراج ندارد و یا تنوع بالا در مواد معدنی، اما کیفیت و عیار پائین، رگه‌های زغالسنگ ۵/۰ تا ۱ متری در بسیاری از کشورها توجیه اقتصادی استخراج ندارد. شاید بتوان اینها را جزو مقتضیات آسمانی نام برد و محدودیتهایی از این قبیل چالش‌هایی را برای جامعه معدنی کشور ایجاد کرده است که بشر امروز، فعلاً نمی تواند از آن به نفع خود استفاده کند. شاید در زمانهای آتی با پیشرفت تکنولوژی و دانش بشری بتوان از همین محدودیتها برای تولید بیشتر استفاده کرد.
سهم مواد معدنی در سیاست های بین الملل چقدر است؟
مواد معدنی و ذخایر زیرزمینی همواره نقش مؤثری در نظام سیاسی جهان داشته و کوچکترین تغییرات در نظام سیاسی جهان نیز تاثیرات خود را بر قیمت و روند تولید ذخایر زیرزمینی گذاشته است. محدودیتهای ایجاد شده در زمانهای خاص از افزایش و کاهش قیمت مواد معدنی گرفته تا تحریم‌های یک‌جانبه علیه کشورها همه و همه بعنوان چالش‌های بیرونی بوده که مسبب آن نیروی‌های داخلی نیستند و معدنکاری داخلی نیز تحت تاثیر آن می‌باشد و همین امور باعث چالش‌های بسیاری در معادن داخل کشور شده است. به عنوان مثال کاهش شدید قیمت سنگ آهن طی ماه‌های گذشته بسیاری از معادن سنگ آهن کشور را به ورطه تعطیلی کشاند و جالبتر از آن اینست که بسیاری از دلالان این بازار از این موقعیت سوء استفاده کرده و مواد معدنی ایران را به اسم کشورهای دیگر که صاحب برند هستند، به کشورهایی مثل چین ارسال کردند و از این محل سودهای کلان بردند اما خرید مواد معدنی با قیمت نازل‌تر، جامعه معدنی کشور را دچار چالش‌های جدی کرده که کماکان با آن دست و پنجه نرم می‌نماید. برخی از خریداران مواد معدنی برای ایجاد افت قیمت در بازار داخل ایران مواد معدنی را با شرایط خاص خریداری کرده و یا اصلاً به سراغ ایران جهت خرید برخی مواد معدنی نمی‌آیند تا با ایجاد التهاب در بازار، با کمترین قیمت و شرایط خاص قراردادی، مواد معدنی کشور را خریداری نمایند. اینگونه محدودیتها بعنوان چالش‌های بیرونی بوده و مسبب آن عوامل جهانی است.
به هر حال عوامل مختلفی مسبب ایجاد چالش‌هایی در معدنکاری ایران است که برخی از آنها قابل کنترل و برخی غیر قابل کنترل است. از بین 37 محدودیت ذکر شده که منجر به چالش در معدنکاری ایران می‌شود 28محدودیت آن به دست دولت و معدنکاران در داخل کشور قابل حل است یعنی بالای 77درصد از چالش‌های ایجاد شده توسط پتانسیل‌های داخلی و همت ملی قابل حل است اما نقش دولت در ایجاد محدودیتهای سیستماتیک بی تاثیر نیست و دولت بعنوان تصمیم گیرنده نهایی که منابع مالی ملی را در اختیار دارد می‌تواند با رفع محدودیتهایی که مسبب آن است نقش حاکمیتی خود را رونق بخشد و از معدنکاران بخواهد تا محدودیتهایی که مسبب آن، معدنکاران هستند، را برطرف کرده و در صورت قصور جرایمی را برای آنان وضع کند تا هم به نفع منابع ملی عمل کرده باشد و هم نظام معدنکاری را در کشور سامان بخشد تا با استانداردهای جهانی بتوانیم ماده معدنی را تولید کنیم و در این حالت است که می‌توان در جوامع بین المللی در خصوص برندسازی ماده معدنی تولید شده در ایران حرفی برای گفتن داشته باشیم و محدودیتهای بیرونی که مسبب آن عوامل جهانی است را، کم رنگ تر کنبم. ایران کشوری است با تاریخچه 7000 سال فعالیت معدنکاری، که حتی علوم فراوری مواد معدنی بصورت سنتی در تپه‌های سیلک کاشان با تاریخچه‌ای بالای 5000 سال دلیلی بر این مدعاست که ما می توانیم علاوه بر رفع چالش‌های موجود گامی بزرگ در عرصه معدنکاری برداریم.
با دقت در نوع و تعداد چالشها می‌توان میزان تاثیرگذاری بخش دولت معادل ۴۴درصد و بخش معدنکاران معادل ۳۳درصد در ایجاد چالش‌های موجود را بیشتر دانست و با توجه به اینکه این چالشها از نوع درونی و قابل کنترل هم هستند، می‌توان با مدیریت صحیح و کارا این محدودیتها را به فرصت تبدیل کنیم.
براساس اعلام تازه ترین آمار و اطلاعات توسط مسئولین محترم وزارت صنعت، معدن و تجارت، میزان استخراج و برداشت از ذخایر معدنی حدود ۵/۰ درصد است، در حالی که حداقل باید حدود یک درصد از ذخایر احتمالی ۵۷ میلیارد تنی مورد بهره برداری قرار گیرد و این میزان استخراج ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون تنی باید حدوداً دو برابر یعنی ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تن باشد. همچنین استانداردهای اکتشاف که حدود ۲۰۰۰ متر اعلام شده قطعاً متناسب با ذخایر کشور به نظر نمی‌رسد و نیاز به افزایش دارد. رشد تولید محصولات معدنی در ایران نسبت به جهان سرعت کمتری دارد، البته با ظرفیتهای جدید میزان درصد رشد تولید، افزایش چشمگیری خواهد داشت. اما با توجه به لزوم افزایش سرعت صنعتی شدن کشور باید این روند با سرعت بیشتری طی شود.
با توجه به مواردی که مطرح کردید ،عمده چالش معدنکاری بی توجهی بخش دولتی و خصوصی به منابع است؟
درابتدا بهتر است واژه چالش را تعریف کنیم. اصولاً چالش به مفهوم مشکل بزرگ و بغرنج است که در مورد مشکلات بزرگ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به کار می‌رود و هر گونه کمبود و نقصانی که باعث ایجاد این مشکلات شود بعنوان یک مشکل ملی بوده و همگان را بصورت مستقیم و غیرمستقیم در بر میگیرد.
در منطقه‌ای از دنیا قرار گرفته‌ایم که امروزه کم توجهی به منابع ملی باعث متضرر شدن ما می‌شود نمونه بارز آن برداشتهای بسیار زیاد از حوزه‌های نفتی جنوبی توسط کشورهای حاشیه خلیج فارس است. البته در مورد ذخایر معدنی کم توجهی در نحوه استخراج آن می‌تواند ما را متضرر کند.
هدر رفتن بخشی از ذخایر معدنی کشور بدلیل عدم بهره‌وری و راندمان، عدم برداشتهای اصولی، عدم در اختیار داشتن تکنیک‌های به روز فراوری مواد معدنی و درنهایت ضعف مدیریت در عرصه تصمیم گیری و تولید به عنوان چالش های بزرگ در معدنکاری کشور به حساب می‌آید. شاید بتوان هر نقصی در روند تولید محصول را به عنوان یک چالش بیان کرد اما چالش در عرصه معدنکاری بیشتر به کمبودها و معضلات کلان کشور بر می‌گردد .
راهکاری های جنابعالی برای رفع چالش هایی که در حوزه معدن مطرح کردید ،چیست ؟
مواد معدنی به عنوان سرمایه‌های ملی هر کشور به حساب می‌آید و تا زمانی که استخراج و تبدیل آن به محصول با ارزش افزوده بالاتر به نحو احسن صورت پذیرد و جهت تولید ماده معدنی مشکلات و معضلات رخنمون نداشته باشد می‌توان گفت که این راه بدون ایجاد چالش به کار خود ادامه داده است. هرگاه بر سر این راه مشکلاتی پدید آید و باعث کندی حرکت شود چالشها کم کم بروز می کنند.
شاید وقتی سخن از چالش‌های معدنکاری پیش می‌آید همگان پیکان اتهام را بسوی دولت می‌گیرند اما باید گفت در حالت کلی علل ایجاد چالش عوامل بیرونی و درونی است. عوامل بیرونی شرایط و مقتضیاتی است که نظام اقتصادی و سیاسی جهان و مقتضیات آسمانی و الهی به ما تحمیل می‌کند مانند افزایش یا کاهش قیمت جهانی مواد معدنی یا تغییر در وضعیت تولید و مصرف مواد معدنی در جهان و یا نوع ذخایر و میزان آن در کشور و شرایط زمین شناسی و ژئوپلتیکی، که برای اکثر تولیدکنندگان مواد معدنی در جهان مشترک بوده و هر کدام به نسبت خاصی از آن متضرر یا بهره‌مند می شوند. از سوی دیگر عوامل داخلی را می‌توان به نظام حاکم (دولت) و جامعه صنفی معدنکاری نسبت داد. کشورهای پیشرفته دنیا اشتباهات معدنکاری را باعث ایجاد چالش‌هایی می‌دانند که از سوی معدنکاران بروز کرده و هر یک به نسبت ایجاد اشتباه بزرگتر، بازخوردهای چالش برانگیز بیشتری را متوجه خواهند بود. یعنی اگر در راه رسیدن به محصول با ارزش افزوده بالا عدم دقت و اشتباهات معدنکاران و جامعه معدنی زیاد گردد چالش‌های معدنکاری نیز رخنمون پیدا کرده و موجب بروز مشکلاتی خواهد شد. امروزه شرکت‌های بزرگ معدنکاری در جهان به دنبال راه‌حل‌های فنی و اقتصادی ای هستند که بتواند با چالش‌های بیرونی درونی مقابله کرده و بابت این موضوع سرمایه‌گذاری‌های زیادی هم انجام می‌دهند.
چالش های معدنکاری در ایران داخلی است یا جهانی ؟
در حالت کلی برای جامعه معدنی ایران می توان سر نخ علل ایجاد چالش را در عوامل درونی یعنی بخش دولت و بخش معدنکاری دانست چراکه چالش‌های بیرونی برای کل جامعه معدنکاری جهان ایجاد می‌شود و ما در تغییر آن نمی‌توانیم نقش زیادی داشته باشیم بنابراین اگر بتوانیم چالش‌های ایجاد شده توسط عوامل درونی را مدیریت و تصحیح نمائیم، می‌توان گفت در مرحله بعد می‌توانیم در تغییر وضعیت چالش‌های بیرونی هم نقش داشته باشیم.
محدودیت هایی که معدنکاران با آن مواجه میشوند را تشریح نمایید.
محدودیتهای زیربنایی است که این محدودیتها مربوط به ساختارهای زیربنایی کشور است و از نوع چالش‌های درونی بوده و تنها توسط دولت و نظام حاکم می‌تواند اصلاح و ترمیم شود. مواردی که به عنوان محدودیت ذکر شده می‌تواند با برنامه‌ریزی اصولی توسط دولت و سرمایه گذاری‌های لازم مرتفع شود. طبق آمار و ارقام ارائه شده توسط سازمان‌های ذیربط فقط حدود 8 درصد از مساحت کشور مورد مطالعات اکتشافی واقع شده که با توجه به تنوع مواد معدنی و پهناور بودن کشور این رقم بسیار پائین است. با رصدی که از کشورهای جهان صورت گرفته، در سالهای گذشته ما تنها 0.03 درصد از میزان هزینه اکتشافات مواد معدنی را در جهان به خود اختصاص دادیم که رقمی بسیار پائین بود اما دولت در تبصره 10 لایحه بودجه سال 94 تا سقف شش هزار میلیارد ریال از وجوه واریزی را اختصاص به طرح های اکتشافی، طرح‌های پژوهشی کاربردی، زیست محیطی و ایجاد زیرساخت‌های معدنی داده که باز هم نمی‌تواند رقم قابل توجهی نسبت به دیگر کشورها باشد اگر نرخ تسعیر ارز(دلار به ریال) را برابر 35000ریال در نظر بگیریم با اختصاص این بودجه فقط حدود 170میلیون دلار به کلیه کارهای گفته شده اختصاص می‌یابد که سهم طرح‌های اکتشافی باز هم پائین‌تر است و این در مقایسه با کشورهای دیگر مانند هند که در حدود 420میلیون دلار در سالهای گذشته صرف فعالیتهای اکتشافی کرده و تنها 0.5درصد از هزینه اکتشاف جهانی را بدست آورده، بسیار پائین‌تر است. لازم به ذکر است که کشورهایی مانند استرالیا با 12درصد، کانادا با 16درصد، امریکا با 8درصد و برزیل با 3درصد از کل هزینه‌های اکتشاف جهانی توانسته‌اند آمار خوبی در اکتشافات مواد معدنی در جهان داشته باشند. در خصوص حمل و نقل جاده‌ای و ریلی نیز کشور در مقایسه با دیگر کشورهای مطرح و یا حداقل کشورهای همجوار از آمار و ارقام خوبی برخوردار نیست بعنوان مثال در مبحث احداث خطوط ریلی اگر نسبت طول خطوط ریلی و طول جاده به مساحت کشورهای ترکیه و هند و ایران را با هم مقایسه نمائیم می‌بینیم که به ترتیب برای خطوط ریلی، ترکیه 1.5درصد، هند2درصد و ایران 0.7درصد و برای طول جاده، ترکیه 54.48درصد، هند153.64درصد و ایران تنها 5.19درصد می باشد که باز هم در این بخش چالش‌هایی را داریم که مسبب اصلی آن دولت و نوع چالش از نوع درونی است. در حال حاضر در کشور 2 بندر جهت صادرات مواد معدنی در اختیار داریم که هم با قدیمی‌ترین استانداردها دست و پنجه نرم می‌کنند به عنوان مثال ظرفیت کشتی‌های حمل مواد معدنی مانند سنگ آهن، نهایتاً به 50هزارتن می‌رسد که این موضوع در مقایسه با کشورهایی مانند چین، استرالیا و برزیل از اختلاف زیادی خبر می‌دهد و در این کشورها امروزه کشتی‌هایی با ظرفیتهای بالای 400هزارتن در حال پهلوگیری می‌باشد که بسیار در قیمت تمام شده مواد معدنی جهت صادرات تاثیر گذار است. از طرف دیگر مناطقی از کشور وجود دارد که با تنوع و میزان ذخایر معدنی بالایی که دارد به خاطر ناکافی بودن امنیت مکانی نمی‌توان در آنجا فعالیت معدنکاری کرد و حتی این موضوع به مناطق مرزی هم معطوف نمی‌گردد و معدنکاران کشور همواره با مردم بومی و منطقه‌ای خود بر سر استخراج و بهره‌برداری محدوده‌های معدنی مشکل داشته و با توجه به اینکه مجوزهای برداشت و پروانه بهره‌برداری معدن توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت کشور صادر شده است اما با اختلالی که اقوام بومی برای معدنکاران بوجود می‌آورند امنیت کار در این محدوده‌ها کاملاً سلب شده و بهره‌برداران متحمل ضررهای هنگفتی میشوند. اگر دولت بتواند با برطرف نمودن اصولی محدودیتهای فوق گام موثری در بخش معدنکاری کشور بردارد چالش‌هایی از این دست باعث کندی حرکت راه تولید محصولات معدنی نخواهد شد.
آیامعدنکاری محدودیت قانونی درایران دارد؟ و یا معدنکاران با چه محدودیت های قانونی مواجه میشوند؟
ایران یکی از معدود کشورهایی است که قوانین در آن خوب وضع میشوند اما به درستی اجرا نمیشود یا آنکه برای وضع قوانین مطالعات کافی صورت نمی‌گیرد و همواره قوانین دستخوش تبصره‌ها بوده و فرار از اجرای قانون همواره با استناد به همین تبصره‌ها ممکن است. در بخش معدن نداشتن یک استراتژی مدون از اهداف بلند مدت دولت باعث شده تا قوانین ضربتی و آنی همواره شوک بزرگی به بدنه معدنی کشور وارد کند. اگر دولت بتواند اهداف خود در سند چشم انداز را واضح مشخص کند و برای برنامه‌ریزی آن وقت بگذارد تا سند چشم انداز از حرف به مرحله عمل نزدیک گردد آنوقت تمام جامعه معدنی کشور بر طبق اهداف دولت می‌توانند برنامه‌ریزی کنند و بر اساس آن دست به سرمایه-گذاری و تولید بزنند. علم معدنکاری وابستگی شدیدی به محاسبات اقتصادی دارد و ممکن است استخراج یک معدن در مکان و زمانی خاص اقتصادی نباشد اما همان معدن در مکان و زمان دیگر کاملاً اقتصادی بوده و قابل استخراج باشد. حتی پیشروی‌های معدنکاوی هم وابسته به شرایط اقتصادی بوده و اگر کوچکترین وزنه هزینه‌ای به چرخه معدنکاری تحمیل شود شاید بتوان گفت معدنی که قابلیت استخراج و تولید داشته است را غیر اقتصادی کرده و به تعطیلی می‌کشاند.
افزایش بی‌رویه حقوق دولتی و مالیات، وضع عوارض بر صادرات و بالا رفتن نرخ‌های بهره بانکی حتی به میزان چند درصد هم ممکن است نظام اقتصادی معدن را دچار اختلال کند. به طور مثال سهم بخش خصوصی از ذخایر سنگ آهن کشور به تسامح ۵درصد ذخایر سنگ آهن موجود در کشور است. همچنین سهم بخش خصوصی از تولید سنگ آهن کشور ۱۶درصد است و سهم این بخش در کلیه زمینه‌های معدنی از تسهیلات دولتی حوزه معدن در سال ۱۳۹۱ در مجموع تنها ۶۰ میلیارد تومان بوده است. اما سهم صادرات سنگ آهن از ارزآوری ناشی از صادرات غیرنفتی کشور به تنهایی بیش از ۲۰درصد است. عمده معادن بخش خصوصی فعال در مناطق دورافتاده (غیر صنعتی، غیرکشاورزی) و توسعه نیافته کشور واقع شده‌اند، که تغییر نگرش دولت به محدودیتهای قوانین می‌تواند برای معادن تاثیر بسیاری داشته باشد. امروزه هر کامیون به ازای هر ۱۰۰کیلومتر بین ۳۵ تا ۴۰ لیتر گازوئیل مصرف می‌کند که به صورت میانگین تقریباً ۳۷ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر می‌شود و با احتساب قیمت گازوئیل ۲۵۰ تومان ۹۲۵۰ تومان می‌شود، حال اگر به طور میانگین هر کامیون مسیر ۱۰۰۰کیلومتری مناطق خواف تا بندر عباس را در ماه ۵بار (با بار سنگ آهن) طی کند حدود ۱۸۵۰ لیتر گازوئیل مصرف می‌کند که با قیمت جهانی حدوداً ۱۸۵۰دلار (معادل ۵.۹ میلیون تومان) می‌شود ولی اکنون با لیتری ۲۵۰ تومان که حدوداً معادل ۴۶۰هزارتومان است پرداخت می‌شود، پس نتیجه می‌گیریم که دولت به میزان ۵.۴ میلیون تومان یارانه داده است، اما از طرفی یک کامیون ۳۰۰ میلیون تومانی در خارج از کشور با سود ۲ درصد لیزینگ می‌شود ولی در ایران بالای ۳۰ درصد است یعنی ماهی ۷.۵ میلیون تومان بهره لیزینگ خودرو است که در این حالت عملاً سرمایه‌گذار داخلی در حدود ۲.۱ میلیون تومان هم اضافه پرداخت کرده است و عملاً تاثیر یارانه با توجه به این شرایط و مقایسه امکانات داخل کشور با کشورهای اروپایی و بحث تامین قطعه و دسترسی به ماشین‌آلات با قیمت‌های جهانی، بی فایده بوده و دردی از دردهای جامعه معدنی کشور را دوا نمی کند. در این اوضاع نابسامان قیمت‌های جهانی برای مواد معدنی مثلاً سنگ آهن، کوچکترین بار مالی به بدنه نحیف معادن از جمله معادن بخش خصوصی، می‌تواند آنها را به تعطیلی کشاند و هزاران نیروی کار را خانه‌نشین کند. دولت به عنوان مسبب اینگونه محدودیتها می‌تواند نقش موثر خود را همراه با جامعه معدنی پر رنگ تر کند. اگر دولت در سند چشم انداز آینده بتواند نظام قوانین خود را مثلاً تا ۱۰ سال ثابت نگاه دارد و از وضع قوانین بازدارنده آنی و ضربتی جلوگیری نماید، طراحان معادن می‌توانند برنامه‌ریزی تولید خود را با ثبات بهتر و محاسبات علمی‌تر انجام دهند. اگر با اخذ بهره مالکانه ۳۰ درصدی، دولت به دنبال رونق بخشی معدن باشد می‌توان با یک محاسبه سرانگشتی فقط تولید سنگ آهن توسط بخش دولتی در کشور که حدود ۳۰ میلیون تن در سال گذشته بوده، با قیمت میانگین ۳۵ دلار و احتساب ۳۰درصد بهره مالکانه، رقمی معادل ۳۱۵ میلیون دلار می‌شود که فقط جامعه تولیدکنندگان سنگ آهن کشور می‌توانند به دولت پرداختی داشته باشند و این رقم اگر در فعالیتهای اکتشافی ذخایر کشور سرمایه گذاری شود سهم ایران از اکتشاف جهانی بالای ۰.۴درصد خواهد شد که رشدی شگفت انگیز است. یکی از لازمه-های اهداف توسعه پایدار علاوه بر جامعه و فرهنگ و محیط زیست، اقتصاد می‌باشد که نقش مهم و مؤثری در رشد و نمو هر بخش دارد. دولت با نگرش سازنده به بخش‌های تولیدی کشور می‌تواند محدودیتهای قوانین را ساماندهی کرده و مواردی که باعث ایجاد چالش می‌گردد بهبود بخشد.
آیا معدنکاری در ایران سنتی انجام میگیرد ؟
بله ، متاسفانه در کشوری که از سطح علمی خوبی در بین جوانان و متخصصین خود برخوردار است و نیروی‌های این کشور برای خدمت به خیلی از معادن دنیا راهی استرالیا و کانادا و دیگر کشورهای معدن خیز میشوند فعالیتهای سنتی در بیش از ۹۰ درصد معادن کشور بسیار آزار دهنده است. هنوز طرح‌های فنی و مهندسی که با آن پروانه‌های معادن صادر می‌گردد نتوانسته است جایگاه خود را در روند عملیات معدنکاری باز نماید و بسیاری از معادن کشور بدون توجه به مطالب مندرج در طرح‌ها و نقشه‌های مهندسی، معدن را استخراج می‌کنند. عدم وجود یک استراتژی مدون در جامعه معدنی در خصوص تمام مواد معدنی تولیدی در کشور، میزان تولید، میزان مصرف داخل و قابلیت صادرات آنها باعث شده تا پروانه‌های معادن بدون هیچگونه مطالعات امکان سنجی صادر شود و هزینه‌های گزافی از سوی صاحبان این پروانه‌ها جهت استخراج مواد معدنی که بازار مناسب و خوبی هم ندارد صرف گردد. عدم کفایت استفاده معدنکاران از مشاوران مهندسی معدن و علوم زمین در خصوص مطالعات همه جانبه راه اندازی معدن باعث شده تا ضررهای جبران ناپذیری به معدنکاران وارد شود که مسبب اصلی آن هم معدنکاران هستند.
امروزه با کاهش شدید قیمت برخی از مواد معدنی در دنیا معادن به سمت استفاده از تکنیک‌های کاهش هزینه رفته‌اند و با دانش مهندسی معدن و تکنولوژی‌های به روز هنوز عرصه رقابت را از دست نداده و کماکان به تولید مشغولند.
آیا برای معدنکاری در ایران با محدودیت های فنی و یا طبیعی نیز مواجه هستیم ؟
عدم توجه کافی به دانش علمی در معدنکاری موجب ایجاد محدودیتهای فنی نیز می‌شود. در بسیاری از معادن کشور اطلاعات دقیقی از طبقه‌بندی ذخیره در محدوده معدنی ثبت شده در دسترس نیست و همین موضوع باعث می شود تا نتوان طراحی دقیقی از معدن و روش استخراج بهینه برای تولید مواد معدنی ارائه کرد. امروزه در دنیا نظام برداشت بلوکهای ماده معدنی و باطله با توجه به شرایط فنی و زمانی از اهمیت بالایی برخوردار است چه بسا بلوک ماده معدنی که باید امروز استخراج شود به تعویق بیافتدکه شرایط اقتصادی معدن را با چالش بزرگی روبرو می‌سازد. در بسیاری از معادن کشور حتی معادن بزرگ نیز بکارگیری ماشین آلات ناهم سایز و به روز و عدم تناسب با ژئومتری معدن نقش بسیاری در هدر رفت زمان و تولید ماده معدنی ایفا می‌کند. مگر می‌شود ساختمانی را بدون نقشه و پلان و بدون ماشین آلات تخصصی ساخت؟ در علم معدنکاری ماشین آلات معدن نقش اساسی در تولید بازی می‌نمایند، طبق محاسبات فنی و اقتصادی در طرح‌های معدنی بالای 60درصد هزینه ثابت سرمایه گذاری راه‌اندازی معدن مربوط به خرید ماشین آلات است و انتخاب اشتباه و نادرست در نوع و تعداد ماشین آلات معدن می‌تواند یک پروژه اقتصادی را کاملاً غیر اقتصادی نماید. معدنکاران باید به این نکات توجه بسیاری نمایند و از مشاوران مهندسی معدن بهره کافی ببرند تا محدودیتهای فوق، چالش‌های بزرگی را برای آنها ایجاد ننماید. نوع این چالشها درونی و مسبب آن خود جامعه معدنکاری کشور است.
وجود ۶۴ نوع ماده معدنی و بیش از ۵۷ میلیارد تن ذخایر قطعی و احتمالی اکتشاف شده در کشور که موجب شده تا ایران در بین کشورهای مطرح معدنی در دنیا قرار گیرد و رتبه نخست ذخایر معدنی در خاورمیانه را به خود اختصاص دهد، همه لطف و عنایت پروردگار عالم است. اما برخی از مقتضیات آسمانی را نمیشود با دست بشر درست کرد شاید امروزه با میزان کار اندک معدنکاری از اکتشاف تا استخراج که در کشور صورت گرفته بسیاری از ذخایر مواد معدنی شناسایی نشده باشد و اندک ذخایری که سر از خاک بیرون زده مورد مطالعه قرار گرفته است. وجود عارضه‌های طبیعی مانند کانی‌های مضر همراه ماده معدنی، گسل‌ها و درزه و ترک‌ها، تکتونیک‌های زمین شناسی و دیگر عوامل قهری طبیعی برخی از محدوده‌های معدنی را به چالش کشانده است. معادن سنگ‌های ساختمانی با نوع سنگ عالی که بر اثر شرایط تکتونیکی طبیعی دیگر توجیه اقتصادی خوبی برای استخراج ندارد و یا تنوع بالا در مواد معدنی، اما کیفیت و عیار پائین، رگه‌های زغالسنگ ۵/۰ تا ۱ متری در بسیاری از کشورها توجیه اقتصادی استخراج ندارد. شاید بتوان اینها را جزو مقتضیات آسمانی نام برد و محدودیتهایی از این قبیل چالش‌هایی را برای جامعه معدنی کشور ایجاد کرده است که بشر امروز، فعلاً نمی تواند از آن به نفع خود استفاده کند. شاید در زمانهای آتی با پیشرفت تکنولوژی و دانش بشری بتوان از همین محدودیتها برای تولید بیشتر استفاده کرد.
سهم مواد معدنی در سیاست های بین الملل چقدر است؟
مواد معدنی و ذخایر زیرزمینی همواره نقش مؤثری در نظام سیاسی جهان داشته و کوچکترین تغییرات در نظام سیاسی جهان نیز تاثیرات خود را بر قیمت و روند تولید ذخایر زیرزمینی گذاشته است. محدودیتهای ایجاد شده در زمانهای خاص از افزایش و کاهش قیمت مواد معدنی گرفته تا تحریم‌های یک‌جانبه علیه کشورها همه و همه بعنوان چالش‌های بیرونی بوده که مسبب آن نیروی‌های داخلی نیستند و معدنکاری داخلی نیز تحت تاثیر آن می‌باشد و همین امور باعث چالش‌های بسیاری در معادن داخل کشور شده است. به عنوان مثال کاهش شدید قیمت سنگ آهن طی ماه‌های گذشته بسیاری از معادن سنگ آهن کشور را به ورطه تعطیلی کشاند و جالبتر از آن اینست که بسیاری از دلالان این بازار از این موقعیت سوء استفاده کرده و مواد معدنی ایران را به اسم کشورهای دیگر که صاحب برند هستند، به کشورهایی مثل چین ارسال کردند و از این محل سودهای کلان بردند اما خرید مواد معدنی با قیمت نازل‌تر، جامعه معدنی کشور را دچار چالش‌های جدی کرده که کماکان با آن دست و پنجه نرم می‌نماید. برخی از خریداران مواد معدنی برای ایجاد افت قیمت در بازار داخل ایران مواد معدنی را با شرایط خاص خریداری کرده و یا اصلاً به سراغ ایران جهت خرید برخی مواد معدنی نمی‌آیند تا با ایجاد التهاب در بازار، با کمترین قیمت و شرایط خاص قراردادی، مواد معدنی کشور را خریداری نمایند. اینگونه محدودیتها بعنوان چالش‌های بیرونی بوده و مسبب آن عوامل جهانی است.
به هر حال عوامل مختلفی مسبب ایجاد چالش‌هایی در معدنکاری ایران است که برخی از آنها قابل کنترل و برخی غیر قابل کنترل است. از بین 37 محدودیت ذکر شده که منجر به چالش در معدنکاری ایران می‌شود 28محدودیت آن به دست دولت و معدنکاران در داخل کشور قابل حل است یعنی بالای 77درصد از چالش‌های ایجاد شده توسط پتانسیل‌های داخلی و همت ملی قابل حل است اما نقش دولت در ایجاد محدودیتهای سیستماتیک بی تاثیر نیست و دولت بعنوان تصمیم گیرنده نهایی که منابع مالی ملی را در اختیار دارد می‌تواند با رفع محدودیتهایی که مسبب آن است نقش حاکمیتی خود را رونق بخشد و از معدنکاران بخواهد تا محدودیتهایی که مسبب آن، معدنکاران هستند، را برطرف کرده و در صورت قصور جرایمی را برای آنان وضع کند تا هم به نفع منابع ملی عمل کرده باشد و هم نظام معدنکاری را در کشور سامان بخشد تا با استانداردهای جهانی بتوانیم ماده معدنی را تولید کنیم و در این حالت است که می‌توان در جوامع بین المللی در خصوص برندسازی ماده معدنی تولید شده در ایران حرفی برای گفتن داشته باشیم و محدودیتهای بیرونی که مسبب آن عوامل جهانی است را، کم رنگ تر کنبم. ایران کشوری است با تاریخچه 7000 سال فعالیت معدنکاری، که حتی علوم فراوری مواد معدنی بصورت سنتی در تپه‌های سیلک کاشان با تاریخچه‌ای بالای 5000 سال دلیلی بر این مدعاست که ما می توانیم علاوه بر رفع چالش‌های موجود گامی بزرگ در عرصه معدنکاری برداریم.
با دقت در نوع و تعداد چالشها می‌توان میزان تاثیرگذاری بخش دولت معادل ۴۴درصد و بخش معدنکاران معادل ۳۳درصد در ایجاد چالش‌های موجود را بیشتر دانست و با توجه به اینکه این چالشها از نوع درونی و قابل کنترل هم هستند، می‌توان با مدیریت صحیح و کارا این محدودیتها را به فرصت تبدیل کنیم.
ارسال نظر