رییس انجمن سنگ های تزئینی ایران:
توسعه صنعتی کشور از معادن می‌گذرد
اصل رقابت پذیری در دنیای امروز، وجود و لزوم برنامه ریزی صحیح برای استفاده از سرمایه و منابع محدود و تخصیص بهینه منابع در جهت استفاده از مزیت‌های نسبی را که بیش از پیش تقویت می‌کند، اجتناب ناپذیر کرده است. یکی از وظایف اصلی حاکمیت، شناخت مزیت های نسبی مناطق مختلف و ایجاد زیرساخت ها جهت هدایت درست سرمایه‌ها و منابع برای تولید ثروت و ارزش افزوده و تبدیل این عوامل به مزیت‌های رقابتی است و شرط تحقق این اهداف در سایه شناخت دقیق و درست پتانسیلهای نقاط مختلف کشور در عرصه های گوناگون می‌باشد. رییس انجمن سنگ های تزئینی ایران با بیان اینکه یکی از مهم ترین بخش‌ها در این بین، بخش معدن و صنایع معدنی است ، گفت: بواسطه بالا بودن هزینه های حمل و نقل و لزوم ایجاد زنجیره ارزش در طول استخراج تا حلقه‌های پایانی زنجیره و عدم توان جابجایی معدن، شناخت پتانسیل های معدنی نقاط مختلف اهمیت پیدا می‌کند.
اصل رقابت پذیری در دنیای امروز، وجود و لزوم برنامه ریزی صحیح برای استفاده از سرمایه و منابع محدود و تخصیص بهینه منابع در جهت استفاده از مزیت‌های نسبی را که بیش از پیش تقویت می‌کند، اجتناب ناپذیر کرده است. یکی از وظایف اصلی حاکمیت، شناخت مزیت های نسبی مناطق مختلف و ایجاد زیرساخت ها جهت هدایت درست سرمایه‌ها و منابع برای تولید ثروت و ارزش افزوده و تبدیل این عوامل به مزیت‌های رقابتی است و شرط تحقق این اهداف در سایه شناخت دقیق و درست پتانسیلهای نقاط مختلف کشور در عرصه های گوناگون می‌باشد. رییس انجمن سنگ های تزئینی ایران با بیان اینکه یکی از مهم ترین بخش‌ها در این بین، بخش معدن و صنایع معدنی است ، گفت: بواسطه بالا بودن هزینه های حمل و نقل و لزوم ایجاد زنجیره ارزش در طول استخراج تا حلقه‌های پایانی زنجیره و عدم توان جابجایی معدن، شناخت پتانسیل های معدنی نقاط مختلف اهمیت پیدا می‌کند.
رییس انجمن سنگ های تزئینی ایران تصریح کرد: هر صنعتی جایگاه خاص خود را در اقتصاد یک کشور دارد اما توسعه صنعتی کشور ما از معدن می‌گذرد؛ معادن جزو دارایی های کشور است و طبیعی است که هر کشوری به دارایی های خود بپردازد.
رییس انجمن سنگ های تزئینی ایران با بیان اینکه هر اقتصادی که ریشه در زمین داشته باشد آسیب پذیری کمتری در پی خواهد داشت، افزود: منابع و ذخایر معدنی به عنوان یکی از اصلی‌ترین منابع تجدید ناپذیر طبیعی، نقش انکارناپذیری در اقتصاد ایفا می‌کنند و دیگر کمتر کسی تردید دارد که راه توسعه ایران، توسعه صنعتی است. براساس مطالعات استراتژی صنعتی کشور، صنایع وابسته به منابع طبیعی حدود 43 درصد از ارزش افزوده صنعت کشور را تشکیل می‌دهد که نقش قطعی معدن در تولید این مقدار از ارزش افزوده غیر قابل انکار است. رییس انجمن سنگ های تزئینی ایران در ادامه معدن و صنایع معدنی را از بخشهای دارای مزیت نسبی در کشور دانست و تاکید کرد: انرژی فراوان، نیروی کار متخصص و وجود مواد اولیه،3 عنصر اصلی برای تولیدات اساسی هستند. فعالیتهای معدنی و محصولات آن دارای آثار توسعه‌ای مختلفی در زنجیره تامین بخشهای مختلف اقتصادی در حداکثرسازی ثروت‌های بالقوه کشور، ایجاد ارزش افزوده، اشتغالزایی، رشد متوازن و محرومیت‌زدایی است.
رییس انجمن سنگ های تزئینی ایران با بیان اینکه صنعت و حتی زندگی بشری بر شانه‌های معدن بنا شده است، افزود: مطالعات صورت گرفته در خصوص اهمیت معادن نشان می‌دهد که به ازای هر دلار هزینه شده در معادن، حدود ۸/۲ دلار در اقتصاد تولید می‌شود. با توجه به مطالعات دانشگاهی اجرای هر ۱ درصد رشد در بخش معدن ۳/۰درصد رشد در اقتصاد کشور را شامل می شود. با توجه به۶۰ میلیارد تن منابع معدنی شناسایی شده و تنوع بالای مواد معدنی در ایران موقعیت استراتژیک موجود، فرصتی بی‌بدیل برای رشد و توسعه کشور فراهم آورده است و بهره‌برداری بهینه از این ذخایر و تلفیق آن با سایر مزیت‌های کشور می‌تواند به عنوان یکی از محورهای رشد اقتصادی مطرح باشد.
رییس انجمن سنگ های تزئینی ایران در ادامه با بیان اینکه ایران در منطقه خاورمیانه رتبه نخست ذخایر معدنی را دارد و در دنیا نیز بین ۱۰ کشور اول معدنی است ، افزود: طی سال‌های اخیر به ویژه طی برنامه پنج ساله چهارم(88-84) سعی زیادی شده تا با ایجاد ظرفیت‌ها به گونه‌ای «جهش‌وار» سهم این بخش در تولید ناخالص ملی را افزایش دهند و می‌توان ادعا کرد که معدن و صنایع معدنی تنها بخشی از اقتصاد کشور است که به اهداف برنامه چهارم دست یافته است .
وی تاکید کرد: باید توجه داشت که هم اکنون ۶۰میلیارد تن ذخیره قطعی و احتمالی در معادن کشور هدف گذاری شده است که ، در پایان برنامه پنجم توسعه امکان استخراج سالانه یک درصد از ذخایر معدنی کشور، معادل ۶۰۰میلیون تن در سال، فراهم شود.
به اعتقاد رییس انجمن سنگ های تزئینی ایران بخش معادن با توجه به پتانسیلهای موجود، باید در اقتصاد کشور سهم بیشتری را به دست بیاورد و می‌تواند جایگزین مناسبی برای درآمدهای نفتی و کاهش وابستگی به نفت باشد.
ابوالقاسم شفیعی به تشریح برخی از پتانسیل های معدنی کشور پرداخت و گفت: وجود ۶۰ میلیارد تن ذخایر شناسایی شده معدنی که تنها مختص به اکتشافات تفصیلی حدود ۸ درصد از مساحت کل کشور است . حدود ۱۰ درصد از مساحت کشور مربوط به مناطق حفاظت شده و حدود ۲۰ درصد جزو محدوده‌های شهری و مسکونی و مزارع و راه ها هستند. یعنی حدود دو سوم از مساحت کل کشور هنوز برای عملیات اکتشاف دست نخورده باقی مانده است.
رییس انجمن سنگ های تزئینی ایران با اشاره به اینکه معدن ،محرک اصلی اقتصاد کشوراست، ادامه داد: شناسائی بیش از 68 نوع ماده معدنی ، جذابیت برای سرمایه گذاری های خارجی در بخش معدن کشور،توان بکارگیری پتانسیلهای دیگر کشور از جمله سرمایه انسانی، انواع انرژی، بازار داخلی و منطقه‌ای رو به رشد، سابقه تاریخی و فرهنگی و بهره گیری از رشد مضاعف با ترکیب مزیت های نسبی و رقابتی ، امکان توسعه اجتماعی (با توجه به وجود ذخایر در نقاط مختلف کشور، خصوصاً در مناطق کمتر توسعه یافته، اشتغال غیر مستقیم با حدود 20 برابر اشتغال مستقیم) و پیش ران بودن صنعت معدن برای بخشهای دیگر صنعت از دیگر پتانسیل های بخش معدن به شمار می رود.
به گفته ابوالقاسم شفیعی با این حال بخش معدن دارای تنگناها و چالش های بسیاری است که از آن جمله می توان به عدم شناخت کافی از پتانسیل های معدنی کشور، ضعف برنامه‌های اکتشافی و تامین منابع مالی لازم برای آنها، عدم اجرای برنامه چهارم و پنجم توسعه در بخش اکتشاف و توسعه معادن ،ماده ۱۵۷ قانون برنامه پنجم، کم توجهی به توسعه زیرساخت های مورد نیاز بخش، مشکلات قانونی، مقررات حمایتی، بوروکراسی در مقابل سرمایه گذاری داخلی و خارجی، عدم حفظ و توسعه مزیت های نسبی نظیر انرژی و زیرساخت ها، افزایش قیمت های انرژی، حمل و نقل وغیره. عدم اجرای سند استراتژی توسعه صنعتی سال ۸۴ و الزامات پیش بینی شده در ارتباط با سازمانهای اثرگذار بیرونی بخش اشاره کرد.
ابوالقاسم شفیعی در بخش دیگری از سخنان خود به لزوم توجه به محیط سازی ها اشاره کرد و گفت : بخش معدن نیازمند محیط سازی قانونی و حقوقی در بخش تامین ماشین آلات، امنیت سرمایه گذاری ، محیط سازی اقتصادی و بازرگانی در حوزه تورم، تعرفه‌ها، نرخ ارز، نرخ حاملهای انرژی ، محیط سازی مالی و بانکی در کمبود نقدینگی ، بهره، تسهیلات ، محیط سازی فرهنگی در بالا بردن امنیت سرمایه گذاران بخش معدن با توجه به اینکه اکثرفعالیتهای معدنی درنقاط محروم کشور واقع شده ، محیط سازی سیاسی در تحریم و مشکل همکاری و تعاملات بین المللی، محیط سازی آموزشی و پژوهشی وبکارگیری آخرین دستاوردهای معدنی روز دنیا و آموزش تدریجی فناوریهای نوین معدنی بصورت دوره های آموزشی تئوری و عملی در بخش معادن و صنایع معدنی است.
ابوالقاسم شفیعی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر مشکلات صدور مجوزها و فقدان پنجره واحد، بوروکراسی و دیوان سالاری،عدم ثبات قوانین و مقررات، فقدان جهت گیری توسعه ای با نگاه صادراتی با رعایت افزایش سهم ارزش افزوده در فرآورده ها بوسیله ابزار تشویقی،عدم توجه به مزیت های نسبی کشور در راستای برنامه های توسعه ای،نامناسب بودن محیط کسب و کار برای سرمایه گذاری داخلی ، خارجی و تولید،کم توجهی به توسعه بخش خصوصی بمنظور ایجاد کنسرسیومهای تخصصی برای فعالیتهای بزرگ،چابک نبودن دولت و سازمانهای دولتی مرتبط دربخش معدن ،که منجربه پایین آمدن نظارت دولت در این بخش شده است را می‌توان از دیگر معضلات این بخش عنوان کرد.
در همین حال ابوالقاسم شفیعی معتقد است: عدم وجود تشکیلات و ساختار یکپارچه مقتدر و مستقل در دولت برای بخش معدن و صنایع معدنی،عدم استفاده بهینه از تشکلها و انجمن‌ها بعنوان مستشاران مورد اعتماد،فقدان پوشش بیمه‌ای برای فعالیت های بخش معدن در کشور که متاسفانه بدلیل ناآشنا بودن صنعت بیمه بااین بخش ، با مشکلات عدیده ای مواجه شده است،توسعه نامتوازن بخش معدن با نگاه کامل به استراتژی بخش و برنامه توسعه ایران 1404 از دیگر مواردی است که به عنوان مانع بر سر راه توسعه بخش معدن خودنمایی می کنند.
به گفته ابوالقاسم شفیعی با توجه به جایگاه و پتانسیل های موجود در بخش معدن کشور و نقش به سزایی که در توسعه اقتصادی کشور می تواند ایفا کند بدون شک لازم است که سیاستهای کلان و برنامه‌های عملیاتی برای ایجاد یک جهش در این بخش در دستور کار قرار گیرد و با یک مدیریت یکپارچه و مقتدر دنبال شود.
رییس انجمن سنگ های تزئینی ایران تاکید کرد: بخش معدن و صنایع معدنی به دلیل تخصصی بودن و داشتن شرایط منحصر به فرد، تنها با کمک متخصصین و حرفه مندان این بخش می‌تواند در مسیر صحیح خود قرار گیرد. همچنین به کار کارشناسی گسترده به ویژه توسط کارشناسانی که تجربه اجرایی در این بخش دارند نیاز داردو این هم میسر نخواهد شد مگر اینکه از تجربه و همکاری کارشناسان مجرب تشکل‌های این بخش که به عنوان کانال ارتباطی با بخش خصوصی محسوب می‌شوند استفاده شود. دولت هم ناگزیر به بها دادن به نظرهای کارشناسان است و قطعاً باید از نظرات و همکاری تشکلها استفاده کند؛در غیر این صورت متاسفانه تصمیمات بدون در نظر گرفتن نظرات بخش خصوصی راه به جایی نخواهد برد.
شفیعی با بیان اینکه شرط توسعه پایدار به واسطه فعالیت های معدنی در کشورهای در حال توسعه که از ذخایر معدنی قابل توجهی برخوردارند، توجه همزمان به جنبه های مختلف زیست محیطی، جنبه‌های اجتماعی و جنبه های اقتصادی است، افزود: هرگاه به هر یک از این موارد توجه جدی نشود، علاوه بر اینکه منجر به توسعه پایدار نمی شود، بلکه موجب عقب ماندگی اقتصادی و اجتماعی آن کشور نیز می شود. در کشورهای توسعه یافته استفاده درست از منابع معدنی ودرآمدهای آن صرفاً موجب توسعه انسانی و اقتصادی نشده و در این کشورها تبدیل به یک منبع درآمد برای دولت نیز شده است.
ابوالقاسم شفیعی در ادامه خاطرنشان کرد: در کنار این معادن، ذخایر عظیم نفت وگاز نیز از مزیت های غیرقابل انکار کشور بوده با وجود داشتن تجربه حدود یک قرن استخراج از منابع نفت و بسیاری از معادن فلز ی و غیرفلزی، علاوه بر اینکه این بخش از توسعه قابل توجهی برخوردار نگشته، بلکه موجب توسعه پایدار در کشور نیز نشده است. در همین حال در معدن با وجود کشف ذخایر قابل توجه، تاکنون میزان استخراج براساس استاندارد از این ذخایر صورت نگرفته است. علاوه بر آن مناطقی که معادن بزرگ درآنها قرارگرفته است اغلب در زمره مناطق توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته رتبه بندی می شوند؛ بنابراین می‌توان با برنامه ریزی درست و منطقی در ابعاد اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی معدنکاری و اعمال نظارت هماهنگ بر جنبه های مختلف و اتخاذ قوانین محکم، علاوه بر توسعه اقتصادی، جنبه های زیست محیطی و اجتماعی را نیز تقویت کرد.
به گفته ابوالقاسم شفیعی این امر محقق نمی شود مگر با هم راستا کردن سیاستهای زیست محیطی و سیاستهای اجتماعی جوامع معدنی با سیاستهای بخش معدن در اکتشاف و استخراج معادن.
ابوالقاسم شفیعی با بیان اینکه نگاه سنتى به بخش معدن وصنایع معدنی کشور باید تغییر کند ، افزود: سرمایه گذارى‌ها در این بخش مهم اقتصادی باید منجر به تصاحب بازارهای جهانی شوند، براى رسیدن به قدرت اول اقتصاد معدنی در منطقه باید تلاش مضاعفى را انجام دهیم و کلان نگر باشیم. زیرا امروز نقش بخش معدن در توسعه تولیدات صنعتى و معدنى بطور مستقیم و غیر مستقیم کاملاً مشخص است.
ابوالقاسم شفیعی در خصوص دیگر راهکار تحول در بخش معادن گفت: زمین شناسی و تهیه اطلاعات پایه، شناسایی و اکتشافات کامل منابع و ذخایر معدنی تا مرحله مطالعه پیش امکان سنجی و اطلاع رسانی جامع علوم بایستی، بعنوان مأموریت محوری، بمنظور شناسایی ثروت جدید ملی در بخش سازمان زمین شناسی کشور انجام پذیرد.
همچنین اکتشاف، بهره برداری، فرآوری و تولید محصولات صنایع معدنی با مسئولیت هدایت و نظارت دولت براساس فناوریهای پیشرفته روزصرفاً توسط بخش خصوصی ، انجام گرفته و توسعه یابد.
از سوی دیگر صیانت و جلوگیری از تخریب و تضییع ذخایر معدنی و محیط زیست، حفاظت از نیروی کار و بهبود وضعیت ایمنی و بهداشت در فعالیت های معدنی بعنوان فرهنگ و استانداردهای معدنکاری مورد توجه قرار گرفته و سازوکارهای نظارتی و هدایتی لازم به این منظور مورد استفاده قرار گیرد.
به گفته ابوالقاسم شفیعی برای استفاده از پتاینسیل های معدنی، توسعه معدنی در کشور باید با تکیه بر رقابت پذیری جهانی و ملاحظات آمایشی، بمنظور توسعه پایدار، اشتغال مولد و جلوگیری از مهاجرت صورت گیرد و زیرساخت های لازم توسط دولت مهیا شود.
ابوالقاسم شفیعی با بیان اینکه ورود بخش معدن به زنجیره ارزش افزوده می تواند نقش معدن را در رشد اقتصاد کشور به خوبی نشان دهد، تاکید کرد: تشویق سرمایه گذاری برای تحقیق و مطالعه مواد معدنی خام، کم عیار و باطله های مفید معدنی در جهت استفاده مجدد در چرخه فرآوری مواد معدنی توسط متولی بخش معدن انجام پذیرد.
ابوالقاسم شفیعی خاطر نشان کرد: صادرات محصولات معدنی به سمت محصولات با ارزش افزوده بالاتر با رعایت قواعد رقابتی سازی صنایع داخلی جهت گیری شود اما اتخاذ سیاست اعمال تعرفه‌های صادراتی که از یکطرف متناسب با نوع و کیفیت ماده معدنی و از طرف دیگر متناسب با اقدامات سایر کشورها در این گونه کالاها می باشد، بعنوان یکی از سیاستهای اصلی توصیه می شود.
رییس انجمن سنگ های تزئینی ایران تصریح کرد: با اهمیت قائل شدن برای اکتشاف ذخایر معدنی بر اساس استراتژی اکتشاف و نیز با تخصیص اعتبارات و تسهیلات مالی لازم برای انجام صحیح و دقیق اکتشاف بر مبنای الگوهای پذیرفته شده بین المللی می توان انتظار داشت که طی یک دوره حداکثر ۱۰ ساله بسیاری از ذخایر معدنی ایران شناخته شوند وسپس مورد بهره برداری قرار گیرند. بدیهی است تحقق این هدف موجب رشد و شکوفایی کلیه شاخص های اقتصادی و پیشرفت هرچه بیشتر و بهتر کشور شده و ایران از کشوری تک محصولی تبدیل به کشوری صنعتی متکی به مواد معدنی با زیربناهای مستحکم اقتصادی خواهد شد.
رییس انجمن سنگ های تزئینی ایران در ادامه با اشاره به اینکه صنعت معدنکاری کشور، در مرحله اکتشاف مخصوصاً برای مطالعه طبقات درونی زمین از لحاظ دانش فنی و امکانات و در مرحله استخراج و بهره برداری از لحاظ فرآوری و راندمان تولید ضعیف است ، افزود: در هر دو مورد نیاز به مطالعه، پژوهش و تحقیق وجود دارد، دولت در گذشته در بعضی قسمت ها سرمایه گذاری کرده، اما متأسفانه استفاده مطلوب از آنها نمی شود. (از جمله مرکز توسعه و تحقیق کرج، که چند میلیون دلار هزینه داشته است.) نقش مدیریت، اداره و استفاده از این سرمایه گذاری ها است وظایف دولت در این مورد به صورت خاص، انجام مطالعات زمین شناسی است، بنابراین باید بودجه لازم را فراهم نماید. 50 میلیاردتومان بودجه مصوب سال 93 جهت اکتشاف بودجه ای نیست که بتوان این کار وسیع را در کوتاه مدت انجام داد.
ابوالقاسم شفیعی با بیان اینکه از دیگر وظایف متولی بخش معدن، سرمایه گذاری در کارهای تحقیقاتی و کار مطالعاتی تا اکتشاف مقدماتی است، ادامه داد: برای تبدیل مزیت نسبی کشور در برخورداری از منابع و ذخایر متنوع و غنی معدنی به مزیت رقابتی، بهبود کیفیت فرآورده های معدنی و کاهش قیمت تمام شده، استخراج و فرآوری آن باید مورد توجه قرار گیرد. در این چارچوب ایجاد توسعه زیرساختهای فیزیکی بویژه شبکه حمل ونقل ریلی و تجهیز مبادی خروجی کشور توسط دستگاههای تخصصی ذیربط ضروری و در اولویت می باشد.
به گفته رییس انجمن سنگ های تزئینی ایران از مهمترین پیش نیازهای حضور سرمایه گذاران خارجی در بخش معدن که می تواند از طریق انتقال علوم و فناوری های نوین و روش های پیشرفته مدیریت بنگاههای معدنی منجر به رشد تکنولوژیکی و بهبود بهره وری بخش معدن شود، اصلاح قانون معادن در چارچوب قانون جلب و تشویق سرمایه گذاران خارجی می باشد زیرا سرمایه گذار جایی می رود که بهترین بازار را داشته و ریسک آن کم و بازده کار خوب باشد.در همین حال مقررات و قوانین حمایتی و پارامترهای اقتصادی باید ثبات داشته باشند تا ریسک سرمایه گذاری را کم کند. اگر ثباتی در قوانین نداشته باشیم، سرمایه گذار ریسک نخواهد کرد.
این معدنکار نمونه کشور با تاکید بر اینکه نگاه اصولی تر نسبت به چهار برنامه قبلی توسعه، به این بخش از اقتصاد ملی باید بدین صورت باشد که به جای تعیین تکالیف مبتنی بر افزایش سهم این بخش در اقتصاد به ایجاد محیط و فضای لازم برای توسعه بخش معدن پرداخته شود، افزود: در این چارچوب توجه به تأمین منابع لازم (داخلی و خارجی) برای سرمایه گذاری و لزوم انتقال فناوری نوین و توسعه و ایجاد زیرساختهای فیزیکی و نهادی موردنیاز و توجه به ارتقای بهره وری سرمایه گذاری های بعمل آمده در بخش از جمله جهت گیری های اصولی باید باشد.
ابوالقاسم شفیعی با اشاره به اینکه ارتقای ظرفیت تخصصی دولت بعنوان متولی بخش،با هدف اجرای قوانین ضروری بنظر می رسد، افزود: پیشنهاد می شود که سیاست گذاران بجای انتخاب استراتژی افزایش سهم ارزش افزوده بخش معدن در تولید ناخالص داخلی، بر استراتژی هماهنگی بخش معدن و نیز صنایع معدنی (متناسب با نرخ رشد اقتصادی) کشور تأکید کرده و بر اساس هدف گذاری رقابتی به تجدیدنظر در استراتژی های هریک از مواد معدنی اقدام کنند و به ایجاد محیط و فضای لازم برای توسعه بخش معدن از طریق توجه و تأمین منابع لازم (داخلی و خارجی) برای سرمایه گذاران و لزوم انتقال فناوری نوین و توسعه و ایجاد زیرساخت های فیزیکی و نهادی موردنیاز و توجه به ارتقای بهره وری سرمایه گذاری های بعمل آمده در بخش پرداخته شود.
همچین بهتر است موضوع استراتژی بخش معدن و صنایع معدنی بطور خلاصه و شفاف با هدفگیری معین و زمان موردمصرف، بصورت کمی بلافاصله تهیه و ابلاغ شود و ساختار مدیریتی مناسب برای معاونت معدنی بخش باید براساس اهداف استراتژی معدن تعریف شود.
ابوالقاسم شفیعی در ادامه پیشنهادات خود برای ارتقای سرمایه گذاری ها گفت: جهت پوشش هر چه بیشتر خطرات سرمایه گذاری در اکتشافات معدنی باید نسبت به افزایش مستمر سرمایه صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی به میزان چند ده برابر سرمایه فعلی طی یک برنامه اقدام شود. همچنین زیر ساختهای عمومی مورد نیاز در مناطق اولویت دار ودارای پتانسیل بالای معدنی توسط دولت تامین وازطریق سازمان توسعه، از معدنکاران در تامین زیرساختهای اختصاصی نیزحمایت شود.
به گفته ابوالقاسم شفیعی مکانیزم دیگری که درخصوص اکتشافات مقدماتی وجود دارد، می‌تواند باین صورت باشد که از متقاضیان صلاحیت دار بخش خصوصی باهدف انجام اکتشافات مقدماتی و تفضیلی و استفاده از ابزارو تکنولوژیهای نو، جهت بکارگیری درمعادن قدیمی و متروکه، که در شرایط فعلی دولت هیچگونه برنامه ای برای این ذخایر نداشته حمایت شود.
رییس انجمن سنگ های تزئینی ایران تصریح کرد: هر صنعتی جایگاه خاص خود را در اقتصاد یک کشور دارد اما توسعه صنعتی کشور ما از معدن می‌گذرد؛ معادن جزو دارایی های کشور است و طبیعی است که هر کشوری به دارایی های خود بپردازد.
رییس انجمن سنگ های تزئینی ایران با بیان اینکه هر اقتصادی که ریشه در زمین داشته باشد آسیب پذیری کمتری در پی خواهد داشت، افزود: منابع و ذخایر معدنی به عنوان یکی از اصلی‌ترین منابع تجدید ناپذیر طبیعی، نقش انکارناپذیری در اقتصاد ایفا می‌کنند و دیگر کمتر کسی تردید دارد که راه توسعه ایران، توسعه صنعتی است. براساس مطالعات استراتژی صنعتی کشور، صنایع وابسته به منابع طبیعی حدود 43 درصد از ارزش افزوده صنعت کشور را تشکیل می‌دهد که نقش قطعی معدن در تولید این مقدار از ارزش افزوده غیر قابل انکار است. رییس انجمن سنگ های تزئینی ایران در ادامه معدن و صنایع معدنی را از بخشهای دارای مزیت نسبی در کشور دانست و تاکید کرد: انرژی فراوان، نیروی کار متخصص و وجود مواد اولیه،3 عنصر اصلی برای تولیدات اساسی هستند. فعالیتهای معدنی و محصولات آن دارای آثار توسعه‌ای مختلفی در زنجیره تامین بخشهای مختلف اقتصادی در حداکثرسازی ثروت‌های بالقوه کشور، ایجاد ارزش افزوده، اشتغالزایی، رشد متوازن و محرومیت‌زدایی است.
رییس انجمن سنگ های تزئینی ایران با بیان اینکه صنعت و حتی زندگی بشری بر شانه‌های معدن بنا شده است، افزود: مطالعات صورت گرفته در خصوص اهمیت معادن نشان می‌دهد که به ازای هر دلار هزینه شده در معادن، حدود ۸/۲ دلار در اقتصاد تولید می‌شود. با توجه به مطالعات دانشگاهی اجرای هر ۱ درصد رشد در بخش معدن ۳/۰درصد رشد در اقتصاد کشور را شامل می شود. با توجه به۶۰ میلیارد تن منابع معدنی شناسایی شده و تنوع بالای مواد معدنی در ایران موقعیت استراتژیک موجود، فرصتی بی‌بدیل برای رشد و توسعه کشور فراهم آورده است و بهره‌برداری بهینه از این ذخایر و تلفیق آن با سایر مزیت‌های کشور می‌تواند به عنوان یکی از محورهای رشد اقتصادی مطرح باشد.
رییس انجمن سنگ های تزئینی ایران در ادامه با بیان اینکه ایران در منطقه خاورمیانه رتبه نخست ذخایر معدنی را دارد و در دنیا نیز بین ۱۰ کشور اول معدنی است ، افزود: طی سال‌های اخیر به ویژه طی برنامه پنج ساله چهارم(88-84) سعی زیادی شده تا با ایجاد ظرفیت‌ها به گونه‌ای «جهش‌وار» سهم این بخش در تولید ناخالص ملی را افزایش دهند و می‌توان ادعا کرد که معدن و صنایع معدنی تنها بخشی از اقتصاد کشور است که به اهداف برنامه چهارم دست یافته است .
وی تاکید کرد: باید توجه داشت که هم اکنون ۶۰میلیارد تن ذخیره قطعی و احتمالی در معادن کشور هدف گذاری شده است که ، در پایان برنامه پنجم توسعه امکان استخراج سالانه یک درصد از ذخایر معدنی کشور، معادل ۶۰۰میلیون تن در سال، فراهم شود.
به اعتقاد رییس انجمن سنگ های تزئینی ایران بخش معادن با توجه به پتانسیلهای موجود، باید در اقتصاد کشور سهم بیشتری را به دست بیاورد و می‌تواند جایگزین مناسبی برای درآمدهای نفتی و کاهش وابستگی به نفت باشد.
ابوالقاسم شفیعی به تشریح برخی از پتانسیل های معدنی کشور پرداخت و گفت: وجود ۶۰ میلیارد تن ذخایر شناسایی شده معدنی که تنها مختص به اکتشافات تفصیلی حدود ۸ درصد از مساحت کل کشور است . حدود ۱۰ درصد از مساحت کشور مربوط به مناطق حفاظت شده و حدود ۲۰ درصد جزو محدوده‌های شهری و مسکونی و مزارع و راه ها هستند. یعنی حدود دو سوم از مساحت کل کشور هنوز برای عملیات اکتشاف دست نخورده باقی مانده است.
رییس انجمن سنگ های تزئینی ایران با اشاره به اینکه معدن ،محرک اصلی اقتصاد کشوراست، ادامه داد: شناسائی بیش از 68 نوع ماده معدنی ، جذابیت برای سرمایه گذاری های خارجی در بخش معدن کشور،توان بکارگیری پتانسیلهای دیگر کشور از جمله سرمایه انسانی، انواع انرژی، بازار داخلی و منطقه‌ای رو به رشد، سابقه تاریخی و فرهنگی و بهره گیری از رشد مضاعف با ترکیب مزیت های نسبی و رقابتی ، امکان توسعه اجتماعی (با توجه به وجود ذخایر در نقاط مختلف کشور، خصوصاً در مناطق کمتر توسعه یافته، اشتغال غیر مستقیم با حدود 20 برابر اشتغال مستقیم) و پیش ران بودن صنعت معدن برای بخشهای دیگر صنعت از دیگر پتانسیل های بخش معدن به شمار می رود.
به گفته ابوالقاسم شفیعی با این حال بخش معدن دارای تنگناها و چالش های بسیاری است که از آن جمله می توان به عدم شناخت کافی از پتانسیل های معدنی کشور، ضعف برنامه‌های اکتشافی و تامین منابع مالی لازم برای آنها، عدم اجرای برنامه چهارم و پنجم توسعه در بخش اکتشاف و توسعه معادن ،ماده ۱۵۷ قانون برنامه پنجم، کم توجهی به توسعه زیرساخت های مورد نیاز بخش، مشکلات قانونی، مقررات حمایتی، بوروکراسی در مقابل سرمایه گذاری داخلی و خارجی، عدم حفظ و توسعه مزیت های نسبی نظیر انرژی و زیرساخت ها، افزایش قیمت های انرژی، حمل و نقل وغیره. عدم اجرای سند استراتژی توسعه صنعتی سال ۸۴ و الزامات پیش بینی شده در ارتباط با سازمانهای اثرگذار بیرونی بخش اشاره کرد.
ابوالقاسم شفیعی در بخش دیگری از سخنان خود به لزوم توجه به محیط سازی ها اشاره کرد و گفت : بخش معدن نیازمند محیط سازی قانونی و حقوقی در بخش تامین ماشین آلات، امنیت سرمایه گذاری ، محیط سازی اقتصادی و بازرگانی در حوزه تورم، تعرفه‌ها، نرخ ارز، نرخ حاملهای انرژی ، محیط سازی مالی و بانکی در کمبود نقدینگی ، بهره، تسهیلات ، محیط سازی فرهنگی در بالا بردن امنیت سرمایه گذاران بخش معدن با توجه به اینکه اکثرفعالیتهای معدنی درنقاط محروم کشور واقع شده ، محیط سازی سیاسی در تحریم و مشکل همکاری و تعاملات بین المللی، محیط سازی آموزشی و پژوهشی وبکارگیری آخرین دستاوردهای معدنی روز دنیا و آموزش تدریجی فناوریهای نوین معدنی بصورت دوره های آموزشی تئوری و عملی در بخش معادن و صنایع معدنی است.
ابوالقاسم شفیعی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر مشکلات صدور مجوزها و فقدان پنجره واحد، بوروکراسی و دیوان سالاری،عدم ثبات قوانین و مقررات، فقدان جهت گیری توسعه ای با نگاه صادراتی با رعایت افزایش سهم ارزش افزوده در فرآورده ها بوسیله ابزار تشویقی،عدم توجه به مزیت های نسبی کشور در راستای برنامه های توسعه ای،نامناسب بودن محیط کسب و کار برای سرمایه گذاری داخلی ، خارجی و تولید،کم توجهی به توسعه بخش خصوصی بمنظور ایجاد کنسرسیومهای تخصصی برای فعالیتهای بزرگ،چابک نبودن دولت و سازمانهای دولتی مرتبط دربخش معدن ،که منجربه پایین آمدن نظارت دولت در این بخش شده است را می‌توان از دیگر معضلات این بخش عنوان کرد.
در همین حال ابوالقاسم شفیعی معتقد است: عدم وجود تشکیلات و ساختار یکپارچه مقتدر و مستقل در دولت برای بخش معدن و صنایع معدنی،عدم استفاده بهینه از تشکلها و انجمن‌ها بعنوان مستشاران مورد اعتماد،فقدان پوشش بیمه‌ای برای فعالیت های بخش معدن در کشور که متاسفانه بدلیل ناآشنا بودن صنعت بیمه بااین بخش ، با مشکلات عدیده ای مواجه شده است،توسعه نامتوازن بخش معدن با نگاه کامل به استراتژی بخش و برنامه توسعه ایران 1404 از دیگر مواردی است که به عنوان مانع بر سر راه توسعه بخش معدن خودنمایی می کنند.
به گفته ابوالقاسم شفیعی با توجه به جایگاه و پتانسیل های موجود در بخش معدن کشور و نقش به سزایی که در توسعه اقتصادی کشور می تواند ایفا کند بدون شک لازم است که سیاستهای کلان و برنامه‌های عملیاتی برای ایجاد یک جهش در این بخش در دستور کار قرار گیرد و با یک مدیریت یکپارچه و مقتدر دنبال شود.
رییس انجمن سنگ های تزئینی ایران تاکید کرد: بخش معدن و صنایع معدنی به دلیل تخصصی بودن و داشتن شرایط منحصر به فرد، تنها با کمک متخصصین و حرفه مندان این بخش می‌تواند در مسیر صحیح خود قرار گیرد. همچنین به کار کارشناسی گسترده به ویژه توسط کارشناسانی که تجربه اجرایی در این بخش دارند نیاز داردو این هم میسر نخواهد شد مگر اینکه از تجربه و همکاری کارشناسان مجرب تشکل‌های این بخش که به عنوان کانال ارتباطی با بخش خصوصی محسوب می‌شوند استفاده شود. دولت هم ناگزیر به بها دادن به نظرهای کارشناسان است و قطعاً باید از نظرات و همکاری تشکلها استفاده کند؛در غیر این صورت متاسفانه تصمیمات بدون در نظر گرفتن نظرات بخش خصوصی راه به جایی نخواهد برد.
شفیعی با بیان اینکه شرط توسعه پایدار به واسطه فعالیت های معدنی در کشورهای در حال توسعه که از ذخایر معدنی قابل توجهی برخوردارند، توجه همزمان به جنبه های مختلف زیست محیطی، جنبه‌های اجتماعی و جنبه های اقتصادی است، افزود: هرگاه به هر یک از این موارد توجه جدی نشود، علاوه بر اینکه منجر به توسعه پایدار نمی شود، بلکه موجب عقب ماندگی اقتصادی و اجتماعی آن کشور نیز می شود. در کشورهای توسعه یافته استفاده درست از منابع معدنی ودرآمدهای آن صرفاً موجب توسعه انسانی و اقتصادی نشده و در این کشورها تبدیل به یک منبع درآمد برای دولت نیز شده است.
ابوالقاسم شفیعی در ادامه خاطرنشان کرد: در کنار این معادن، ذخایر عظیم نفت وگاز نیز از مزیت های غیرقابل انکار کشور بوده با وجود داشتن تجربه حدود یک قرن استخراج از منابع نفت و بسیاری از معادن فلز ی و غیرفلزی، علاوه بر اینکه این بخش از توسعه قابل توجهی برخوردار نگشته، بلکه موجب توسعه پایدار در کشور نیز نشده است. در همین حال در معدن با وجود کشف ذخایر قابل توجه، تاکنون میزان استخراج براساس استاندارد از این ذخایر صورت نگرفته است. علاوه بر آن مناطقی که معادن بزرگ درآنها قرارگرفته است اغلب در زمره مناطق توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته رتبه بندی می شوند؛ بنابراین می‌توان با برنامه ریزی درست و منطقی در ابعاد اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی معدنکاری و اعمال نظارت هماهنگ بر جنبه های مختلف و اتخاذ قوانین محکم، علاوه بر توسعه اقتصادی، جنبه های زیست محیطی و اجتماعی را نیز تقویت کرد.
به گفته ابوالقاسم شفیعی این امر محقق نمی شود مگر با هم راستا کردن سیاستهای زیست محیطی و سیاستهای اجتماعی جوامع معدنی با سیاستهای بخش معدن در اکتشاف و استخراج معادن.
ابوالقاسم شفیعی با بیان اینکه نگاه سنتى به بخش معدن وصنایع معدنی کشور باید تغییر کند ، افزود: سرمایه گذارى‌ها در این بخش مهم اقتصادی باید منجر به تصاحب بازارهای جهانی شوند، براى رسیدن به قدرت اول اقتصاد معدنی در منطقه باید تلاش مضاعفى را انجام دهیم و کلان نگر باشیم. زیرا امروز نقش بخش معدن در توسعه تولیدات صنعتى و معدنى بطور مستقیم و غیر مستقیم کاملاً مشخص است.
ابوالقاسم شفیعی در خصوص دیگر راهکار تحول در بخش معادن گفت: زمین شناسی و تهیه اطلاعات پایه، شناسایی و اکتشافات کامل منابع و ذخایر معدنی تا مرحله مطالعه پیش امکان سنجی و اطلاع رسانی جامع علوم بایستی، بعنوان مأموریت محوری، بمنظور شناسایی ثروت جدید ملی در بخش سازمان زمین شناسی کشور انجام پذیرد.
همچنین اکتشاف، بهره برداری، فرآوری و تولید محصولات صنایع معدنی با مسئولیت هدایت و نظارت دولت براساس فناوریهای پیشرفته روزصرفاً توسط بخش خصوصی ، انجام گرفته و توسعه یابد.
از سوی دیگر صیانت و جلوگیری از تخریب و تضییع ذخایر معدنی و محیط زیست، حفاظت از نیروی کار و بهبود وضعیت ایمنی و بهداشت در فعالیت های معدنی بعنوان فرهنگ و استانداردهای معدنکاری مورد توجه قرار گرفته و سازوکارهای نظارتی و هدایتی لازم به این منظور مورد استفاده قرار گیرد.
به گفته ابوالقاسم شفیعی برای استفاده از پتاینسیل های معدنی، توسعه معدنی در کشور باید با تکیه بر رقابت پذیری جهانی و ملاحظات آمایشی، بمنظور توسعه پایدار، اشتغال مولد و جلوگیری از مهاجرت صورت گیرد و زیرساخت های لازم توسط دولت مهیا شود.
ابوالقاسم شفیعی با بیان اینکه ورود بخش معدن به زنجیره ارزش افزوده می تواند نقش معدن را در رشد اقتصاد کشور به خوبی نشان دهد، تاکید کرد: تشویق سرمایه گذاری برای تحقیق و مطالعه مواد معدنی خام، کم عیار و باطله های مفید معدنی در جهت استفاده مجدد در چرخه فرآوری مواد معدنی توسط متولی بخش معدن انجام پذیرد.
ابوالقاسم شفیعی خاطر نشان کرد: صادرات محصولات معدنی به سمت محصولات با ارزش افزوده بالاتر با رعایت قواعد رقابتی سازی صنایع داخلی جهت گیری شود اما اتخاذ سیاست اعمال تعرفه‌های صادراتی که از یکطرف متناسب با نوع و کیفیت ماده معدنی و از طرف دیگر متناسب با اقدامات سایر کشورها در این گونه کالاها می باشد، بعنوان یکی از سیاستهای اصلی توصیه می شود.
رییس انجمن سنگ های تزئینی ایران تصریح کرد: با اهمیت قائل شدن برای اکتشاف ذخایر معدنی بر اساس استراتژی اکتشاف و نیز با تخصیص اعتبارات و تسهیلات مالی لازم برای انجام صحیح و دقیق اکتشاف بر مبنای الگوهای پذیرفته شده بین المللی می توان انتظار داشت که طی یک دوره حداکثر ۱۰ ساله بسیاری از ذخایر معدنی ایران شناخته شوند وسپس مورد بهره برداری قرار گیرند. بدیهی است تحقق این هدف موجب رشد و شکوفایی کلیه شاخص های اقتصادی و پیشرفت هرچه بیشتر و بهتر کشور شده و ایران از کشوری تک محصولی تبدیل به کشوری صنعتی متکی به مواد معدنی با زیربناهای مستحکم اقتصادی خواهد شد.
رییس انجمن سنگ های تزئینی ایران در ادامه با اشاره به اینکه صنعت معدنکاری کشور، در مرحله اکتشاف مخصوصاً برای مطالعه طبقات درونی زمین از لحاظ دانش فنی و امکانات و در مرحله استخراج و بهره برداری از لحاظ فرآوری و راندمان تولید ضعیف است ، افزود: در هر دو مورد نیاز به مطالعه، پژوهش و تحقیق وجود دارد، دولت در گذشته در بعضی قسمت ها سرمایه گذاری کرده، اما متأسفانه استفاده مطلوب از آنها نمی شود. (از جمله مرکز توسعه و تحقیق کرج، که چند میلیون دلار هزینه داشته است.) نقش مدیریت، اداره و استفاده از این سرمایه گذاری ها است وظایف دولت در این مورد به صورت خاص، انجام مطالعات زمین شناسی است، بنابراین باید بودجه لازم را فراهم نماید. 50 میلیاردتومان بودجه مصوب سال 93 جهت اکتشاف بودجه ای نیست که بتوان این کار وسیع را در کوتاه مدت انجام داد.
ابوالقاسم شفیعی با بیان اینکه از دیگر وظایف متولی بخش معدن، سرمایه گذاری در کارهای تحقیقاتی و کار مطالعاتی تا اکتشاف مقدماتی است، ادامه داد: برای تبدیل مزیت نسبی کشور در برخورداری از منابع و ذخایر متنوع و غنی معدنی به مزیت رقابتی، بهبود کیفیت فرآورده های معدنی و کاهش قیمت تمام شده، استخراج و فرآوری آن باید مورد توجه قرار گیرد. در این چارچوب ایجاد توسعه زیرساختهای فیزیکی بویژه شبکه حمل ونقل ریلی و تجهیز مبادی خروجی کشور توسط دستگاههای تخصصی ذیربط ضروری و در اولویت می باشد.
به گفته رییس انجمن سنگ های تزئینی ایران از مهمترین پیش نیازهای حضور سرمایه گذاران خارجی در بخش معدن که می تواند از طریق انتقال علوم و فناوری های نوین و روش های پیشرفته مدیریت بنگاههای معدنی منجر به رشد تکنولوژیکی و بهبود بهره وری بخش معدن شود، اصلاح قانون معادن در چارچوب قانون جلب و تشویق سرمایه گذاران خارجی می باشد زیرا سرمایه گذار جایی می رود که بهترین بازار را داشته و ریسک آن کم و بازده کار خوب باشد.در همین حال مقررات و قوانین حمایتی و پارامترهای اقتصادی باید ثبات داشته باشند تا ریسک سرمایه گذاری را کم کند. اگر ثباتی در قوانین نداشته باشیم، سرمایه گذار ریسک نخواهد کرد.
این معدنکار نمونه کشور با تاکید بر اینکه نگاه اصولی تر نسبت به چهار برنامه قبلی توسعه، به این بخش از اقتصاد ملی باید بدین صورت باشد که به جای تعیین تکالیف مبتنی بر افزایش سهم این بخش در اقتصاد به ایجاد محیط و فضای لازم برای توسعه بخش معدن پرداخته شود، افزود: در این چارچوب توجه به تأمین منابع لازم (داخلی و خارجی) برای سرمایه گذاری و لزوم انتقال فناوری نوین و توسعه و ایجاد زیرساختهای فیزیکی و نهادی موردنیاز و توجه به ارتقای بهره وری سرمایه گذاری های بعمل آمده در بخش از جمله جهت گیری های اصولی باید باشد.
ابوالقاسم شفیعی با اشاره به اینکه ارتقای ظرفیت تخصصی دولت بعنوان متولی بخش،با هدف اجرای قوانین ضروری بنظر می رسد، افزود: پیشنهاد می شود که سیاست گذاران بجای انتخاب استراتژی افزایش سهم ارزش افزوده بخش معدن در تولید ناخالص داخلی، بر استراتژی هماهنگی بخش معدن و نیز صنایع معدنی (متناسب با نرخ رشد اقتصادی) کشور تأکید کرده و بر اساس هدف گذاری رقابتی به تجدیدنظر در استراتژی های هریک از مواد معدنی اقدام کنند و به ایجاد محیط و فضای لازم برای توسعه بخش معدن از طریق توجه و تأمین منابع لازم (داخلی و خارجی) برای سرمایه گذاران و لزوم انتقال فناوری نوین و توسعه و ایجاد زیرساخت های فیزیکی و نهادی موردنیاز و توجه به ارتقای بهره وری سرمایه گذاری های بعمل آمده در بخش پرداخته شود.
همچین بهتر است موضوع استراتژی بخش معدن و صنایع معدنی بطور خلاصه و شفاف با هدفگیری معین و زمان موردمصرف، بصورت کمی بلافاصله تهیه و ابلاغ شود و ساختار مدیریتی مناسب برای معاونت معدنی بخش باید براساس اهداف استراتژی معدن تعریف شود.
ابوالقاسم شفیعی در ادامه پیشنهادات خود برای ارتقای سرمایه گذاری ها گفت: جهت پوشش هر چه بیشتر خطرات سرمایه گذاری در اکتشافات معدنی باید نسبت به افزایش مستمر سرمایه صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی به میزان چند ده برابر سرمایه فعلی طی یک برنامه اقدام شود. همچنین زیر ساختهای عمومی مورد نیاز در مناطق اولویت دار ودارای پتانسیل بالای معدنی توسط دولت تامین وازطریق سازمان توسعه، از معدنکاران در تامین زیرساختهای اختصاصی نیزحمایت شود.
به گفته ابوالقاسم شفیعی مکانیزم دیگری که درخصوص اکتشافات مقدماتی وجود دارد، می‌تواند باین صورت باشد که از متقاضیان صلاحیت دار بخش خصوصی باهدف انجام اکتشافات مقدماتی و تفضیلی و استفاده از ابزارو تکنولوژیهای نو، جهت بکارگیری درمعادن قدیمی و متروکه، که در شرایط فعلی دولت هیچگونه برنامه ای برای این ذخایر نداشته حمایت شود.
ارسال نظر