از سوی رییس خانه معدن ایران تشریح شد
جایگاه معدن در اقتصاد ایران
بخش معدن قدرت و ارزش افزوده آشکار و پنهانی دارد که نباید مورد غفلت قرار گیرد اما در کشور ما با وجود وفور معادن ، اهمیت آن در نظر گرفته نشده و آنطور که باید از آن استفاده نمی شود. درباره جایگاه بخش معدن در اقتصاد ایران تاکنون مطالب زیادی گفته شده ، اما باید اذعان کرد که جایگاه این بخش هنوز آنچنان که لازم است، تبیین نشده درحالی که دولتمردان به اهمیت و نقش اثرگذار این بخش در بهبود شرایط اقتصاد کشور و رسیدن به توسعه پایدار در اقتصاد پی برده اند.
بخش معدن و صنایع معدنی پیشران اقتصاد است و با متحول‌شدن این بخش، سایر بخشهای صنعتی و اقتصادی کشور فعال می‌شود.
بخش معدن و صنایع معدنی پیشران اقتصاد است و با متحول‌شدن این بخش، سایر بخشهای صنعتی و اقتصادی کشور فعال می‌شود.
بخش معدن قدرت و ارزش افزوده آشکار و پنهانی دارد که نباید مورد غفلت قرار گیرد اما در کشور ما با وجود وفور معادن ، اهمیت آن در نظر گرفته نشده و آنطور که باید از آن استفاده نمی شود. درباره جایگاه بخش معدن در اقتصاد ایران تاکنون مطالب زیادی گفته شده ، اما باید اذعان کرد که جایگاه این بخش هنوز آنچنان که لازم است، تبیین نشده درحالی که دولتمردان به اهمیت و نقش اثرگذار این بخش در بهبود شرایط اقتصاد کشور و رسیدن به توسعه پایدار در اقتصاد پی برده اند.
بخش معدن و صنایع معدنی پیشران اقتصاد است و با متحول‌شدن این بخش، سایر بخشهای صنعتی و اقتصادی کشور فعال می‌شود. نکته دیگری که نباید از آن غفلت کرد، تاثیر معدن بر صنعت است. اگر صنعت فولاد، سیمان، صنعت سنگ ، کارخانه‌های سرب و روی، گچ و نظایر آن در ایران سودآور هستند، بدلیل فعالیت معادن متعدد در کشور است. چرا که در غیر این صورت صنایع معدنی در ایران پا نمی‌گرفت و بدنبال آن اگر صنایع معدنی قدرتمند نبود، بسیاری از ارزش افزوده‌های بخش معدن ایجاد نمی‌شد.
با علا میرمحمد صادقی رییس خانه معدن ایران در خصوص نقش و جایگاه معدن در اقتصاد ایران به گفت و گو نشستیم . مشروح این گفت و گو در ادامه آمده است:
ابتدا لطفا وضعیت معادن کشور را تشریح کنبد.
تاکنون ۸۸۴۰ معدن در کشور کشف شده که ۵۸۷۳ تعداد از آنها فعال و ۲۵۴۶ تعداد از آنها غیرفعال و ۴۲۱ معدن نیز در حال تجهیز است. ۷۴ درصد از معادن کشور را مصالح ساختمانی و سنگ‌های تزیینی تشکیل می دهند ضمن این که ۲۰ درصد معادن غیرفلزی و۶ درصد مابقی فلزی هستند . معادن فلزی سهم بالایی در تولید مواد معدنی ایران دارند اما از نظر پشتوانه ضعیف بوده و کار اکتشافی روی آن ها ضرورت بیشتری دارد .همچنین اشتغال مستقیم ۱۲۴ هزار نفر در بخش معدن ایجاد شده است ( طبق آمار سازمان جهانی کار به ازای هر شغل مستقیم در بخش معدن ۱۷ شغل وابسته و تکمیلی در این بخش ایجاد می‌شود ).
به نظر جنابعالی معادن چه نقشی در توسعه اقتصادی دارند ؟
هرکشوری که بخش معدن فعال تری داشته باشد، توسعه صنعتی را با شتاب بیشتری دنبال می کند. ۳۰درصد از گردش مالی اقتصاد کشور وابسته به بخش معدن است (۳۰درصد از سرمایه گذاری داخلی و بیش از ۳۲درصد از صادرات غیرنفتی کشور و ۵/۴۶ درصد از صادرات صنعتی و معدنی و سهم بیش از ۳۰درصد از ارزش بازار بورس کشور مربوط به بخش معدن و صنایع معدنی است). با وجود تناقض در آمارهای صادرات محصولات معدنی و چگونگی تشکیل جدول این نوع محصولات میزان صادرات محصولات معدنی در سال ۹۳ کاهش یافته است و فاصله ۴ میلیارد دلاری تا تحقق اهداف صادراتی دارد. صادرات غیرنفتی ایران باید طبق برنامه از ۲۳ میلیارد دلار فعلی به ۴۹ میلیارد دلار برسد و در این زمینه بخش معدن نقش بزرگی را ایفا می کند. میزان صادرات محصولات معدنی در ۱۱ ماهه سال ۹۲ به رقمی حدود ۷ میلیارد و ۵۷۶ میلیون دلار رسید اما این روند در سال ۹۳ روند کاهشی به خود گرفته است که البته شاید نحوه انتخاب محصولات معدنی برای محاسبه میزان سبد صادرات این بخش در دستگاههای مختلف، متفاوت محاسبه شده است.
در سال 93 نه تنها رشدی در بخش صادرات محصولات بخش معدن دیده نمی شود بلکه نسبت به کل صادرات محصولات معدنی سال 92 یک هفتم کاهش داشته ایم که میزان قابل توجهی به شمار می رود . این وضعیت نشان می دهد با وجود اینکه ایران یک کشور غنی در حوزه معدن است، بدلیل کمبود در صنایع معدنی و فرآوری نتوانسته جایگاه مناسبی پیدا کند. بگونه ای که طی نیمه نخست امسال حدود 650 میلیون دلار مواد معدنی صادر شده است در حالی که جایگاه واقعی صادرات برای ما باید حدود 5 میلیارد دلار باشد.
با توجه به موارد مطرح شده ، سیاست های توسعه غیر نفتی در ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟
سیاست های توسعه صادرات غیرنفتی علاوه بر آنکه از طریق افزایش تقاضا برای محصولات و خدمات تولید شده در داخل منجر به تحرک بخشهای تولیدی کشور می شوند، با کاهش وابستگی اقتصاد به نفت و تنوع بخشیدن به منابع ارزی، رشد اقتصادی باثبات تری را در سال های آتی رقم خواهد زد و کاملا در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی یعنی تحقق اقتصادی درون زاد و برون گرا قرار دارد.
با وجودی که ایران ۱درصد ازمساحت وحدود ۳درصد از ذخایرشناخته شده معدنی جهان و حدود ۷۰ نوع ماده معدنی و استراتژیک را در اختیار دارد، اما نتوانسته است به نحو مطلوبی از این پتانسیل و ظرفیت در اقتصاد ملی خود استفاده کند. بطوریکه، میانگین سهم اقتصاد معدن نسبت به تولید ناخالص داخلی، حدود ۱ درصد و سهم اقتصاد صنایع معدنی حدود ۵ درصد است.
اگر بپذیریم، استفاده خردمندانه از ظرفیت ها و منابع، بهبود کیفیت زندگی و رونق بخشیدن به فضای کسب وکار نیازمند برنامه ریزی، سازماندهی و نظارت عالمانه فعالیت های اقتصادی و اجتماعی می باشد، در آن صورت می توان گفت دستیابی به رشد اقتصاد ملی در گرو «تفکر توسعه پایدار» و دستیابی به اهداف چهارگانه آن است که شامل اهداف اقتصادی جهت رشد تولید و درآمد ملی، اهداف اجتماعی بمنظور اجرای عدالت و رفاه عمومی، اهداف سیاسی برای ایجاد تعامل و مشارکت مدنی و اهداف زیست محیطی بمنظور حفظ محیط زیست و منابع طبیعی است.
از میان الگوهای دستیابی به توسعه پایدار دو الگوی «توسعه پایدار معدن» و «توسعه پایدار کشاورزی» بعنوان الگوهای بنیادی و توسعه ای هستند که می توان آنها را بعنوان الگوهای مرجع نامگذاری کرد.
سهم معدن در اقتصاد ایران چقدر است ؟
متأسفانه فرآیند صنعتی شدن کشور طی بیش از ۵۰ سالی که از عمر آن می گذرد، عمدتاً براساس تأمین مواد اولیه از منابع خارجی تعریف و تجربه شده است.
نقش معادن در توسعه و توجیه اقتصادی صنایع فولاد، سیمان، مس، سرب، روی، گچ و صنایع سنگ های ساختمانی بر اهمیت و جایگاه این بخش در کسب ارزش افزوده بیشتر برای کشور می افزاید. اما با وجود پتانسیل های بالقوه فراوان ، شاهد سرمایه گذاری مناسب در این حوزه نبوده ایم.
در حال حاضر تناسب مناسبی بین حجم سرمایه‌گذاری و میزان ذخایر معدنی کشور وجود ندارد و برای اینکه شاهد رونق سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی کشور باشیم باید تلاش کنیم تا حجم زیادی از اطلاعات را درباره این حوزه در جامعه منتشر کنیم.
سهم معدن در اقتصاد ایران چه کمتر و یا بیشتر از یک درصد باشد، نباید یک نکته را فراموش کرد که تأثیر رشد معدن بر رشد اقتصادی ایران به‌طور غیرمستقیم بسیار بیشتر از تأثیر تجارت و حتی صنعت است، به نوعی حتی حجم عظیم عملیات معدنکاری سبب رونق ترانزیت و ترابری نیز می‌شود. از طرف دیگر اشتغال ایجاد شده بواسطه معادن، پایدارتر و با توجه به پراکندگی آن در سراسر ایران، و مناطق محروم از اهمیت خاصی برخوردار است.
تاکنون ۶۸ نوع ماده معدنی شناسایی شده که ارزش ذخایر شناخته شده موجود حدود ۷۰۰میلیارد دلار برآورد شده و پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که در صورت گسترش اکتشافات انجام شده ،که تاکنون عملاً منفی بوده، می توان این رقم را با توجه به سرمایه گذاری های جدید به چند برابر افزایش داد. در حالی که دولت باید برای اکتشاف معادن سرمایه گذاریهای لازم را پیش بینی کند این مهم در لایحه بودجه سال ۹۴ به کلی به فراموشی سپرده شده است.بودجه سال ۹۴ وزارت صنعت و معدن نیز با ۲۸.۶ درصد افزایش نسبت به سال ۹۳ به ۶۰۰ میلیارد ریال رسیده است.
نقاط ضعف معدنکاری در ایران چیست؟
بخش معدن و صنایع معدنی نیازمند فناوری‌های خاص است و ما باید از فناوری‌های روز جهان برخوردار باشیم . متأسفانه فعالیت در عمده معادن کوچک مقیاس کشور که تقریباً بیش از ۴۰درصد کل معادن کشور را به خود اختصاص می دهد بدلیل ضعف معدنکاری، همچنان به صورت سنتی مورد بهره برداری قرار می گیرند و سیستم های استخراجی مدرن تنها در معادن متوسط مقیاس و نسبتاً بزرگ مقیاس تقریباً قابل سنجش با دانش روز دنیاست.درواقع توسعه بخش معدن و صنایع معدنی به معنای اجرای اقتصاد مقاومتی است .
بخش معدن کشور ما در میان ۱۵ قدرت معدنی جهان جای گرفته و یکی از کشورهای غنی از حیث دارایی‌های معدنی به حساب می‌آید و در بسیاری از ذخایر مواد معدنی در دنیا ثروتمند است.
با نگاهی به سیستم اقتصادی کشور کانادا که بر پایه الگوی تولید، و مشابه اقتصاد ایالات متحده آمریکاست خواهیم دید که در قرن گذشته رشد تأثیرگذار بخش های مختلف از جمله خدمات، معدن و کارخانجات باعث شد که اقتصاد این کشور که وابستگی زیادی به اقتصاد مناطق روستایی داشت به شکل اقتصاد شهری و صنعتی تغییر پیدا کند و طی دهه های گذشته پس از گذراندن دوره ای از اغتشاش، اقتصاد این کشور به سرعت پیشرفت کرد و نرخ بیکاری پایین آمد و دولت بزرگ کانادا به دولت فدرال بدل شد.
ایران با وجود دارا بودن 11 معدن در کلاس جهانی که از جمله آنها می توان به معادن مس سرچشمه (کرمان) و سونگون (آذربایجان شرقی)، سنگ آهن های گل گهر(کرمان) و چادرملو (یزد) اشاره کرد، رتبه 12 تا 15 را در بین کشورهای معدنی جهان و رده سوم آسیا و جایگاه نخست را در خاورمیانه به خود اختصاص داده است.
چرا با وجود پتانسیل مناسب معادن کشور در این بخش پیشرفتی نداشته ایم؟
با وجود این همه پتانسیل مطلوب در کشور، ایران در رنکینگ سال 2014 از نظر رفاه اجتماعی دارای رتبه 107 بوده و همراه با سیر نزولی از سال 2009 شاخص رفاه اجتماعی کشور ما از رتبه 93 طی سال های 2010 تا 2014 به ترتیب به رتبه 92، 97، 102، 101 و 107 رسیده است.
معادن، تأمین کننده مواد اولیه مورد نیاز بسیاری از صنایع بوده و در امر خودکفایی صنعتی، ایجاد اشتغال مولد و افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه یک کشور نقش بسزایی دارند.
حجم بزرگ فعالیت های معدنی به طور مستقیم و غیر مستقیم روی بخش های مختلف خدماتی و صنعتی کشور تاثیر دارد و با توجه به پراکندگی معادن در سطح کشور اشتغال در مناطق محروم را فراهم می آورند.
سهم بخش معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص داخلی چقدر است؟
سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی بیش از یک درصد و در طول زنجیره ارزش مواد معدنی به عدد 5 تا 6 درصد می رسد.
اشتباهی که در محاسبه این سهم در تولید ناخالص داخلی ما وجود دارد این است که زنجیره ارزش مواد معدنی به صورت پیوسته از معدن تا صنایع معدنی دیده شده اما در محاسبه معدن از صنایع معدنی جدا درنظر گرفته می شود. از آنجا که ارزش افزوده نهاده های معدنی در حلقه های بعدی این زنجیره محقق می شود لذا این سهم، در اوراق به رقم ۵ تا ۶ درصد خواهد رسید. البته این نکته قابل انکار نیست که بهره وری معادن به علت سطح پایین فناوری در سطح بسیار نازلی قرار دارد. رشد منفی کیفیت تولید و بهره وری صنعتی بعنوان محور و مرکز ثقل تولید ارزش افزوده، آشکارا نشان می دهد که شاخص بهره وری در این حوزه وضعیت مناسبی ندارد و در میانگین رشد پایین با ارزش افزوده بسیار نازل گرفتار شده است. زیرا تغییر عمده ای در شاخص های دانش و فناوری بویژه در حوزه تأمین و تدارک ماشین آلات سنگین معدنی و مکانیزاسیون معادن کشور بوجود نیامده است.
اکتشاف و بهره برداری از معادن وایجاد صنایع معدنی ظرفیتهای شغلی بسیاری راایجاد می کند،درحالی که از تولید ماده معدنی تا محصول نهایی ظرفیتهای شغلی بسیاری وجود دارد. متاسفانه دولتها به این موضوع توجهی ندارند و خیلی به این امراز نظر اشتغال زایی وارزش افزوده ای که به دنبال دارد پرداخته نمی شود.
حجم عمده ای از مواد و مصالح ساختمانی کشور سالانه از معادن کشور تأمین می شود. اما متأسفانه تاکنون هیچ مطالعه ای درباره ارزش اقتصادی این مواد و مصالح به قیمت روز جهانی انجام نگرفته است.
مواد اولیه صنایع استراتژیک کشور شامل صنایع فولاد و صنایع زیربنایی عمران نظیر سنگ آهن و زغالسنگ و سنگ آهک و کائولن و ... از محل همین منابع تأمین می شود.
تهیه این مواد و مصالح معدنی از محل منابع خارجی با توجه به وضعیت ارزی کشور غیر قابل تصور است .
آیا تحقیقی هست که ارزش اقتصادی و حتی تبعات سیاسی و اجتماعی این زنجیره ارزش را محاسبه و ارزیابی کرده باشد؟
فقدان آمار و ارقام واضح و شفاف و طبقه بندی شده، امکان هرگونه برنامه ریزی توسعه ای در این بخش مهم اقتصادی را سلب می کند.ارائه آمار و ارقام خام و کار نشده و بدون طبقه بندی چاره ساز نیست.
فقر مطالعات و تحقیقات میدانی و عملیاتی در حوزه های مختلف معادن و صنایع معدنی کشور یک مشکل بنیادی است، که جبران آن نباید بیش از اینها به تأخیر بیافتد. گردآوری و تحلیل داده های آماری، ارکان اساسی هر فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری اند که بر ماهیت تصمیم ها تأثیر می گذارند و کلاف سردرگم بخش معدن را به مراتب پیچیده تر از قبل خواهند کرد.
ارزیابی جنابعالی از معضلات و راهکارهای ورود سرمایه به بخش معدن چیست؟
در داخل ایران سرمایه‌های سرگردان زیادی وجود دارند که از بازاری به بازار دیگر می‌غلتند و گاهی افزایش قیمت ایجاد می‌کنند، در حالی که اگر اعتماد به سرمایه‌گذاری وجود داشته باشد، این سرمایه‌ها به عاملان مولد اقتصادی تبدیل می‌شود. آن‌گونه که شاخص‌ها نشان می‌دهد، نرخ رشد سرمایه‌گذاری در ایران با افزایش مواجه بوده و آنچه پیام رونق تازه در اقتصاد ایران است، در دو فصل متوالی نشانگر رشد اقتصادی است که ایران توانسته در کلان‌های اقتصاد آن را تجربه کند.
حرکت مهم در این زمینه بهبود محیط کسب‌وکار است که یکی از آسیب‌هایی به شمار می‌رود که در گذشته رنج بسیاری از آن دیده‌ایم؛ به این معنا که تغییر مکرر قوانین و مقررات و اتخاذ تصمیمات یک شبه آفت اقتصاد ایران بود، اما در سیاستهای جدید دولت، تاکید بر ثبات در سیاست‌ها به چشم می‌خورد. البته نکته دیگری که باید برای افزایش جذب سرمایه‌گذاری لحاظ کنیم این است که روابط بانک‌ها با بنگاههای تولیدی اصلاح شود و این موضوع در دستور کار جدی دولت قرار گرفته است زیرا ما معتقدیم بانک باید از شکل حاکمیتی خارج شود تا زمینه‌های فساد و فرار از نظارت یکبار برای همیشه جمع شود.
همانطورکه واضح است یکی از اهداف اصلی دولت یازدهم، افزایش سهم بخش خصوصی در بخش صنعت و معدن است. بطوریکه دسترسی به حداقل 3 میلیارد دلار از 8 میلیارد دلار (سالانه) سهم بخش معدن و صنایع معدنی برای جذب سرمایه گذاری خارجی در اولویت قرار گرفته است.
برای ورود سرمایه گذاران به عرصه معدن چه باید کرد؟
زمانی شاهد رونق سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی خواهیم بود که در فضای اقتصادی کشور از پایداری و ثبات لازم برخوردار باشیم. اقتصاد حماسی بر پایه تولید ملی استوار است لذا باید فرهنگ سازی لازم برای مشارکت و پشتیبانی سرمایه داران و همینطور واگذاری امور به بخش خصوصی صورت گیرد و همینطور باید برنامه ریزی اقتصادی و تولیدی براساس سند چشم انداز و برنامه های توسعه بویژه سیاستهای کلی بخش تولید ابلاغ شده، عملیاتی و اجرایی گردد تا سریعتر به اهداف موردنظر که رشد اقتصادی است دست یابیم.
در ایران فضا، بستر، منابع، عزم و نیروی انسانی زمینه جذب سرمایه‌گذاری را مهیا کرده است.درکشور برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی یکسری عقب‌افتادگی‌های تاریخی داریم و همین امر موجب شده تا فرصت‌های زیادی را از دست بدهیم اما نکته‌ای که نباید از آن غفلت کنیم این است که مشکل ما نداشتن فرصت برای جذب سرمایه‌گذاری و نداشتن مدیران کارآمد نیست، بلکه عمده مشکل ما در زمینه جذب سرمایه‌گذاری نداشتن فضا برای تصمیم‌گیری و چالش‌های مدیریتی است که باید این مشکل هر چه سریعتر رفع شود.
دولت تصمیماتی را برای ایجاد بسترسازی و آمادگی حمایت از طرح‌های سرمایه‌گذاری دارد و اراده دولت برای اصلاح رابطه بین بانک با بنگاه‌ها باید جدی باشد و در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گیرد و بانک باید از شکل حاکمیتی خارج شود و رابطه آن با بنگاههای تولیدی، بنگاه با بنگاه باشد و زیر نظارت آهنین بانک مرکزی قرار گیرد تا زمینه‌های فساد و فرار از نظارت پایان پذیرد، چرا که این پول‌های بادآورده را بنگاههای تولیدی ما پرداخته‌اند.
با توجه به اینکه نگاه به معادن در ایران اغلب سنتی است توصیه جنابعالی برای تغییر این دیدگاه چیست؟
نگاه سنتی به بخش معدن و صنایع معدنی کشور باید تغییر کند و سرمایه گذاری ها در این بخش مهم اقتصادی می بایستی منجر به تصاحب بازارهای جهانی شوند، برای رسیدن به قدرت اول اقتصاد معدنی در منطقه باید تلاش مضاعفی را انجام دهیم و کلان نگر باشیم. امروز نقش بخش معدن در توسعه تولیدات صنعتی و معدنی بطور مستقیم و غیرمستقیم کاملاً مشخص است. باتوجه به رکود سرمایه در کشورهای توسعه یافته و وجود پتانسیل های کافی در داخل کشورمان برای سرمایه گذاری، امکان جذب حداقل 15 درصد از سرمایه ایرانیان مقیم خارج از کشور که بیش از 1000 میلیارد دلار ثروت دارند و هر سال بر اثر ارزش افزوده حاصل از بکارگیری این سرمایه به ثروت آنها افزوده می شود، وجود دارد. بنابراین چنانچه بتوانیم 15 درصد از این ثروت را در بخشهای مختلف اقتصاد جذب کنیم و تضمین کافی و امنیت کامل در این زمینه وجود داشته باشد، در فرآیند توانمندسازی بخش خصوصی مؤثر خواهد بود.
چالش های عمده بخش معدن در سرمایه گذاری و خصوصاً سرمایه گذاری خارجی چیست؟
نکته مهم این است که در بخش سرمایه گذاری خارجی در معادن هیچ محدودیتی وجود ندارد اما استنباطهای ناصحیح از قوانین خصوصاً از قانون اساسی برای تعریف معدن و ابهام در نقش برخی سازمان ها و نهادهای اثرگذار در بخش معدن علیرغم وجود قانون معادن همچنان وجود دارد.
تنگناها و نارسایی های موجود در برخی از قوانین و مقررات ذیربط مانند قانون معادن، قانون کار، قانون تجارت، قانون مالیات ها و بیمه، سیستم بانکی و غیره، کمبود جذابیت سرمایه گذاری در بخش معدن و مهم ترین آن سلیقه ای عمل کردن مسئولین این بخش بدلیل وجود کمبودها و نواقص در قانون معادن کشور باعث شده تا سرمایه گذاران خارجی انگیزه کافی برای حضور در ایران نداشته باشند.البته فقدان استراتژی و برنامه مشخص جهت جذب سرمایه گذار خارجی در حوزه معدن نیز در این بی انگیزگی بی تاثیر نبوده است.
برای جذب سرمایه گذاران خارجی به حوزه معدن چه پیشنهاداتی دارید؟
قانونمند کردن مشوق های ویژه سرمایه گذاری های معدنی در نواحی کم رشد، محروم و مستعد معدنی کشور بمنظور ایجاد رقابت بین مناطق و استانها ،تقسیط و بخشودگی بخشی از مالیات سالیانه واحدهای تولیدی فعال جهت سرمایه گذاری در تکمیل اکتشافات و دسترسی به تکنولوژی نو ،حمایت از سرمایه گذاری در توسعه صنایع فرآوری مواد معدنی بمنظور برنامه ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی و استفاده کامل از چرخه ارزش افزوده در این بخش مهم مزیتی ،مشارکت سازمان های توسعه ای و بنگاههای خصوصی در سرمایه گذاری معدنی در خارج بمنظور ارزآوری از پیشنهادات بنده است. تقویت سازمان های توسعه بخش معدن مشابه ایمیدرو، جهت آماده سازی زیرساخت های سرمایه گذاری در بخش معدن از اکتشاف تا فرآوری نیز می تواند در ایجاد انگیزه برای حضور شرکت های بین المللی موثر باشد.
با توجه به دارا بودن مزیت انرژی در ایران، نقش انرژی در توسعه بخش معدن را چگونه ارزیابی می کنید؟
هم اکنون در ایران از الگوی نامتعادل مصرف در زمینه انرژی بهره می گیریم، براساس آمار سازمان ملل حدود ۸۰ لیتر برای مصرف آب شهری هر فرد در شبانه روز در نظر گرفته شده است، این میزان در کشورهای اروپایی رقمی حدود ۱۴۰ لیتر در شبانه روز و در کشور ما نیز برای هر نفر ۲۴۰لیتر است.
براساس بررسی های پیش بینی شده تا سال 1395 برای تحقق اهداف توسعه ای، بخش های فولاد، مس، آلومینیم، طلا، سنگ آهن، روی و ... میزان تقاضا برای مصرف گاز طبیعی با جهش بیش از 3 برابر به 1/55 میلیون متر مکعب در روز خواهد رسید درحالیکه در حال حاضر این رقم در مرز 1/17میلیون متر مکعب قرار دارد. از سوی دیگر در همین مدت تقاضا برای مصرف آب نیز با رشد 1/3 برابری به 49 هزار متر مکعب در ساعت می رسد. این در شرایطی است که هم اینک مصرف آب بخش معدن و صنایع معدنی 5/15 هزار متر مکعب در ساعت است. همچنین بررسی های رشد تقاضای برق تا سال 95 نشان از رشد بیش از سه برابر مصرف این انرژی می دهد بطوریکه میزان مصرف برق از 4/2 هزار مگاوات ساعت حاضر به 4/7 هزار مگاوات ساعت خواهد رسید.
طبق برنامه پیشنهادی سازمان ایمیدرو به دولت مقرر شده تا پایان برنامه پنجم (انتهای سال ۹۴ و ابتدای سال ۹۵) ظرفیت تولید فولاد خام به ۳۴ میلیون تن، مس کاتدی به ۷۰۰ هزارتن، گندله سنگ آهن به ۴۲ میلیون تن، سنگ آهن فرآوری شده به ۵۲ میلیون تن و شمش آلومینیم به بیش از یک میلیون تن ارتقا یابد که دسترسی به این رقم ظرفیت تولید، نیازمند تأمین انرژی پیش بینی شده است.
با توجه به دیر بازده بودن معادن، ارزیابی جنابعالی از نقش بانک ها در تامین مالی پروژه ها چیست؟
از آنجا که اخذ مشارکت‌های بین‌المللی تمهیدات شرکت‌های خارجی برای توسعه صادرات و کمک‌های مالی را برای سرمایه‌گذاری در کشور فراهم می‌کند، گشایش راه‌های توسعه همکاری‌ها از سوی دولت در بخش‌هایی همچون معدن که بازگشت سرمایه با ارزش افزوده بالایی همراه است نقش موثری دارد وشرکای تجاری تمایل بیشتری برای همکاری با ایرانی‌ها از طریق گشایش اعتبار دارند. گرچه این فاینانس‌ها زمانی برای بخشهای اقتصادی ایران همچون بخش معدن فراهم می‌شود که باز پرداخت اعتبارات قطعی باشد. درحال‌حاضر سرمایه ثابت شرکت‌های معدنی و صنعتی نسبت به سرمایه در گردش آنها بیشتر است،در ایران به دلیل اینکه املاک سود بالایی دارد شرکت‌های سرمایه‌گذاری بیشتر راغب هستند سرمایه‌های ثابت خود را افزایش دهند. این در حالی است که با فروش بخشی از این دارایی‌ها می‌توانند علاوه بر اینکه کمبود نقدینگی خود را برطرف کنند، با ارتقای سرمایه در گردش درآمد بیشتری کسب کنند.
گرچه با وجود اینکه مشکل فاینانس بین‌المللی با مشکل تحریم‌ها گره خورده اما حمایت‌های دولتی در مذاکرات با کشورهای همسایه و توافق شده این موضوع را تسهیل می‌کند. از طرف دیگر حمایت بورس و بانک مرکزی از شرکت‌های بزرگ می‌تواند مسیر تامین سرمایه از طریق توزیع اوراق را برای این شرکت‌ها تامین کند.
وضعیت بخش معدن در بودجه ۹۴ را چگونه می بینید؟
در تبصره 4 ماده 14 قانون معادن می گوید 65 درصد از حقوق دولتی باید در اختیار معاونت معدنی وزارت صنعت،معدن و تجارت قرارگیرد و صرف توسعه زیرساختهای بخش معدن شود اما درلایحه پیشنهادی دولت این موضوع پیش بینی نشده است.
همچنین براساس تبصره ۶ همین ماده قانونی، ۱۵درصد حقوق دولتی باید درمناطق معدنی و با اولویت بخشی که درآن معدن وجود دارد به منظور توسعه زیرساختهای مورد نیاز بخش معدن هزینه شود اما دولت هیچ کدام از این دو مورد را رعایت نکرده و اعداد وارقام درنظرگرفته شده درلایحه بودجه سال ۹۴ کمتر ازاین است.
از دیگر تفاوت های بودجه 94 با سال 93 کاهش حدود 50 درصدی سهم بخش تولید (ماده 8) از منابع ناشی از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها، حذف کامل منابع تخصیصی معادل 3/5 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، فقدان رویکرد مشخص و هدفمند در تخصیص تسهیلات یا ایجاد خط اعتباری از محل منابع صندوق توسعه ملی و اقساط وصولی حساب ذخیره ارزی به بخش تولید است.
همچنین می توان به عدم رعایت قانون اصلاح قانون معادن در خصوص تخصیص ۶۵ درصد از حقوق دولتی وصولی به بخش معدن و صنایع معدنی به عنوان قانون مادر (جمعا حدود ۲۱/۸ درصد در نظر گرفته شده است) و ۱۵ درصد تخصیص به استان محل معدن (حدود ۳/۶ درصد در نظر گرفته شده است) و عدم رعایت قانون اصلاح بند «الف» ماده (۳) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در خصوص تخصیص ۷۰ درصد وجوه حاصل از واگذاری شرکت های وابسته به سازمان های توسعه ای (موضوع تبصره «۷» قانون مذکور) اشاره کرد.
بخش معدن و صنایع معدنی پیشران اقتصاد است و با متحول‌شدن این بخش، سایر بخشهای صنعتی و اقتصادی کشور فعال می‌شود. نکته دیگری که نباید از آن غفلت کرد، تاثیر معدن بر صنعت است. اگر صنعت فولاد، سیمان، صنعت سنگ ، کارخانه‌های سرب و روی، گچ و نظایر آن در ایران سودآور هستند، بدلیل فعالیت معادن متعدد در کشور است. چرا که در غیر این صورت صنایع معدنی در ایران پا نمی‌گرفت و بدنبال آن اگر صنایع معدنی قدرتمند نبود، بسیاری از ارزش افزوده‌های بخش معدن ایجاد نمی‌شد.
با علا میرمحمد صادقی رییس خانه معدن ایران در خصوص نقش و جایگاه معدن در اقتصاد ایران به گفت و گو نشستیم . مشروح این گفت و گو در ادامه آمده است:
ابتدا لطفا وضعیت معادن کشور را تشریح کنبد.
تاکنون ۸۸۴۰ معدن در کشور کشف شده که ۵۸۷۳ تعداد از آنها فعال و ۲۵۴۶ تعداد از آنها غیرفعال و ۴۲۱ معدن نیز در حال تجهیز است. ۷۴ درصد از معادن کشور را مصالح ساختمانی و سنگ‌های تزیینی تشکیل می دهند ضمن این که ۲۰ درصد معادن غیرفلزی و۶ درصد مابقی فلزی هستند . معادن فلزی سهم بالایی در تولید مواد معدنی ایران دارند اما از نظر پشتوانه ضعیف بوده و کار اکتشافی روی آن ها ضرورت بیشتری دارد .همچنین اشتغال مستقیم ۱۲۴ هزار نفر در بخش معدن ایجاد شده است ( طبق آمار سازمان جهانی کار به ازای هر شغل مستقیم در بخش معدن ۱۷ شغل وابسته و تکمیلی در این بخش ایجاد می‌شود ).
به نظر جنابعالی معادن چه نقشی در توسعه اقتصادی دارند ؟
هرکشوری که بخش معدن فعال تری داشته باشد، توسعه صنعتی را با شتاب بیشتری دنبال می کند. ۳۰درصد از گردش مالی اقتصاد کشور وابسته به بخش معدن است (۳۰درصد از سرمایه گذاری داخلی و بیش از ۳۲درصد از صادرات غیرنفتی کشور و ۵/۴۶ درصد از صادرات صنعتی و معدنی و سهم بیش از ۳۰درصد از ارزش بازار بورس کشور مربوط به بخش معدن و صنایع معدنی است). با وجود تناقض در آمارهای صادرات محصولات معدنی و چگونگی تشکیل جدول این نوع محصولات میزان صادرات محصولات معدنی در سال ۹۳ کاهش یافته است و فاصله ۴ میلیارد دلاری تا تحقق اهداف صادراتی دارد. صادرات غیرنفتی ایران باید طبق برنامه از ۲۳ میلیارد دلار فعلی به ۴۹ میلیارد دلار برسد و در این زمینه بخش معدن نقش بزرگی را ایفا می کند. میزان صادرات محصولات معدنی در ۱۱ ماهه سال ۹۲ به رقمی حدود ۷ میلیارد و ۵۷۶ میلیون دلار رسید اما این روند در سال ۹۳ روند کاهشی به خود گرفته است که البته شاید نحوه انتخاب محصولات معدنی برای محاسبه میزان سبد صادرات این بخش در دستگاههای مختلف، متفاوت محاسبه شده است.
در سال 93 نه تنها رشدی در بخش صادرات محصولات بخش معدن دیده نمی شود بلکه نسبت به کل صادرات محصولات معدنی سال 92 یک هفتم کاهش داشته ایم که میزان قابل توجهی به شمار می رود . این وضعیت نشان می دهد با وجود اینکه ایران یک کشور غنی در حوزه معدن است، بدلیل کمبود در صنایع معدنی و فرآوری نتوانسته جایگاه مناسبی پیدا کند. بگونه ای که طی نیمه نخست امسال حدود 650 میلیون دلار مواد معدنی صادر شده است در حالی که جایگاه واقعی صادرات برای ما باید حدود 5 میلیارد دلار باشد.
با توجه به موارد مطرح شده ، سیاست های توسعه غیر نفتی در ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟
سیاست های توسعه صادرات غیرنفتی علاوه بر آنکه از طریق افزایش تقاضا برای محصولات و خدمات تولید شده در داخل منجر به تحرک بخشهای تولیدی کشور می شوند، با کاهش وابستگی اقتصاد به نفت و تنوع بخشیدن به منابع ارزی، رشد اقتصادی باثبات تری را در سال های آتی رقم خواهد زد و کاملا در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی یعنی تحقق اقتصادی درون زاد و برون گرا قرار دارد.
با وجودی که ایران ۱درصد ازمساحت وحدود ۳درصد از ذخایرشناخته شده معدنی جهان و حدود ۷۰ نوع ماده معدنی و استراتژیک را در اختیار دارد، اما نتوانسته است به نحو مطلوبی از این پتانسیل و ظرفیت در اقتصاد ملی خود استفاده کند. بطوریکه، میانگین سهم اقتصاد معدن نسبت به تولید ناخالص داخلی، حدود ۱ درصد و سهم اقتصاد صنایع معدنی حدود ۵ درصد است.
اگر بپذیریم، استفاده خردمندانه از ظرفیت ها و منابع، بهبود کیفیت زندگی و رونق بخشیدن به فضای کسب وکار نیازمند برنامه ریزی، سازماندهی و نظارت عالمانه فعالیت های اقتصادی و اجتماعی می باشد، در آن صورت می توان گفت دستیابی به رشد اقتصاد ملی در گرو «تفکر توسعه پایدار» و دستیابی به اهداف چهارگانه آن است که شامل اهداف اقتصادی جهت رشد تولید و درآمد ملی، اهداف اجتماعی بمنظور اجرای عدالت و رفاه عمومی، اهداف سیاسی برای ایجاد تعامل و مشارکت مدنی و اهداف زیست محیطی بمنظور حفظ محیط زیست و منابع طبیعی است.
از میان الگوهای دستیابی به توسعه پایدار دو الگوی «توسعه پایدار معدن» و «توسعه پایدار کشاورزی» بعنوان الگوهای بنیادی و توسعه ای هستند که می توان آنها را بعنوان الگوهای مرجع نامگذاری کرد.
سهم معدن در اقتصاد ایران چقدر است ؟
متأسفانه فرآیند صنعتی شدن کشور طی بیش از ۵۰ سالی که از عمر آن می گذرد، عمدتاً براساس تأمین مواد اولیه از منابع خارجی تعریف و تجربه شده است.
نقش معادن در توسعه و توجیه اقتصادی صنایع فولاد، سیمان، مس، سرب، روی، گچ و صنایع سنگ های ساختمانی بر اهمیت و جایگاه این بخش در کسب ارزش افزوده بیشتر برای کشور می افزاید. اما با وجود پتانسیل های بالقوه فراوان ، شاهد سرمایه گذاری مناسب در این حوزه نبوده ایم.
در حال حاضر تناسب مناسبی بین حجم سرمایه‌گذاری و میزان ذخایر معدنی کشور وجود ندارد و برای اینکه شاهد رونق سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی کشور باشیم باید تلاش کنیم تا حجم زیادی از اطلاعات را درباره این حوزه در جامعه منتشر کنیم.
سهم معدن در اقتصاد ایران چه کمتر و یا بیشتر از یک درصد باشد، نباید یک نکته را فراموش کرد که تأثیر رشد معدن بر رشد اقتصادی ایران به‌طور غیرمستقیم بسیار بیشتر از تأثیر تجارت و حتی صنعت است، به نوعی حتی حجم عظیم عملیات معدنکاری سبب رونق ترانزیت و ترابری نیز می‌شود. از طرف دیگر اشتغال ایجاد شده بواسطه معادن، پایدارتر و با توجه به پراکندگی آن در سراسر ایران، و مناطق محروم از اهمیت خاصی برخوردار است.
تاکنون ۶۸ نوع ماده معدنی شناسایی شده که ارزش ذخایر شناخته شده موجود حدود ۷۰۰میلیارد دلار برآورد شده و پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که در صورت گسترش اکتشافات انجام شده ،که تاکنون عملاً منفی بوده، می توان این رقم را با توجه به سرمایه گذاری های جدید به چند برابر افزایش داد. در حالی که دولت باید برای اکتشاف معادن سرمایه گذاریهای لازم را پیش بینی کند این مهم در لایحه بودجه سال ۹۴ به کلی به فراموشی سپرده شده است.بودجه سال ۹۴ وزارت صنعت و معدن نیز با ۲۸.۶ درصد افزایش نسبت به سال ۹۳ به ۶۰۰ میلیارد ریال رسیده است.
نقاط ضعف معدنکاری در ایران چیست؟
بخش معدن و صنایع معدنی نیازمند فناوری‌های خاص است و ما باید از فناوری‌های روز جهان برخوردار باشیم . متأسفانه فعالیت در عمده معادن کوچک مقیاس کشور که تقریباً بیش از ۴۰درصد کل معادن کشور را به خود اختصاص می دهد بدلیل ضعف معدنکاری، همچنان به صورت سنتی مورد بهره برداری قرار می گیرند و سیستم های استخراجی مدرن تنها در معادن متوسط مقیاس و نسبتاً بزرگ مقیاس تقریباً قابل سنجش با دانش روز دنیاست.درواقع توسعه بخش معدن و صنایع معدنی به معنای اجرای اقتصاد مقاومتی است .
بخش معدن کشور ما در میان ۱۵ قدرت معدنی جهان جای گرفته و یکی از کشورهای غنی از حیث دارایی‌های معدنی به حساب می‌آید و در بسیاری از ذخایر مواد معدنی در دنیا ثروتمند است.
با نگاهی به سیستم اقتصادی کشور کانادا که بر پایه الگوی تولید، و مشابه اقتصاد ایالات متحده آمریکاست خواهیم دید که در قرن گذشته رشد تأثیرگذار بخش های مختلف از جمله خدمات، معدن و کارخانجات باعث شد که اقتصاد این کشور که وابستگی زیادی به اقتصاد مناطق روستایی داشت به شکل اقتصاد شهری و صنعتی تغییر پیدا کند و طی دهه های گذشته پس از گذراندن دوره ای از اغتشاش، اقتصاد این کشور به سرعت پیشرفت کرد و نرخ بیکاری پایین آمد و دولت بزرگ کانادا به دولت فدرال بدل شد.
ایران با وجود دارا بودن 11 معدن در کلاس جهانی که از جمله آنها می توان به معادن مس سرچشمه (کرمان) و سونگون (آذربایجان شرقی)، سنگ آهن های گل گهر(کرمان) و چادرملو (یزد) اشاره کرد، رتبه 12 تا 15 را در بین کشورهای معدنی جهان و رده سوم آسیا و جایگاه نخست را در خاورمیانه به خود اختصاص داده است.
چرا با وجود پتانسیل مناسب معادن کشور در این بخش پیشرفتی نداشته ایم؟
با وجود این همه پتانسیل مطلوب در کشور، ایران در رنکینگ سال 2014 از نظر رفاه اجتماعی دارای رتبه 107 بوده و همراه با سیر نزولی از سال 2009 شاخص رفاه اجتماعی کشور ما از رتبه 93 طی سال های 2010 تا 2014 به ترتیب به رتبه 92، 97، 102، 101 و 107 رسیده است.
معادن، تأمین کننده مواد اولیه مورد نیاز بسیاری از صنایع بوده و در امر خودکفایی صنعتی، ایجاد اشتغال مولد و افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه یک کشور نقش بسزایی دارند.
حجم بزرگ فعالیت های معدنی به طور مستقیم و غیر مستقیم روی بخش های مختلف خدماتی و صنعتی کشور تاثیر دارد و با توجه به پراکندگی معادن در سطح کشور اشتغال در مناطق محروم را فراهم می آورند.
سهم بخش معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص داخلی چقدر است؟
سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی بیش از یک درصد و در طول زنجیره ارزش مواد معدنی به عدد 5 تا 6 درصد می رسد.
اشتباهی که در محاسبه این سهم در تولید ناخالص داخلی ما وجود دارد این است که زنجیره ارزش مواد معدنی به صورت پیوسته از معدن تا صنایع معدنی دیده شده اما در محاسبه معدن از صنایع معدنی جدا درنظر گرفته می شود. از آنجا که ارزش افزوده نهاده های معدنی در حلقه های بعدی این زنجیره محقق می شود لذا این سهم، در اوراق به رقم ۵ تا ۶ درصد خواهد رسید. البته این نکته قابل انکار نیست که بهره وری معادن به علت سطح پایین فناوری در سطح بسیار نازلی قرار دارد. رشد منفی کیفیت تولید و بهره وری صنعتی بعنوان محور و مرکز ثقل تولید ارزش افزوده، آشکارا نشان می دهد که شاخص بهره وری در این حوزه وضعیت مناسبی ندارد و در میانگین رشد پایین با ارزش افزوده بسیار نازل گرفتار شده است. زیرا تغییر عمده ای در شاخص های دانش و فناوری بویژه در حوزه تأمین و تدارک ماشین آلات سنگین معدنی و مکانیزاسیون معادن کشور بوجود نیامده است.
اکتشاف و بهره برداری از معادن وایجاد صنایع معدنی ظرفیتهای شغلی بسیاری راایجاد می کند،درحالی که از تولید ماده معدنی تا محصول نهایی ظرفیتهای شغلی بسیاری وجود دارد. متاسفانه دولتها به این موضوع توجهی ندارند و خیلی به این امراز نظر اشتغال زایی وارزش افزوده ای که به دنبال دارد پرداخته نمی شود.
حجم عمده ای از مواد و مصالح ساختمانی کشور سالانه از معادن کشور تأمین می شود. اما متأسفانه تاکنون هیچ مطالعه ای درباره ارزش اقتصادی این مواد و مصالح به قیمت روز جهانی انجام نگرفته است.
مواد اولیه صنایع استراتژیک کشور شامل صنایع فولاد و صنایع زیربنایی عمران نظیر سنگ آهن و زغالسنگ و سنگ آهک و کائولن و ... از محل همین منابع تأمین می شود.
تهیه این مواد و مصالح معدنی از محل منابع خارجی با توجه به وضعیت ارزی کشور غیر قابل تصور است .
آیا تحقیقی هست که ارزش اقتصادی و حتی تبعات سیاسی و اجتماعی این زنجیره ارزش را محاسبه و ارزیابی کرده باشد؟
فقدان آمار و ارقام واضح و شفاف و طبقه بندی شده، امکان هرگونه برنامه ریزی توسعه ای در این بخش مهم اقتصادی را سلب می کند.ارائه آمار و ارقام خام و کار نشده و بدون طبقه بندی چاره ساز نیست.
فقر مطالعات و تحقیقات میدانی و عملیاتی در حوزه های مختلف معادن و صنایع معدنی کشور یک مشکل بنیادی است، که جبران آن نباید بیش از اینها به تأخیر بیافتد. گردآوری و تحلیل داده های آماری، ارکان اساسی هر فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری اند که بر ماهیت تصمیم ها تأثیر می گذارند و کلاف سردرگم بخش معدن را به مراتب پیچیده تر از قبل خواهند کرد.
ارزیابی جنابعالی از معضلات و راهکارهای ورود سرمایه به بخش معدن چیست؟
در داخل ایران سرمایه‌های سرگردان زیادی وجود دارند که از بازاری به بازار دیگر می‌غلتند و گاهی افزایش قیمت ایجاد می‌کنند، در حالی که اگر اعتماد به سرمایه‌گذاری وجود داشته باشد، این سرمایه‌ها به عاملان مولد اقتصادی تبدیل می‌شود. آن‌گونه که شاخص‌ها نشان می‌دهد، نرخ رشد سرمایه‌گذاری در ایران با افزایش مواجه بوده و آنچه پیام رونق تازه در اقتصاد ایران است، در دو فصل متوالی نشانگر رشد اقتصادی است که ایران توانسته در کلان‌های اقتصاد آن را تجربه کند.
حرکت مهم در این زمینه بهبود محیط کسب‌وکار است که یکی از آسیب‌هایی به شمار می‌رود که در گذشته رنج بسیاری از آن دیده‌ایم؛ به این معنا که تغییر مکرر قوانین و مقررات و اتخاذ تصمیمات یک شبه آفت اقتصاد ایران بود، اما در سیاستهای جدید دولت، تاکید بر ثبات در سیاست‌ها به چشم می‌خورد. البته نکته دیگری که باید برای افزایش جذب سرمایه‌گذاری لحاظ کنیم این است که روابط بانک‌ها با بنگاههای تولیدی اصلاح شود و این موضوع در دستور کار جدی دولت قرار گرفته است زیرا ما معتقدیم بانک باید از شکل حاکمیتی خارج شود تا زمینه‌های فساد و فرار از نظارت یکبار برای همیشه جمع شود.
همانطورکه واضح است یکی از اهداف اصلی دولت یازدهم، افزایش سهم بخش خصوصی در بخش صنعت و معدن است. بطوریکه دسترسی به حداقل 3 میلیارد دلار از 8 میلیارد دلار (سالانه) سهم بخش معدن و صنایع معدنی برای جذب سرمایه گذاری خارجی در اولویت قرار گرفته است.
برای ورود سرمایه گذاران به عرصه معدن چه باید کرد؟
زمانی شاهد رونق سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی خواهیم بود که در فضای اقتصادی کشور از پایداری و ثبات لازم برخوردار باشیم. اقتصاد حماسی بر پایه تولید ملی استوار است لذا باید فرهنگ سازی لازم برای مشارکت و پشتیبانی سرمایه داران و همینطور واگذاری امور به بخش خصوصی صورت گیرد و همینطور باید برنامه ریزی اقتصادی و تولیدی براساس سند چشم انداز و برنامه های توسعه بویژه سیاستهای کلی بخش تولید ابلاغ شده، عملیاتی و اجرایی گردد تا سریعتر به اهداف موردنظر که رشد اقتصادی است دست یابیم.
در ایران فضا، بستر، منابع، عزم و نیروی انسانی زمینه جذب سرمایه‌گذاری را مهیا کرده است.درکشور برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی یکسری عقب‌افتادگی‌های تاریخی داریم و همین امر موجب شده تا فرصت‌های زیادی را از دست بدهیم اما نکته‌ای که نباید از آن غفلت کنیم این است که مشکل ما نداشتن فرصت برای جذب سرمایه‌گذاری و نداشتن مدیران کارآمد نیست، بلکه عمده مشکل ما در زمینه جذب سرمایه‌گذاری نداشتن فضا برای تصمیم‌گیری و چالش‌های مدیریتی است که باید این مشکل هر چه سریعتر رفع شود.
دولت تصمیماتی را برای ایجاد بسترسازی و آمادگی حمایت از طرح‌های سرمایه‌گذاری دارد و اراده دولت برای اصلاح رابطه بین بانک با بنگاه‌ها باید جدی باشد و در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گیرد و بانک باید از شکل حاکمیتی خارج شود و رابطه آن با بنگاههای تولیدی، بنگاه با بنگاه باشد و زیر نظارت آهنین بانک مرکزی قرار گیرد تا زمینه‌های فساد و فرار از نظارت پایان پذیرد، چرا که این پول‌های بادآورده را بنگاههای تولیدی ما پرداخته‌اند.
با توجه به اینکه نگاه به معادن در ایران اغلب سنتی است توصیه جنابعالی برای تغییر این دیدگاه چیست؟
نگاه سنتی به بخش معدن و صنایع معدنی کشور باید تغییر کند و سرمایه گذاری ها در این بخش مهم اقتصادی می بایستی منجر به تصاحب بازارهای جهانی شوند، برای رسیدن به قدرت اول اقتصاد معدنی در منطقه باید تلاش مضاعفی را انجام دهیم و کلان نگر باشیم. امروز نقش بخش معدن در توسعه تولیدات صنعتی و معدنی بطور مستقیم و غیرمستقیم کاملاً مشخص است. باتوجه به رکود سرمایه در کشورهای توسعه یافته و وجود پتانسیل های کافی در داخل کشورمان برای سرمایه گذاری، امکان جذب حداقل 15 درصد از سرمایه ایرانیان مقیم خارج از کشور که بیش از 1000 میلیارد دلار ثروت دارند و هر سال بر اثر ارزش افزوده حاصل از بکارگیری این سرمایه به ثروت آنها افزوده می شود، وجود دارد. بنابراین چنانچه بتوانیم 15 درصد از این ثروت را در بخشهای مختلف اقتصاد جذب کنیم و تضمین کافی و امنیت کامل در این زمینه وجود داشته باشد، در فرآیند توانمندسازی بخش خصوصی مؤثر خواهد بود.
چالش های عمده بخش معدن در سرمایه گذاری و خصوصاً سرمایه گذاری خارجی چیست؟
نکته مهم این است که در بخش سرمایه گذاری خارجی در معادن هیچ محدودیتی وجود ندارد اما استنباطهای ناصحیح از قوانین خصوصاً از قانون اساسی برای تعریف معدن و ابهام در نقش برخی سازمان ها و نهادهای اثرگذار در بخش معدن علیرغم وجود قانون معادن همچنان وجود دارد.
تنگناها و نارسایی های موجود در برخی از قوانین و مقررات ذیربط مانند قانون معادن، قانون کار، قانون تجارت، قانون مالیات ها و بیمه، سیستم بانکی و غیره، کمبود جذابیت سرمایه گذاری در بخش معدن و مهم ترین آن سلیقه ای عمل کردن مسئولین این بخش بدلیل وجود کمبودها و نواقص در قانون معادن کشور باعث شده تا سرمایه گذاران خارجی انگیزه کافی برای حضور در ایران نداشته باشند.البته فقدان استراتژی و برنامه مشخص جهت جذب سرمایه گذار خارجی در حوزه معدن نیز در این بی انگیزگی بی تاثیر نبوده است.
برای جذب سرمایه گذاران خارجی به حوزه معدن چه پیشنهاداتی دارید؟
قانونمند کردن مشوق های ویژه سرمایه گذاری های معدنی در نواحی کم رشد، محروم و مستعد معدنی کشور بمنظور ایجاد رقابت بین مناطق و استانها ،تقسیط و بخشودگی بخشی از مالیات سالیانه واحدهای تولیدی فعال جهت سرمایه گذاری در تکمیل اکتشافات و دسترسی به تکنولوژی نو ،حمایت از سرمایه گذاری در توسعه صنایع فرآوری مواد معدنی بمنظور برنامه ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی و استفاده کامل از چرخه ارزش افزوده در این بخش مهم مزیتی ،مشارکت سازمان های توسعه ای و بنگاههای خصوصی در سرمایه گذاری معدنی در خارج بمنظور ارزآوری از پیشنهادات بنده است. تقویت سازمان های توسعه بخش معدن مشابه ایمیدرو، جهت آماده سازی زیرساخت های سرمایه گذاری در بخش معدن از اکتشاف تا فرآوری نیز می تواند در ایجاد انگیزه برای حضور شرکت های بین المللی موثر باشد.
با توجه به دارا بودن مزیت انرژی در ایران، نقش انرژی در توسعه بخش معدن را چگونه ارزیابی می کنید؟
هم اکنون در ایران از الگوی نامتعادل مصرف در زمینه انرژی بهره می گیریم، براساس آمار سازمان ملل حدود ۸۰ لیتر برای مصرف آب شهری هر فرد در شبانه روز در نظر گرفته شده است، این میزان در کشورهای اروپایی رقمی حدود ۱۴۰ لیتر در شبانه روز و در کشور ما نیز برای هر نفر ۲۴۰لیتر است.
براساس بررسی های پیش بینی شده تا سال 1395 برای تحقق اهداف توسعه ای، بخش های فولاد، مس، آلومینیم، طلا، سنگ آهن، روی و ... میزان تقاضا برای مصرف گاز طبیعی با جهش بیش از 3 برابر به 1/55 میلیون متر مکعب در روز خواهد رسید درحالیکه در حال حاضر این رقم در مرز 1/17میلیون متر مکعب قرار دارد. از سوی دیگر در همین مدت تقاضا برای مصرف آب نیز با رشد 1/3 برابری به 49 هزار متر مکعب در ساعت می رسد. این در شرایطی است که هم اینک مصرف آب بخش معدن و صنایع معدنی 5/15 هزار متر مکعب در ساعت است. همچنین بررسی های رشد تقاضای برق تا سال 95 نشان از رشد بیش از سه برابر مصرف این انرژی می دهد بطوریکه میزان مصرف برق از 4/2 هزار مگاوات ساعت حاضر به 4/7 هزار مگاوات ساعت خواهد رسید.
طبق برنامه پیشنهادی سازمان ایمیدرو به دولت مقرر شده تا پایان برنامه پنجم (انتهای سال ۹۴ و ابتدای سال ۹۵) ظرفیت تولید فولاد خام به ۳۴ میلیون تن، مس کاتدی به ۷۰۰ هزارتن، گندله سنگ آهن به ۴۲ میلیون تن، سنگ آهن فرآوری شده به ۵۲ میلیون تن و شمش آلومینیم به بیش از یک میلیون تن ارتقا یابد که دسترسی به این رقم ظرفیت تولید، نیازمند تأمین انرژی پیش بینی شده است.
با توجه به دیر بازده بودن معادن، ارزیابی جنابعالی از نقش بانک ها در تامین مالی پروژه ها چیست؟
از آنجا که اخذ مشارکت‌های بین‌المللی تمهیدات شرکت‌های خارجی برای توسعه صادرات و کمک‌های مالی را برای سرمایه‌گذاری در کشور فراهم می‌کند، گشایش راه‌های توسعه همکاری‌ها از سوی دولت در بخش‌هایی همچون معدن که بازگشت سرمایه با ارزش افزوده بالایی همراه است نقش موثری دارد وشرکای تجاری تمایل بیشتری برای همکاری با ایرانی‌ها از طریق گشایش اعتبار دارند. گرچه این فاینانس‌ها زمانی برای بخشهای اقتصادی ایران همچون بخش معدن فراهم می‌شود که باز پرداخت اعتبارات قطعی باشد. درحال‌حاضر سرمایه ثابت شرکت‌های معدنی و صنعتی نسبت به سرمایه در گردش آنها بیشتر است،در ایران به دلیل اینکه املاک سود بالایی دارد شرکت‌های سرمایه‌گذاری بیشتر راغب هستند سرمایه‌های ثابت خود را افزایش دهند. این در حالی است که با فروش بخشی از این دارایی‌ها می‌توانند علاوه بر اینکه کمبود نقدینگی خود را برطرف کنند، با ارتقای سرمایه در گردش درآمد بیشتری کسب کنند.
گرچه با وجود اینکه مشکل فاینانس بین‌المللی با مشکل تحریم‌ها گره خورده اما حمایت‌های دولتی در مذاکرات با کشورهای همسایه و توافق شده این موضوع را تسهیل می‌کند. از طرف دیگر حمایت بورس و بانک مرکزی از شرکت‌های بزرگ می‌تواند مسیر تامین سرمایه از طریق توزیع اوراق را برای این شرکت‌ها تامین کند.
وضعیت بخش معدن در بودجه ۹۴ را چگونه می بینید؟
در تبصره 4 ماده 14 قانون معادن می گوید 65 درصد از حقوق دولتی باید در اختیار معاونت معدنی وزارت صنعت،معدن و تجارت قرارگیرد و صرف توسعه زیرساختهای بخش معدن شود اما درلایحه پیشنهادی دولت این موضوع پیش بینی نشده است.
همچنین براساس تبصره ۶ همین ماده قانونی، ۱۵درصد حقوق دولتی باید درمناطق معدنی و با اولویت بخشی که درآن معدن وجود دارد به منظور توسعه زیرساختهای مورد نیاز بخش معدن هزینه شود اما دولت هیچ کدام از این دو مورد را رعایت نکرده و اعداد وارقام درنظرگرفته شده درلایحه بودجه سال ۹۴ کمتر ازاین است.
از دیگر تفاوت های بودجه 94 با سال 93 کاهش حدود 50 درصدی سهم بخش تولید (ماده 8) از منابع ناشی از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها، حذف کامل منابع تخصیصی معادل 3/5 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، فقدان رویکرد مشخص و هدفمند در تخصیص تسهیلات یا ایجاد خط اعتباری از محل منابع صندوق توسعه ملی و اقساط وصولی حساب ذخیره ارزی به بخش تولید است.
همچنین می توان به عدم رعایت قانون اصلاح قانون معادن در خصوص تخصیص ۶۵ درصد از حقوق دولتی وصولی به بخش معدن و صنایع معدنی به عنوان قانون مادر (جمعا حدود ۲۱/۸ درصد در نظر گرفته شده است) و ۱۵ درصد تخصیص به استان محل معدن (حدود ۳/۶ درصد در نظر گرفته شده است) و عدم رعایت قانون اصلاح بند «الف» ماده (۳) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در خصوص تخصیص ۷۰ درصد وجوه حاصل از واگذاری شرکت های وابسته به سازمان های توسعه ای (موضوع تبصره «۷» قانون مذکور) اشاره کرد.
ارسال نظر