ضرورت ارتقای سهم بخش معدن از صادرات
دکتر بهرام شکوری* در حال حاضر ۱۲ معدن مهم جهان، ۸ درصد ذخایر روی و سه درصد ذخایر سرب جهان در ایران قرار گرفته است و ذخایر شناسایی شده مس نیز به بیش از ۳۰ میلیون تن می‌رسد. به موارد فوق می‌توان ذخایر اورانیوم ، زغال سنگ و سنگ‌آهن و عنوان چهارمین تولیدکننده سنگ تزئینی را نیز افزود. از سوی دیگر براساس بررسی‌های صورت گرفته ایران روی کمربند آهن، روی، سرب، کرمیت، مس و طلا قرار گرفته است و دستکم ۱۰۰ سال مواد معدنی برای تولید و استخراج دارد، اما با وجود همه این ذخایر بسیار غنی معدنی و پتانسیل رشد اقتصادی کشور به واسطه معادن، تاکنون نتوانسته‌ایم برداشت مناسبی از ذخایر معدنی خود داشته باشیم و سهم صادرات مواد معدنی در تولید ناخالص داخلی کشور بسیار اندک است.
دکتر بهرام شکوری* در حال حاضر 12 معدن مهم جهان، 8 درصد ذخایر روی و سه درصد ذخایر سرب جهان در ایران قرار گرفته است و ذخایر شناسایی شده مس نیز به بیش از 30 میلیون تن می‌رسد. به موارد فوق می‌توان ذخایر اورانیوم ، زغال سنگ و سنگ‌آهن و عنوان چهارمین تولیدکننده سنگ تزئینی را نیز افزود. از سوی دیگر براساس بررسی‌های صورت گرفته ایران روی کمربند آهن، روی، سرب، کرمیت، مس و طلا قرار گرفته است و دستکم 100 سال مواد معدنی برای تولید و استخراج دارد، اما با وجود همه این ذخایر بسیار غنی معدنی و پتانسیل رشد اقتصادی کشور به واسطه معادن، تاکنون نتوانسته‌ایم برداشت مناسبی از ذخایر معدنی خود داشته باشیم و سهم صادرات مواد معدنی در تولید ناخالص داخلی کشور بسیار اندک است. به طوری که در چند سال گذشته بسیاری از معادن مختلف کشور از معادن بزرگ تا معادن کوچک با موانع گوناگونی دربهره‌برداری و استخراج روبه رو شده‌اند و این موضوع تعطیلی بسیاری از معادن و کاهش شدید فعالیت بسیاری از معادن را در کشور به همراه داشته است. طبق آمار رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت از حدود 6 هزار معدن کشور در حال حاضر هزار و 388 معدن یعنی بیش از 20 درصد غیرفعال
هستند.
ایران برخلاف اینکه خود تولیدکننده مهم سنگهای تزئینی از حیث استخراج است، ولی سنگ قبر چینی و مواد خام معدنی مورد نیاز کشور از سایر نقاط دنیا وارد می‌شود و این در شرایطی است که مثلا در استان مازندران ۱۸۰ پروانه بهربرداری معدنی و ۲۰۰ پروانه اکتشاف به واسطه نبود بازار مناسب و کسب و کار معدنی در کشور خاک می‌خوردند.
در صورت سرمایه‌گذاری مناسب سهم معدن از تولید ناخالص کشور باید بیش از 5 درصد باشد. نکته‌ای که حتی در برنامه پنجم توسعه کشور هم به آن توجه ویژه شده و براساس آن تا پایان برنامه پنجم توسعه (سال 93) حجم استخراج و تولید مواد معدنی در کشور باید به 570 میلیون تن در سال برسد.
همچنین معادن کشور به جز پتانسیل‌های درآمدی و رشد اقتصادی از نظر اشتغال هم می‌توانند نقش بسیار مهم و حیاتی در کشور بازی کنند. بالاخص درشرایطی که آمار نرخ بیکاری درکشور به بیش از ۱۵ درصد رسیده است، معادن کشور در صورت سرمایه‌گذاری و ثبات کاری می‌توانند بستر بسیار مهمی را برای اشتغال در این حوزه هم به‌صورت مستقیم و هم غیرمستقیم به وجود بیاورند. همچنین ضریب ایجاد شغل غیرمستقیم در بخش معدن بالا است، به‌صورتی که به ازای ایجاد هر شغل معدنی ۸ تا ۱۰ شغل غیرمستقیم در حوزه‌هایی مانند حمل و نقل به وجود می‌آید.
اما با وجود همه این بسترها تاکنون ایران در این زمینه قدمی بر نداشته و طبق آمارهای رسمی در شرایط حاضر کمتر از 100 هزار نفر به صورت مستقیم در معادن کشور مشغول به کار هستند و براساس این آمار سهم معادن در اشتغال 21 میلیون نفری در کشور تنها حدود نیم درصد است. اعدادی که خود نشان‌دهنده توجه بسیار پایین به توسعه اشتغال در این بخش دارد، مثلا باوجود اینکه ایران جزو 20 کشور مهم جهان از نظر داشتن ذخایر سنگ‌آهن است تنها 15 هزار نفر در این بخش در کشور مشغول به کار هستند؛ افرادی که این روزها نه تنها امیدوار به توسعه کار خود بلکه نگران بروز مشکلات در معدن و تعطیلی و بیکاری هستند.
حجم و میزان سرمایه موردنیاز در طرح های معدنی بسیار متنوع و گسترده است لیکن بخش بسیار بالایی از آن توسط سرمایه گذاران محلی قابل تأمین است و هم اکنون نیز بسیاری از معادن کوچک و متوسط کشور با سرمایه نه چندان زیادشان و بدون فشار بر بانک های کشور فعال هستند. طبعاً در صورت توجه به صنایع معدنی ، انواع بیمه ها وریسک در این حوزه ایجاب می کند که به رشد شاخصه های فعالیت نهادهای بیمه گر بیانجامد و به موازات آن ریسک سرمایه گذاران هم کاهش یابد.
با توسعه صنایع معدنی لاجرم گسترش شبکه راههای روستایی و حتی راه آهن در کشور که عقب ماندگی محسوسی دارند، منطقی تجاری پیدا می کند. این شبکه‌ها با سرمایه گذاری مشترک فعالان معدنی و نهادهای دولتی با جهش روبرو می شود. اما به راستی با وجود این همه نکات مثبت که برشمرده شد چرا صنایع معدنی کشور از رشد انتظاری برخوردار نبوده و چرا صادرات این مواد چه به صورت خام و چه به صورت فرآوری شده آهنگ رشد بالا را تجربه نمی کند؟
مزیت های طبیعی در توسعه صنایع معدنی نقش بالایی ندارد و باید زمانی انتظار توسعه این صنایع را داشت که عقل و تدبیر و برنامه چراغ راه توسعه باشد. داشتن امنیت سرمایه گذاری در حوزه های گوناگون صنعتی از جمله در این حوزه گویای میزان به کارگیری تدبیر و برنامه در توسعه صنایع کشور است. در شرایط موجود این امنیت دچار خلل جدی است.
بسیاری از فعالان معدنی کشور از بالا و شناور بودن حقوق دولتی، تغییرات تعرفه های صادرات، احساسی عمل کردن با پدیده خام فروشی، تغییرات نرخ ارزی در این صنایع و سیاستهای متغیر حمل و نقل زمینی و دریایی نگران هستند. مدت اعتبار پروانه های بهره برداری برای سرمایه گذاری های سنگین در معادن کافی نیست.
اعلام برنامه های بلند مدت در تعیین تعرفه های صادرات اقلام معدنی و حقوق دولتی، درازمدت کردن پروانه های بهره برداری و پایبندی عملی وزارت صمت به این برنامه ها از اصلی ترین ملزومات توسعه صنایع معدنی خواهد بود.
در حال حاضر کمتر از 5 درصد سنگ تولیدی کشور صادر می شود و این در حالیست که ایران از نظر تنوع رنگ در حوزه سنگ مرمر در مقام اول جهان قرار دارد و از نظر ذخایر معدنی سنگ تزئینی مقام چهارم دنیا را دارد.
در حال حاضر تعداد معادن به ۱۸۰۰ فقره رسیده و ۶۶۰۰ کارخانه سنگبری در کشور فعال است. از حجم صادرات سال ۹۱، کمتر از ۲۰ درصد به سنگهای فرآوری شده و باقی مانده به سنگهای نیمه فرآوری شده متعلق داشت.در سال ۹۱، حدود ۱۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تن تولید سنگ تزئینی داشتیم که ۶۰۰ هزارتن آن صادر شد و سهم کشور چین از خرید این سنگ ۵۲۰ هزار تن بود، تفاوت نرخ ارزی و حمل ونقل از مزیت های سرمایه گذاری در صنعت سنگ در ایران است.
سرزمین پهناور ایران، اقلیم نیمه خشک زیرساخت‌های ضعیف و در عین حال وجود منابع بسیار غنی معدنی در تمامی استان های کشور شاخصه های عمده ای هستند که بخش معادن و صنایع معدنی را به عنوان تنها گزینه قابل اتکا در توسعه متوازن اقتصادی کشور مطرح می سازند.
بدون شک بازبینی تجربه ی ناخوشایند اتکای صرف و بی هدف به منابع نفتی و معدنی برای توسعه ی بدون برنامه ریزی منظم و مشخص ،انتظار تحقق هدف نهایی از توسعه میان بخشی در اقتصاد را ناممکن ساخته و تغییر نگرش به ثروت های تجدید ناشونده و خدادادی را الزامی می کند. هر چند توسعه بخشی معدن و صنایع معدنی از دیرباز مطرح بوده و امروزه سهم قابل توجهی از حجم صادرات غیرنفتی کشور به این بخش اختصاص دارد اما اختصاص یارانه های کلان در حامل های انرژی نبود برنامه های جامع در توسعه صنایع معدنی، و... این باور را تقویت می کند که متاسفانه کماکان صادرات صنایع معدنی و بسیاری دیگر از صنایع کشور نه تنها مبتنی بر دستاوردهای حقیقی نیست بلکه روی دیگر سکه رانت ناشی از صادرات انرژی ارزان به واسطه تولید کالاهای به ظاهر صنعتی و معدنی است.
فعالان این بخش و مسئولان امر بر این باور تاکید دارند که آنچه در اقتصاد امروز جهانی حرف اول را می زند تنها دارا بودن برخی مزیت های طبیعی نیست بلکه عقل و تدبیر و برنامه است . به عنوان مثال، تولید و صادرات سنگ های تزئینی و مقایسه مختصات این بخش با کشور ترکیه که به کمک برنامه ریزی و حرکت‌های اصولی در دوره ای 15 ساله حجم صادرات را از میزان تقریبی 120 میلیون دلار به 5/3 میلیارد دلار رسانیده اند در حالی که در ایران و در همین دوره زمانی توان صادرات 140 میلیون دلاری به مرز 200 میلیون دلار هم نرسیده است. بگذریم که چه میزان از منابع صندوق توسعه ملی صرف ایجاد کارخانه های متعدد شده است و چه تعداد قوانین خلق الساعه و عوارض 70 درصدی صادراتی وضع و لغو شده اند.
در دیگر بخش های حائز اهمیت اقتصاد معدنی کشور از سال ۸۹ با استدلال های مختلف بر صادرات کنسانتره و گندله سنگ آهن عوارض صادراتی وضع و باعث شد تمایل سرمایه گذاران برای حضور در این بخش به صفر برسد و ایجاد واحدهای فرآوری سنگ آهن به محاق برود اما کشور ترکیه و برخی کشوهای حاشیه جنوب خلیج فارس با برنامه ریزی های دقیق به ارقام حیرت انگیزی در تولید صادرات محصولات فولادی دست یافتند.صادرات فولادی ترکیه در سال گذشته از مرز ۱۵/۶ میلیارد دلار نیز فراتر رفته است. محدودیت صادرات محصولات مسی و شمش آلومینیوم تا پایان سال ۹۳ برداشته شده اما این قانون تا زمانی معتبر است که نیاز کارخانجات داخلی به این محصول برطرف شود.خیلی از تولیدکنندگان این محصول معتقدند، آزادسازی صادرات مس و شمش آلومینیوم موجب کاهش فروش این محصولات در بازارهای داخلی و همچنین افزایش قیمت آنها شده است. اما باید توجه داشت که در صورت مازاد تولید صادرات این محصولات می‌تواند جایگاه صادراتی کشور را توسعه داده و سودآوری مناسبی را به همراه داشته باشد. آزادسازی صادرات این محصولات در شرایط فعلی کشور که تولید به مواد اولیه نیاز دارد به نظر کاری ، غیرکارشناسی و غیر منطقی است.
امید است با همکاری بیشتر مسئولان امر و بهره مندی حداکثری در توازن کارشناسان و تشکل های بخش خصوصی و مرور مدل های موفق کشور های دیگر شاهد تحریک بیشتر و رشد واقعی و برنامه ریزی شده در بخش صادرات معدنی کشور که نقشی تعیین کننده در اقتصاد کشور دارد، باشیم.
در نهایت باید متذکر شد که مجموعه این ظرفیت‌های خدادادی در کشور در کنار نقاط ضعف اجرایی که دولت‌های گذشته در حوزه این صنعت از خود بروز داده‌اند، کشور را در حال بیم و امیدی قرار داده است که هنوز دلسوزان حوزه صنعت و معدن کشور به بهبود و ارتقای آن امید دارند.
* عضو هیأت مدیره خانه معدن ایران
ایران برخلاف اینکه خود تولیدکننده مهم سنگهای تزئینی از حیث استخراج است، ولی سنگ قبر چینی و مواد خام معدنی مورد نیاز کشور از سایر نقاط دنیا وارد می‌شود و این در شرایطی است که مثلا در استان مازندران ۱۸۰ پروانه بهربرداری معدنی و ۲۰۰ پروانه اکتشاف به واسطه نبود بازار مناسب و کسب و کار معدنی در کشور خاک می‌خوردند.
در صورت سرمایه‌گذاری مناسب سهم معدن از تولید ناخالص کشور باید بیش از 5 درصد باشد. نکته‌ای که حتی در برنامه پنجم توسعه کشور هم به آن توجه ویژه شده و براساس آن تا پایان برنامه پنجم توسعه (سال 93) حجم استخراج و تولید مواد معدنی در کشور باید به 570 میلیون تن در سال برسد.
همچنین معادن کشور به جز پتانسیل‌های درآمدی و رشد اقتصادی از نظر اشتغال هم می‌توانند نقش بسیار مهم و حیاتی در کشور بازی کنند. بالاخص درشرایطی که آمار نرخ بیکاری درکشور به بیش از ۱۵ درصد رسیده است، معادن کشور در صورت سرمایه‌گذاری و ثبات کاری می‌توانند بستر بسیار مهمی را برای اشتغال در این حوزه هم به‌صورت مستقیم و هم غیرمستقیم به وجود بیاورند. همچنین ضریب ایجاد شغل غیرمستقیم در بخش معدن بالا است، به‌صورتی که به ازای ایجاد هر شغل معدنی ۸ تا ۱۰ شغل غیرمستقیم در حوزه‌هایی مانند حمل و نقل به وجود می‌آید.
اما با وجود همه این بسترها تاکنون ایران در این زمینه قدمی بر نداشته و طبق آمارهای رسمی در شرایط حاضر کمتر از 100 هزار نفر به صورت مستقیم در معادن کشور مشغول به کار هستند و براساس این آمار سهم معادن در اشتغال 21 میلیون نفری در کشور تنها حدود نیم درصد است. اعدادی که خود نشان‌دهنده توجه بسیار پایین به توسعه اشتغال در این بخش دارد، مثلا باوجود اینکه ایران جزو 20 کشور مهم جهان از نظر داشتن ذخایر سنگ‌آهن است تنها 15 هزار نفر در این بخش در کشور مشغول به کار هستند؛ افرادی که این روزها نه تنها امیدوار به توسعه کار خود بلکه نگران بروز مشکلات در معدن و تعطیلی و بیکاری هستند.
حجم و میزان سرمایه موردنیاز در طرح های معدنی بسیار متنوع و گسترده است لیکن بخش بسیار بالایی از آن توسط سرمایه گذاران محلی قابل تأمین است و هم اکنون نیز بسیاری از معادن کوچک و متوسط کشور با سرمایه نه چندان زیادشان و بدون فشار بر بانک های کشور فعال هستند. طبعاً در صورت توجه به صنایع معدنی ، انواع بیمه ها وریسک در این حوزه ایجاب می کند که به رشد شاخصه های فعالیت نهادهای بیمه گر بیانجامد و به موازات آن ریسک سرمایه گذاران هم کاهش یابد.
با توسعه صنایع معدنی لاجرم گسترش شبکه راههای روستایی و حتی راه آهن در کشور که عقب ماندگی محسوسی دارند، منطقی تجاری پیدا می کند. این شبکه‌ها با سرمایه گذاری مشترک فعالان معدنی و نهادهای دولتی با جهش روبرو می شود. اما به راستی با وجود این همه نکات مثبت که برشمرده شد چرا صنایع معدنی کشور از رشد انتظاری برخوردار نبوده و چرا صادرات این مواد چه به صورت خام و چه به صورت فرآوری شده آهنگ رشد بالا را تجربه نمی کند؟
مزیت های طبیعی در توسعه صنایع معدنی نقش بالایی ندارد و باید زمانی انتظار توسعه این صنایع را داشت که عقل و تدبیر و برنامه چراغ راه توسعه باشد. داشتن امنیت سرمایه گذاری در حوزه های گوناگون صنعتی از جمله در این حوزه گویای میزان به کارگیری تدبیر و برنامه در توسعه صنایع کشور است. در شرایط موجود این امنیت دچار خلل جدی است.
بسیاری از فعالان معدنی کشور از بالا و شناور بودن حقوق دولتی، تغییرات تعرفه های صادرات، احساسی عمل کردن با پدیده خام فروشی، تغییرات نرخ ارزی در این صنایع و سیاستهای متغیر حمل و نقل زمینی و دریایی نگران هستند. مدت اعتبار پروانه های بهره برداری برای سرمایه گذاری های سنگین در معادن کافی نیست.
اعلام برنامه های بلند مدت در تعیین تعرفه های صادرات اقلام معدنی و حقوق دولتی، درازمدت کردن پروانه های بهره برداری و پایبندی عملی وزارت صمت به این برنامه ها از اصلی ترین ملزومات توسعه صنایع معدنی خواهد بود.
در حال حاضر کمتر از 5 درصد سنگ تولیدی کشور صادر می شود و این در حالیست که ایران از نظر تنوع رنگ در حوزه سنگ مرمر در مقام اول جهان قرار دارد و از نظر ذخایر معدنی سنگ تزئینی مقام چهارم دنیا را دارد.
در حال حاضر تعداد معادن به ۱۸۰۰ فقره رسیده و ۶۶۰۰ کارخانه سنگبری در کشور فعال است. از حجم صادرات سال ۹۱، کمتر از ۲۰ درصد به سنگهای فرآوری شده و باقی مانده به سنگهای نیمه فرآوری شده متعلق داشت.در سال ۹۱، حدود ۱۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تن تولید سنگ تزئینی داشتیم که ۶۰۰ هزارتن آن صادر شد و سهم کشور چین از خرید این سنگ ۵۲۰ هزار تن بود، تفاوت نرخ ارزی و حمل ونقل از مزیت های سرمایه گذاری در صنعت سنگ در ایران است.
سرزمین پهناور ایران، اقلیم نیمه خشک زیرساخت‌های ضعیف و در عین حال وجود منابع بسیار غنی معدنی در تمامی استان های کشور شاخصه های عمده ای هستند که بخش معادن و صنایع معدنی را به عنوان تنها گزینه قابل اتکا در توسعه متوازن اقتصادی کشور مطرح می سازند.
بدون شک بازبینی تجربه ی ناخوشایند اتکای صرف و بی هدف به منابع نفتی و معدنی برای توسعه ی بدون برنامه ریزی منظم و مشخص ،انتظار تحقق هدف نهایی از توسعه میان بخشی در اقتصاد را ناممکن ساخته و تغییر نگرش به ثروت های تجدید ناشونده و خدادادی را الزامی می کند. هر چند توسعه بخشی معدن و صنایع معدنی از دیرباز مطرح بوده و امروزه سهم قابل توجهی از حجم صادرات غیرنفتی کشور به این بخش اختصاص دارد اما اختصاص یارانه های کلان در حامل های انرژی نبود برنامه های جامع در توسعه صنایع معدنی، و... این باور را تقویت می کند که متاسفانه کماکان صادرات صنایع معدنی و بسیاری دیگر از صنایع کشور نه تنها مبتنی بر دستاوردهای حقیقی نیست بلکه روی دیگر سکه رانت ناشی از صادرات انرژی ارزان به واسطه تولید کالاهای به ظاهر صنعتی و معدنی است.
فعالان این بخش و مسئولان امر بر این باور تاکید دارند که آنچه در اقتصاد امروز جهانی حرف اول را می زند تنها دارا بودن برخی مزیت های طبیعی نیست بلکه عقل و تدبیر و برنامه است . به عنوان مثال، تولید و صادرات سنگ های تزئینی و مقایسه مختصات این بخش با کشور ترکیه که به کمک برنامه ریزی و حرکت‌های اصولی در دوره ای 15 ساله حجم صادرات را از میزان تقریبی 120 میلیون دلار به 5/3 میلیارد دلار رسانیده اند در حالی که در ایران و در همین دوره زمانی توان صادرات 140 میلیون دلاری به مرز 200 میلیون دلار هم نرسیده است. بگذریم که چه میزان از منابع صندوق توسعه ملی صرف ایجاد کارخانه های متعدد شده است و چه تعداد قوانین خلق الساعه و عوارض 70 درصدی صادراتی وضع و لغو شده اند.
در دیگر بخش های حائز اهمیت اقتصاد معدنی کشور از سال ۸۹ با استدلال های مختلف بر صادرات کنسانتره و گندله سنگ آهن عوارض صادراتی وضع و باعث شد تمایل سرمایه گذاران برای حضور در این بخش به صفر برسد و ایجاد واحدهای فرآوری سنگ آهن به محاق برود اما کشور ترکیه و برخی کشوهای حاشیه جنوب خلیج فارس با برنامه ریزی های دقیق به ارقام حیرت انگیزی در تولید صادرات محصولات فولادی دست یافتند.صادرات فولادی ترکیه در سال گذشته از مرز ۱۵/۶ میلیارد دلار نیز فراتر رفته است. محدودیت صادرات محصولات مسی و شمش آلومینیوم تا پایان سال ۹۳ برداشته شده اما این قانون تا زمانی معتبر است که نیاز کارخانجات داخلی به این محصول برطرف شود.خیلی از تولیدکنندگان این محصول معتقدند، آزادسازی صادرات مس و شمش آلومینیوم موجب کاهش فروش این محصولات در بازارهای داخلی و همچنین افزایش قیمت آنها شده است. اما باید توجه داشت که در صورت مازاد تولید صادرات این محصولات می‌تواند جایگاه صادراتی کشور را توسعه داده و سودآوری مناسبی را به همراه داشته باشد. آزادسازی صادرات این محصولات در شرایط فعلی کشور که تولید به مواد اولیه نیاز دارد به نظر کاری ، غیرکارشناسی و غیر منطقی است.
امید است با همکاری بیشتر مسئولان امر و بهره مندی حداکثری در توازن کارشناسان و تشکل های بخش خصوصی و مرور مدل های موفق کشور های دیگر شاهد تحریک بیشتر و رشد واقعی و برنامه ریزی شده در بخش صادرات معدنی کشور که نقشی تعیین کننده در اقتصاد کشور دارد، باشیم.
در نهایت باید متذکر شد که مجموعه این ظرفیت‌های خدادادی در کشور در کنار نقاط ضعف اجرایی که دولت‌های گذشته در حوزه این صنعت از خود بروز داده‌اند، کشور را در حال بیم و امیدی قرار داده است که هنوز دلسوزان حوزه صنعت و معدن کشور به بهبود و ارتقای آن امید دارند.
* عضو هیأت مدیره خانه معدن ایران
ارسال نظر