در حالی که وزیر صنعت ، معدن و تجارت از رایزنی با بانک مرکزی برای پذیرش پروانه معادن به عنوان وثیقه خبر داده بود اما فعالان معدن از عدم ارایه آن از سوی بانک ها خبر داده و می گویند بانک ها در مراجعه فعالان به بانک عدم وجود دستور العمل مشخص در این رابطه را به عنوان علت عدم پذیرش عنوان می کنند. در همین راستا محمدرضا بهرامن، اظهار داشت: بانک های کشور هیچ نگرشی نسبت به ارزش و اهمیت سرمایه گذاری صنعتی و صنعت گستری ندارند و فقط به بخش املاک توجه دارند و به سود بیشتر می اندیشند.
وی با بیان اینکه سرمایه گذاری بلندمدت بخش خصوصی در حوزه‌های زیربنایی صنعتی و معدنی در ایران بسیار ناکافی و ناکاراست، گفت: یکی از دلایل اصلی این وضعیت ناشی از ناتوانی سیستم مالی و اعتباری کشور برای هدایت سرمایه ها و پس اندازهای مردمی در مسیر پروژه های مولد است.
نایب رئیس خانه معدن ایران تاکید کرد: بانک های کشور بر بخش مالی تسلط دارند، اما نتوانسته اند نقش حساس خود را در فرآیند رشد تولید و توسعه اقتصادی ایفا نمایند.
وی خاطرنشان ساخت: مراجع رسمی اقتصادی کشور از وجود نزدیک به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در چرخه کنونی اقتصاد خبر می دهند که این موضوع ناشی از اعمال سیاست های پولی و مالی با جهت‌گیری غیرتولیدی است.
بهرامن تصریح کرد: حجم نقدینگی در طول سالهای 91 - 1384 با رشد هفت برابری مواجه شد که این امر نشان دهنده وضعیت غیرمولد بازار سرمایه و نتیجه مستقیم تفکر غیرتولیدی نظام بانکی کشور است.
وی اضافه کرد: شیوه اعطای تسهیلات بانک ها مبتنی بر ارایه وام‌های کوتاه مدت و مرتبط با تجارت است و حجم بسیار اندکی را به سرمایه گذاری صنعتی و معدنی که مشخصه بلندمدت دارند، اختصاص می دهند.
نایب رئیس خانه معدن ایران تاکید کرد: بدهی صنایع و کارخانه های مولد، هیچگاه نمی تواند به عنوان بدهی معوق تلقی شود، زیرا حساب صنایع دایر کشور از فعالیت های سوداگرانه جداست.
وی گفت: بهره گیری از ساختار درون گرایی اقتصاد مبتنی بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به منظور استفاده حداکثری از منابع داخلی و افزایش بهره وری مورد تاکید است و از سوی دیگر تعامل سازنده و مثبت بنگاه های اقتصادی با جهان خارج اهمیت بسزایی دارد.میزان ذخایر معدنی اکتشافی کشور ۵۷ میلیارد تن ذکر شده که از این رقم حدود ۳۷ میلیارد تن ذخیره قطعی و بقیه احتمالی است.
ایران به عنوان یکی از 10 کشور شاخص معدنی جهان معرفی شده و شماری از معادن سنگ آهن، مس و سرب وروی کشور در ابعاد جهانی جای دارند.سال گذشته از پنج هزار و 400 معدن فعال کشور 420 میلیون تن مواد معدنی استخراج شد.
در همین راستا ، بانک مرکزی براساس تبصره ذیل ماده ۹ قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰ مجلس تاکید کرده موسسات مالی نظیر بانک ها مکلفند معادن دارای پروانه بهره برداری را به عنوان وثیقه و تضمین اعطا وبازپرداخت تسهیلات مالی بپذیرند.
با توجه به اهمیت و جایگاه بخش معدن در توسعه اقتصادی کشور و ارزش افزوده و اشتغال زایی قابل ملاحظه این بخش، بانک مرکزی شبکه بانکی کشور را موظف کرد تا با رعایت قوانین و مقررات حاکم، نگاه و حمایت خاص و ویژه‌ای رانسبت به این بخش معطوف کند.اداره کل مقررات، مجوز های بانکی و مبازره با پولشویی بانک مرکزی در پی استنکاف، مسامحه یا بعضا اظهار بی اطلاعی برخی از بانک ها از وجود چنین قانون و ضابطه ای ضمن ارسال این بخشنامه برای مدیران عامل کلیه بانک ها (به استثنای بانک های قرض الحسنه)، شرکت دولتی پست بانک و موسسات اعتباری غیربانکی از آنها خواست تا ضمن ابلاغ این موارد به واحدهای ذی ربط بر حسن اجرای آن نظارت کنند.