معاون امورمعدن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت:
اولویت نخست، توسعه ظرفیت معادن کشور
دکتر جعفر سرقینی، معاون معدن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد است به رغم برخی انتقادات و کم و کاستی ها ، بخش معدن کشور در سال جاری شاهد توسعه ظرفیتی بود. وی که از باسابقه ترین مدیران بخش معدن و صنایع معدنی است، ضمن تصدی مشاغل دولتی، همواره ارتباط قوی با دانشگاه های کشور داشته است. سرقینی ایجاد زیربناها برای معادن و واگذاری پهنه ها برای اکتشاف را از برنامه های این معاونت برای توسعه بخش معدن ذکر می کند.
مشروح مصاحبه با معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت را در ادامه می خوانید:
چه تصمیماتی در بخش معدن و صنایع معدنی طی یکسال گذشته در این معاونت اخذ شده است؟
سعی شده با اتخاذ تصمیمات مناسب توان بخش را افزایش دهیم.
مشروح مصاحبه با معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت را در ادامه می خوانید:
چه تصمیماتی در بخش معدن و صنایع معدنی طی یکسال گذشته در این معاونت اخذ شده است؟
سعی شده با اتخاذ تصمیمات مناسب توان بخش را افزایش دهیم.
دکتر جعفر سرقینی، معاون معدن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد است به رغم برخی انتقادات و کم و کاستی ها ، بخش معدن کشور در سال جاری شاهد توسعه ظرفیتی بود. وی که از باسابقه ترین مدیران بخش معدن و صنایع معدنی است، ضمن تصدی مشاغل دولتی، همواره ارتباط قوی با دانشگاه های کشور داشته است. سرقینی ایجاد زیربناها برای معادن و واگذاری پهنه ها برای اکتشاف را از برنامه های این معاونت برای توسعه بخش معدن ذکر می کند.
مشروح مصاحبه با معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت را در ادامه می خوانید:
چه تصمیماتی در بخش معدن و صنایع معدنی طی یکسال گذشته در این معاونت اخذ شده است؟
سعی شده با اتخاذ تصمیمات مناسب توان بخش را افزایش دهیم. ابلاغ دستورالعمل نحوه واگذاری پهنه‌های اکتشافی، تعیین توان فنی و مالی اشخاص حقوقی جهت فعالیت های اکتشافی و معدنی توسط سازمان نظام مهندسی معدن، نوسازی و ارتقای تجهیزات ایمنی در معادن زغال سنگ از محل بودجه کمک های فنی و اعتباری به طرح های معدنی غیر دولتی، اجرای طرح مانیتورینگ در معادن کشور به منظور افزایش ایمنی معادن و کاهش حوادث معدنی، مهم ترین تصمیمات بوده است، همچنین پیگیری‌های لازم جهت تصویب برنامه های اقتصاد مقاومتی در بخش معدن، ایجاد بستر لازم به منظور برگزاری دوره های آموزشی " آشنایی مسئولین فنی فعالیت های معدنی با مسایل زیست محیطی و منابع طبیعی " و " آشنایی مسئولان محیط زیست و منابع طبیعی با فعالیت های معدنی" ، ابلاغ دستورالعمل صدور جواز تاسیس ۱۰ رشته صنعتی و معدنی کشوری و ایجاد هیات حل اختلاف در استانها در موارد اعتراض به پاسخ استعلام ها جهت صدور پروانه اکتشاف از دیگر تصمیمات متخذه در یکسال اخیر بوده است.
آقای دکتر با توجه به گذشت بیش از یکسال از فعالیت دولت یازدهم، مهمترین دستاوردهای بخش معدن و صنایع معدنی را در این مدت چه می دانید؟
در وهله اول شفاف‌سازی و روان‌‌سازی قوانین معدنی برای دولت اولویت دارد؛ به این معنی که اگر فعالیت‌های معدنی شفاف شود، بخش خصوصی و مردم با امیدواری بیشتری به این صنعت روی می‌آورند. در حقیقت تلاش ما این است که فضای جامعی از معدن به مردم ارائه دهیم که سرمایه‌های خود را به این بخش هدایت کنند و از سرمایه‌گذاری در این بخش هراسی نداشته باشند. در راستای این شفاف‌سازی نزدیک به ۳۰ دستورالعمل در یک سال گذشته صادر شده است و از نتیجه خوبی هم برخوردار شدیم. از سوی دیگر، در استراتژی دولت جذب مشارکت مردم با فراخوان‌هایی که در اکتشاف انجام می گیرد مطرح بوده و محدودیتی برای سرمایه گذاری نداریم و هر سرمایه‌گذار خارجی که بتواند در مزایده‌ها و همکاری‌های معدنی شرکت کند، می‌تواند فعالیت معدنی داشته باشد.
در این مدت رشد خوبی در بخش کمی داشته ایم. افزایش ۲۷ درصدی تعداد پروانه اکتشاف صادره و ۹ درصدی گواهی کشف در حوزه اکتشاف، افزایش ۱۳ درصدی میزان استخراج واقعی و ۸ درصدی پرسنل فعال در حوزه معادن کشور، افزایش ۵ درصدی فولاد خام و ۳ درصدی کاشی و سرامیک از جمله این پیشرفت ها بوده است. همچنین رشد یک و نیم درصدی انواع نسوزها در حوزه صنایع معدنی و نیز افزایش ۲۸ درصدی پروانه اشتغال نظام مهندسی معدن در سال ۱۳۹۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل را می توان از دیگر دستاوردهای بخش معدن و صنایع معدنی کشور یاد کرد.
مهمترین سیاست یا سیاست های حال حاضر معاونت چیست؟
افزایش ایمنی معادن، واگذاری پهنه ها به منظور اکتشاف پتانسیل های معدنی کشور و نقدینگی واحدهای صنایع معدنی که با چالش مواجه شده اند ازجمله مهمترین سیاست های جاری معاونت است.همچنین برای رسیدن به اهداف پیش‌بینی شده در صنعت فولاد تا افق 1404، به 45میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم که از این میزان 20 میلیارد دلار به صنعت فولاد و 25 میلیارد دلار برای تامین امکانات زیربنایی باید تخصیص یابد.
آیا سال ۹۴ شاهد تعیین عوارض صادرات برای سنگ آهن خواهیم بود؟
سیاست گذاری در حوزه عوارض صادرات سنگ آهن باید به گونه ای باشد که ضمن عدم ایجاد مانع برای صادرات زمینه توازن در زنجیره تکمیل و ارزش افزوده فولاد فراهم گردد و نهایتا رشد و توسعه این بخش را دربر داشته باشد.
با توجه به کاهش تقاضا برای مواد معدنی در داخل و خارج، چشم انداز این بخش را چگونه
می بینید؟
ایجاد بستر مناسب به منظور افزایش زمینه بهره وری از طریق پیشبرد برنامه های دولت در استقرار صنایع فرآوری و تکمیل زنجیره تولید و مشارکت و انتقال فناوری ازجمله این امتیازات خواهد بود.
تعداد معادن فعال در کشور چه میزان است و وزارت خانه چه برنامه ای برای حمایت از معادن کوچک مقیاس دارد؟
در حال حاضر ۷ هزار معدن در کشور داریم اما تعداد معادن به معنای موفقیت معدنی نیست. اندازه معادن و استخراج از آنها موضوع اصلی است که تعیین می‌کند یک کشور معدنی است. به عنوان نمونه کشورهایی چون کانادا، آفریقای جنوبی و شیلی که بهترین کشورهای معدنی دنیا حساب می‌شوند، روی هم‌رفته شاید هزار معدن هم نداشته باشند؛ ولی ما در آمارها اعلام می‌کنیم که هفت هزار معدن داریم؛ غافل از اینکه در ایران به دلیل یارانه‌هایی که داده می‌شود، خیلی از کارهای تجاری اقتصادی، غیراقتصادی است و از همین رو ۲ هزار و ۲۰۰ معدن غیرفعال در کشور وجود دارد. از طرفی منابع طبیعی محیط‌زیست و مشکلاتی از این قبیل هم به مشکلات دامن زده است.
در عین حال نزدیک به 5 هزار و 400 معدن فعال هم در کشور داریم؛ اما به‌عنوان کسی که مسوول امور معدن است، به این موضوع دلخوش نیستم. ای کاش اشل معدنکاری در ایران به جای تعداد معادن بالا برود. در حال حاضر در حد کلاس‌های جهانی حداقل 20 فقره معدن داریم. در عین حال ما مخالف فعالیت‌های معدنی در معادنی با مقیاس کوچک نیستیم؛ ولی از فعالیت‌های معدنی بزرگ مقیاس پشتیبانی می‌کنیم؛ چراکه در صورت بهره برداری از این معادن قیمت تمام شده آن مواد معدنی پایین‌تر درمی‌آید و مصرف انرژی کمتر است. در واقع محیط‌زیست محفوظ‌تر می ماند و میزان تخریب کمتری داریم.
آیا شاهد رشد تولید سنگ آهن، فولاد، مس، آلومینیوم و سایر مواد معدنی در کشور بوده ایم؟
طبق گزارشات موجود، آمار تولید محصولات منتخب معدنی در ۵ ماهه سال ۹۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل، به طور متوسط افزایشی معادل ۲/۸ درصد را داشته است.
چه میزان درآمد از حقوق دولتی و بهره مالکانه در یکسال اخیر نصیب دولت شده است؟
در سال ۹۲، حدود ۵۷۰۰ میلیارد ریال وصول حقوق دولتی معادن داشتیم که ۱۳.۵ درصد از محل ۶۵ درصد موضوع تبصره ۴ ماده ۱۴ قانون معادن و ۴۰ درصد از محل بند ۵۵ قانون بودجه نصیب وزارت متبوع برای توسعه بخش معدن شده است.
برنامه معاونت معدنی در کوتاه مدت و بلندمدت برای رشد این بخش چیست؟
نیل به اهداف پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی و قانون برنامه ازجمله اعطای کمک های فنی و اعتباری به طرح های معدنی غیردولتی، ایجاد زیربناهای لازم در معادن بزرگ و صنایع معدنی، واگذاری پهنه ها به منظور اکتشاف پتانسیل های معدنی کشور، ایجاد توازن در چرخه های معدنی به ویژه در چرخه فولاد، اخذ به موقع حقوق دولتی، مانیتورینگ تولید و حمل از معادن و رشد جهشی در تولیدات معدنی از برنامه‌های کوتاه مدت و میان مدت معاونت و رسیدن به اهداف استراتژیک ازجمله دستیابی به فناوری روزآمد و بهبود روش های عملیاتی، توسعه نواحی کم رشد مستعد معدنی کشور، استفاده حداکثری از امکانات و فرصت‌های جهانی برای توسعه بخش از برنامه های بلندمدت معاونت است.
مشروح مصاحبه با معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت را در ادامه می خوانید:
چه تصمیماتی در بخش معدن و صنایع معدنی طی یکسال گذشته در این معاونت اخذ شده است؟
سعی شده با اتخاذ تصمیمات مناسب توان بخش را افزایش دهیم. ابلاغ دستورالعمل نحوه واگذاری پهنه‌های اکتشافی، تعیین توان فنی و مالی اشخاص حقوقی جهت فعالیت های اکتشافی و معدنی توسط سازمان نظام مهندسی معدن، نوسازی و ارتقای تجهیزات ایمنی در معادن زغال سنگ از محل بودجه کمک های فنی و اعتباری به طرح های معدنی غیر دولتی، اجرای طرح مانیتورینگ در معادن کشور به منظور افزایش ایمنی معادن و کاهش حوادث معدنی، مهم ترین تصمیمات بوده است، همچنین پیگیری‌های لازم جهت تصویب برنامه های اقتصاد مقاومتی در بخش معدن، ایجاد بستر لازم به منظور برگزاری دوره های آموزشی " آشنایی مسئولین فنی فعالیت های معدنی با مسایل زیست محیطی و منابع طبیعی " و " آشنایی مسئولان محیط زیست و منابع طبیعی با فعالیت های معدنی" ، ابلاغ دستورالعمل صدور جواز تاسیس ۱۰ رشته صنعتی و معدنی کشوری و ایجاد هیات حل اختلاف در استانها در موارد اعتراض به پاسخ استعلام ها جهت صدور پروانه اکتشاف از دیگر تصمیمات متخذه در یکسال اخیر بوده است.
آقای دکتر با توجه به گذشت بیش از یکسال از فعالیت دولت یازدهم، مهمترین دستاوردهای بخش معدن و صنایع معدنی را در این مدت چه می دانید؟
در وهله اول شفاف‌سازی و روان‌‌سازی قوانین معدنی برای دولت اولویت دارد؛ به این معنی که اگر فعالیت‌های معدنی شفاف شود، بخش خصوصی و مردم با امیدواری بیشتری به این صنعت روی می‌آورند. در حقیقت تلاش ما این است که فضای جامعی از معدن به مردم ارائه دهیم که سرمایه‌های خود را به این بخش هدایت کنند و از سرمایه‌گذاری در این بخش هراسی نداشته باشند. در راستای این شفاف‌سازی نزدیک به ۳۰ دستورالعمل در یک سال گذشته صادر شده است و از نتیجه خوبی هم برخوردار شدیم. از سوی دیگر، در استراتژی دولت جذب مشارکت مردم با فراخوان‌هایی که در اکتشاف انجام می گیرد مطرح بوده و محدودیتی برای سرمایه گذاری نداریم و هر سرمایه‌گذار خارجی که بتواند در مزایده‌ها و همکاری‌های معدنی شرکت کند، می‌تواند فعالیت معدنی داشته باشد.
در این مدت رشد خوبی در بخش کمی داشته ایم. افزایش ۲۷ درصدی تعداد پروانه اکتشاف صادره و ۹ درصدی گواهی کشف در حوزه اکتشاف، افزایش ۱۳ درصدی میزان استخراج واقعی و ۸ درصدی پرسنل فعال در حوزه معادن کشور، افزایش ۵ درصدی فولاد خام و ۳ درصدی کاشی و سرامیک از جمله این پیشرفت ها بوده است. همچنین رشد یک و نیم درصدی انواع نسوزها در حوزه صنایع معدنی و نیز افزایش ۲۸ درصدی پروانه اشتغال نظام مهندسی معدن در سال ۱۳۹۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل را می توان از دیگر دستاوردهای بخش معدن و صنایع معدنی کشور یاد کرد.
مهمترین سیاست یا سیاست های حال حاضر معاونت چیست؟
افزایش ایمنی معادن، واگذاری پهنه ها به منظور اکتشاف پتانسیل های معدنی کشور و نقدینگی واحدهای صنایع معدنی که با چالش مواجه شده اند ازجمله مهمترین سیاست های جاری معاونت است.همچنین برای رسیدن به اهداف پیش‌بینی شده در صنعت فولاد تا افق 1404، به 45میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم که از این میزان 20 میلیارد دلار به صنعت فولاد و 25 میلیارد دلار برای تامین امکانات زیربنایی باید تخصیص یابد.
آیا سال ۹۴ شاهد تعیین عوارض صادرات برای سنگ آهن خواهیم بود؟
سیاست گذاری در حوزه عوارض صادرات سنگ آهن باید به گونه ای باشد که ضمن عدم ایجاد مانع برای صادرات زمینه توازن در زنجیره تکمیل و ارزش افزوده فولاد فراهم گردد و نهایتا رشد و توسعه این بخش را دربر داشته باشد.
با توجه به کاهش تقاضا برای مواد معدنی در داخل و خارج، چشم انداز این بخش را چگونه
می بینید؟
ایجاد بستر مناسب به منظور افزایش زمینه بهره وری از طریق پیشبرد برنامه های دولت در استقرار صنایع فرآوری و تکمیل زنجیره تولید و مشارکت و انتقال فناوری ازجمله این امتیازات خواهد بود.
تعداد معادن فعال در کشور چه میزان است و وزارت خانه چه برنامه ای برای حمایت از معادن کوچک مقیاس دارد؟
در حال حاضر ۷ هزار معدن در کشور داریم اما تعداد معادن به معنای موفقیت معدنی نیست. اندازه معادن و استخراج از آنها موضوع اصلی است که تعیین می‌کند یک کشور معدنی است. به عنوان نمونه کشورهایی چون کانادا، آفریقای جنوبی و شیلی که بهترین کشورهای معدنی دنیا حساب می‌شوند، روی هم‌رفته شاید هزار معدن هم نداشته باشند؛ ولی ما در آمارها اعلام می‌کنیم که هفت هزار معدن داریم؛ غافل از اینکه در ایران به دلیل یارانه‌هایی که داده می‌شود، خیلی از کارهای تجاری اقتصادی، غیراقتصادی است و از همین رو ۲ هزار و ۲۰۰ معدن غیرفعال در کشور وجود دارد. از طرفی منابع طبیعی محیط‌زیست و مشکلاتی از این قبیل هم به مشکلات دامن زده است.
در عین حال نزدیک به 5 هزار و 400 معدن فعال هم در کشور داریم؛ اما به‌عنوان کسی که مسوول امور معدن است، به این موضوع دلخوش نیستم. ای کاش اشل معدنکاری در ایران به جای تعداد معادن بالا برود. در حال حاضر در حد کلاس‌های جهانی حداقل 20 فقره معدن داریم. در عین حال ما مخالف فعالیت‌های معدنی در معادنی با مقیاس کوچک نیستیم؛ ولی از فعالیت‌های معدنی بزرگ مقیاس پشتیبانی می‌کنیم؛ چراکه در صورت بهره برداری از این معادن قیمت تمام شده آن مواد معدنی پایین‌تر درمی‌آید و مصرف انرژی کمتر است. در واقع محیط‌زیست محفوظ‌تر می ماند و میزان تخریب کمتری داریم.
آیا شاهد رشد تولید سنگ آهن، فولاد، مس، آلومینیوم و سایر مواد معدنی در کشور بوده ایم؟
طبق گزارشات موجود، آمار تولید محصولات منتخب معدنی در ۵ ماهه سال ۹۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل، به طور متوسط افزایشی معادل ۲/۸ درصد را داشته است.
چه میزان درآمد از حقوق دولتی و بهره مالکانه در یکسال اخیر نصیب دولت شده است؟
در سال ۹۲، حدود ۵۷۰۰ میلیارد ریال وصول حقوق دولتی معادن داشتیم که ۱۳.۵ درصد از محل ۶۵ درصد موضوع تبصره ۴ ماده ۱۴ قانون معادن و ۴۰ درصد از محل بند ۵۵ قانون بودجه نصیب وزارت متبوع برای توسعه بخش معدن شده است.
برنامه معاونت معدنی در کوتاه مدت و بلندمدت برای رشد این بخش چیست؟
نیل به اهداف پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی و قانون برنامه ازجمله اعطای کمک های فنی و اعتباری به طرح های معدنی غیردولتی، ایجاد زیربناهای لازم در معادن بزرگ و صنایع معدنی، واگذاری پهنه ها به منظور اکتشاف پتانسیل های معدنی کشور، ایجاد توازن در چرخه های معدنی به ویژه در چرخه فولاد، اخذ به موقع حقوق دولتی، مانیتورینگ تولید و حمل از معادن و رشد جهشی در تولیدات معدنی از برنامه‌های کوتاه مدت و میان مدت معاونت و رسیدن به اهداف استراتژیک ازجمله دستیابی به فناوری روزآمد و بهبود روش های عملیاتی، توسعه نواحی کم رشد مستعد معدنی کشور، استفاده حداکثری از امکانات و فرصت‌های جهانی برای توسعه بخش از برنامه های بلندمدت معاونت است.
ارسال نظر