نایب رییس خانه معدن ایران عنوان کرد
سهم ناچیز بخش معدن در تولید ناخالص ملی
محمد رضا بهرامن دانش آموخته رشته زمین شناسی از دانشگاه تهران بوده و ۳۷ سال فعالیت مستمر در بخش معدن و صنایع معدنی داشته و از زمان تاسیس خانه معدن تا کنون به عنوان هیات‌مدیره خانه معدن ایران (که از بزرگترین تشکل‌های معدنی کشوراست) فعالیت داشته ، همچنین وی چهار دوره عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن فارس، تهران و ایران بوده و به عنوان بنیانگذار تشکل تخصصی سنگ کشور (انجمن سنگ ایران) به شمار می رود . وی همچنین به عنوان مدیرمسئول مجله سنگ و معدن، عضو شورای بخش خصوصی وزیر صنایع و معادن دکتر اسحاق جهانگیری، از اوایل سال ۸۱ تا پایان مسئولیت وی و عضو کمیته ملی کنگره معدنی جهان بوده و در حال حاضر نیز به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران فعالیت دارد.
محمد رضا بهرامن دانش آموخته رشته زمین شناسی از دانشگاه تهران بوده و 37 سال فعالیت مستمر در بخش معدن و صنایع معدنی داشته و از زمان تاسیس خانه معدن تا کنون به عنوان هیات‌مدیره خانه معدن ایران (که از بزرگترین تشکل‌های معدنی کشوراست) فعالیت داشته ، همچنین وی چهار دوره عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن فارس، تهران و ایران بوده و به عنوان بنیانگذار تشکل تخصصی سنگ کشور (انجمن سنگ ایران) به شمار می رود .وی همچنین به عنوان مدیرمسئول مجله سنگ و معدن، عضو شورای بخش خصوصی وزیر صنایع و معادن دکتر اسحاق جهانگیری، از اوایل سال 81 تا پایان مسئولیت وی و عضو کمیته ملی کنگره معدنی جهان بوده و در حال حاضر نیز به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران فعالیت دارد.
اصلی‌ترین چالش کشور در سال ۹۳، رکود اقتصادی و بیکاری بوده است. بنابراین کانون و محور همه برنامه ها در کشور، برمبنای ایجاد رونق اقتصادی و تولید پایه ریزی شد. ایران از لحاظ زمین شناسی، امکانات و قابلیت های گسترده و متنوعی دارد. غنای منابع و ذخایر عظیم معدنی، کشور ما را به صورت یکی از غنی ترین مناطق جهان از نظر توانایی تامین مواد اولیه مورد نیاز صنعت درآورده است.
محمد رضا بهرامن نایب رییس خانه معدن ایران با اشاره به این موارد و تاکید بر اینکه تمامی عناصر جدول مندلیف، به ویژه عناصر و مواد استراتژیک معدنی، نظیر، طلا، آهن، مس، سرب، نقره، روی، منگنز، زغالسنگ، کروم ، نیکل، فسفات، تنگستن و مولیبدن و انواع سنگ های تزئینی در خاک کشور موجود و در اغلب موارد به لحاظ میزان ذخیره در بین ده منطقه اول جهان رتبه بندی شده اند ، گفت: کشورما با این همه منابع غنی همراه با نیروی تحصیلکرده جوان وجویای کار، البته که نباید در رکود بماند و تنها کافی است به این منابع با دیدی ملی و مسئولیت پذیر نگاه کرد و همگرایی واقعی ایجاد کنیم.
وی ادامه داد: در سالی که با عنوان اقتصاد و فرهنگ نامگذاری شد، باید بر روی تقویت اراده جمعی در جهت خروج کشورها از وضعیت رکودی تمرکز کامل برقرار و فرهنگ تولیدی را در تقابل با فرهنگ مصرف گرایی ترویج می دادیم و تاکید سیاست اقتصاد مقامتی بر روی دو مولفه توامان درون گرایی و برون گرایی اقتصادی نیز تاکید مضاعفی بر این رهیافت استراتژیک می باشد. زیرا درون گرایی، بهره گیری حداکثری از منابع داخلی و افزایش بهره وری را هدف گرفته و برون گرایی، تعامل سازنده و مثبت بنگاه های اقتصادی با جهان خارج را مورد تاکید قرار می دهد.
بهرامن با بیان اینکه ایران با دارا بودن یک درصد مساحت خشکی دنیا همچنین یک درصد جمعیت دنیا دارای ذخایر معدنی خدادادی قابل توجهی است ، تاکید کرد: چیزی حدود 40 درصد سرزمین ما به بخش کهن اختصاص یافته که در آن وجود معادن الماس دیده می شود، همچنین 60 درصد مابقی سرزمین جوان تر بوده و به رغم وقوع حوادث و زلزله های بزرگ در این نواحی ذخایر پروفیل و طلا با عیار گوناگون وجود دارد. با تجمیع عوامل بخش معدن نظیر شرایط و جایگاه زمین شناسی سرمایه گذاری و بازاریابی و برآورد هزینه های مربوطه می توان به اقدامات قابل توجهی که در این حوزه دست زد. با وجود آن که ایران دارای 10 معدن در اندازه های جهانی است اما تاکنون سهم بخش معدن در تولید ناخالص ملی متناسب نبوده است، سهم بخش معدن از تولید ناخالص ملی یک درصد و با صنایع معدنی در مجموع پنج درصد شاخص را به خود اختصاص داده که به نظر رشد توجه لازم به این بخش نشده است.
به گفته بهرامن رتبه ایران در دنیا از نظر میزان تولید مواد معدنی دهم و از نظر ارزش تولیدات معدنی پانزدهم است که البته این رتبه طی چند سال گذشته تغییر نکرده که این ناشی از عدم پیشرفت بخش فرآوری مواد معدنی در ایران است. در همین حال ۴۳ میلیارد تن ذخیره قطعی معدنی در کشور وجود دارد که از این مقدار ۶۷ درصت این ذخایر مصالح ساختمانی، ۱۰ درصد فلزی، ۱۹ درصد غیرفلزی و مابقی سنگ تزئینی است از مجموع سهم ۱۰ درصدی ذخایر فلزی کشور، ۹۳ درصد آهن و مس است.
وی با اشاره به آخرین گزارشی که درخصوص نرخ بازگشت سرمایه و تحقیق و توسعه در بین کشوهای معدن خیز و ایران منتشر شده است، گفت: این گزارش از جایگاه بالای سهم سرمایه گذاری و تحقیق و توسعه در کشورهای کانادا، استرالیا، آمریکا و شیلی خبر می دهد. این در حالی است که میزان بازدهی سرمایه گذاری ارزش افزوده حوزه معدن در این کشورها نسبت به بخش های دیگر اقتصادی پایین تر است . از سوی دیگر سهم سرمایه گذاری و ایجاد ارزش افزوده بخش معدن ایران کمتر از یک درصد است. در حالی که کانادا سهم 6 درصدی معدن از ارزش افزوده دارد. (هر چند 66 تا 70 درصد از ارزش افزوده کشورهای معدنی در اختیار بخش خدمات است.) این در شرایطی است که استرالیا نیز طی سال‌های 2000 تا 2006 با رشد منفی ارزش افزوده در بخش معدن مواجه شد.
بهرامن در ادامه توضیح داد: سهم ارزش افزوده بخش معدن در سه کشور آمریکا، کانادا و استرالیا از ۶ درصد فراتر نرفته است اما در شیلی از ۷ درصد در سال ۲۰۰۰ به ۵/۱۸ درصد در سال ۲۰۰۸ رسید. به عبارت دیگر این کشور سالانه ۵/۱۲ درصد رشد ارزش افزوده در حوزه معدن داشته است. به طور کلی سهم بخش معدن در تمامی کشورهای معدنی در پایین ترین قسمت قرار دارد اما در ایران به دلیل محاسبه نشدن سهم صنایع معدنی در ایجاد ارزش افزوده سهم پایینی برای این بخش د ر نظر گرفته می شود در صورتی که صنایع معدنی در زنجیره ارزش بخش معدن قرار می گیرند.
اما درخصوص سهم اشتغال در بخش معدن، در هیچ یک از کشورهای نامبرده شده سهم اشتغال بالاتر از 3/1 درصد نرفته و در ایران نیز کمتر از یک درصد و نزدیک به یک دهم درصد است. اما در طول 20 سال، از سال 1370 تا 1389 با روند رشد 9/3 درصد اشتغال همراه شده به طوری که از 100 هزار و 545 نفر در سال 70 به 208 هزار و 868 نفر رسید و این در حالی است که با توجه به اینکه معادن عمدتاً در مناطق محروم واقع شده اند سهم قابل ملاحظه ای در ایجاد اشتغال و توازن منطقه ای ایفا کرده اند.
به اعتقاد نایب رییس خانه معدن ایران گرچه بخش معدن ایران باید سهمی در تکنولوژی اکتشاف و استخراج داشته باشد که این موضوع یکی از نکات تاثیرگذار منفی در این بخش است.اما درخصوص تحقیق و توسعه در ایران هیچ گاه سهم بخش معدن از تحقیق و توسعه از ۸ صدم درصد فراتر نرفته در صورتی که سهم این شاخص در کشور استرالیا طی سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۸ به طور متوسط ۱۵ درصد بوده این در حالی است که در بخش صنعت روند این شاخص نزولی بوده است. متوسط «بازدهی سرمایه» در بخش معدن ایران در طول دوره ۲۰ ساله ۲۱ درصد بوده است.
بهرامن با بیان اینکه یکی از عمده ترین معضلات این بخش این بود که بانک ها سرقفلی یک مغازه را به عنوان وثیقه قبول می کنند، اما از پذیرش پروانه بهره برداری یک معدن سنگ آهن، مس و یا هر معدن دیگر امتناع می ورزند، خاطرنشان کرد: این نگاهی بود که نیاز به تغییر و تحول جدی در سال 93 را می‌طلبید . متاسفانه سیستم بانکی کشور از تولید به طور کافی حمایت نمی‌کند و تجربه تلخ 8 سال گذشته نشان می دهد که سرنوشت تولید نباید به دست بانک ها بیفتد چرا که بانک ها نوعا به دنبال طرح پروژه های زودبازده می روند و این امر به رکود اقتصادی بیشتر دامن می زند ایجاد تحول بنیادی در جهت گیری بانک ها کلید اصلی خروج تولید از رکود در کشور ماست که این تحول جز از طریق تقویت نقش و جایگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی نظام یکپارچه و هماهنگ سرمایه گذاری در کشور امکانپذیر نیست.
نایب رییس اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه اولین حلقه ورود به بخش معدن اکتشاف است، ادامه داد: اکتشاف هرچه بیشتر در چارچوب علمی و فنی قرار بگیرد، سودآوری و حذف ریسک آن بیشتر خواهد بود و اگر هزینه لازم برای اکتشاف را نپردازیم نتیجه آن کار غلط می شود. این در حالی است که اکتشاف همیشه با سه عنصر سرمایه ، دانش فنی و سخت افزار یا دستگاه های مورد نیازهمراه است . در صورتی که در هر کدام از این سه عامل نقصانی وجود داشته باشد فرجام اکتشاف چندان مثبت نخواهد بود؛در بخش سخت افزاری نیز باید گفت که برای اکتشاف به دستگاه های خاص نیاز است و چنانچه قادر نباشیم نیروی فنی را برطر ف کنیم در انجام اکتشاف ناتوان خواهیم بود.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه افزایش حقوق دولتی و دریافت بهره مالکانه از کلیه معادن در لایحه بودجه 94 باعث ایجاد مشکلات متعددی و تعطیلی قطعی معادن کشور خواهد شد، خاطرنشان کرد:از مدت ها پیش زمزمه هایی برای جلوگیری از خام فروشی و ترغیب و تشویق بهره برداران معدنی به تکمیل زنجیره تولید از سوی دولت و مجلس مطرح بود و افزایش حقوق دولتی معادن نیز اینگونه تعبیر می شود که نوعی سیاست بازدارنده می باشد، اما نگرانی ها درخصوص میزان حقوق دولتی و تاثیر آن بر روند فعالیت های معدنی باقی است و آنها را وادار به عکس العمل کرده است. این در حالی است که معادن بخش خصوصی بیشترین تاثیر را از هرگونه افزایش عوارض و حقوق دولتی تحمل می کنند.
در شرایط فعلی بهترین راه، تشکیل کنسرسیوم زنجیره ارزش با مشارکت دارندگان پروانه های بهره برداری و نیز اکتشاف است تا این معادن را از حالت تعطیلی خارج و تولید آنها را بالا برد.
لزوم واگذاری معادن به بخش خصوصی
به اعتقاد بهرامن موضوع واگذاری معادن به چیزی جز اراده دولتمردان نیاز ندارد و اراده دولت است که می تواند باعث تسریع یا کندی فعالیت بخش خصوصی در حوزه معادن شود. معادن کشور ما دچار اتکا دولتی شده اند و دولت ها نمی گذارند بخش خصوصی از ظرفیت های معدنی کشور استفاده کند در حالی که بخش خصوصی می تواند تحت نظارت دولت در فواصل زمانی به فعالیت بپردازد و اگر بخواهیم از حالت تک محصولی بودن خارج شویم باید بیش از اینها به معادن روی آورد.
وی در خصوص تصمیم دولت برای گرفتن جریمه های اضافه برداشت ها نیز گفت: بهتر بود این تصمیم برای آن دسته از معادن که اضافه برداشت بدون مجوز داشتند به صورت تقسیط دریافت شود.
فراز و نشیب های معدنکاری سنگ آهن
نایب رییس اتاق تهران با اشاره به اینکه معدنکاری سنگ آهن ایران طی یک دهه اخیر دوران پرفراز و نشیبی را طی کرده است ، افزود:در شرایطی که بخش عمده ای از صنایع کشور به علل مختلف داخلی و خارجی یکی از سخت ترین دوران های رکود خود را تجربه کرده اند، بخش معدن و به ویژه سنگ آهن با فرصت شناسی بخش خصوصی کشور از معدود بخش های اقتصاد ایران بوده است که چراغ افسرده کسب و کار کشور را روشن نگاه داشته اما این رونق که انتظار می رفت با انتخاب جدید و تغییر سیاست های اقتصادی کشور، رونقی دوچندان یابد به علل مختلف به تنها روند گذشته را نپیموده اند، بلکه متاسفانه براساس گزارش های مستند انجمن صادرکنندگان و واردکنندگان سنگ آهن این کسب و کار شرایط دشوار کم سابقه ای را از سر می گذراند.
به گفته این پیشکسوت حوزه معدن شاید کاهش بی سابقه قیمت جهانی سنگ آهن و بروز بحران مذکور امری طبیعی و خارج از کنترل فعالان معدنی و به ویژه دولت باشد اما نحوه به کارگیری ابزارهای تنظیم کننده و سیاست های تشویقی و تنبیهی اعمال شده طی یکسال اخیر آن هم همزمان با بحران بین المللی بازار سنگ آهن تاثیری غیرقابل انکار بر توان رقابت پذیری و جذابیت سرمایه گذاری و رونق این کسب و کار گذاشته است.
وی با اشاره به روند مصوب شدن قانون استفاده ایمیدرو از تسهیلات صندوق گفت : از آنجایی که 85 درصد ظرفیت معدنی کشور بکر است و از طرف دیگر کشور در حال اجرایی کردن گام به گام اقتصاد مقاومتی است، بنابراین بخش معدن می تواند بهترین گزینه برای جایگزینی درآمدهای نفتی باشد.برداشتن محدودیت استفاده ایمیدرو از تسهیلات صندوق به نفع کشور بود و چنانچه استدلال مناسب و کافی توسط ایمیدرو برای برداشتن محدودیت این سازمان از تسهیلات صندوق توسعه ملی در صحن علنی مجلس ارائه شود به طور قطع مصوب خواهد شد هرچند که برداشتن این محدودیت به نفع کشور خواهد بود.
وی ادامه داد:سازمان ایمیدرو به عنوان شرکتی که ماموریت توسعه و ایجاد زیرساخت های معدنی را دارد تنها در طرح هایی که با مشارکت بخش خصوصی فعال شده می تواند از این تسهیلات استفاده کند و هدف این سازمان توسعه معادن بوده و با توجه به ذخایر ایران اعتبارات این شرکت به تنهایی جوابگو نیست از این رو حمایت تسهیلاتی صندوق توسعه ملی بسیار ضروری است.
عملیاتی شدن سامانه کاداستر معادن
وی افزود: سامانه کاداستر معادن به عنوان بخشی ازطرح ایجاد سامانه اطلاعات مکانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در 4 استان کشور پس از آذربایجان شرقی، تهران، قم، اصفهان و البرز پس از اتمام طرح مستندسازی و سامانه های روده های معدنی در 4 استان یادشده و پیاده سازی و قابلیت اجرایی پیدا می کند.
با این همه در دی ماه سال جاری کمیسیون تلفیق با تصویب طرحی و دریافت ۲۵ درصدی بهره مالکانه از تمامی معادن که صراحتاً مغایر با قانون معادن کشور و تعهدات مالی تعیین شده در آن برای دارندگان پروانه بهره برداری می بود و خوشبختانه با اعتراض های شدید تشکل بخش خصوصی معدن به ثمر نشست در تاریخ سوم اسفند ماه سال جاری در جریان رسیدگی به بندهای درآمدی لایحه بودجه ۹۴ کل کشور مجلس شورای اسلامی در مورد مالیات بردرآمد سال ۹۴ هر یک از معادن و نیز تکلیف به سازمان امور مالیاتی کشور در مورد مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده از صادرکنندگان مواد معدنی به دلیل ذکر شده تصمیم گیری نکرده و برای رسیدگی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع داد.
لایحه بودجه ۹۴ بخش معدن
وی در خصوص لایحه بودجه سال آینده تاکید کرد: پیشنهاد تخصیص 25 میلیون دلاری از محل وصول اقساط حساب ذخیره ارزی به بیمه فعالیت های معدنی یکی دیگر از تصمیمات میمون در پیشنهاد بودجه 94 بخش معدن بود. (بند م تبصره 5 قانون بودجه 94) اما متاسفانه در مقایسه ارقام بودجه صنعت و معدن در قانون بودجه 93 و لایحه بودجه 94 دیده شد که اعتبار 5/3 میلیارد دلاری تولید از صندوق توسعه ملی در بودجه 94 حذف شد و یارانه تولید هم از 10 هزار میلیارد تومان به 5200 میلیارد تومان در بودجه 94 کاهش یافت.
از سوی دیگر افزایش ۱۰ درصدی سهم سازمان زمین شناسی از رقم مصوب ۵/۳ میلیارد ریال در سال ۹۳ به رقم ۶۰۰ میلیارد ریال نیز قابل تامل است،(بند الف تبصره ۱۰)باعث تاسف است که بودجه اکتشاف و راه اندازی معادن در لایحه پیشنهادی بودجه ۹۴ حدود ۴۳ درصد کاهش را نشان می دهد.
وضعیت سنگ آهن وفولاد کشور در سال ۹۳
بهرامن با اشاره به اینکه کشور ما روی کمربند شناخته‌شده سنگ‌آهنی به نام اورال-عمان قرار دارد و ذخایر احتمالی سنگ‌آهن در آن به بیش از ۴/۲ میلیارد تن می‌رسد، گفت:بسیاری از استان‌های کشور از این موهبت برخوردارند از جمله یزد، کرمان، خراسان رضوی، اصفهان، هرمزگان، زنجان، آذربایجان شرقی، کردستان و حتی استان‌های فارس؛ خراسان شمالی و خراسان جنوبی از ذخایر قابل توجهی سنگ‌آهن برخوردارند که بخشی از آن در حال بهره‌برداری است و برخی دیگر به‌عنوان محدوده‌های امیدبخش سنگ‌آهن مطرح و نیازمند اکتشافات تفصیلی بیشتر هستند.به ویژه محدوده‌ای به نام سنندج -سیرجان داریم که ذخایر آهن در آن به صورت رخ‌نمون مشخص است و بزرگترین آن مربوط به گلگهر است که حدود ۵/۱میلیارد تن ذخایر سنگ‌آهن دارد و این معدن خود دارای ۶ محدوده مجزاست.ادامه این محدوده تا منطقه بهرام‌گور در استان فارس ردیابی می‌شود، به‌طوری که در بخش آبرفتی این محدوده، پلاسرهای مختلف سنگ‌آهنی تشکیل و کشف شده است.
نایب رییس خانه معدن ایران افزود: آهن پلاسری به دلیل داشتن عیار بالاتر از مقبولیت بیشتری برخوردار است. در استان سیستان و بلوچستان، کرمان، استان‌مرکزی و خراسان جنوبی نیز محورهای دارای سنگ‌آهن پلاسری وجود دارد، به‌طوری‌که نظر معدنکاران را به خود معطوف کرده است. ذخایر پلاسری تا استان مرکزی نیز دیده می‌شود که گاهی از سوی بخش خصوصی در حال بهره‌برداری نیز هستند.همچنین به محورهای سنگ‌آهن در زنجان نیز می توان اشاره کرد که از سلطانیه تا نقده و ارومیه کشیده شده و بخشی از آن درحال کار هستند و هرچه جلوتر می‌رویم به ذخایر بهتری دست می‌یابیم.
وی با اشاره به اینکه با انجام عملیات ژئوفیزیک هوایی توسط سازمان زمین شناسی کشور به‌تازگی به کشف ذخایر پنهان دیگری نیز دست یافته‌ایم ، افزود: در بلوک سنگان که بیش از ۱۲هزار کیلومتر مربع را شامل می‌شود ۲۰ محدوده امیدبخش با کمک ژئوفیزیک هوایی کشف شده که منجر به ۷هزار متر حفاری شده و ۳۰هزار نقطه نیز ژئوفیزیک زمینی در حال انجام است. این اکتشافات در حفاری‌های عمیق به ذخایر بسیار خوبی در محدوده سنگان رسیده که ۱۸۰ تا ۲۰۰ متر عمق دارد، این ذخایر تا عمق ۴۵۰ متر پلاسر آهن نیز ردیابی شده است. در این محدوده آهن پلاسری با عیار بالا توجه بخش خصوصی را به خود جلب کرده بودو بیش از یک‌میلیارد تن ذخایر سنگ‌آهن در این محدوده وجود دارد که با بهره‌برداری‌های سال‌های گذشته مقداری کاهش پیدا کرده است، با این حال در بخش آبرفتی آن ۲میلیارد تن کان‌سنگ پلاسری کشف شده و ذخایر این معدن را به حداقل ۳میلیارد تن رسانده است.
به گفته این فعال حوزه معدن اکتشافات بیشتر ، ضامن افزایش تولید فولاد خواهد بود، البته یکسری ذخایر هماتیتی نیز داریم که به‌دلیل عیار پایین‌تر و فرآوری پرهزینه‌تر آن نیازمند حرکت جدی بخش فرآوری سنگ‌آهن هستیم تا این ذخایر نیز به چرخه تولید فولاد وارد شوند و مورد بهره‌برداری قرارگیرند.
بهرامن با بیان اینکه کشور ما از نظر ذخیره سنگ‌آهن در رده های بالای جهانی قرار دارد، تصریح کرد: این ذخایر با عیار بسیار پایین‌تر از سوی چینی‌ها در حال بهره‌برداری و فرآوری است و فناوری آن در دنیا موجود است که با کمک بخش فرآوری می‌توان این بخش از ذخایر سنگ‌آهن را ارزشمندتر و به ذخایر تولید فولاد اضافه کرد.در صورتی که روند اکتشافات به همین شکل ادامه یابد به ذخایر خوبی خواهیم رسید که می‌تواند هدفگذاری برای تولید ۵۵میلیون تن فولاد را تامین کند.
به گفته وی در طرح جامع فولاد تا سال ۱۴۰۴ تولید ۵۵ میلیون تن فولاد سقف هدفگذاری شده است. در این طرح ذخایر اکتشاف شده فعلی، با روند کنونی تولید فولاد ۳۷سال عمر خواهد داشت و در صورتی که تولید ۵۵میلیون تن فولاد محقق شود، ذخایر کشف شده فعلی تنها ۷سال پاسخگوی نیاز کارخانه‌های فولاد خواهد بود.
وی تاکید کرد:در حقیقت رسیدن به هدف یادشده مستلزم این است که از هم‌اکنون اکتشافات جدیدی برای محدوده‌های سنگ‌آهن انجام شود تا به ذخایر اطمینان‌بخشی دست یابیم.اما آیا فعالیت‌های اکتشافی انجام شده این خوشبینی را برای ما ایجاد خواهد کرد که به محدوده‌های معدنی جدید سنگ‌آهن برسیم و دغدغه تامین مواد اولیه ظرفیت عظیم تولید فولاد را در چشم انداز ۱۴۰۴ نداشته باشیم.
به گفته بهرامن یکی از مهم‌ترین بخش‌ها در نگاه اقتصاد مقاومتی برای گذر از تحریم‌ها اضافه کردن تولید مواد معدنی خاص است که با حمایت مجلس از طریق افزایش بودجه‌های سالانه و ایجاد زیرساخت‌های معدنی با استفاده از تجهیزات امکانپذیر است تا در اجرایی شدن برنامه توسعه اقتصادی کشور گام‌های بلندی برداشته شود.
وی تصریح کرد: ایران در تولید باریت، فلدسپات، روی، آهن، کرومیت و منگنز که از مواد معدنی خاص هستند در سطح بین‌المللی دارای مزیت نسبی بوده، می‌تواند در تجارت رقابتی شرکت کند اما استخراج و بهره‌برداری این محصولات باید افزایش یابد. همچنین سهم ایران از مواد استراتژیکی مانند فسفات، مس و طلا از بازارهای جهانی ناچیز است که با توجه به ظرفیت‌های موجود می‌توان فعالیت‌های اکتشافی را افزایش داد تا به‌دنبال آن استخراج و فرآوری مواد معدنی افزایش یابد.
به گفته وی از کل معادن کشور میزان ۴۷درصد مربوط به مصالح ساختمانی، ۲۴درصد کانی‌های غیرفلزی و ۷درصد فلزی است. در واقع بیش از نیمی از معادن کشور به ۵ ماده معدنی آهک، گچ، لاشه، مرمریت و تراورتن اختصاص دارد که نشان‌دهنده آن است که همچنان ظرفیت‌های خاصی از معادن کشور مغفول مانده است ؛زیرا کل مساحت‌های پروانه اکتشافی صادر شده ۴/۳درصد،کل مساحت‌های گواهینامه‌های کشف کشور ۷/۰درصد و کل مساحت‌های پروانه‌های بهره‌برداری کشور ۲درصد است که در مجموع ۷درصد مساحت کشور را دربرمی‌گیرد.
بهرامن در پایان تاکید کرد:کشور ما یک کشور معدنی است و راه توسعه معادن با احداث خط تولید در جوار معادن با هدف ارزش‌افزوده فراهم می‌شود از این‌رو سرمایه‌گذاری در این بخش به وصول حقوق دولتی و تولید صادراتی محصولات معدنی کمک می‌کند.
اصلی‌ترین چالش کشور در سال ۹۳، رکود اقتصادی و بیکاری بوده است. بنابراین کانون و محور همه برنامه ها در کشور، برمبنای ایجاد رونق اقتصادی و تولید پایه ریزی شد. ایران از لحاظ زمین شناسی، امکانات و قابلیت های گسترده و متنوعی دارد. غنای منابع و ذخایر عظیم معدنی، کشور ما را به صورت یکی از غنی ترین مناطق جهان از نظر توانایی تامین مواد اولیه مورد نیاز صنعت درآورده است.
محمد رضا بهرامن نایب رییس خانه معدن ایران با اشاره به این موارد و تاکید بر اینکه تمامی عناصر جدول مندلیف، به ویژه عناصر و مواد استراتژیک معدنی، نظیر، طلا، آهن، مس، سرب، نقره، روی، منگنز، زغالسنگ، کروم ، نیکل، فسفات، تنگستن و مولیبدن و انواع سنگ های تزئینی در خاک کشور موجود و در اغلب موارد به لحاظ میزان ذخیره در بین ده منطقه اول جهان رتبه بندی شده اند ، گفت: کشورما با این همه منابع غنی همراه با نیروی تحصیلکرده جوان وجویای کار، البته که نباید در رکود بماند و تنها کافی است به این منابع با دیدی ملی و مسئولیت پذیر نگاه کرد و همگرایی واقعی ایجاد کنیم.
وی ادامه داد: در سالی که با عنوان اقتصاد و فرهنگ نامگذاری شد، باید بر روی تقویت اراده جمعی در جهت خروج کشورها از وضعیت رکودی تمرکز کامل برقرار و فرهنگ تولیدی را در تقابل با فرهنگ مصرف گرایی ترویج می دادیم و تاکید سیاست اقتصاد مقامتی بر روی دو مولفه توامان درون گرایی و برون گرایی اقتصادی نیز تاکید مضاعفی بر این رهیافت استراتژیک می باشد. زیرا درون گرایی، بهره گیری حداکثری از منابع داخلی و افزایش بهره وری را هدف گرفته و برون گرایی، تعامل سازنده و مثبت بنگاه های اقتصادی با جهان خارج را مورد تاکید قرار می دهد.
بهرامن با بیان اینکه ایران با دارا بودن یک درصد مساحت خشکی دنیا همچنین یک درصد جمعیت دنیا دارای ذخایر معدنی خدادادی قابل توجهی است ، تاکید کرد: چیزی حدود 40 درصد سرزمین ما به بخش کهن اختصاص یافته که در آن وجود معادن الماس دیده می شود، همچنین 60 درصد مابقی سرزمین جوان تر بوده و به رغم وقوع حوادث و زلزله های بزرگ در این نواحی ذخایر پروفیل و طلا با عیار گوناگون وجود دارد. با تجمیع عوامل بخش معدن نظیر شرایط و جایگاه زمین شناسی سرمایه گذاری و بازاریابی و برآورد هزینه های مربوطه می توان به اقدامات قابل توجهی که در این حوزه دست زد. با وجود آن که ایران دارای 10 معدن در اندازه های جهانی است اما تاکنون سهم بخش معدن در تولید ناخالص ملی متناسب نبوده است، سهم بخش معدن از تولید ناخالص ملی یک درصد و با صنایع معدنی در مجموع پنج درصد شاخص را به خود اختصاص داده که به نظر رشد توجه لازم به این بخش نشده است.
به گفته بهرامن رتبه ایران در دنیا از نظر میزان تولید مواد معدنی دهم و از نظر ارزش تولیدات معدنی پانزدهم است که البته این رتبه طی چند سال گذشته تغییر نکرده که این ناشی از عدم پیشرفت بخش فرآوری مواد معدنی در ایران است. در همین حال ۴۳ میلیارد تن ذخیره قطعی معدنی در کشور وجود دارد که از این مقدار ۶۷ درصت این ذخایر مصالح ساختمانی، ۱۰ درصد فلزی، ۱۹ درصد غیرفلزی و مابقی سنگ تزئینی است از مجموع سهم ۱۰ درصدی ذخایر فلزی کشور، ۹۳ درصد آهن و مس است.
وی با اشاره به آخرین گزارشی که درخصوص نرخ بازگشت سرمایه و تحقیق و توسعه در بین کشوهای معدن خیز و ایران منتشر شده است، گفت: این گزارش از جایگاه بالای سهم سرمایه گذاری و تحقیق و توسعه در کشورهای کانادا، استرالیا، آمریکا و شیلی خبر می دهد. این در حالی است که میزان بازدهی سرمایه گذاری ارزش افزوده حوزه معدن در این کشورها نسبت به بخش های دیگر اقتصادی پایین تر است . از سوی دیگر سهم سرمایه گذاری و ایجاد ارزش افزوده بخش معدن ایران کمتر از یک درصد است. در حالی که کانادا سهم 6 درصدی معدن از ارزش افزوده دارد. (هر چند 66 تا 70 درصد از ارزش افزوده کشورهای معدنی در اختیار بخش خدمات است.) این در شرایطی است که استرالیا نیز طی سال‌های 2000 تا 2006 با رشد منفی ارزش افزوده در بخش معدن مواجه شد.
بهرامن در ادامه توضیح داد: سهم ارزش افزوده بخش معدن در سه کشور آمریکا، کانادا و استرالیا از ۶ درصد فراتر نرفته است اما در شیلی از ۷ درصد در سال ۲۰۰۰ به ۵/۱۸ درصد در سال ۲۰۰۸ رسید. به عبارت دیگر این کشور سالانه ۵/۱۲ درصد رشد ارزش افزوده در حوزه معدن داشته است. به طور کلی سهم بخش معدن در تمامی کشورهای معدنی در پایین ترین قسمت قرار دارد اما در ایران به دلیل محاسبه نشدن سهم صنایع معدنی در ایجاد ارزش افزوده سهم پایینی برای این بخش د ر نظر گرفته می شود در صورتی که صنایع معدنی در زنجیره ارزش بخش معدن قرار می گیرند.
اما درخصوص سهم اشتغال در بخش معدن، در هیچ یک از کشورهای نامبرده شده سهم اشتغال بالاتر از 3/1 درصد نرفته و در ایران نیز کمتر از یک درصد و نزدیک به یک دهم درصد است. اما در طول 20 سال، از سال 1370 تا 1389 با روند رشد 9/3 درصد اشتغال همراه شده به طوری که از 100 هزار و 545 نفر در سال 70 به 208 هزار و 868 نفر رسید و این در حالی است که با توجه به اینکه معادن عمدتاً در مناطق محروم واقع شده اند سهم قابل ملاحظه ای در ایجاد اشتغال و توازن منطقه ای ایفا کرده اند.
به اعتقاد نایب رییس خانه معدن ایران گرچه بخش معدن ایران باید سهمی در تکنولوژی اکتشاف و استخراج داشته باشد که این موضوع یکی از نکات تاثیرگذار منفی در این بخش است.اما درخصوص تحقیق و توسعه در ایران هیچ گاه سهم بخش معدن از تحقیق و توسعه از ۸ صدم درصد فراتر نرفته در صورتی که سهم این شاخص در کشور استرالیا طی سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۸ به طور متوسط ۱۵ درصد بوده این در حالی است که در بخش صنعت روند این شاخص نزولی بوده است. متوسط «بازدهی سرمایه» در بخش معدن ایران در طول دوره ۲۰ ساله ۲۱ درصد بوده است.
بهرامن با بیان اینکه یکی از عمده ترین معضلات این بخش این بود که بانک ها سرقفلی یک مغازه را به عنوان وثیقه قبول می کنند، اما از پذیرش پروانه بهره برداری یک معدن سنگ آهن، مس و یا هر معدن دیگر امتناع می ورزند، خاطرنشان کرد: این نگاهی بود که نیاز به تغییر و تحول جدی در سال 93 را می‌طلبید . متاسفانه سیستم بانکی کشور از تولید به طور کافی حمایت نمی‌کند و تجربه تلخ 8 سال گذشته نشان می دهد که سرنوشت تولید نباید به دست بانک ها بیفتد چرا که بانک ها نوعا به دنبال طرح پروژه های زودبازده می روند و این امر به رکود اقتصادی بیشتر دامن می زند ایجاد تحول بنیادی در جهت گیری بانک ها کلید اصلی خروج تولید از رکود در کشور ماست که این تحول جز از طریق تقویت نقش و جایگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی نظام یکپارچه و هماهنگ سرمایه گذاری در کشور امکانپذیر نیست.
نایب رییس اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه اولین حلقه ورود به بخش معدن اکتشاف است، ادامه داد: اکتشاف هرچه بیشتر در چارچوب علمی و فنی قرار بگیرد، سودآوری و حذف ریسک آن بیشتر خواهد بود و اگر هزینه لازم برای اکتشاف را نپردازیم نتیجه آن کار غلط می شود. این در حالی است که اکتشاف همیشه با سه عنصر سرمایه ، دانش فنی و سخت افزار یا دستگاه های مورد نیازهمراه است . در صورتی که در هر کدام از این سه عامل نقصانی وجود داشته باشد فرجام اکتشاف چندان مثبت نخواهد بود؛در بخش سخت افزاری نیز باید گفت که برای اکتشاف به دستگاه های خاص نیاز است و چنانچه قادر نباشیم نیروی فنی را برطر ف کنیم در انجام اکتشاف ناتوان خواهیم بود.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه افزایش حقوق دولتی و دریافت بهره مالکانه از کلیه معادن در لایحه بودجه 94 باعث ایجاد مشکلات متعددی و تعطیلی قطعی معادن کشور خواهد شد، خاطرنشان کرد:از مدت ها پیش زمزمه هایی برای جلوگیری از خام فروشی و ترغیب و تشویق بهره برداران معدنی به تکمیل زنجیره تولید از سوی دولت و مجلس مطرح بود و افزایش حقوق دولتی معادن نیز اینگونه تعبیر می شود که نوعی سیاست بازدارنده می باشد، اما نگرانی ها درخصوص میزان حقوق دولتی و تاثیر آن بر روند فعالیت های معدنی باقی است و آنها را وادار به عکس العمل کرده است. این در حالی است که معادن بخش خصوصی بیشترین تاثیر را از هرگونه افزایش عوارض و حقوق دولتی تحمل می کنند.
در شرایط فعلی بهترین راه، تشکیل کنسرسیوم زنجیره ارزش با مشارکت دارندگان پروانه های بهره برداری و نیز اکتشاف است تا این معادن را از حالت تعطیلی خارج و تولید آنها را بالا برد.
لزوم واگذاری معادن به بخش خصوصی
به اعتقاد بهرامن موضوع واگذاری معادن به چیزی جز اراده دولتمردان نیاز ندارد و اراده دولت است که می تواند باعث تسریع یا کندی فعالیت بخش خصوصی در حوزه معادن شود. معادن کشور ما دچار اتکا دولتی شده اند و دولت ها نمی گذارند بخش خصوصی از ظرفیت های معدنی کشور استفاده کند در حالی که بخش خصوصی می تواند تحت نظارت دولت در فواصل زمانی به فعالیت بپردازد و اگر بخواهیم از حالت تک محصولی بودن خارج شویم باید بیش از اینها به معادن روی آورد.
وی در خصوص تصمیم دولت برای گرفتن جریمه های اضافه برداشت ها نیز گفت: بهتر بود این تصمیم برای آن دسته از معادن که اضافه برداشت بدون مجوز داشتند به صورت تقسیط دریافت شود.
فراز و نشیب های معدنکاری سنگ آهن
نایب رییس اتاق تهران با اشاره به اینکه معدنکاری سنگ آهن ایران طی یک دهه اخیر دوران پرفراز و نشیبی را طی کرده است ، افزود:در شرایطی که بخش عمده ای از صنایع کشور به علل مختلف داخلی و خارجی یکی از سخت ترین دوران های رکود خود را تجربه کرده اند، بخش معدن و به ویژه سنگ آهن با فرصت شناسی بخش خصوصی کشور از معدود بخش های اقتصاد ایران بوده است که چراغ افسرده کسب و کار کشور را روشن نگاه داشته اما این رونق که انتظار می رفت با انتخاب جدید و تغییر سیاست های اقتصادی کشور، رونقی دوچندان یابد به علل مختلف به تنها روند گذشته را نپیموده اند، بلکه متاسفانه براساس گزارش های مستند انجمن صادرکنندگان و واردکنندگان سنگ آهن این کسب و کار شرایط دشوار کم سابقه ای را از سر می گذراند.
به گفته این پیشکسوت حوزه معدن شاید کاهش بی سابقه قیمت جهانی سنگ آهن و بروز بحران مذکور امری طبیعی و خارج از کنترل فعالان معدنی و به ویژه دولت باشد اما نحوه به کارگیری ابزارهای تنظیم کننده و سیاست های تشویقی و تنبیهی اعمال شده طی یکسال اخیر آن هم همزمان با بحران بین المللی بازار سنگ آهن تاثیری غیرقابل انکار بر توان رقابت پذیری و جذابیت سرمایه گذاری و رونق این کسب و کار گذاشته است.
وی با اشاره به روند مصوب شدن قانون استفاده ایمیدرو از تسهیلات صندوق گفت : از آنجایی که 85 درصد ظرفیت معدنی کشور بکر است و از طرف دیگر کشور در حال اجرایی کردن گام به گام اقتصاد مقاومتی است، بنابراین بخش معدن می تواند بهترین گزینه برای جایگزینی درآمدهای نفتی باشد.برداشتن محدودیت استفاده ایمیدرو از تسهیلات صندوق به نفع کشور بود و چنانچه استدلال مناسب و کافی توسط ایمیدرو برای برداشتن محدودیت این سازمان از تسهیلات صندوق توسعه ملی در صحن علنی مجلس ارائه شود به طور قطع مصوب خواهد شد هرچند که برداشتن این محدودیت به نفع کشور خواهد بود.
وی ادامه داد:سازمان ایمیدرو به عنوان شرکتی که ماموریت توسعه و ایجاد زیرساخت های معدنی را دارد تنها در طرح هایی که با مشارکت بخش خصوصی فعال شده می تواند از این تسهیلات استفاده کند و هدف این سازمان توسعه معادن بوده و با توجه به ذخایر ایران اعتبارات این شرکت به تنهایی جوابگو نیست از این رو حمایت تسهیلاتی صندوق توسعه ملی بسیار ضروری است.
عملیاتی شدن سامانه کاداستر معادن
وی افزود: سامانه کاداستر معادن به عنوان بخشی ازطرح ایجاد سامانه اطلاعات مکانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در 4 استان کشور پس از آذربایجان شرقی، تهران، قم، اصفهان و البرز پس از اتمام طرح مستندسازی و سامانه های روده های معدنی در 4 استان یادشده و پیاده سازی و قابلیت اجرایی پیدا می کند.
با این همه در دی ماه سال جاری کمیسیون تلفیق با تصویب طرحی و دریافت ۲۵ درصدی بهره مالکانه از تمامی معادن که صراحتاً مغایر با قانون معادن کشور و تعهدات مالی تعیین شده در آن برای دارندگان پروانه بهره برداری می بود و خوشبختانه با اعتراض های شدید تشکل بخش خصوصی معدن به ثمر نشست در تاریخ سوم اسفند ماه سال جاری در جریان رسیدگی به بندهای درآمدی لایحه بودجه ۹۴ کل کشور مجلس شورای اسلامی در مورد مالیات بردرآمد سال ۹۴ هر یک از معادن و نیز تکلیف به سازمان امور مالیاتی کشور در مورد مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده از صادرکنندگان مواد معدنی به دلیل ذکر شده تصمیم گیری نکرده و برای رسیدگی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع داد.
لایحه بودجه ۹۴ بخش معدن
وی در خصوص لایحه بودجه سال آینده تاکید کرد: پیشنهاد تخصیص 25 میلیون دلاری از محل وصول اقساط حساب ذخیره ارزی به بیمه فعالیت های معدنی یکی دیگر از تصمیمات میمون در پیشنهاد بودجه 94 بخش معدن بود. (بند م تبصره 5 قانون بودجه 94) اما متاسفانه در مقایسه ارقام بودجه صنعت و معدن در قانون بودجه 93 و لایحه بودجه 94 دیده شد که اعتبار 5/3 میلیارد دلاری تولید از صندوق توسعه ملی در بودجه 94 حذف شد و یارانه تولید هم از 10 هزار میلیارد تومان به 5200 میلیارد تومان در بودجه 94 کاهش یافت.
از سوی دیگر افزایش ۱۰ درصدی سهم سازمان زمین شناسی از رقم مصوب ۵/۳ میلیارد ریال در سال ۹۳ به رقم ۶۰۰ میلیارد ریال نیز قابل تامل است،(بند الف تبصره ۱۰)باعث تاسف است که بودجه اکتشاف و راه اندازی معادن در لایحه پیشنهادی بودجه ۹۴ حدود ۴۳ درصد کاهش را نشان می دهد.
وضعیت سنگ آهن وفولاد کشور در سال ۹۳
بهرامن با اشاره به اینکه کشور ما روی کمربند شناخته‌شده سنگ‌آهنی به نام اورال-عمان قرار دارد و ذخایر احتمالی سنگ‌آهن در آن به بیش از ۴/۲ میلیارد تن می‌رسد، گفت:بسیاری از استان‌های کشور از این موهبت برخوردارند از جمله یزد، کرمان، خراسان رضوی، اصفهان، هرمزگان، زنجان، آذربایجان شرقی، کردستان و حتی استان‌های فارس؛ خراسان شمالی و خراسان جنوبی از ذخایر قابل توجهی سنگ‌آهن برخوردارند که بخشی از آن در حال بهره‌برداری است و برخی دیگر به‌عنوان محدوده‌های امیدبخش سنگ‌آهن مطرح و نیازمند اکتشافات تفصیلی بیشتر هستند.به ویژه محدوده‌ای به نام سنندج -سیرجان داریم که ذخایر آهن در آن به صورت رخ‌نمون مشخص است و بزرگترین آن مربوط به گلگهر است که حدود ۵/۱میلیارد تن ذخایر سنگ‌آهن دارد و این معدن خود دارای ۶ محدوده مجزاست.ادامه این محدوده تا منطقه بهرام‌گور در استان فارس ردیابی می‌شود، به‌طوری که در بخش آبرفتی این محدوده، پلاسرهای مختلف سنگ‌آهنی تشکیل و کشف شده است.
نایب رییس خانه معدن ایران افزود: آهن پلاسری به دلیل داشتن عیار بالاتر از مقبولیت بیشتری برخوردار است. در استان سیستان و بلوچستان، کرمان، استان‌مرکزی و خراسان جنوبی نیز محورهای دارای سنگ‌آهن پلاسری وجود دارد، به‌طوری‌که نظر معدنکاران را به خود معطوف کرده است. ذخایر پلاسری تا استان مرکزی نیز دیده می‌شود که گاهی از سوی بخش خصوصی در حال بهره‌برداری نیز هستند.همچنین به محورهای سنگ‌آهن در زنجان نیز می توان اشاره کرد که از سلطانیه تا نقده و ارومیه کشیده شده و بخشی از آن درحال کار هستند و هرچه جلوتر می‌رویم به ذخایر بهتری دست می‌یابیم.
وی با اشاره به اینکه با انجام عملیات ژئوفیزیک هوایی توسط سازمان زمین شناسی کشور به‌تازگی به کشف ذخایر پنهان دیگری نیز دست یافته‌ایم ، افزود: در بلوک سنگان که بیش از ۱۲هزار کیلومتر مربع را شامل می‌شود ۲۰ محدوده امیدبخش با کمک ژئوفیزیک هوایی کشف شده که منجر به ۷هزار متر حفاری شده و ۳۰هزار نقطه نیز ژئوفیزیک زمینی در حال انجام است. این اکتشافات در حفاری‌های عمیق به ذخایر بسیار خوبی در محدوده سنگان رسیده که ۱۸۰ تا ۲۰۰ متر عمق دارد، این ذخایر تا عمق ۴۵۰ متر پلاسر آهن نیز ردیابی شده است. در این محدوده آهن پلاسری با عیار بالا توجه بخش خصوصی را به خود جلب کرده بودو بیش از یک‌میلیارد تن ذخایر سنگ‌آهن در این محدوده وجود دارد که با بهره‌برداری‌های سال‌های گذشته مقداری کاهش پیدا کرده است، با این حال در بخش آبرفتی آن ۲میلیارد تن کان‌سنگ پلاسری کشف شده و ذخایر این معدن را به حداقل ۳میلیارد تن رسانده است.
به گفته این فعال حوزه معدن اکتشافات بیشتر ، ضامن افزایش تولید فولاد خواهد بود، البته یکسری ذخایر هماتیتی نیز داریم که به‌دلیل عیار پایین‌تر و فرآوری پرهزینه‌تر آن نیازمند حرکت جدی بخش فرآوری سنگ‌آهن هستیم تا این ذخایر نیز به چرخه تولید فولاد وارد شوند و مورد بهره‌برداری قرارگیرند.
بهرامن با بیان اینکه کشور ما از نظر ذخیره سنگ‌آهن در رده های بالای جهانی قرار دارد، تصریح کرد: این ذخایر با عیار بسیار پایین‌تر از سوی چینی‌ها در حال بهره‌برداری و فرآوری است و فناوری آن در دنیا موجود است که با کمک بخش فرآوری می‌توان این بخش از ذخایر سنگ‌آهن را ارزشمندتر و به ذخایر تولید فولاد اضافه کرد.در صورتی که روند اکتشافات به همین شکل ادامه یابد به ذخایر خوبی خواهیم رسید که می‌تواند هدفگذاری برای تولید ۵۵میلیون تن فولاد را تامین کند.
به گفته وی در طرح جامع فولاد تا سال ۱۴۰۴ تولید ۵۵ میلیون تن فولاد سقف هدفگذاری شده است. در این طرح ذخایر اکتشاف شده فعلی، با روند کنونی تولید فولاد ۳۷سال عمر خواهد داشت و در صورتی که تولید ۵۵میلیون تن فولاد محقق شود، ذخایر کشف شده فعلی تنها ۷سال پاسخگوی نیاز کارخانه‌های فولاد خواهد بود.
وی تاکید کرد:در حقیقت رسیدن به هدف یادشده مستلزم این است که از هم‌اکنون اکتشافات جدیدی برای محدوده‌های سنگ‌آهن انجام شود تا به ذخایر اطمینان‌بخشی دست یابیم.اما آیا فعالیت‌های اکتشافی انجام شده این خوشبینی را برای ما ایجاد خواهد کرد که به محدوده‌های معدنی جدید سنگ‌آهن برسیم و دغدغه تامین مواد اولیه ظرفیت عظیم تولید فولاد را در چشم انداز ۱۴۰۴ نداشته باشیم.
به گفته بهرامن یکی از مهم‌ترین بخش‌ها در نگاه اقتصاد مقاومتی برای گذر از تحریم‌ها اضافه کردن تولید مواد معدنی خاص است که با حمایت مجلس از طریق افزایش بودجه‌های سالانه و ایجاد زیرساخت‌های معدنی با استفاده از تجهیزات امکانپذیر است تا در اجرایی شدن برنامه توسعه اقتصادی کشور گام‌های بلندی برداشته شود.
وی تصریح کرد: ایران در تولید باریت، فلدسپات، روی، آهن، کرومیت و منگنز که از مواد معدنی خاص هستند در سطح بین‌المللی دارای مزیت نسبی بوده، می‌تواند در تجارت رقابتی شرکت کند اما استخراج و بهره‌برداری این محصولات باید افزایش یابد. همچنین سهم ایران از مواد استراتژیکی مانند فسفات، مس و طلا از بازارهای جهانی ناچیز است که با توجه به ظرفیت‌های موجود می‌توان فعالیت‌های اکتشافی را افزایش داد تا به‌دنبال آن استخراج و فرآوری مواد معدنی افزایش یابد.
به گفته وی از کل معادن کشور میزان ۴۷درصد مربوط به مصالح ساختمانی، ۲۴درصد کانی‌های غیرفلزی و ۷درصد فلزی است. در واقع بیش از نیمی از معادن کشور به ۵ ماده معدنی آهک، گچ، لاشه، مرمریت و تراورتن اختصاص دارد که نشان‌دهنده آن است که همچنان ظرفیت‌های خاصی از معادن کشور مغفول مانده است ؛زیرا کل مساحت‌های پروانه اکتشافی صادر شده ۴/۳درصد،کل مساحت‌های گواهینامه‌های کشف کشور ۷/۰درصد و کل مساحت‌های پروانه‌های بهره‌برداری کشور ۲درصد است که در مجموع ۷درصد مساحت کشور را دربرمی‌گیرد.
بهرامن در پایان تاکید کرد:کشور ما یک کشور معدنی است و راه توسعه معادن با احداث خط تولید در جوار معادن با هدف ارزش‌افزوده فراهم می‌شود از این‌رو سرمایه‌گذاری در این بخش به وصول حقوق دولتی و تولید صادراتی محصولات معدنی کمک می‌کند.
ارسال نظر