نقش بخش خصوصی در توسعه معادن
مهندس مهدی جهانگیری امروز دیگر نقش معدن در اقتصاد برای همه افراد جامعه در کشور عزیزمان ایران اعم از سیاستمداران و مدیران، کارشناسان اقتصادی و معدنی و صنعتی و... کاملاً روشن و معلوم است، بخش معدن بعنوان یک موتور محرکه بخش اقتصاد در شرایط کنونی به عنوان یک مزیت شناخته شده است و هر روز نیز این مطلب شفاف تر می شود. بعد از جنگ جهانی دوم که اقتصاد جهان در وضعیت فلاکت باری قرار گرفت ، اقتصاددانان برا ین اعتقاد بودند که معدن به عنوان یک مزیت در صنعت، اساس و زیربنای اقتصاد است و دریافتند که چنانچه بخواهند ماشین اقتصاد را در کشور خود به حرکت درآورند باید بخش معدن را ساماندهی، رونق و ارتقاء دهند . شکی نیست که امروز نیزنقش معدن مؤثرترین نقش در اقتصاد کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است. معدن در اقتصاد نقشی سازنده داشته و بعنوان تأمین کننده مواد اولیه بخش صنعت ، کشاورزی و رونق دهنده بازارهای داخلی و خارجی و اشتغالزایی و در نهایت... بعنوان محور اصلی در بخش اقتصادی و اجتماعی می توان به آن نگریست.
امروز استراتژی های مطرح شده در بخش معدن محصول تلفیق نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدید‌های محیطی این بخش بوده اند مجموعه استراتژی‌های مذکور بمنظور استفاده از نقاط قوت داخلی، بهره برداری حداکثری از فرصتهای مناسب محیطی و همچنین برای غلبه بر ضعف های داخلی و کاهش اثرات تهدیدهای خارجی طراحی و تدوین شده است .
واقعیت آن است که امروزه دیگر نمی توان ثروت کشورها را صرفاً براساس پول وطلا و منابع طبیعی و ماشین آلات و سایر دارایی های فیزیکی باارزش ارزیابی کرد. در دنیای امروز دارایی های نا مشهود مثل مهارت و دانش، نیروی انسانی، دارایی های فکری، برند‌ها و نامهای تجاری، قوانین و ساختارهای اقتصادی و اجتماعی جزو باارزش ترین دارایی ها محسوب می شوند که نقش اساسی در پیشرفت و توسعه بر عهده دارد. همانطورکه بانک جهانی به اندازه گیری ثروت کشورهای مختلف می پردازد و آن ها را براساس معیارهایی شامل منابع طبیعی (معادن، نفت و ذغال و مانند آن)، منابع ساخته شده یا فیزیکی (راه ها و سایر زیرساخت های تولید)، منابع نامشهود (منابع انسانی، سازوکارها و فرآیندهای اقتصادی و اجتماعی و ...) رتبه بندی میکند، کشور ما با توجه به نگاه ارزیابی بانک جهانی، امروز در ردیف کشورهای معدن خیز دنیا در منطقه است، اما متأسفانه بدلیل نداشتن سازوکارهای مناسب جهت شناسایی و استفاده کامل از این نعمت الهی ، نتوانسته به اهداف برنامه های پنج ساله و بلندمدت کشور همچون سند چشم انداز بیست ساله (1404)، دست پیداکند. ایران یکی از10 کشور شاخص معدنی در سطح جهان محسوب می‌شود و فعالیت اکتشافی تاکنون روی هفت درصد از مساحت کشور علی رغم عدم دسترسی به اکتشافات عمقی موجب شناسایی حدود 60 میلیارد تن ذخیره معدنی شد و طبق اظهارات و برآورده های انجام شده ارزش این ذخایر قطعی معدنی بالغ بر 770 میلیارد دلار برآورد شده است.
میبایستی سیاستگذاران و تصمیم سازان برای درک شرایط امروز کشور، تمرکز بیشتری بر روی اصلاح ساختارها و سازوکارهای موجود برای توسعه این بخش مهم اقتصادی داشته باشند.
اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی، راه حل مشکلات اقتصادی امروز کشور ما است که مقاوم سازی و محکم سازی پایه های اقتصادی کشور را باعث می شود و تحقق آن نیز حمایت کامل از تولید ملی و صاحبان سرمایه در بخش تولید کشور از جمله بخش معدن و صنایع معدنی را می طلبد.

بررسی چالش های موجود در بخش معدن کشور
در حال حاضر اطلاعات پایه بخش معدن در کشور که مهمترین اطلاعات مورد نیاز هر سرمایه گذار در این بخش از اکتشاف تا فرآوری بوده به صورت کامل وجود ندارد.
کشور ما با توجه به داشتن سهم سه درصدی از ذخایر معدنی در جهان و علی رغم سرمایه گذاری هایی جدید در مجموع ارقام بسیار ناچیزی را در این بخش به دلیل عدم آگاهی کامل از سهم این بخش در اقتصاد کشور سرمایه گذاری می کنیم. به طور مثال در سال 2011 در جهان رقمی معادل 18 میلیارد دلار در بخش اکتشافات هزینه و یا به عبارتی سرمایه گذاری شد. سهم ما در همین سال در این بخش معادل 60 میلیون دلار بوده که در واقع نشان دهنده کمتر از 4/0 از کل سرمایه گذاری انجام شده اکتشافی در جهان بوده که این حاکی از عدم آگاهی و شناخت مسئولین نسبت به اهمیت این بخش مهم اقتصادی در کشور است.
در واقع عدم اجرایی شدن (استراتژی) اکتشاف مواد معدنی تدوین شده توسط سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی و نبود داده های ژئوفیزیک هوایی بصورت سراسری در کشور، کم توجهی به اکتشاف مواد معدنی استراتژیک و ذخایر پنهان با توجه به ریسک سرمایه گذاری و همچنین عدم حمایت بخش خصوصی با توجه به عدم امنیت اقتصادی و محلی و همچنین مشکلاتی که ارگانهای دولتی که در قانون معادن از آنها نام برده شده، خصوصاٌ منابع طبیعی و محیط زیست ایجاد نموده‌اند، همگی عواملی هستند که نه تنها باعث افزایش در روند سرمایه گذاری در این بخش نشده، بلکه در سال ۹۲ ما شاهد کاهش ۳۳ درصدی سرمایه گذاری اکتشافی در کشور نیز بوده ایم.
با عنایت به اینکه، این بخش اقتصادی مهم به ازای هر شغل مستقیم براساس آمار سازمان جهانی کار 17 شغل وابسته و تکمیلی می نماید و تقاضای جهانی نیز برای مواد معدنی هر 20 سال دو برابر می شود چرا بایستی مورد بی مهری برنامه ریزان و قانونگذاران و مجریان قرار گیرد؟ شاید، دلیل آن عدم اطلاع از مزیت نسبی و استراتژیک این بخش در اقتصاد کشور بوده است.
قوانین و مقرراتی که در حال حاضر در رابطه با منابع طبیعی و محیط زیست وجود دارد، باید یکبار برای همیشه حل شود. ارتقای شاخص زیست محیطی کیفی و ایمنی و همچنین بهبود سلامت در بهره برداری از معادن و صنایع معدنی از لازمه های بخش معدن و صنایع معدنی است که بهره برداران موظف به رعایت آن می باشند و به شرح زیر است:
- همانطوریکه استحضار دارید یکی از معضلات و مشکلات متقاضیان سرمایه گذاری در فعالیت های معدنی، عدم حل مسائل قانونی مابین وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی بخش معدن کشور با وزارت جهاد کشاورزی در ارتباط با سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری است. بطوریکه:
-علیرغم اینکه قانونگذار در ماده ۱۷ قانون اصلاح قانون معادن پانزده (۱۵) درصد از درآمد دولت ناشی از اجرای تبصره (۳) ماده ۶ و دوازده (۱۲) درصد از کل حقوق دولتی موضوع ماده ۱۴ قانون را جهت جبران خسارت ناشی از اکتشاف یا بهره برداری مواد معدنی در منابع ملی و طبیعی پیش بینی نموده ولی چنین استنباط می شود که این رقم از نظر سازمان جنگل ها و مراتع فاصله زیادی با ماده ۱۱ قانون معادن مورخ ۲۸/۲/۱۳۳۶ دارد. که در واقع توافقنامه یکطرفه و نگران کننده در مورخ ۴/۱۲/۹۱ توسط متولیان ذیربط تحت عنوان توافقنامه فرآیند استعلام متقاضیان صدور پروانه اکتشاف مواد معدنی واقع در عرصه های منابع طبیعی حاکی از آن است. ضمناً براساس تبصره (۳) ماده ۶ قانون اصلاح قانون معادن دارندگان پروانه اکتشاف مکلف شده اند سالانه به ازای هر کیلومتر مربع از محدوده اکتشافی مبالغی را در طول عملیات اکتشاف به خزانه دولت پرداخت کنند. در صورتی که این موضوع فوق العاده مهم که خود میتواند بسیاری از نگرانی های سازمان جنگلها و مراتع را از لحاظ تأمین حق و حقوق بهره مالکانه و یا حق الارض پیش بینی شده در ماده ۱۱ قانون معادن سال ۱۳۳۶ حل کند به هیچ عنوان در موضوع تهیه توافقنامه مورخ ۴/۱۲/۹۱ مدنظر قرار نگرفته است.
-همه می دانیم که سرمایه جای امن می خواهد، وقتی برای سرمایه گذاری امنیتی وجود نداشته باشد نمی توان انتظار داشت که سرمایه گذار اعم از داخلی و خارجی سرمایه خود را به خطر اندازد.
وقتی پروانه اکتشاف صادر می شود و سرمایه گذار عملیات اکتشافی و صرف هزینه را آغاز می کند و مواجه با مزاحمت دستوری و محلی می شود و به مقامات سیاسی و اجرایی استان اعم از فرماندار و یا استانداری مراجعه می‌کند و اعلام می شود که خودتان مشکل را حل و فصل کنید و با آنها کنار بیایید معنی آن چیست؟!
مگر می شود سرمایه گذار با افراد محلی کنار آمده و به عبارتی شرکت سهامی ایجاد کند.
مگر تبصره ۳ همین ماده مزاحمت اشخاص حقیقی و حقوقی را که مانع عملیات معدنی شود جرم تلقی نکرده؟
-انفال بودن معادن و نبود اسناد مالکیت برای اخذ تسهیلات بانکی یکی از معضلات این بخش است، چرا که سیستم بانکی پروانه بهره برداری از معادن را به عنوان وثیقه برای ارائه تسهیلات علی رغم شفافیت در قانون معادن قبول ندارد که همین امر باعث کاهش انگیزه سرمایه گذاری بخش خصوصی در معادن گشته است. در این راستا صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت‌های معدنی معادن که نقش واسطه و تضمین کننده معادن را در سیستم بانکی بر عهده دارد از سال 1380 با هدف هدایت سرمایه های بخش خصوصی به حوزه معدن تاسیس شد.
نقش حمایتی دولت در این راستا و سازمان توسعه و نوسازی صنایع و معادن ایران (ایمیدرو) با سرمایه گذاری در این صندوق باعث افزایش قدرت در پرداخت تسهیلات به فعالین این بخش مهم اقتصادی خواهد شد.
لذا می بایستی در راستای اعطای تسهیلات ارزی به معادن ، ایجاد تعامل صندوق بیمه با صندوق توسعه ملی را بسیار ضروری دانست، چرا که، معادن برای دریافت تسهیلات ارزی از بانک ها مجبور به ارائه یک تضمین مالی مطمئن بوده و تنها مدرکی که در اختیار آنهاست پروانه بهره برداری از معادن می باشد، از این رو صندوق توسعه ملی با صدور بیمه نامه برای معادن به عنوان یک تضمین کننده وارد عمل شده و روند دریافت تسهیلات را در این بخش تسریع خواهد کرد و به رشد جهشی در صنایع معدنی و همچنین ایجاد رشد کنسرسیوم های معدنی در کشور که از ضرورت‌ها بوده کمک بزرگی خواهد کرد.
کشور ما طیف بسیار گسترده و متنوعی از انواع گروه‌ها و گونه های ارزشمند معدنی به ویژه در حوزه کانی های فلزی و غیر فلزی مانند مس، سرب و روی و آهن و مولیبدن و طلا و سنگهای تزئینی و.. همراه با منابع عظیم ذخایر گاز طبیعی ( تقریباً ۱۷ درصد از کل ذخایر گاز طبیعی دنیا متعلق به کشور ما بوده)رادر اختیار دارد. و این همه پتانسیل، برای هر سرمایه گذار اعم از داخلی و خارجی مزیت غیر قابل چشم پوشی به شمار می رود.
-سرمایه گذاری خارجی یکی از اصلی ترین مولفه‌های تصاحب فناوری مدرن، مدیریت پیشرفته و اتصال به بازارهای بزرگ به شمار می رود. اما امروز در کشور ما کهنگی و مستهلک شدن تجهیزات و ماشین آلات بخش معدن همراه با نقایص مدیریتی، مهارتی و آموزشی کارکنان در همه حوزه های معدنی کشور، یک واقعیت است که نمی توان به آسانی از کنار آن گذ شت.
عبور از این تنگنا مستلزم سرمایه گذاری هنگفتی است که تامین آن صرفاً با اتکا به منابع مالی و اعتباری در داخل کشور و در وضعیت کنونی ممکن نیست.
بنابراین تنها راه برون رفت از بن بست فعلی فراهم ساختن فضای مناسب برای جذب سرمایه گذاری جدید خصوصاً سرمایه گذاری خارجی در این بخش مهم اقتصادی در کشور میباشد.
بعنوان مثال ، عدم امکان واردات ماشین‌آلات معدنی به جهت تحریم‌ها مشکلات زیادی را برای معادن به وجود آورده و این در حالی است که با وجود بهبود نسبی در روابط بین المللی و رفع نسبی تحریم‌ها هنوز در این بخش تغییرات خاصی را شاهد نیستیم، عدم تخصیص تسهیلات برای تامین ماشین‌آلات معدنی نیز به مشکلات معدنکاران جهت امر تولید دامن زده است.همچنین قوانین دست و پاگیر اداری از یک سو و نبود امنیت سرمایه‌گذاری نیزباعث شده تا با وجود تعاملاتی که با کشورهای خارجی صورت گرفته هنوز در بخش معادن و صنایع معدنی سرمایه‌گذاری‌های عمده‌ای را شاهد نباشیم.
-پنجره واحد در بخش معدن علی رغم ضرورت در این بخش تاکنون اجرایی نشده است، ‌بدون اجرای کامل قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش معدن افزایش نخواهد یافت.
اجرای کامل سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود می‌تواند باعث رونق در بخش تولید خصوصاً معدن و صنایع معدنی شود، متاسفانه به دلیل دیدگاه‌های سلیقه‌ای خدمات پنجره واحد نقش موثری در شفاف سازی و جذب سرمایه داشته تاکنون اجرایی نشده که در صورت اجرای آن می‌توان انتظار کاهش قابل ملاحظه ای در جهت فرایند صدور مجوزها و جذب سرمایه جدید در این حوزه داشت.

لزوم تقویت متولی بخش معدن ضروریست
در بخشی از سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود عنوان گردیده که مدت زمان صدور گواهی کشف باید به 10 روز کاهش یابد. چنین کاری زمانی امکان‌پذیر است که، در شوراهای مربوط به صدور گواهی کشف در استانها این کار به موقع انجام شود. ‌ متاسفانه در برخی از شوراها به دلیل کمبود نیروی کارشناس بعضا صدور گواهی کشف با تاخیر زیادی مواجه می‌شود . چنانچه امور مربوط به بررسی و صدور گواهی کشف به تشکلهای تخصصی شناسنامه دار واگذار گردد قطعا فرایند این کار کاهش خواهد یافت.
بخش معدن بدون استراتژی نمی‌تواند به راه خود ادامه دهد. امروز بازار مصرف در بخش معدن راکد شده و برای رونق بخشی دوباره این بخش باید به فکر تقویت بازارهای صادراتی باشیم نه اینکه بازارهای فعلی را نیز از معدنکاران کشور بگیریم. لذا، نمی توان در شرایط کنونی واحدهای معدنی را مجبور به توقف صادرات کرد.
متأسفانه معادن کوچک مقیاس کشور هنوز از وسایل پیشرفته استخراج بی بهره اند.
ضعف معدنکاری در ایران، عدم حمایت های تشویقی، مشخص نبودن ارزش سخت کاری و صعوبت معدنکاری در اقتصاد و جامعه، ابزار کار فرسوده، نظارت غیر علمی، عدم تجربه کاری دست اندرکاران، مقررات دست وپاگیر، همسو نبودن با دانش روز دنیا، عدم همفکری و فقدان تشکل های تخصصی، مشکل آفرینی ارگان های غیرمعدنی و عدم تمایل نیروهای تربیت شده به کار در معادن از مهم ترین ضعف های معدنکاری است. بعبارتی فعالیت در عمده معادن کوچک مقیاس کشور که تقریباً ۴۰ درصد تعداد کل معادن کشور را به خود اختصاص می دهند به دلایل ذکر شده به صورت سنتی مورد بهره برداری قرار می گیرند.سیستم های استخراجی در بخشی ازمعادن ایران تنها در معادن متوسط مقیاس و یا نسبتاً بزرگ مقیاس قابل سنجش با دانش روز دنیا است و در معادن کوچک مقیاس این مهم بسیار ابتدایی است.
اصلاح قانون معادن در چارچوب قانون جلب و تشویق سرمایه گذاری خارجی و ایجاد امکانات و خدمات موردنیاز سرمایه گذاران خارجی، از مهمترین پیش نیازهای حضور سرمایه گذاران خارجی در بخش معدن است که می تواند از طریق انتقال علوم و فناوری های نوین و روش های پیشرفته مدیریت بنگاههای معدنی منجر به رشد تکنولوژیکی و بهبود و بهره وری بخش معدن شود.
- برای حفظ استقلال سازمان نظام مهندسی معدن و جلوگیری از دولتی شدن آن و رفع مشکلات عدیده ای که امروزه مخصوصاً در سازمان نظام مهندسی معدن استانها وجود دارد و رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت باید از ورود شاغلین دولت در ارکان سازمان نظام مهندسی معدن ممانعت و ساختار سازمان نظام مهندسی معدن هر چه سریعتر اصلاح شود.
- متأسفانه منابعی که برای پیشبرد اهداف تدوین شده در برنامه پنجم لازم بود اختصاص داده نشده است. باید برنامه ریزی های لازم در این زمینه انجام شود و مشوق هایی ایجاد گردد مانند مسائل بیمه ای، تا کارهای اکتشافی رونق پیدا کنند آن هم در کشوری که دارای پتانسیل های وسیعی است و هنوز در عمق، کار اکتشافی انجام نشده است.
- حذف مقررات و محورهای فاقد توجیه اقتصادی در گسترش فعالیت های معدنی از قبیل بخشنامه ها و دستورالعمل های کارشناسی نشده، مانند:
الف)وضع حقوق دولتی معادن
ب)مزایده های استانی که مخصوصاً برای اکتشاف نامشخص است و در پهنه بندی ها محدودیت ایجاد کرده
ج)شفاف نبودن صلاحیت فنی و مالی برای معدنکاری
در تدوین این موارد دستگاههای اجرایی مکلفند تا از نظر تشکل های تخصصی ذیربط (براساس ماده اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۲ و۳ قانون کسب وکار) استعلام کنند و نظر آنها را مورد توجه قرار دهند و از هر نوع اعمال سلایق شخصی در تدوین قوانین و دستورالعمل ها پرهیز و یک رویه استاندارد مشخص در این مسیر، مدنظر گرفته شود.
در نهایت فرآیند صنعتی شدن کشور طی بیش از 50 سالی که از عمر آن می گذرد، عمدتاً براساس تأمین مواد اولیه از منابع خارجی تعریف و تجربه شده است. و این مشکلی است که یک شبه نمی توان آن را حل کرد. نخستین انقلاب صنعتی جهان با معدن، به عنوان یک مزیت کشورهای دارای مواد معدنی آغاز شد. اما در کشور ما متأسفانه مسیری کاملاً معکوس را پیموده است.
مدیر عامل گروه مالی گردشگری